جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 2168-ق 13/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 46625/21929 مورخ 23/2/1380 دولت در موردموافقت نامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/9/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به دلیل ایراد شورای نکهبان به بند(2) ماده 14 ) آن و براساس تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا" به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد:
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 16806 18/4/1381
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2) ماده (14) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2168-ق مورخ 13/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر هجده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند با تمایل به گسترش روابط دوستانه میان دو کشور و ارتقاء و توسعه همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری براساس اصول تساوی حقوق ، عدم تبعیض ، منافع مشترک وآزادی دریانوردی ، بشرح زیر موافقت می کنند:
ماده 1- از لحاظ این موافقتنامه :
الف - اصطلاح (شکتی یک طرف متعاهد) به معنای کشتی تجاری است که به موجب قانون آن طرف پرچم آن را برافراشته و در همان کشور ثبت شده باشد، به استثنای :
- کشتیهای جنگی 0
- کشتیهای تحقیقاتی 0
- دیگر کشتیهائی که هدفهای غیر تجاری دارند0
ب - اصطلاح (عضو خدمه ) یعنی هر کسی ، از جمله فرمانده ، که عملا" در کشتی مشغول به کار بوده و نام او در فهرست خدمه وارد شده باشد.
پ - اصطلاح (بندر یک طرف متعاهد) به معنای بندر تجاری واقع در سرزمین هر طرف متعاهد می باشد که بر روی کشتهیای خارجی باز است .
ماده 2- این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به اجرا در خواهد آمد.
ماده 3- مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقت نامه عباتنداز:
- در جمهوری اسلامی ایران : وزارت راه وترابری
- در جمهوری عربی سوریه : وزارت حمل ونقل
ماده 4-
1- طرفهای متعاهد موافقت می نمایندکه :
الف - مشارکت کشتیهای خود را در حمل ونقل کالا بین بنادرشان ترغیب کنند،
ب - در حذف هر گونه مانعی که ممکن است توسعه تجارت دریائی بین بنادر آنها را دچار وقفه کند، با یکدیگر همکاری نمایند،
پ - در صورت امکان ، مشارکت کشتیهای خود را در حمل ونقل کالا بین بنادرشان از مبداء و به مقصد کشورهای ثالث ترغیب کنند.
2- مفاد این ماده ، مانع مشارکت کشتیهای کشورهای ثالث ، در صورت وجود در تجارت دریائی میان بنادر طرفهای متعاهد طبق قوانین مربوط به آنها نخواهد بود.
ماده 5- موسسات یا شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، مجاز خواهند بود در صورت لزوم نمایندگیهای خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر کنند0 فعالیتهای این نمایندگیها می باید طبق قوانین ومقررات مربوط جاری در سرزمین طرف متعاهدی که نمایندگی در آن دایر شده ، انجام شود.
ماده 6- 1- هر طرف متعاهد می باید در بنادر خود تسهیلاتی را به کشتیهای طرف متعاهد دیگر به منظور وورد و خروج از بندر، پهلو گیری در اسکله برای عملیات تخلیه وبارگیری و سواروپیاده کردن مسافران طبق قوانین ومقررات جاری خود اعطاء کند، مشروط برآنکه همین رفتار در مورد کشتیهای آن در بنادر طرف متعاهد دیگر نیز انجام شود.
2- مفاد این ماده بر فعالیتهای کشتیرانی و دریانوردی مانند کشتیرانی ساحلی ، راهنمائی ، یدک کشی ، عملیات نجات و ماهیگیری ساحلی که به موجب قانون برای سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است ، تاثیر نخواهد گذاشت .
3- هنگامی که کشتیهای یک طرف متعاهد از یکی از بنادر طرف دیگر برا یبارگیری به مقصد کشورهای خارجی با تخلیه محموله بارگیری شده از کشورهای خارجی به بندری دیگر تردد کند، این عملیات کشتیرانی ساحلی و حمل ونقل در آبهای داخلی محسوب نخواهد شد0 این امر در مورد حمل مسافر نیز صدق می کند.
ماده 7- طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین ومقررات بندری خود، کلیه اقدامات لازم را برای تسهیل و ترغیب حمل نقل دریائی به منظور پرهیز از تاخیر غیرضروری کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد.
ماده 8- 1- هر طرف متعاهد، ملیت کشتی طرف متعاهد دیگر را بر اساس مدارک موجود در آن کشتی که طبق قوانین ومقررات ملی از سوی مقامهای ذیصلاح طرف متعاهد دیگر صادر شده است ، به رسمیت خواهد شناخت .
2- هر یک از طرفهای متعاهد، گواهینامه های ظرفیت بارگیری کشتیها را که توسط مقامهای ذیصلاح طرف متعاهد دیگر به طورمقتضی صادر شده است طبق الزامات کنوانسیونهای بین المللی به رسمیت خواهد شناخت .
ماه 9- 1- هر طرف متعاهد، مدارک شناسائی دریانوردان را که از سوی مقامهای ذیصلاح طرف دیگر صادر شده است ، به رسمیت خواهد شناخت . این مدارک عبارتنداز:
- شناسنامه دریانوردی برای اتباع جمهوری اسلامی ایران 0
- گذرنامه دریانوردی برای اتباع جمهوری عربی سوریه 0
2- مدارک شناسائی اعضاء خدمه کشورهای ثالث که در کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد مشغول به کار می باشند، مدارکی هستند که از سوی ماقمهای ذیصلاح کشور متبوع آنها صادر شده است .
ماده 10-1- افراد دارای مدرک شناسائی دریانوردی موضوع ماده (9) این موافقتنامه که عضو خدمه می باشند مجاز خواهند بود طی مدت توقف کشتی در بندر طرف متعاهد دیگر در منطقه شهر بندری ان طرف در ساحل پیاده شوند، مشروط بر اینکه نام آنها در فهرست خدمه کشتی درج شده و این فهرست توسط فرمانده تسلیم مقامهای مربوط شده باشد.
2- افراد یاد شده در بند(1) این ماده ، از لحظه پیاده شدن در ساحل تا هنگام بازگشت به کشتی می باید قوانین و مقررات ملی لازم الاجراء در آن کشور را رعایت کنند0 این افراد مشمول تشریفاتی که در بندر در مورد نظارت گمرکی و گذرنامه اعمال می شود،خواهند بود.
3- مقامهای ذیصلاح هر طر فمتعاهد حق ممانعت از ورود افراد دارای مدرک شناسائی موضوع ماده (9) را که نامطلوب تشخیص داده می شوند، برای خود محفوظ می دارند.
ماده 11- کشتیها، خدمه ، مسافران وکالاهای یک طرف متعاهد، به هنگام اقامت در سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین ومقررات ملی مربوط جاری به ویژه قواعد مربوط به آمد وشد، ایمنی ،نظم عمومی ، عبور از مرز، گمرک ، تسعیر ارز و مراقبتهای بهداشتی خواهند بود.
ماده 12- هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری خود تا حد امکان ، کمکهای پزشکی لازم را در اختیار اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر، قرار خواهد داد.
ماده 13- 1- در صورت بروز سانحه دریائی یا هر گونه خطردیگری برا یکشتی یک طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف دیگر طرف اخیر می باید همان کمکها ومراقبتهائی را که در موارد مشابه به کشتیهای خودی ارائه می دهد، در اختیار کشتی ، خدمه ، محموله و مسافران به مخاطره افتاده قرار دهد.
2- در صورت نیاز به تخلیه یا انبار کردن موقت محموله کشتی مزبور در ساحل برا یحمل به کشور مبداء یا کشوری ثالث ، طرف دیگر تماتمی تسهیلات لازم را فراهم خواهد نمود0 کلیه هزینه های انجام شده در ارتباط با این عملیات از جمله نجات محموله ، مشمول قوانین ، مقررات وتعرفه های طرف متعاهدی خواهد بودکه این مساعدتها در آن ارائه شده است .
3- محموله ، تجهیزات ، وسائل ، خواروبار یا دیگر اقلام نجات یافته کشتی صدمه دیده موضوع بند(1) این ماده مشمول هیچگونه عوارض یا مالیات طرف متعاهد دیگر نخواهد بود مگر آنکه برای مصرف یا فروش در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرارگیرد.
4- مقامهای ذیصلاح یک طرف متعاهد که در سرزمین آنها برای کشتی طرف متعاهد دیگر سانحه ای رخ داده است ، می باید جریان حادثه را بی درنگ به اطلاع نزدیکترین نماینده کنسولی طرف متعاهد دیگر برسانند.
ماده 14- 1-مقامهای دیصلاح هیچیک از طرفهای متعاهد دردعاوی مدنی که در دریا و یا بنادر طرف متعاهد دیگر بین مالک ،فرمانده افسران و دیگر اعضاء خدمه در خصوص حقوق ، اموال شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهددیگر صورت می گیرد،دخالت نخواهند کرد.
2- مقامهای ذیصلاح یک طرف متعاهد در خصوص جرائم ارتکابی بر روی کشتی طرف متعاهد دیگر در هنگام توقیف در بندرآنها،اعمال صلاحیت قضائی نخواهند کرد، مگر در مواردزیر:
الف - پیامدهای جرم به بیرون از کشتی سرایت کند،
ب - جرم یا پیامدهای آن نظم عمومی یا امنیت عمومی آن طرف متعاهد را مختل سازد،
پ - جرم در کشتی توسط افرادی غیر از اعضای خدمه آن کشتی صورت گرفته باشد،
ت - اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد، برای جلوگیری از تحارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد روان گردان یا رادیواکتیو،
ث - بنا به درخواست یا رضایت نمایندگان سیاسی یامقامهای کنسولی یا فرمانده کشتی طرف متعاهد دیگر.
3- مفاد این ماده حق مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد را در خصوص اجرای قوانین و مقررات محلی خود در مورد مراقبت ازبهداشت عمومی ، نظارت گمرکی ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، ایمنی کشتیها، بنادر، جان اشخاص و کالا و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمین آنها، تحدید نخواهد کرد.
ماده 15- هر طرف متعاهد، می باید به منظور ممکن ساختن انجام وظایف نمایندگان شرکتهای کشتیرانی که طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر ثبت شده وفعالیت می کنند، تماس آنها را با شناور هایشان د ربنادر واقع در قلمرو خودتسهیل نمایند.
ماده 16- شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، این حق را خواهند داشت که درآمد و دیگر عوایدی را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر از عملیات حمل ونقل دریائی حاصل می کنند، به منظور انجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار دهند0 هرگونه مازاد درآمد پس از تادیه تمامی مبالغ قابل پرداخت در محل از جمله مالیات - در صورت وجود- طبق مقررات جاری در هر طرف متعاهد قابل حواله به خارج خواهد بود.
ماده 17- به منظور بررسی نحوه اجرای این موافقتنامه ، تبادل اطلاعات و نظرهای مربوط به مسائل مورد علاقه طرفها و بررسی دیگر موضوعات کشتیرانی ، کمیسیونی مشترک متکشل از نمایندگان مقامهای ذیصلاح دو طرف متعاهد ایجاد خواهد شد0 این کمیسیون ممکن است بنا به تقاضای هر کدام از دو طرف متعاهد، به طور متناوب در دوکشور برگزار شود.
ماده 18-
1- این موافقتنامه ، سی روز پس از تاریخ آخرین ابلاغیه در خصوص انجام تشریفات مربوط به تنفیذ آن طبق قوانین هر طرف متعاهد، لازم الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه را می توان با رضایت کتبی طرفهای متعاهد اصلاح کرد0 هر گونه اصلاحات پس از تنفیذ طبق مفاد بند(1) این ماده ، لازم الاجراء خواهد شد.
3- این موافقتنامه به مدت سه سال نافذ خواهد بود و اعتبار آن خود به خود برای دوره های سه سال متوالی تمدید خواهد شدمگر آنکه هر یک از دو طرف متعاهد شش ماه قبل ازانقضای آن ، بطور کتبی فسخ آن را اعلام کند.
این موافقتنامه در دمشق در بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1378 هجری شمسی برابر با پانزدهم می 1999 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی وانگلیسی تنظیم گردید که همه نسخه ها از اعتبار یکسانی برخوردارند.
در صورت هر گونه اختلاف نظر در خصوص تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه

قانون فوق مشتل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2) ماده (14) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/03/18
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :