جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ 24/11/71 شماره دادنامه 231 کلاسه پرونده 71/190

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که مقررداشته " کلیه قوانین ومقررات مغایربااین قانون ملغی است و درقوانین بعدی نیزنسخ یا اصلاح موادومقررات این قانون بایدصریحاقید شود."نسخ مقررات مالیاتی مندرج درقانون مزبورکه درفصل نوزدهم آن آمده مستلزم قیدصریح درقوانین بعدی است ودرقانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66بهرتقدیرقیدی درخصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی واصلاحیه های بعدی آن نشده است ،علیهذامستندا بتصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 رای شماره 3583-1/4/68هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص ووصول وابلاغ وخدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص وابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/190 7/7/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :اتحادیه مرکزی تعاون روستائی .
طرف شکایت :وزارت اموراقتصادی ودارائی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال رای شماره 3583-1/4/68هیئت عمومی شورای مالیاتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوادرشعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت وخواسته به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذارباتوجه به رسالت اتحادیه بموجب ماده 111قانون شرکتهای تعاونی اتحادیه وشرکتهای تعاونی روستائی راازپرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است .حالیه هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی بموجب رای اکثریت درشماره 3583مورخ 1/4/68 برمبنای بند3ماده 255وبه استنادماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 واصلاحیه های بعدی رامنسوخ اعلام کرده است .توضیحا به استحضارمی رساندشرح وتفسیرقوانین عادی وهمچنین بقای اعتباریانسخ یک قانون درصلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده بعلاوه دربند3ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شواری مذکورتفویض نکرده است مضاف براین صراحت موردادعای اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی درماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مبنی براینکه کلیه قوانین ومقررات مالیاتی مغایردیگرمنجمله قانون شرکتهای تعاونی باتصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66ملغی گردیده است منطقی بنظرنمی رسدو انطباق باماده 148قانون شرکتهای تعاونی نداردزیرادرماده مذکورقیدشده کلیه قوانین ومقررات مغایربااین قانونی ملغی است ودرقوانین بعدی نیز نسخ یااصلاح موادومقررات این قانون بایدصریحاقیدشودکه این موضوع درماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درج نشده است لذابا عنایت به اینکه درتعارض خاص وعام وخاص عام راتخصیص می دهداین اتحادیه رای اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رادرخصوص نسخ مواد107و111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 واصلاحیه های بعدی آن مغایرقانون تشخیص وباتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف رامی نماید.
نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی ودارائی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 5161-91مورخ 7/8/70مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 468/4/30-1/7/70شورای عالی مالیاتی نموده اند.درنامه مزبورآمده است ، اولارای مذکورکه به استنادبند3ماده 255 وحذف ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66وحسب ارجاع وزارت متبوع وبه منظوررفع ابهام ماموران مالیاتی صادرگردیده منطبق باشرح وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی بوده ومتضمن شرح وتغییرقوانین نمی باشد.
ثانیا:حذف ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکورشامل مالیات بردرآمدهائی است که تاریخ تحصیل درآمد ازتاریخ اجرای قانون مذکور(1/1/68) می باشدوباتوجه به ذیل ماده مذکوردر مورددرآمدهای تحصیل شده از1/1/68به بعدفارغ ازشخصیت حقیقی یاحقوقی تحصیل کننده درآمدکلیه مقررات مالیاتی قبلی ومغایرملغی شده وبجز مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66اجاری مقررات دیگری درمورددرآمدهای مزبورمقدورنمی باشدوازطرفی بند4ماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66کلیه اشخاص حقوق ایرانی رابدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده درایران یاخارج ازایران مشمول مالیات شناخته است که یکی ازانواع اشخاص حقوقی نیزشرکتهای تعاونی می باشندفلذابنابه اوصاف فوق استنادشاکی به خاص بودن قانون شرکتهای تعاونی وعام بودن قانون مالیاتهای مستقیم ودرنتیجه تخصیص عام بوسیله خاص موجه بنظرنمی رسدوملغی الاثربودن مقررات مالیاتی مذکوردرقانون شرکتهای تعاونی باتوجه به مدلول قسمت اخیرماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66ونسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45واصلاحیه های بعدی آن ازاول سال 68بنظراکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم وغیرقابل تردیدمی باشدواستنادشاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی دراین موردخاص موجه نمی باشد.زیرابنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66از مقررات قبلی نیزآگاه وبهمین جهت بموجب تبصره 2ماده 3 وتبصره 4 ماده 16 وماده 65وتبصره 5 ماده 105که مفهوم آن باماده 109 قانون شرکتهای تعاونی ازنظرمالیاتی یکی می باشدومواد133 و134مقررات وتسهیلات ومعافیتهای خاصی رابرای شرکتهای تعاونی فارغ ازنوع شخصیت حقوقی آنهادرصورت مبادرت به فعالیتهائی که درآمدآنهابموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66معاف ازمالیات شناخته شده است ازمعافیتهای مربوط مانندمعافیت مواد132و138نیزاستفاده خواهندنمود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372



4
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
231
تاریخ تصویب :
1371/11/24
تاریخ ابلاغ :
1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :