×

ابطال بند 5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 در مورد ثبت سند اراضی موات غیرقطعی بنام دولت

ابطال بند 5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 در مورد ثبت سند اراضی موات غیرقطعی بنام دولت

ابطال-بند-5-ماده-19-آئین-نامه-اجرائی-قانون-زمین-شهری-مصوب-1371-در-مورد-ثبت-سند-اراضی-موات-غیرقطعی-بنام-دولت
تاریخ 15/2/1381 شماره دادنامه :50 کلاسه پرونده 80/174

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های آن بشرح تبصره 11 ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصرا" در موارد مصرح در بندهای الف و ب و اینکه تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت وشهرداریها به منظور اجرای طرحهای مصوب بوده ، اطلاق بند 5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است ، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/174 11/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای محمدرضا زراعت زاده 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری .
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشه است ، بموجب دادنامه شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بند5ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 به دلیل مغایر بودن با آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است ، نظر به اینکه آئین نامه مذکور توسط آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 اصلاح و جایگزین شده است .
متاسفانه بند5 ماده 36 ابطالی عینا" در بند5 ماده 19 آئین نامه اجرائی جدید آورده شده است که بی اعتنائی به دادنامه شماره 30 مورخ 13/12/1368 هیات عمومی دیوان و بی اعتبار دانستن آن محسوب میگردد0 متاسفانه بند5 ماده 19 آئین نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و برآن اساس انشاء رای می نمایند0 علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به اینکه موضوع قبلا" در هیات عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 را دارم.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24102 مورخ 2/8/1380 اعلام داشته اند،
الف - قسمت اخیر بند5 ماده 36 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 1367 (که صرفا" اطلاق آن در رای شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده است .) دربند قسمت اخیر بند5 ماده 19 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 اصلاح شده و علیرغم دادخواست شاکی عین یکدیگرنمی باشند که متن هر دو بند ذیلا" ارائه می شود،
بند5 ماده 36 قانون زمین شهری مصوب 1367 (در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهر سازی قبل ازقطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر نماید0 در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود0 براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود0)
بند 5 ماده 19 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 (در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده می شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند0 در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده می شود0 در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود و سایر شهرها و شرکهای کشور، تبصره های 7 و8 ماده 9 قانون قابل اجراء است .)
ب - رای شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند5 ماده 36 را از جهت تسری به غیر از شهرکهای60 گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آئین نامه مصوب 1371 بین شهرهای 60 گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در مورد دیگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است . عنایت دارند تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور است .
پ - در ماده 39 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 تاکید شده است ( با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفا" موادی از آئین نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکها باشد قابل اجراء است .) بنابراین با توجه به اینکه بند5 ماده 19 مربوط به شهرهای شمول ضرورت نیز هست . علیهذا بند5 ماده 19 دیگر قابل استناد نبوده ومجری نمی باشد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1381/02/15

تاریخ ابلاغ : 1381/04/22

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.