قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی
قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی
ماده واحده - به دولت ایران اجازه داده می شود به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی و پروتکل مربوط 1926 بروکسل ملحق شود و هر گونه قوانین و مقرراتی که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلااثر است .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و
رهن دریایی و مقاوله نامه امضا
ماده 1 - چنان چه رهن کشتی هایی که دارای تابعیت دولت متعاهد هستند مطابق قوانین آن دولت صورت گیرد و در دفتر عمومی ثبت کشتی ها خواه در حوزه بندر ثبت کشتی و یا در یک حوزه مرکزی به ثبت برسد این عمل در تمام کشورهای متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 2 - حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که مطالبات حقوق ممتاز طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حملی که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی می شود.
1 - هزینه های قانونی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض متعلقه به کشتی - عوارض چراغ های دریایی - عوارض بندی و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه - عوارض راهنمایی کشتی و هزینه حفاظت آن پس از ورود به آخرین بندر.
2 - مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و سایر کارکنان کشتی .
3 - اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است .
4 - جبران خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتی رانی همچنین خسارات وارده به آن تاسیسات بندری و کارگاه های تعمیر کشتی و راه های آبی قابل کشتی رانی و خسارات ناشی از صدمات جسمی وارده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین .
5 - مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختیارات قانونی خود برای تامین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی یا امکان ادامه مسافرت انجام می دهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
ماده 3 - حقوق ناشی از رهن کشتی مندرج در ماده یک بلافاصله موخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل می باشد.
قوانین ملی ممکن است برای مطالبات مشابه دیگری غیر از آن چه در ماده فوق ذکر شده مزایایی قائل شوند ولی نباید در حقوق ناشی از رهن و حقوق ممتاز که مقدم بر آنها می باشند تغییری دهد.
ماده 4 - ملحقات مال الاجاره و ملحقات کشتی مندرج در ماده 2 عبارت است از:
1 - غرامت پرداختی به صاحب کشتی بابت خسارات وارده به کشتی که جبران نشده
و همچنین خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می گیرد.
2 - سهم صاحب کشتی بابت خسارات مشترک دریایی ناشی از زیان های وارده به کشتی که جبران نشده یا ناشی از خسارات از دست دادن کرایه حمل .
3 - حق الزحمه مالک کشتی بابت معاضدت یا نجات در دریا تا پایان مسافرت پس از کسر وجوهی که باید در این مورد به فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود.
مقررات مال الاجاره شامل هزینه سفر و احیانا وجوهی که طبق ماده 4 قرارداد مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی است نیز می گردد.
وجوه متعلقه به صاحب کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمک های دولتی و سایر کمک های ملی جزو ملحقات کشتی یا ملحقات مال الاجاره محسوب نمی شود.
حقوق ممتاز پیش بینی شده به نفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بر خلاف مفاد بند 2 از ماده 2 شامل تمام کرایه حمل مربوط به کلیه سفرهایی است که کشتی
در مدت اعتبار قرارداد استخدام انجام داده است .
ماده 5 - مطالبات ممتاز ناشی از رهن مربوط به یک سفر به ترتیب مندرج در ماده 2 قرار می گیرند مطالبات مذکور در یک ردیف دارای حقوق ممتاز متساوی است و در صورت عدم کفایت وجوه به نسبت طلب بین آنها تقسیم خواهد شد.
مطالبات مندرج در بندهای 3 و 5 ماده فوق الذکر به ترتیب معکوس تاریخی که ایجاد شده پرداخت می شود.
مطالبات مربوط به یک حادثه چنین تلقی می شود که در یک زمان ایجاد شده است .
ماده 6 - مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است . مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود.
ماده 7 - طلبکاران ممتاز می توانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیا موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات مربوط به تجدید مسئولیت و کسر هیچ گونه مبلغی مطالبه نمایند ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آنها می رسد از آن چه در مقررات فوق مصرح است بیشتر نخواهد بود.
ماده 8 - مطالبات ممتاز نسبت به کشتی از جمله حقوق عینی است .
ماده 9 - صرف نظر از سایر موارد پیش بینی شده در قوانین ملی حقوق ممتاز در انقضای یک سال از بین می رود. مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند 5 از ماده 2 از شش ماه تجاوز نمی کند.
حق ممتاز در مورد حق الزحمه مربوط به معاضدت و نجات از روزی شروع می شود که عملیات خاتمه یابد و در مورد خسارت ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده و شروع حق ممتاز در مورد فقدان یا خسارت وارده به محمولات و اثاثیه از روزی است که محمولات و اثاثیه تحویل داده شده و یا می بایستی تحویل داده شود و در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش بینی شده در بند 5 ماده 2 شروع حق ممتاز از روزی است که طلب ایجاد گردیده در سایر موارد مرور زمان از روزی حساب می شود که دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل وصول باشد. حق تقاضای مساعده یا وجوهی به طور علی الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند 2 ماده 2 قابل وصول تلقی نمی شود.
در مواردی که طبق قوانین ملی حقوق ممتاز از بین می رود فروش کشتی نباید موجب از بین رفتن حقوق ممتاز شود مگر آن که طبق همان قوانین ملی مقرراتی برای انتشار و آگهی فروش مهلت و طرز اعلام فروش کشتی به دفتر عمومی ثبت کشتی ها مندرج در ماده 1 پیش بینی شده باشد.
تشخیص علل قطع مهلت های مذکور در فوق طبق قوانین ملی با دادگاه است . دولت متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارند که در مواردی که توقیف کشتی مورد ادعا در آب های ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است مقدور نباشد مهلت های فوق الاشعار را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت 3 سال طبق قوانین ملی تمدید نمایند.
ماده 10 - در مورد کرایه حمل اعمال حقوق ممتاز تا زمانی ممکن است که کرایه هنوز وصول نشده و یا مبلغ آن در ید فرمانده یا نماینده مالک کشتی باقی باشد همین اصل در مورد ملحقات کرایه حمل رعایت می گردد.
ماده 11 - به استثنای آن چه که در قرارداد حاضر پیش بینی شده است حقوق ممتاز مذکور در فوق تابع هیچ گونه تشریفات و شرط خاصی برای اثبات حق نمی باشد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که هر دولت طبق قوانین ملی خود فرمانده را ملزم کند در موارد استقراض یا فروش محمولات کشتی تشریفات خاصی را رعایت نماید.
ماده 12 - قوانین ملی باید نوع و شکل اسنادی که باید در کشتی نگاهداری و روی آنها عملیات رهنی مندرج در ماده 1 ثبت گردد تعیین نماید ولی طلبکاری که تقاضای ثبت به ترتیب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگی اشتباه یا تاخیر در ثبت روی اسناد مذکور در بالا نمی باشد.
ماده 13 - مقررات مذکور در این قرارداد شامل تمام کشتی هایی می باشد که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده یا به وسیله مستاجر اصلی مورد بهره برداری قرار می گیرد به استثنای موردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار فاقد حسن نیت باشد.
ماده 14 - مقررات قرارداد حاضر نسبت به کشتی های تابع کشورهای متعاهد و همچنین در مواردی که همین مقررات در قوانین ملی آنها پیش بینی شده مجری است.
در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللی به حقوق کشورهای متعاهد که در روابط خود با کشورهای دیگر مقررات مزبور را رعایت نمی کنند وارد نمی سازد.
ماده 15 - قرارداد حاضر شامل کشتی های جنگی و کشتی های دولتی که به خدمات
عمومی اختصاص دارد نمی گردد.
ماده 16 - هیچ یک از مقررات مذکور در فوق خللی به صلاحیت دادگاه ها و مقررات آیین دادرسی و طرق اجرایی مندرج در قوانین ملی وارد نمی آورد.
ماده 17 - دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضای قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده اند به منظور اتخاذ تصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت . اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول فوق قرار می گیرد در بروکسل تسلیم خواهد شد. تسلیم اولین اسناد تصویبی طبق صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دول شرکت کننده و وزیر خارجه بلژیک می رسد صورت خواهد گرفت .
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی به عنوان دولت بلژیک و ارسال سند تصویبی صورت خواهد گرفت .
رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولین سند تصویبی و یادداشت های بعدی و اسناد تصویبی مندرج در فوق فورا توسط دولت بلژیک از طریق نمایندگی های سیاسی به دولی که قرارداد حاضر را امضا کرده و به آنان ملحق شده اند ارسال می گردد و در عین حال دولت بلژیک تاریخ وصول یادداشت را نیز به اطلاع آنها خواهد رسانید.
ماده 18 - دول غیر متعاهد که در کنفرانس بین المللی بروکسل هم شرکت نداشته اند می توانند به قرارداد فعلی ملحق شوند.
دولتی که مایل است به قرارداد فعلی ملحق شود قصد خود را کتبا به دولت بلژیک اطلاع داده و سند الحاق را تسلیم خواهد نمود. این سند در بایگانی دولت بلژیک نگاهداری می شود.
دولت بلژیک فورا رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با تعیین تاریخ وصول برای دولی که قرارداد را امضا کرده اند خواهد فرستاد.
ماده 19 - دول متعاهد می توانند موقع امضا قرارداد و تصویب یا الحاق به آن اعلام کنند که قبولی آنها شامل بعضی یا هیچ یک از دومینیون های خود مختار یا مستعمرات - متصرفات ماورا بحار - دولت تحت الحمایه یا سرزمین هایی که تحت حاکمیت یا اداره آنها است نشود و دول متعاهد می توانند بعدا جداگانه به نام هر دومینیون خود مختار - مستعمره - متصرفه ماورا بحار - دولت تحت الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه آنها مستثنی شده به قرارداد ملحق شوند.
همچنین دول متعاهد می توانند به ترتیب مندرج در فوق خروج هر دومینیون خود مختار یا هر مستعمره - متصرفه ماورا بحار - دولت تحت الحمایه یا سرزمین تحت حاکمیت یا اداره آنها را از قرارداد حاضر اعلام دارند.
ماده 20 - مفاد قرارداد حاضر در مورد دولی که در تشریفات تسلیم اولین سند تصویبی شرکت کرده اند یک سال پس از تاریخ صورت جلسه مربوطه مجری خواهد بود.
درباره سایر دولی که بعدا قرارداد را تصویب می کنند یا به آن ملحق می شوند همچنین در موارد پیش بینی شده در ماده 19 مدت مقرر برای اجرای قرارداد شش ماه از تاریخ تسلیم یادداشت های مقرره طبق بند 2 ماده 17 و بند 2 ماده 18 به دولت بلژیک می باشد.
ماده 21 - در صورتی که یکی از دول متعاهد بخواهد از قرارداد حاضر خارج شود باید یادداشت اعلام خروج را کتبا به دولت بلژیک تسلیم کند و دولت بلژیک فورا رونوشت مصدق یادداشت را تعیین تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید.
اثر خروج درباره دولتی که آن را اعلام نموده است یک سال پس از وصول یادداشت به دولت بلژیک ظاهر می شود.
ماده 22 - هر دولت متعاهد حق دارد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات ممکنه در متن این قرارداد بنماید.
دولتی که خواهان استفاده از این اختیار است باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت بلژیک در دعوت کنفرانس اقدام خواهد نمود.
مقاوله نامه مربوط به امضا
نمایندگان مختار مذکور در ذیل ضمن امضای قرارداد بین المللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مقاوله نامه حاضر را که قوت و ارزش آن مطابق مواد مندرج در قرارداد است قبول کرده اند.
اول - دستگاه قانون گذاری هر دولت آزاد است که :
1 - بین مطالبات مندرج در بند 1 ماده 2 ترتیب معینی که مبتنی بر حفظ منافع خزانه کشور باشد برقرار کند.
2 - به ادارات مسئول امور بنادر و کارگاه های تعمیر کشتی و چراغ های دریایی و راه های قابل کشتی رانی اختیار دهد در مواردی که بقایای کشتی یا سایر اشیایی را که موجب مزاحمت کشتی رانی گردیده و آنها را برداشته اند و یا در مواردی که این ادارات طلبی بابت حقوق بندری از کشتی دارند و یا در نتیجه غفلت کشتی خساراتی وارد شده چنان چه از عهده پرداخت بر نیایند خود کشتی یا بقایای آن و یا اشیا کشتی را توقیف و آنها به فروش رسانیده و از حاصل فروش مقدم بر طلب سایر طلبکاران خسارات خود را تامین نماید.
3 - در مورد خسارات وارده به تاسیسات بندری از نظر مطالبات ترتیبی غیر از آن چه در مواد 5 و 6 آمده برقرار کند.
دوم - مندرجات این قرارداد خللی به مقررات قوانین ملی دول متعاهد که به موسسات بیمه عمومی امتیازی در مورد مطالبات ناشی از بیمه کارکنان کشتی اعطا نموده وارد نمی آورد.
در بروکسل - در یک نسخه امضا شده - 10 آوریل 1926
قرارداد بالا مشتمل بر 22 ماده و پروتکل امضا می باشد ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1345/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون سازمان نقشه برداری قانون اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان
