جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 2131-ق 2/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/12/1380 کجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به ماده (1)، بندج ماده (2)، بند(ب ) ماده (3) و تبصره (2) ماده 17آن ، براساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 14480 13/4/1381
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاح موادی از آن در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2131-ق مورخ 2/4/1381 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

فصل اول - تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:
قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 0
سرمایه گذاری خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل ، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق نتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.
ب - ماشین الات وتجهیزات ،
ج - ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ومواد اولیه ،افزایش و کمکی ،
د- حق اختراع ،دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی ،
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،
و - سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت .
سرمایه گذاری خارجی - به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری .
مجوز سرمایه گذاری - مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353.
هیات - هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون 0
فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف - موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی وافزایش صادرات شود.
ب - موجب تهدید امنیت ملی ومنافع عمومی ، تخریت محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور وتضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در مزان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد(25%) و در هر رشته ، از سی و پنج درصد(35%) بیشتر نخواهد بود0 تعیین رشته ها ومیزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است .
تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد0 تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند0 این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هائی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب - سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی ) ، (بیع متقابل ) و (ساخت ، بهره برداری وواگذاری ) که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا" از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یابانکهاویاشرکتهای دولتی نباشد.
تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند(ب ) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب موردمنوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد0 سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم - مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواستهای سرماهی گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود، به ارگری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده (5)، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادرمی گردد
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، هیات موظف به رعایت ضوباط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره - سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزرده روز از تاریخ دریافت آنها همراه بانظر خود در هیات مطرح نماید0 هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شده درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی وتصمی نهائی را کتبا" اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل وتسریع امور مربوط به پذیرش وفعالیت سرمایه گذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت امورخارجه ،وزارت بازرگانی وزارت کار وامور اجتماعی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با ابمضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند0 نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم - تضمین وانتقال سرمایه خارجی
ماده 8- سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق ، حمایتها وتسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت وملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد0 در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و با شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم - مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرا رگیرد:
الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود0
ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود ومستقیما" برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج - اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح 0 تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرئی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود و یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مکرزی جمهوری سالامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن با آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و عبد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی وتصویب هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است .
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه ، قراردادهای حق اختراع ، دانش فنی ، کمک های فنی ومهندسی اسامی وعلائم تجاری ، مدیریت و قرادادهای مشابه در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی ، قابل انتقال به خارج می باشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد(13) ، (14) و (15) با رعایت مفاد بند(ب ) ماده (3) این قانون قابل انجام است .
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشهای زیر میسر است :
الف - خریدار ارز از نظام بانکی 0
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است .
ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصهر2- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند(ب ) ماده (3)چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت ، موجب ممنوعیت یا تقوف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرتفه شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد0 حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند(الف ) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر اموراقتصادی ودارائی تامین ودر اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند(ب ) ویا(ج ) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صاردات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم - حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آنکه که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی ، در مورد شیوه دیگری ازحل وفصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده 20- دستگاه های اجرائی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران ، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمان مکلف است امکان دسترسی همگان را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شرکای ایرانی موضوع فعالیت وسایر اطلاعاتی که در اختیارآن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارائی ملکف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24- از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 7/9/1334- و آئین نامه اجرائی آن لغو می گردد0
سرمایه های خارجی که قبلا" براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند0 مفاد این قانون توسط قوانین ومقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصیح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه ارجائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس وشورای اسلامی تصویب وصدرمواد (1) و (2) ، بندهای (ج ) و (د) ماده (2) بند(ب ) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/04
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :