جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 2174-ق 18/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34867/21602 مورخ 11/8/1379 دولت در موردموافقت نامه همکاری قضائی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ،احوال شخصیه ، استرداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مواد (10) ، (18) ، (19) ، (20) ، (21) ، (26) (28) ، (30) ، (31) ، (32) ، (34) ، (36) ، بند(ب ) ماده (49) ، (54) ، (58) ، (64) و (84) آن و براساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا" به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 17712 19/4/1381
قانون موافقتنامه همکای قضائی در زمینه های حقوقی ،بازرگانی ، کیفری ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام آبان ماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ومواد مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان در تاریخ 15/4/1381، عینا" به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2174- ق مورخ 18/4/1381واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان وتصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سرویه مشتلم بر یک مقدمه ونود و نه ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان وتصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به قصد ایجاد همکای قضائی موثر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در موضوعات حقوقی ، بازرگانی ، کیفری و تصفیه ترکه ها با توجه به علاقه آنان در برقراری این همکاری در چارچوب احترام به حاکمیت و برابری حقوق طرفها، این موافقتنامه را بشرح مواد زیر منعقد نمودند:

بخش اول - تبادل اطلاعات تشویق دیدارها
ماده 1- وزارت دادگستری دو کشور متعاهد، پژوهشهای حقوقی و فقهی و مجلات حقوقی و قوانین ومصوبات قضائی معتبر را مبادله می کنند0 درخواست اطلاعات فوق و پاسخ به آنها از طریق وزارت دادگستری در دو کشور انجام می گیرد.
ماده 2- درخواست اطلاعات باید از طریق مرجع قضائی کشور درخواست کننده انجام شود هرچند خود متقاضی نباشد0 در صورت اخیر لازم است اجازه مرجع قضائی کشور درخواست شونده ضمیمه درخواست شود.
ماده 3- طرفهای موافقتنامه برای تشویق دیدار هیاتهای قضائی فی مابین و تشکیل دوره های آموزشی کارکنان امور قضائی یکدیگر اقدام می نمایند.

بخش دوم - همکاری قضائی
فصل اول - حق مراجعه به دادگاهها و بهره گیری از معاضدت قضایی
ماده 4- اتباع هریک از دو کشور در قلمرو کشور دیگر،حق مراجعه به دادگاه برای دفاع از حقوق ومنافع خویش و برخورداری ازحمایت قضائی برابر شرایط و خدمات قانونی مقرر برای اتباع آن کشور را دارا می باشند.
برای اعمال حق مزبور، مطالبه کفیل یا ضامن به دلیل بیگانه بودن یا نداشتن محل سکونت واقامتگاه در آن کشور جایز نیست .
ماده 5- احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است ، مشروط به اینکه تاسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این اشخاص در آن واقع است واهداف تاسیس وفعالیت آنهامخالف نظم عمومی کشور محل وقوع دادگاه نباشد
تعیین اهلیت دادخواهی اشخاص حقوقی مطابق قانون کشورمتعاهدی است که محل استقرار مرکز اصلی آن در آنجا قرار دارد.
ماده 6- اتباع هریک از دو کشور حق برخورداری از معاضدت قضائی را عینا" برابر شرایط تعیین شده برای اتباع کشور طرف موافقتنامه دارند.
ماده 7- لازم است به درخواست معاضدت قضائی یک برگ گواهی از وضعیت مالی متقاضی که دلالت بر عدم کفایت درآمد وی داشته باشد، پیوست شود0 این گواهی از مرجع صلاحیتدار محل اقامت متقاضی به وی تسلیم می گردد0 مرجعی که معاضدت قضائی از او خواسته شده ، می تواند اصلاعات ومدارک تکمیلی از وضعیت مالی متقاضی را ازمقام کشوری که متقاضی یکی از اتباع آن کشور است درخواست نماید و مرجع درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشکلات راجع به بررسی درخواست و تضمیمی که ممکن است در این مورد صادر شود، به آگاهی مرجع درخواست کننده می رساند.
ماده 8- درخواستهای معاضدت قضائی منضم به مدارک مثبته درصورت در صورت اقامت متقاضی در محل دادگاه به وسیله خود وی یا ازطریق وزارت دادگستری هر یک از دو کشور و در صورت اقامت در کشورثالث توسط کنسولگری یامقامهای وزارت خارجه کشور متبوع وی به مرجع قضائی مورد مراجعه تسلیم می شود.
ماده 9- در برابر فرستادن و پذیرش درخواستهای معاضدت قضائی و رسیدگی به آنها هیچگونه مزد و یا هزینه ای دریافت نخواهد شد و رسیدگی و تصمیم گیری راجع به این درخواستها به فوریت به عمل خواهد آمد.
ماده 10- طرفهای متعاهد متعهد به همکاری قضائی متقابل بین مقامهای قضائی در کلیه امور مدنی ، تجاری ، جزائی ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان ، انتقال محکومان و تصفیه ماترک می باشند0 این همکاری شامل اقدامات راجع به تقدیم دادخواست به محاکم ، مطابق مقررات مندرج در این موافقتنامه خواهد بود.
ماده 11-1- وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضائی در موضوعات این موافقتنامه را دریافت و با یکدیگر ارتباط مسقتیم خواهند داشت .
2- وزارت دادگستری هر یک از دو کشور یک دفتر مرکزی را که عهده دار مسایل زیر باشد، تعیین می نماید.
الف - دریافت درخواستهای معاضد قضائی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش ، چنانچه متقاضی مقیم کشور مورد درخواست نباشد.
ب - دریافت قراردادهای نیابت صادره توسط یک مرجع صالح قضائی که به وسیله دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه فرستاده می شود و فرستادن آنها به مرجع صالحی که بتواند به فوریت این قرارها را راسا" اجرا کند.
پ - دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی وابلاغ ارسالی از دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه .
ت - دریافت درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه و حضانت کودکان و چگونگی ملاقات با آنان و پیگیری این درخواستها.
3- درخواستها ومستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقت نامه از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف می باشد، لکن اسناد باید از سوی مرجع صلاحیتدار صادرکننده رسیده ، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد واگر موضوع به صورت رونوشت باشد لازم است صادر کننده آن را برابر با اصل نموده و به وسیله وزارت دادگستری هر یک از دو کشور فرستاده شود.

فصل دوم - آگهی اسناد و برگهای قضائی و نحوه ابلاغ آنها
ماده 12- درخواستهای آگهی یا ابلاغ اسناد وبرگه های قضائی وغیر قضائی در امور مدنی ، تجاری ، جزائی و احوال شخصیه توسط دفتر مرکزی کشور درخواست کنند که در ماده قبل تعیین شده به دفتر مرکزی در کشوری که از آن انجام آگهی یا ابلاغ خواسته شده ،ارسال می گردد.
ماده 13- لازم است در مورد آگهی ها وابلاغهای مربوط به دعواعلیه اشخاص حقوقی مقیم در هر یک از دو کشور، نسخه ای از آگهی ها و ابلاغها، در همان زمان به وزارت دادگستری کشوری که در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.
ماده 14-1- آگهی یا ابلاغ براساس مقررات قانون کشوردرخواست شونده صورت می گیرد.
2- ممکن است آگهی یا ابلاغ برابر شکل خاصی که مقام درخواست کننده به صراحت طلب می کند انجام شود، به شرط اینکه این برگه با قانون کشور درخواست شونده و یا عرف وعادت آن کشور مغایرت نداشته باشد.
3- آگهی یا ابلاغ انجام شده در هر یک از دو کشور متعاهد، مطابق مقررات این موافقتنامه دارای اعتبار آگهی یا ابلاغ انجام شده در کشور طرف دیگر می باشد.
ماده 15- اسناد واوراق قضائی که آگهی یا ابلاغ آنها خواسته شده باید متضمن نکات زیر باشد:
الف - نام ونام خانوادگی - شغل - نشانی - تابعیت ومحل اقامت کسانی که آگهی یا ابلاغ باید درباره آنها به عمل آید.
ب - نام ومهر و امضای مرجعی که سند یا اوراق قضائی را صادر کرده است .
پ - نوع سند یا اوراق قضائی 0
ت - موضوع و دلایل درخواست و هرگونه توضیحی در این زمینه 0 در امور کیفری ذکر عنصر قانونی جرم ارتکابی ، نام ونام خانوادگی ، مکان ، تاریخ تولد، نام ونام خانوادگی پدر ومادر وی لازم است .
ماده 16- کشوری که انتشار آگهی یا ابلاغ از او خواسته شده نمی تواند اجرای آن را نپذیرد، مگر اینکه انجام آن با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت معمول در آن کشور مغایرت داشته باشد0 در صورت عدم قبول انجام آگهی یا ابلاغ ، معمول درآن کشور مغایرت داشته باشد0 در صورت عدم قبول انجام آگهی یاابلاغ ، مرجعی که از وی اجرای این امور خواسته شده ، علت و دلایل عدم پذیرش آن را به اطلاع مقام کشور درخواست کننده می رساند.
ماده 17- کشوری که آگهی یا ابلاغ از آن خواسته شده یا هر مقام دیگری در آن کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهی یا ابلاغ اوراق و انساد، هیچگونه هزینه ای دریافت نماید.

فصل سوم - نیابتهای قضائی و دعوت از شهود وکارشناسان
ماده 18- مرجع قضائی در هر یک از دو کشور می تواند از طریق اعطای نیابت قضائی اقدامات لازم و مربوط به دعوای اقامه شده نزد خود را در امور مدنی ، تجاری ، جزائی یا احوال شخصیه ازمرجع همطراز خویش در کشور دیگر درخواست نماید.
نیابتهای قضائی برابر شکل مقرر در ماده (11) این موافقتنامه ارسال می گردد.
ماده 19- هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه می توانند به طور مستقیم و بدون اجبار و اکراه ، به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور خود را اجرانمایند، به ویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و بررسی توسط کارشناسان یا ارائه مستندات آنها یا مطالعه وبررسی آنها باشد0 در صورت یک هدر تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می شود، طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می گیرد تعیین می گردد.
ماده 20- درخواست انجام نیابت قضائی واجدمشخصات زیرخواهدبود:
الف - نام مرجع درخواست کننده ودرصورت امکان نام مرجع درخواست شونده به همراه مهر و امضای مرجع درخواست کننده ،
ب - مشخصات ونشانی طرفهای دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشانی نمایندگان آنها،
پ - مخترص از موضوع و جریان دعوا،
ت - دستورها و اجراییه های قضای مورد درخواست ،
ث - چنانچه اقتضاء داشته باشد نیابت قضائی شامل موارد زیر نیز می شود:
- نامها ونشانی های اشخاص مورددرخواست برای شنیدن اظهارات آنان ،
- پرسشهای مورد نظر برای طرح آنان با رویدادها برای شنیدن اظهارات اشخاص ،
- اسناد یا چیزهای دیگر برای برسی یا جستجوی آنها،
- شکل خاص اعمال نیابت با رعایت ماده زیر:
ماده 21- اجرای نیابت قضائی به وسیله مقام قضائی مورد درخواست برابر قانون آن کشور در مورد شکل لازم الاتباع و وسایل اجباری که استفاده از آن جایز است انجام م پذیرد.
چنانچه دادگاه مورد درخواست ، صالح نباشد، نیابت قضائی رابه دادگاه صلاحیتدار احاله می نماید و جایز است بنا به درخواست صریح مقام قضائی درخواست کننده ، مرجعی که اجرای نیابت از او خواسته شده نیابت را به شکل خاصی که با قانون کشور درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اجرا نماید0 نیابت قضائی باید در اسرع وقت انجام شود.
ماده 22- مرجع درخواست کننده در جریان زمان و مکان اجرای نیابت قضائی قرار می گیرد تا در صورت اقتضا طرفهای ذیربط یا نمایندگان آنها بتوانند حضور بهمرسانند.
ماده 23- هرگاه مرجع اصلی درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب موافقتنامه تخشیص دهد لازم است که فوری مرجع درخواست کننده را از علل عدم اجرای درخواست آگاه سازد.
ماده 24- مقامی که از او درخواست اجرای نیابت قضائی شده نمی تواند آن را نپذیر مگر در یکی از حالات زیر:
الف - هرگاه اجرای آن جزو صلاحیت مراجع قضائی آن کشور نباشدو حق احاله آن را به مقام صلاحیتدار همان کشور نداشته باشد.
ب - هرگاه اجرای نیابت قضائی با حق حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف کشور طرف موافقتامه مغایرت داشته باشد یا اینکه موضوع مربوط به جرم سیاسی باشد0 بدیهی است در صورت عدم اجرای تمام یا قمستی از مورد نیابت باید دلایل آنب فوری به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.
ماده 25- احضار اشخاصی که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهراات آنها، طبق قانون مرحعی که درخواست ادای شهادت نزد آن شده ، صورت می گیرد.
ماده 26- نیابت قضائی که طبق احکام این موافقتنامه انجام می شود واجد همان آثار قانونی است که اگر نزد مقام صلاحیتدارطرف دیگر انجام می گرفت .
ماده 27- در صورت اجرای نیابت قضائی هیچگونه حقی برای دولت مقابل و یا نهاد تابع آن در دریافت هرگونه هزینه ای ایجاد نمی گردد، و شخصی که نیابت قضائی برای او انجام می شود موظف است هزینه های لازم را به میزانی که دادگاه اجرا کننده نیابت تعیین می کند بپردازد.
طرف دعوا می تواند برای پرداخت مطمئن هزینه ها تعهد کتبی معتبر بدهد که همراه نیابت قضائی مطابق رقم تخمینی ارائه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود و صورت این هزینه ها نیز براساس اسناد مثبته در اجرای نیابت قضائی خواهد بود.
ماده 28- در هر یک از دولتهای متعاهد به شاهد یا کارشناس ، با هر تابعیتی که دارا باشد برای حضور نزد مقامهای قضائی کشور درخوسات کننده ابلاغ صورت می گیرد و ایشان مخیر به پذیرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزائی ، جلب ، زندان یا اجرای احکام سابق الصدور در کشور درخواست کننه ممنوع است . ابلاغیه باید خالی از هر گونه تهدید در به کارگیری روشهای الزام آور در صورت عدم پذیرش آن باشد.
مصونیت مزبور برای شاهد یا کارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ عدم نیاز مرجع قضائی درخواست کننده به حضور وی وعدم ترک یا مراجعت مجدد وی به آن کشور بر طرف می شود مگر اینکه به لحاظ امری اکه خارج از اراده اوست امکان ترک کشور را نداشته باشد.
مرجعی که به شاهد یا کارشناس ابلاغ حضور می نماید باید برای بار اول مصنویت وی را، قبل از ادای شهادت ، به طور کتبی اعلام کند.
ماده 29- شاهد یا کارشناس مذکور در ماده سابق می تواند از کشور درخواست کننده تقاضای هزینه سفر واقامت و اجرتی که از آن محروم شده را بنماید0 همچنانکه کارشناس می تواند حق الزحمه کارشناسی خود را در مواردی مانند تقدیم نظریه کارشناسی خود مطالبه نماید.
در اوراق ابلاغیه مبالغی که شاهد یا کارشناس استحقاق آن را دارند ذکر می شود در صورت درخواست شاهد یا کارشناس ممکن است دولت درخواست کننده بدوا" مبالغ مذکور را پرداخت کند.
ماده 30- دولتی که طبق مقررات این موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص زندانی معینی برای استماع شهادت یا نظراو نزدمراجع قضائی کشور درخواست کننده به عنوان شاهد یا کارشناس ، به شرط اعلام قبلی موافقت ایشان ، می شوند باید نسبت به اعزام آنان اقدام نماید و دولت درخواست کننده باید فرد اعزامی را در زندان نگاه داشته و در کوتاهترین زمان ممکن یا در وقت یکه دولت درخواست شونهتعیین می کند نسبت به بازگرداندن وی با مراعات مقررات مذکور در ماده (28) این موافقتنامه اقدام نماید.
در موازد زیر دولت درخواست شونده می تواند از پذیرش تقاضای اعزام زندانی اشاره شده در این ماده خودداری نماید.
- چنانچه حضور وی در کشور تقاضا شونده به دلیل اجرای مقررات کیفری لازم باشد.
- چنانچه در صورت انتقال زندانی به قلمرو دولت درخواست کننده بر مدت زندانی شدن وی افزوده شود.
- چنانچه بنا به علل خاص یا عللی که نمی توان آن را برطرف نمود امکان اعزام زندانی به کشور درخواست کننده نباشد.

فصل چهارم - به رسمیت شناختن واجرای احکام قضائی و قراردادهای رسمی وصلح قضائی
ماده 31- هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره دادگاههای کشور دیگر) را در موضوعات مدنی ، تجاری واحوال شخصیه که اعتبار قضیه محکوم بها پیدا کرده باشد به رسمیت شناخته و مطابق مقررات این بخش به اجرا خواهد گذاشت .
همچنین احکام صادره از دادگاههای جزائی را در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رداموال به رسمیت می شناسد.
این امر درباره هر حکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضائی در امور یاد شده ، مبتنی بر تصمیم قضائی در امورترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد، قابل اجراست .
ماده 32- احکام قضائی قراردهای اداری صادره توسط مراجع قضائی هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه با رعایت شرایط زیر در کشور دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
1- چنانچه حکم یا قراری قطعی ولازم الاجرا بوده ، یا به طریق عادی قابل اعتراض نباشد و مطابق قانون کشور صادر کننده حکم قابل اجرا باشد، با این وجود حکم و قرار صادره در امور راجع به احوال شخصیه ، پرداخت نفقه ملاقات فرزند که قابل اجرا در کشور صادر کننده باشد به رسمیت شناخته می شود.
2- حکم یا قرار توسط مرحع قضائی صالح مطابق مقررات صلاحیت صادر شده یا از جانب مرحع قضائی صالح که براساس ماده بعدی این موافقتنامه تعیین می شود صادر گردد.
3- احضار متداعیین به صورت قانونی صورت گرفته وشخصا" در دادگاه حضور یافته باشند یا آنکه نماینده فرستاده باشند یا آنکه مطابق مقررات کشوری که اقدامات در آن انجام شده غایب محسوب شوند.
4- حکم مخالف نظم عمومی دولت درخواست شونده ای که اجرای حکم از آن خواسته شده نباشد.
5- نباید درعوائی بین همان اشخاص وهمان موضوع که اساس و منشاء آن یکی باشد در کشور مورد درخواست قبلا" مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضائی کشور درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا در ان کشور دارا می باشد یا حکمی از مرجع قضائی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود دارد، صادر شده باشد قبل ازصدور حکمی که شناسائی آن مورد درخواست است .
ماده 33-1- دادگاههای کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده در صورتی طبق مفاد این موافقتنامه ، صلاحیتدارشناخته می شوند که :
الف - محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.
ب - هرگاه مدعی علیه در زمان طرح دعوا د رآن کشور اداری موسسه یا شعبه ای از موسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت این موسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ - موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفها صراحتا" نسبت به صلاحیت دادگاه توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قراردادمربوط به این نزاع در آن کشور اجرا شده یا به طور کلی یا جزئی در آن لازم الاجرا باشد.
ت - هنگامی که علمی که موجب مسئولیت قراردادی باشد در قلمرو آن کشور انجام شده باشد.
ث - دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در آن کشور قرار دارد.
ج - مدعی علیه صراحتا" صلاحیت دادگاهها را در آن کشوربپذیرد، یا محلی را برای طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید،یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد کند وارد ماهیت دعواشده باشد
چ - هرگاه محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.
ح - د رمسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.
2- در بررسی صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذیربط در کشور درخواست شونده ملزوم است در گزارش خود به اموری که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم در خصوص صلاحیت باشد بپردازد مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادر کننده به صورت غیابی صادرشده باشد.
ماده 34- جایز نیست که حکمی به رسمیت شناخته نشود به این استناد که مرجع صادر کننده آن به موجب قواعد بین المللی حل تعراض معمول در کشور درخواست شونده صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشته است مگر اینکه موضوع مربوط به احوال شخصیه یااهلیت اشخاص باشد که در این صورت اگر نتیجه موارد یکسان باشد به رسمیت نشناختن حکم ، جایز نخواهد بود.
ماده 35- کسی که در دعوا، حکم به نفع وی صادر شده بایدمدارک زیر را برای اجرای آن ارائه دهد:
الف - رونوشت حکم که شرایط رسمی را داشته باشد0
ب - اصل برگه ابلاغیه حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادر کننده یا هر نوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصدق آن به ترتیب مزبور باشد.
پ - گواهی از مرجع صلاحیتدار که حکم غیر قابل اعتراض ولازم الاجرا است .
ث - در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب ، برای حضور در دادگاه که از سوی مرجع صلاحیتدار، تائید شده باشد.
ماده 36-1- احکام قاضئی صادره توسط مرجع قضائی یکی از دوکشور که مطابق این موافقتنامه در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده لازم الاجرامی باشد.
2- مرجع قضائی که اجرای حکم را به عهده می گیرد بایداطمینان حاصل کند که حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می باشد، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم تعرض کند0 ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید(و درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).
3- متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای به رسمیت شناختن حکم لازم است ، یک برگ گواهی از مرحع صالخ را ارائه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال شخصیه قابل اجراست و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیر قابل اعتراض است و قابل اجرا می باشد.
ماده 37- احکامی که به رسمیت شناخته می شود هیچگونه حقی برای اجرای الزام آور آن به وجود نمی آورد و نمی توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد0 با این وجود ممکن است که علیرغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها د رامور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که یان اسناد سجلی مطابق آن تنظیم می شوند در اسنادسجلی مربوط ثبت شود.
ماده 38- در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هر یک از دوکشور و هر دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می کند دستورموقت با اقدامات تامینی در خاک کشور خود صادر نماید.
ماده 39- قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرحع صالح و صلح قضائی در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم الاجرای احکام قضائی در کشور مقابل قابل اجراء بوده و در همان محدوده ای است که قانون کشورمقابل اجازه خواهد داد.

بخش سوم - به رسمیت شناختن قراردادهای داوری و آرای داوران
فصل اول - شناخت قرارداهای داوری
ماده 40-1- هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور ملزم می شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است حادث بشود، در یک رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند، مطابق قانون کشور خود به رسمیت می شناسند.
2- مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل ، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع به داوری است که بین طرفها امضاء شده یاطی نامه های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا غیر آنهاازوسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به اثبات برساند، یا صورتجلسه ای نزد دو داور منتخب یا درلوایح مربوط به دعوا و صورتملجس دادگاه می باشد که یکی از طرفها مدعی وجود وافق داوری بوده و مورد انکار طرف دیگر واقع نشده باشد0 توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه کتبی باشدبر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می گردد.
ماده 41-1- طرفها در قرارداد داوری می توانند بر موارد زیر توافق کنند:
الف - داوران از اتباع هریک از دو کشور، یا کشور دیگرباشند0
ب - تعیین داور توسط هر طرف و تعیین داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا یا تعیین داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به درخواست طرفها به وسیله دادگاه صالح در کشوری که دعوا در آن مطرح است برگزیده خواهدشد.
3- همچنین طرفها می توانند:
الف - مکان داوری تعیین نمایند0
ب - مقررات واقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت اخترام به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می شود، تعیین نمایند.
ماده 42- هرگاه دادگاه یکی از دو کشر متعاهد عهده دار رسیدگی به نزاعی شود که طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده واصحاب دعوا را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفاتاده یا فاقد اثر یا غیر قابل اعمال اعلام نگردیده به داوری احاله می کند.
ماده 43- آرای داوران که براساس قرارداد داوری صادر شده و مطابق شروط ذکر شده باشد به رسمیت شناخته شده و برابربا مواد بعد به اجرا گذاشته می شود.

فصل دوم - به رسمیت شناختن آرای داوران واجرای آنها
ماده 44-1- هر یک از دو کشور آرای داورانی که در کشور دیگر صادر شده و لازم الاجرا در آن باشد به رسمیت شناخته و آن را وفق احکام این موافقتنامه و قراردادهای بین المللی مودر پذیرش دو کشور در خاک خود به اجرا می گذارند.
2- درخواست کننده اجرای رای داوری باید رونوشت مصدق رای را با پویست گواهی صادره توسط مرجع قضائی صلاحیتدار که حاکی از قابل اجرا بودن رای باشد تقدیم نماید.
ماده 45- هیچ یک از دو کشور نمی تواند اجرای رای داوران راکه در کشور دیگر صادر شده باشد رد نماید یا موضوع آن را مورد بررسی قرار دهد مگر در موارد ذیل :
الف - مطابق قانون کشور درخواست شونده اجرا یرای داور، موضوع دعوا از طریق داوی قابل حل وفصل نباشد.
ب - هرگاه رای داوران مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور اجرا کننده رای باشد.
پ - هرگاه رای داوران مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور اجرا کننده رای باشد.
پ - هرگاه رای داوران مطابق قانون کشوری که در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.

بخش چهارم - تبادل اطلاعات سوابق کیفری
ماده 46- وزارت دادگستری در هر یک از دو کشور، اطلاعات مربوط به احکام کیفی قطعیت یافته علیه اتباع دولت دیگر را مبادله می نمایند.
ماده 47- در صورت طرح دعوای عمومی در یکی از دو کشور،مرجع رسیدگی کننده می تواند از طریق وزارت دادگستری سوابق کیفری شخصی که ادعا(اتهام علیه او مطرح است را استعلام نماید.

بخش پنجم - استرداد مجرمان
ماده 48- استرداد مجرمان بین طرفهای متعهد طبق مفاد این بخش انجام می گیرد.
ماده 49- لازم است در خصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکمیت یکی از دو دولت طرف موافقتنامه که اتهام (اادعا) متوجه آنها بوده و یا از ناحیه مراجع قضائی دولت مقابل محکوم گردیده باشند با رعایت شرایط زیر به دولت طرف موافقتنامه ، این اشخاص را تحویل دهند:
الف - جرمی که شخص به دلیل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان استرداد وقوع یافته یا اینکه جرم خارج از قلمرو هر یک از دو کشور واقع شده ولکن قوانین هر یک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.
ب - مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، جرم ارتکابی مشمول حداقل یک سال زندان ویا مجازات شدیدتری بوده و یا اینکه شخص مورد تقاضا یاسترداد حداقل به شش ماه زندان محکوم شده باشد.
چنانچه فعلی در قوانین کشوری که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتی نبوده یا اینکه مجازاتی که برای جرم در کشور درخواست کننده مقرر گردیده در قوانین کشور مورد درخواست استرداد مجازات مشابهی نداشته باشد، موافقت با درخواست استرداد الزامی نیست مگر اینکه فرد مورد تقاضای استرداداز اتباع کشور درخواست کننده یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.
ماده 50- در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1- چنانچه کشوری که از آن تقاضای استراداد شده جرم راسیاسی و یا در ارتباط با جرم سیاسی بداند، طبق مفاد این موافقتنامه جرایم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی شوند:
الف - سوء قصد یا شروع به آن علیه هر یک از روسای کشورهای طرفهای متعاهد، معاون ، همسر، والدین و فرزندان ایشان .
ب - قتل و سرقت توام با عنف علیه افراد یا جرایم ارتکابی علیه امال عمومی و وسایل نقلیه و ترابری .
2- چنانچه شخصی که تقاضای استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضا شونده باشد، ملاک تشخیص مورد تقاضای استرداد،تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم است . در این صورت کشوری که از آن تقاضای استرداد شده است بنا به درخواست کشور دیگر و با بهره گرفتن از تحقیقاتی که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه شخص مزبور می نماید.
3- چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب تقاضای استرداد وی شده قبلا" محاکمه وتبرئه گردیده ویادر صورت محکومیت تحمل مجازات نموده باشد.
4- چنانچه جرم ارتکابی طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا قوانین کشوری که جرم در آن وقوع یافته پیگرد نبوده یامجازات آن قابل اجرا نباشد.
ماده 51- چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ جرم دیگری غیر از جرم موجب تقاضای استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجوئی و یا محاکمه باشد در آن صورت بررسی درخواست استردادتا پایان محاکمه شخص مزبور و اجرای حکم محکومیت به تعویق می افتد.
ماده 52- درخواست استرداد کتبا" از طریق وزرا دادگستری ارسال و اسناد ذیل ضمیمه آن می گردد:
الف - شرح جامعی درباره هویت شخصی که تقاضای استرداد او شده و مشخصات و در صورت امکان عکس وی .
ب - حکم دستگیری (برگه جلب یا بازداشت ) و یا هرگونه مدارک دیگری که معادل اسناد فوق بوده و توسط مقامهای ذیصلاح صادر گردیده ، چنانچه شخص مورد نظر تحت بازجوئی باشد.
پ - تاریخ و مکان ارتکاب جرمهائی ه به دلایل آنها استرداد صورت گرفته و عنصر قانونی آنها و مواد قانونی مورد استناد، همراه با یک نسخه رسمی از منتهای مزبور وشرح اتهام توسط مرجع ذیصلاح و دلایل موجود علیه شخص مورد تقاضای استرداد.
ت - رونوشت رسمی حکم صادره علیه شخصی که تقاضای استرداد او شده ، خواه حکم مزبور حضوری یا غیابی باشد.
ماده 53- مقامهای ذیصلاح در دو کشور طرف موافقتنامه ، استرداد را مطابق قانون حاکم زمان در خواست به عمل خواهند آورد.
ماده 54- هرگاه چند درخواست استرداد برای جرم واحدی تقدیم شود، کشوری که جرم در قلمرو آن وقوع یافته در اولویت استرداد قرار می گیرد و پس از آن کشوری از حق تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسیب رسیده باشد و بالاخره کشوری که فرد مورد تقاضای استرداد تابعیت آن کشور را دارد و چنانچه شرایط یکسان باشد کشوری که قبل از دیگران تقاضای استرداد نمده ارجح است . لیکن اگر استرداد با جرمهای گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهیت جرمها و اهمیت هر یک ملاک اولویت در رسیدگی به این استردادهاخواهد بود.
ماده 55- کشوری که براساس حکم دستگیری ( جلب یا بازداشت ) تقاضای استرداد می نماید می تواند درخواست بازداشت فرد موردنظررا بنمایدتا اینکه تقاضای استرداد وم دارک یاد شده در ماده (52) به طرف دیگر برسد0 ضمنا" مقام ذیصلاح در کشوری که در آن تقاضای استرداد شده چنانچه ظرف سی روز ازتاریخ درخواست بازداشت مدارک مزبور را دریافت نکند می تواند دستور آزاد کردن شخص موردتقاضای استرداد را صادر ناید0 لیکن دستور آزاد کردن وی مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت رسیدن تقاضای استرداد همراه با مدارک یاد شده فوق ، نمی شود، لیکن چنانچه کشور تقاضا شونده تشخیص دهد که نیاز به توضیحات اضافی بیشتری دارد تامطمئن شود که شرایط یاد شده در این موافقتنامه فراهم است می تواند قبل از رد تقاضا از طریق مجاری سیاسی موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد0 همچنانکه دولت درخواست شونده می تواند برای دریافت این توضیحات مدتی را معین کند0 در هر صورت بازداشت فرد مورد نظر طبق قوانین کشوری که از آن تقاضای استرداد شده انجام می گیرد.
ماده 56- کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را در خصوص استرداد اطلاع داده واین اطلاع رسانی از طریق وزارت دادگستری هر یک از طرفها صورت می گیرد0 در صورت رد تقاضای استرداد علت آن باید ذکر گردد0 در صورت پذیرش تقاضای استرداد مکان و تایخ استرداد به کشور تقاضا کننده اطلاع داده می شود.
ماده 57- کشور تقاضا کننده استرداد باید ظرف سی روز ازتاریخ وصول موافقت نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نماید0 درغیر اینصورت کشور تقاضا شونده حق خواهد داشت او را آزاد نماید و در این صورت نمی توان استرداد آن شخص را دوباره به دلیل همان جرم درخواست نمود.
ماده 58- کشور تقاضاکننده استرداد باید شخص مسترد شده رافقط به علت همان جرمی که موجب استرداد او شده و یا جرمهای مرتبط با آن ، محاکمه و مجازات نماید0 اگر شخص مسترد شده طی مدت سی روز بعد از پایان پیگرد یا خاتمه مدت مجازات و یا آزادی به هر علت قانونی خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن کشور در این مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در این صورت محاکمه او درخصوص جرمهای دیگر صحیح خواهد بود.
کشوری که شخص به آن مسترد شده مجاز نیست بدون موافقت کشوری که شخص را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثی تحویل دهد، با این وجود چنانچه شخص مزبور در قلمرو کشوری که به آن مسترد شده اقامت داشته و یا بنا به میل خود، مطابق مفاد بند یاد شده در همین ماده ، به آن کشور بازگشته باشد می توان وی را به کشور ثالثی مسترد نمود.
ماده 59- چنانچه در اثنای انجام اقدامات و پس از استرداد شخص مورد نظر تغییری در تعریف مسترد شده مجاز نیست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعریف جدید آن ، استرداد را طبق مفاد این موافقتنامه مجاز شمارد.
ماده 60- مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشور تقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.
ماده 61- بدون ایجاد هیچگونه خللی در قوانین لازم الاجرای کشور درخواست شونده استرداد و نیز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نیت عملیات جمع آوری آلات وادوات جرم در صورت دستگیری متهم یا بازداشت احتیاطی وی (توقیف وی ) یا در مرحله بعدی آن صورت می گیرد تحویل اشیای نگهداری شده به کشورتقاضا کننده استرداد مجاز می باشد، حتی اگر استرداد به علت فوت یا فرار شخص مربوط و یاهر علت دیگری عملی نگردد.
ماده 62- هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگریا عبور فردی که قرار است از کشور ثالثی به هر یک از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاک خود را می دهند0 ضمنا" درخواست مزبور باید شامل مدارک لازم جهت اثبات این امر باشد که موضوع به جرمی مربوط می شود که ممکن است طبق مفاد این موافقتنامه به استرداد منجر شود0 در صورت انتقال دادن شخص مورد نظر استرداد ازراههای هوائی ، طبق شیوه های یاد شده زیر عمل می شود:
الف - هرگاه قرار نباشد که هواپیما فرودآید کشور تقاضاکننده به کشور متعاهد دیگری که هواپیما از فضای آن عبور کند اطلاع می دهد که مدارک یاد شده در ماده (52) این موافقتنامه موجوداست و در صورتی که فرود اضطراری انجام گیرد طرف تقاضا کننده مجاز است درخواست دستگیری شخص مورد نظر را بنماید تا اینکه تقاضای عبور طبق شرایط یاد شده در مواد(58)و(59) به کشوری که هواپیما در آن فرود آمد است ، تحویل گردد.
ب - و چنانچه قرار باشد هواپیما فرود آید در آن صورت بر کشور تقاضا کننده لازم است که تقاضای عبور را تقدیم نماید0 چنانچه کشوری که از آن تقاضای عبور شده ، خود نیز خواهان استرداد شخص مورد نظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس از توافق دو طرف تقاضا کننده و کشور مزبور، در این مورد انجام پذیر است .
ماده 63- طرف تقاضا شونده کلیه هزینه های اقداماتی را که به منظور استرداد در قلمرو آن انجام می گیرد متحمل می شود و هزینه های عبور شخص از کشوری که از آن تقاضای عبور شده به عهده طرف تقاضاکننده استرداد است وکلیه هزینه های بازگشت شخص مسترد شده به محلی که از آن استرداد گردیده در صورت غیر مسئول بودن ویا صدور حکم برائت وی ، به عهده کشور تقاضا کننده استردادمی باشد.

بخش ششم - انتقال محکومان به زندان
فصل اول - مقررات عمومی
ماده 64- طرفهای این موافقتنامه متعهد می گردند تا محکومان را جهت اجرای حکم جزائی صادره از سوی دادگاههای یکی از کشورهای طرف موافقتنامه علیه یکی از اتباع طرف مقابل طبق مقررات وشروط بیان شده در این بخش ، مبادله نمایند.
ماده 65- منظور از اصطلاحات مذکور در این بخش موافقتنامه بشرح زیر می باشد:
- (کشور صادرکننده حکم ) : کشوری است که در آن شخص مورد محاکمه قرار گرفته است و مورد تقاضای انتقال می باشد.
- (کشور اجرا کننده حکم ) : کشوری که محکوم علیه به آن کشور انتقال می یابد تا بقیه مدت مجازات وی تکمیل گردد.
- (محکوم علیه ) : هر شخصی که محکوم به زندان از سوی دادگاه های یکی از کشورهای طرف موافقتنامه گردیده باشد به شرط آنکه ابهام دیگری در رابطه با جرم دیگری که حکم لازم الاجرا به دنبال داشته باشد متوجه وی نباشد.
ماده 66- تقاضای انتقا لاز سوی کشور صادر کننده حکم و یا کشور اجرا کننده حکم ارسال می گردد0 محکوم علیه یا نماینده قانونی او یا همسر یا یکی از اقوام نزدیک تا درجه سوم محکوم علیه می توانند تقاضای انتقال وی را به کشور اجرا کننده حکم تقدیم نمایند.
ماده 67- شرایط زیر باید در تقاضای انتقال محکوم علیه در نظر گرفته شود:
1- محکوم علیه باید تابعیت کشور اجرا کننده حکم را هنگام استرداد دارا باشد.
2- جرمی که بر اساس آن حکم صادر شده است در کشور اجراکنند، مجازات سالب آزادی داشته باشد.
3- رای محکومیت باید قطعی و لازم الاجراباشد0
4- حکم محکومیت نباید براساس وقایعی باشد که در کشور اجرا کننده مورد رسیدگی واقع شده و حکم قطعی صادر شده و در کشور اجرا شونده اجرا شده و یا مجازات به دلیل مرور زمان ساقط شده باشد.
5- حکم محکومیتنباید درباره جرم موادمخدر یا جرایم اخلال در دستورات نظامی وغیره باشد که حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی هر یک از دو کشور را به خطر انداخته باشد.
6- مدت باقیمانده محکمیت فرد زندانی هنگام تقدیم تقاضانباید کمتر از یک سال باشد0 دو کشور طرف موافقتنامه می توانند درباره جابجائی محکوم علیه در زمان کمتر از یک سال محکومیت به توافق برسند.
7- محکوم علیه این جابجائی را قبول کند و در صورتی که نتواند در این خصوص قصد کند نماینده قانونی او یا همسر وی یا نزدیکان وی تا درجه سوم اقدام نموده و بیان قصد مطابق قانون کشور صادر کننده حکم صورت می گیرد.
ماده 68- کشور صادر کننده حکم د رموارد زیر می تواند تقاضای انتقال را نپذیرد:
1- در صورتی که عملی که براساس آن حکم محکومیت صادر شده است در کشور اجرا کننده از سوی مقامهای قضائی تحت رسیدگی باشد.
2- اگر محکوم علیه نسبت به پرداخت جریمه ها و جبران ضرر و زیان وارده یا هر تعهد لازم الاجرای دیگری که به موجب حکم مقرر گردیده اقدام ننماید.
ماده 69- کشور صادر کننده حکم ، مقررات ضروری مذکور در این موافقتنامه و همچنین هر قراری را که از سوی هر کدام از دو کشور در مورد درخواست انتقال صادر شده کتبا" به محکومان زندانی که از اتباع کشور اجرا کننده هستند ابلاغ خواهد کرد.
ماده 70- برای کشور صادر کننده حکم این حق وجود دارد که به وسیله یکی از نمایندگان خود از اراده واقعی محکوم علیه درخصوص این انتقال در کشور اجرا کننده حکم آگاهی پیدا کند.
ماده 71- مرجع صلاحیتدار در هر یک ز دو کشور، تقاضای انتقال را به منظور مطابقت دادن آن با شرایط مربوط مورد بررسی قرار داده وتصمیم خود را در پذیرش یا رد این درخواست درسریعترین زمان اتخاذ نموده و به خواهان و کشور متبوع وی این تصمیم را اطلاع می دهد.
در صورت موافقت با انتقال محکوم علیه ، اجرای انتقال در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت .

فصل دوم - عملیات اجرایی
ماده 72- درخواست انتقال و پیوستهای آن به وسیله نامه ای از طریق وزارت دادگستری هر یک از دو کشور به طور مستقیم فرستاده شده و لازم است این درخواست حاوی مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات دقیق درباره مشخصات محکوم علیه ، تابعیت ، محل اقامت و سکونت وی .
ب - گزارش کامل از حکم صادره علیه محکوم علیه 0
پ - اقرار نامه ای از سوی محکوم علیه یا نماینده قانونی او مبنی بر موافقت با انتقال و آگاهی داشتن از پیامدهای حاصله .
ماده 73- درخواست فرستاده شده از سوی کشور صادر کننده حکم باید همراه با مدارک زیر باشد:
الف - نسخه رسمی حکم صادره مبنی بر محکومیت به ضمیمه مدارک لازم در مورد قطعیت حکم و لازم الاجرا بودن آن .
ب - نسخه ای از متون قانونی که حکم محکومیت براساس آن صادر شده است .
پ - گزارشی از میزان مجازات اجرا شده در مورد محکوم علیه و نحوه اجرای حکم محکومیت و طول مدتی که محکوم علیه در زندان سپری نموده و بازداشت موقت وی و همه اطلاعات مهم مربوط به اجرای حکم .
ماده 74- مدارک زیر باید ضمیمه تقاضانامه کشور اجراکننده حکم باشد:
الف - گواهینامه ای دال بر اینکه محکوم علیه از تابعیت آن کشور در زمان تقاضانامه برخودار است .
ب - نسخه ای از مستندات قانونی کشور اجرا کننده حکم که نشان دهد که ارتکاب این افعال که راجع به آنها حکم صادر شده درکشور اجرا کننده نیز جرم بوده و مجازات آنها در آن بیان شده باشد.
پ - گزارشی از نحوه اجرای حکم محکومیت مربوط به درخواست :
ماده 75- هر یک از کشورهای طرف موافقتنامه می تواند اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز را ازطرف دیگر بخواهد ومی تواند مهلت مشخصی را برای ارسال این اطلاعات تعیین نماید0 تمدید مهلت بنا بر درخواست با ذکر علت میسر است . در صورت عدم دستیابی به اطلاعات تکمیلی ، کشور اجرا کننده حکم می تواند براساس اطلاعات واسناد موجود عمل نماید.
ماده 76- تمامی اوراق و مدارک در رابطه با موضوع این موافقت نامه باید ممهور به مهر مراجع صلاحیتدار بوده واز هر گونه تشریافت قانونی دیگر معاف باشد.
ماده 77- دستورهای اجرای مقررات این بخش توسط وزیر دادگستری در جمهوری عربی سوریه ووزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و یا مقامهای ذیصلاح دیگر براساس قانون داخلی هر یک از دو کشور صادر می شود.
ماده 78- کلیه درخواستها ومکاتبات مربوط به این بخش به وزارت دادگستری جمهوری عربی سوریه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران فرستاده می شود.

فصل سوم - اجرای حکم
ماده 79- پس از پایان یافتن عمل انتقال محکوم علیه ، مقام ذیصلاح در کشور اجرا کننده ، یا در نظر گرفتن مدت باقیمانده مجازات لازم الاجرا و با کسر مدتی که محکوم علیه در حبس احتیاطی (بازداشت ) بوده است نسبت به اجرای حکم با توجه به محکومیت اقدام می کند0 علاوه بر این نسبت به رعایت قوانین ومقررات و شروطی که در کشور اجرا کننده حکم وجود دارد اقدام خواهد کرد و جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت در کشور اجرا کنند علیه محکوم علیه نسبت به اساس حکم خدشه ای وارد شود.
ماده 80- احکام صادره در کشور صادر کننده حکم همان آثار قانونی را در مقررات کیفری در کشور اجرا کننده حکم دارد وبرای کشور اجرا کننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچگونه تحقیقات یا محاکمه ایکه در خصوص جرم وی نیست که علیه محکوم علیه هیچگونه تحقیقات یا محاکمه ای که در خصوص جرم وی حکم محومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررا تکیفری استثناء شده باشد.
ماده 81- کشور اجراکننده حکم موارد زیر را در رابطه بااجرای مجازات به کشور صادر کننده حکم به طور کتبی ابلاغ می نماید:
الف - پایان یافتن مدت زمان محکومیت .
ب - در صورتی که کشور صادر کننده حکم در خصوص اجرای مجازات گزارشی را درخواست کند.
پ - قرار محکوم علیه قبل از تکمیل اجرای حکم درباره وی 0
ماده 82- در صورت فرار محکوم علیه و دستگیری مجدد و عدم امکان نگهداری وی در کشور اجرا کننده ، کشور صادر کننده می تواند مدت باقیمانده اجرای حکم را در کشور خود تکمیل نماید.
ماده 83- فقط کشور صادر کننده حکم صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر درباره حکم را دارد.
ماده 84- محکوم علیه حق استفاده از فرمان عفو همگانی ( در بر گیرنده ) صادره از کشور صادر کننده حکم یا اجرا کننده آن رادارد ولی عفو خاص را فقط مرجع صالح در کشور صادر کننده حکم می تواند صادر نماید0 کشوری که در آن عضو صادر شده باشد تصویر آن را به کشور دیگر ابلاغ می نماید همچنانکه کشور صادر کننده حکم محکومیت کشور اجرا کننده حکم را از قانون لاحقی که مطابق آن جرم منجر به محکومیت را جرم نداند آگاه خواهد نمود.
ماده 85- در صورت تحقق موردی از موارد ماده فوق الذکرعملیات اجرائی حکم محکومیت متوقف می گردد.
ماده 86- کشور اجرا کننده حکم تمامی هزینه های مربوط به انتقال محکوم علیه را بر عهده می گیرد، به استثنای هزینه هائی که قبلا" در کشور صادر کننده حکم شده است .
ماده 87- قوانین مقررات مندرج در این موافقتنامه به اجرای احکامی که قبل و بعد از به اجرا درآمدن صادر شده تسری دارد.

بخش هفتم - تصفیه ماترک
ماده 88- سفارتخانه یا کنسولگریها یا نمایندگیهای قانونی آنها در مسایل راجه به ارث و اختلافات مربوط به آن می توانند به قایم مقامی هم میهنان خود که در خاک طرف دیگر حضور ندارند بدون نیاز به وکالتنامه خاص در برابر محاکم و دستگاههای تابعه آن کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 89- هر گاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر فوت نماید، مرجع صالح مراتب را مستقیما" به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف دیگر اعلام می دارد و کلیه اطلاعات به دست آمده مربوط به ورثه احتمال ، (اسامی ، محل سکونت و محل اقامت ، محل رسیدگی به ترکه که همان محل فوت مورث است ، صورت اشیای ترکه و اینکه آیا وصیتنامه وجود دارد) را در اختیار آن طرف می گذارد0 همچنین در صورت علم به وجود اموال متوفی در سایر کشورها،مراتب را به طرف دیگر اطلاع می دهد.
ماده 90- چنانچه در هنگام اقامه یک دعوای ارثی در کشوری ، برای یکی از هیاتهای نمایندگی موجود در آن کشور ثابت شود که وارث از اتباع طرف دیگر است ، می باید موضوع را به نمایندگی سیاسی و یاکنسولی کشوری که وارث تبعه آن می باشد اطلاع دهد0هیات سیاسی یا کنسولی مربوط ملزوم است بلافاصله پس از آگاهی یافتن از فوت ، به منظور حفظ ترکه ، مرجع ذیصلاح در موضوع ارث کشوری را که دعوای ترکه در آن اقامه گردیده ، آگاهی نماید.
ماده 91- هرگاه ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر قرار داشته باشد، مرجع ذیصلاح در موضوع ترکه ، بنا به درخواست تقدیم شده و یا به خودی خودبه منظور حفظ و نگهداری ترکه کلیه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی کشور محل اقامه دعوای ترکه ، به عمل می آورد.
ماده 92- هرگاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در اثنای اقامت موقت در قلمرو طرف دیگر فوت نماید، بر مقامهای کشور محل فوت لازم است که کلیه اسناد ومدارک و اموالی را که در اختیار متوفی بوده طی یک سند رسمی و بدون انجام هر گونه تشریفات دیگر به نمایندگی سیاسی و یا کنسولی طرفی که متوفی تبعه آن بوده است تحویل نماید.
ماده 93- چنانچه ترکه شامل امال منقولی در قلمرو طرفها باشد، به نمایندگی سیاسی یا کنسولی یا مرجع ذیربط طرفی که متوفی تبعه آن بوده تحویل داده می شود و در صورت اقامه دعوای ارث و ترکه طبق قوانین ومقررات جاری هر یک از دو کشور، طرفهای متعاهد قبل از تحویل دادن اموال منقول ترکه طبق بند فوق الذکر همین ماده حق مطالبه مالیاتها و عوراض لازم را دارا می باشند.
ماده 94- چنانچه اموال منقول ترکه و یا بهای فروش اموال منقول وغیر منقول ترکه می باید به ورثه ای داده شود که محل اقامت و یا سکونت آنها خارج از قلمرو طرف دیگر است ومقدور نباشد که ترکه یا قمیت آن را مستقمیا" به ورثه و یا نمایندگان آنهااعطا نمود، اموال مزبور یا بهای آنها طبق شرایط یاد شده زیر به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف دیگر تحویل داده می شود:
الف - کلیه حقوق و عوارض مربوط به ارث طبق ضوابط قانونی پرداخت و یا تامین شده باشد.
ب - مرجع ذیصلاح مربوط اجازه لازم را جهت انتقال اموال مربوط به ارث و یا بهای نقدی آنها داده باشد.
ماده 95- هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات صادر شده توسط مراجع قضائی ذیصلاح یا دیگر مراجع ذیصلاح در مسایل ارث و ترکه در کشور دیگر را به رسمیت شناخته واین تصمیمات را مراجع صلاح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلی و به نحوی که با اصول کلی نظام کشور اجرا کننده حکم مغایرت نداشته باشد به اجرا می گذارد.
بخش هشتم - مقررات نهایی
ماده 96- اجرا یاحکام وارده در این موافقتنامه و مربوط به اجرای اجکام قضائی وسازشهای قضائی و آرای داوری و قراردادهای رسمی نباید با احکام قانونی هر یک از دو کشور در تحویل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.
ماده 97-1- کلیه مشکلاتی که در اجرای این موافقتامه پیش آید پس از تبادل مشورت بین وزارت دادگستری دو کشور، از طریق سیاسی حل و فصل می گردد.
2- کلیه درخواستها ومدارک موجود درخواست اجرا در این موافقتنامه به زبان کشوری که از آن درخواست اجرا شده تحریر می گردد، یا ترجمه آن که به گواهی مترجم رسمی رسیده باشدپیوست درخوسات می شود.
ماده 98- این موافقتنامه برای مدت نامعینی معتب راست وهریک از دو کشور می توانند تمایل خود را نسبت به پایان دادن آن طی اخطار کتبی به کشور دیگر ارسال و پس از گذشت یکسال از تاریخ دریافت اخطار اعتبار موافقتنامه پایان می یابد.
ماده 99- تایید این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی فعلی هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه خواهد بود ومبادله اسناد تایید در نزدیکترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت .
این موافقتنامه پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد امضاء شده قابل اجرا می باشد.
در تایید مراتب ابلا نمایندگان مجاز امضاء کننده هر یک از دو کشور طبق قانون داخلی کشور خود این موافقتنامه را امضاءنمودند
این موافقتنامه در تاریخ 28/1/1320 هجری قمری برابر با 25/2/1378 هجری شمسی برابر با15/5/1999 میلادی در 4نسخه اصلی به زبانهای فارسی وعربی در دمشق تنظیم شده است که هر دو متن دارای اعتبار واحد می باشد و هر طرف یک نسخه عربی و یک نسخه فارسی در اختیار دارد.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی سوریه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ونود ونه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/4/1381 عینا" به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/15
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :