×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریائی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اسلونی
شماره 2169-ق 13/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 56233/22031 مورخ 16/5/1379 دولت در موردموافقت نامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25/11/1379 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند(2) ماده (13) آن و براساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا" به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 16838 18/4/1381
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وپنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2)ماده (13) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2169-ق مورخ 13/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که از این پس با عنوان (طرفهای متعاهد) به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به تامین توسعه هماهنگ حمل ونقل تجاری دریائی بین دو کشور وبه منظور فعال نمودن همکاری در زمینه حمل و نقل تجاری دریائی ، تصمیم به انعقاد موافقتنامه حاضر گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1- از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به قرار زیر است :
1- (کشتی یک طرف متعاهد) : هر کشتی تجاری که طبق قوانین طرف متعاهد مزبور به ثبت رسیده وتحت پرچم آن تردد می نماید بجز:
الف - کشتیهای جنگی ،
ب - کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
پ - کشتیهای تحقیقاتی (آب شناسی ، اقیانوس شناسی و علمی )
ت - کشتهای ماهیگیری ،
ث - کشتیهائی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می دهند (قایقهای دولتی ، کشتهای بیمارستانی وغیره ).
2- (عضو خدمه ) : هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی است بوده و نام او در برگ اسامی خدمه مندرج باشد.
3- مقامهای صلاحتیدار دریائی :
در مورد جمهوری اسلامی ایارن : سازمان بنادر وکشتیرانی در مورد جمهوری اسلونی :
الف - وزارت حمل ونقل و ارتباطات ، بخش دریائی برای موارد عمومی دریائی و اداره دریائی جمهوری اسلونی برای موضوعات دریا نوردی و ایمنی دریائی .
ب - لوکاکوپر. د.د : برای خدمات بندری.
ماده 2- این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وقلمرو جمهوری اسلونی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 3- همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی در زمینه حمل ونقل تجاری دریائی براساس اصول برابری حقوق و احترام به حاکمیت ملی ومنافع وعلایق مشترک خواهد بود.
ماده 4- طرفهای متعاهد طبق ماده (3) این موافقتنامه برقراری تماس میان سازمانهاومقامهای ذینعف و صلاحیتدار مسئول فعالیتهای حمل ونقل دریائی خود، همکاری و مساعدت خواهندنمود.
ماده 5-1- طرفهای متعاهد به منظور توسعه حمل ونقل تجاری دریائی بین دو کشور همکاری و به یکدیگر مساعدت خواهند نمود، بدین منظور:
الف - شرکتهای کشتیرانی ایرانی و اسلونی را برای مشارکت در حمل و نقل کالا بین بنادر طرفهای متعاهد و همکای در رفع موانع احتمالی توسعه حمل ونقل مذکور، ترغیب خواهند نمود.
ب - برای اعمال اصل جریان آزاد خدمات در مورد حمل و نقل تجاری دریائی که بین بنادر طرفهای متعاهد یا بین بنادرطرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث انجام می شود کوشش خواهند نمود.
2- مفاد بند(1) این ماده به حقوق کشتیهائی که تحت پرچم کشورهائ ثالث یا در اجاره یا تحت مدیریت شرکتهای کشتیرانی یکی از طرفهای متعاهد برای مشارکت در حمل ونقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد خللی وارد نمی کند.
ماده 6- هر طرف متعاهد در موارد زیر نسبت به کشتیها، خدمه ، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای تحت تابعیت خود که درحمل ونقل دریائی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، دارد:
الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که برای آمد و شد بین المللی بازهستند،
ب - توقف کشتیها در بنادر، استفادهاز تاسیسات بندری ،
پ - سوار و پیاده شدن مسافر،
ت - استفاده از خدمات مربوط به حمل ونقل تجاری دریائی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
2- مفاد بند(1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - فعالیتهائی که طبق قوانین داخلی هر طرف متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای آن طرف است ،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیها در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد،
پ - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری ،
ت - بنادری که برای کشتیرانی بین المللی باز نمی باشد0
ماده 7- طرفهای متعاهد تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل ونقل تجاری دریائی به منظور جلوگیری تاخیر غیرضروری کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان ونیز در حد امکان تسریع و آسان کردن تشریفات گمرکی ، اداری و بهداشتی لازم الاجراء در بنادرشان در چارچوب قوانین ومقررات خود انجام خواهند داد.
ماده 18- 1- گواهینامه های تابعیت و ظرفیت بارگیری و همچنین سایر مدارک کشتی که توسط ماقمهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و مدارکی که طبق الزامات کنوانسیونهای بین المللی صادر شده توسط مقامهای مربوط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- کشتی های هر طرف متعاهد که گواهینامه های ظرفیت بارگیری آنها طبق بند(1) این ماده معتبرشناخته شده است از هرگونه اندازه گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3- عوارض و هزینه های بندری براساس گواهینامه های ظرفیت بارگیری کشتیها به گونه ای که در بند(1) این ماده مشخص گردیده ، محاسبه خواهد بد.
ماده 9- طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه را که توسط مقامهای صلاحیتدار آنان صادر و به رسمیت شناخته شده ، به رسمیت خواهند شناخت .
مدارک مزبور عبارتنداز:
برای اعضای خدمه جمهوری اسلامی ایران - شناسامه دریانوردی 0
برای اعضای خدمه جمهوری اسلونی - گذرنامه دریانوردی 0
ماده 10- طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره (108) سازمان بین المللی کار را اعمال خواهند نمود.
ماده 11- هر طرف متعاهد در صورت درخواست کمکهای پزشکی لازم را در حد امکان به اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات داخلی خود ارائه خواهد نمود.
ماده 12- 1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در آبهای سرزمینی یا در بنادر طرف متعاهد به گل بنشیند، یا به ساحل برخورد نماید یا دچار سانحه دیگری گردد، کشتی مذکور و محموله آن مانند کشتی ومحموله طرف متعاهد اخیرالذکر مورد حمایت قرار خواهد گرفت .
خدمه و مسافران کشتی یک طرف متعاهد موضوع بند(1)، در هر زمان همان مساعدتها، کمکها و حمایتهائی را دریافت خواهندداشت که به اتباع طرف متعاهدی که خسارت در آبهای سرزمینی یادربنادر آن صورت گرفته ارائه می شود و هزینه های مربوط طبق موافقتنامه هائی که بین طرفهای متعاهد منعقد شده دریافت خواهد شد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعاوی مربوط به کمک و مساعدت ارائه شده طبق قرارداد به کشتی خسارت دیده خدمه ، مسافران ، محموله واموال آن نمی شود.
2- کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال وکالاهای حمل شد در آن یاهر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر هزینه ها نخوهد شد، مگر آنکه هدف استفاده ومصرف آن اموال و یا کالاها در سرزمین طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است .
3- مفاد بند(2) این ماده به قانین ومقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در خصوص انبار نمودن موقت کالا لطمه ای نمی زند.
ماده 13- 1- مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید در دعاوی حقوقی واقع شده در دریا یا بنادر آنها بین صاحب کشتی ،فرمانده ، افسران و دیگر اعضای خدمه راجع به حقوق ، وسائل شخصی و به طور کلی کار در کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می نماید دخالت نمایند.
2- مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید نسبت به جرمی که در کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می دهد، اعما لصلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد زیر:
الف - بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن دریانوردی می کند.
ب - زمانی که جرم یا عواقب آن مخل نظام عمومی در ساحل یا بندر بوده یا امنیت عمومی را به خطرمی اندازد.
پ - در کلیه موارد تجارت غیر قانونی موادمخدر، روانگردان یا رادیواکتیو.
3- مفاد این ماده بر حق مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد از نظر اجرای قوانین ومقررات محلی مربوط به حفظ بهداشت عمومی ، نظارت گمرکی ، حفظ محیط زیست دریا، امنیت کشتیها، بنادر، جان افراد وکالاها و پذیرش خارجیها در سرزمین آنها اثر نخواهدداشت .
ماده 14-1- طرفهای متعاهد با هدف همکاری نزدیک در زمانهای مختلف در موارد زیر با یکدیگر مشورت خواهند نمود:
الف - تبادل نظر و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه ،
ب - ارائه پیشنهاد وایجاد هماهنگی در اصلاحات و الحاقات احتمالی این موافقتنامه .
2- طرفهای متعاهد در راستای بند یک این ماده از مجاری سیاسی پیشنهاد انجام مشاوره بین مقامهای صلاحیتدار دریائی طرفهای متعاهد را خواهند نمود0 فاصله بین دریافت پیشنهاد مربوط و انجام مشاوره از شصت روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده 15- 1- این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ای که از طرفهای متعاهد به وسیله آن یکدیگر را از طریق مجاری سیاسی آگاه می سازند که الزامات قانونی داخلی را برای اجرای موافقتنامه رعایت کرده اند، لازم الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است و تاشش ماه پس از تاریخی که هر یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو این موافقتنامه مطلع سازد به اعتبار خود باقی خواهد بود ولی در هر حال تا(3) سال اول معتبر خواهد بود.
3- این موافقتنامه براساس رضایت دو جانبه طرفهای آن قابل اصلاح و تغییر است . هر گونه اصلاح بعد از تصویب طبق رویه مصرح در بند(1) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ 21/2/1378 هجری شمسی برابر با11مه 1999 میلادی در دونسخه اصلی هر کدام به زبانهای فارسی ، اسلونی و انگلیسی تهیه گردیده اعتبار کلیه نسخ یکسان می باشد0 در صورت اختلاف در متون ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلونی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وپنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2) ماده (13) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16713

تاریخ تصویب : 1379/11/25

تاریخ ابلاغ : 1381/04/26

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.