×

قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی

قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی

قانون-مربوط-به-قرارداد-وین-درباره-روابط-سیاسی
ماده واحده - قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم
آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضای نماینده مختار
دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل می باشد تصویب و به
دولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه
بیست و پنجم خرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه
شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

قرارداد وین درباره روابط سیاسی
دول عاقد این قرارداد:
با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل به نظامات خاصی در
مورد نمایندگان سیاسی می باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد
درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین
ملتها.
با اعتقاد به این که یک قرارداد بین المللی درباره روابط و مزایا و
مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند
طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند
موثر خواهد بود.
با اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق منتفع ساختن
افراد نیست و بلکه مراد تامین حسن اجرا وظائف هیئتهای سیاسی به عنوان
نمایندگان دولتها می باشد.
با تاکید این نکته که در مورد مسائلی که ضمن مقررات این قرارداد صریحا
تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین الملل همچنان حاکم خواهد
بود نسبت به موارد زیر توافق نمودند:
ماده اول - در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که در
پایین تصریح شده است :
الف - اصطلاح (رییس ماموریت ) یعنی شخصی که از طرف کشور فرستنده مامور
انجام وظیفه در این سمت می شود.
ب - اصطلاح (اعضا ماموریت ) یعنی رییس ماموریت و کارمندان ماموریت .
ج - اصطلاح (کارمندان ماموریت ) یعنی (کارمندان سیاسی )(کارمندان اداری و
فنی )(خدمه ماموریت ).
د - اصطلاح (مامور سیاسی ) یعنی آن دسته از کارمندان ماموریت که دارای سمت
سیاسی (دیپلمات ) می باشند.
ه - اصطلاح (کارمندان سیاسی ) یعنی رییس ماموریت یا یکی از کارمندان سیاسی
ماموریت .
و - اصطلاح (مامور اداری و فنی ) یعنی آن دسته از کارمندان ماموریت که به
امور اداری و فنی ماموریت اشتغال دارند.
ز - اصطلاح (خدمه ) یعنی آن دسته از کارکنان ماموریت که به امور خانگی
ماموریت اشتغال دارند.
ح - اصطلاح (خدمتکار شخصی ) یعنی کسانی که خادم یکی از اعضا ماموریت بوده و
مستخدم کشور فرستنده نمی باشند.
ط - اصطلاح (اماکن ماموریت ) یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین
متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد ماموریت از جمله برای
محل اقامت رییس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده دوم - استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیاتهای سیاسی دائم
با رضایت متقابل انجام می گیرد.
ماده سوم - 1 - وظایف یک ماموریت سیاسی بالاخص عبارت است از:
الف - نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده .
ب - حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در
حقوق بین الملل مورد قبول است .
ج - مذاکره با حکومت کشور پذیرنده .
د - استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام
وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده .
ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور
فرستنده و کشور پذیرنده .
2 - هیچیک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام
وظایف کنونی به وسیله یک ماموریت سیاسی گردد.
ماده چهارم - 1 - کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد
شده به عنوان رییس ماموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده است .
2 - کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع
کشور فرستنده برساند.
ماده پنجم - 1 - کشور فرستنده می تواند پس از اعلام رسمی به کشورهای ذینفع
یک رییس ماموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین یکی از
کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد
مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحا با این امر مخالفت ورزد.
2 - کشور فرستنده در صورتی که نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور به یک
رییس ماموریت محول کند می تواند در هر یک از کشورهایی که رییس ماموریت در
آنجا اقامت دائم ندارد یک ماموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تاسیس
نماید.
3 - یک رییس ماموریت با یک کارمند سیاسی ماموریت می تواند عهده دار
نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین المللی باشد.
ماده ششم - چند کشور می توانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رییس
ماموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این
امر باشد.
ماده هفتم - 1 - کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در
انتخاب کارمندان ماموریت آزاد است . کشور پذیرنده می تواند نام وابسته های
نظامی و دریایی یا هوایی را قبلا برای تصویب بخواهد.
ماده هشتم - 1 - کارمندان سیاسی ماموریت علی الاصول تابعیت کشور فرستنده را
خواهند داشت .
2 - کارمندان سیاسی ماموریت را نمی توان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان
اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده می تواند در هر موقع رضایت خود را
پس بگیرد.
3 - کشور پذیرنده می تواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت
دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.
ماده نهم - 1 - کشور پذیرنده می تواند هر آن و بی آنکه الزامی به توجیه
تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رییس یا هر یک از اعضا
سیاسی ماموریت (شخص نامطلوب ) است و یا آنکه هر کارمند دیگر ماموریت قابل
قبول نیست در این صورت کشور فرستنده آن شخص را بر حسب مورد فرا خواهد
خواند و یا به خدمت وی در ماموریت پایان خواهد داد شخصی را می توان قبل از
ورود به خاک کشور پذیرنده (نامطلوب )یا(غیر قابل قبول ) اعلام نمود.
2 - اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع
ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده
می تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو ماموریت خودداری کند.
ماده دهم - مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارتخانه
دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت :
الف - انتصاب اعضا ماموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه ماموریت
آنان .
ب - ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضا ماموریت است
و در صورت لزوم اعلام این که شخصی در شمار افراد خانواده یکی از اعضا
ماموریت در آمده و یا از آن خارج شده است .
ج - ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف
این ماده می باشند و در صورت لزوم اعلام این که این خدمتکاران خدمت اشخاص
فوق الذکر را ترک می نمایند.
د - استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضا ماموریت یا خدمتکاران
شخصی که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و بر کناری آنان .
2 - هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلا اعلام
گردد.
ماده یازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد ماموریت
کشور پذیرنده می تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات
و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای ماموریت از حدودی که خود معقول و
متعارف تلقی می کند تجاوز ننماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین می تواند در همان حدود و بودن تبعیض از پذیرفتن
نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.
ماده دوازدهم - کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور
پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار ماموریت دفتر دیگری متعلق به ماموریت
برقرار نماید.
ماده سیزدهم - 1 - تاریخ شروع و عهده دار شدن وظایف رییس ماموریت در کشور
پذیرنده از زمانی تلقی می گردد که استوارنامه خود را تقدیم می کند یا ورود
خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا
هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود در کشور
پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعلام می نماید.
2 - تقدیم ترتیب استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه به تاریخ روز و
ساعت ورود رییس ماموریت تعیین می گردد.
ماده چهاردهم - 1 - روسای ماموریت به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:
الف - سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس ) که نزد روسای کشورها ماموریت
می یابند و سایر روسای ماموریت که هم مقام آنان می باشند.
ب - فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس ) که نزد
روسای کشورها ماموریت می یابند.
ج - کاردارها که نزد وزرای امور خارجه ماموریت می یابند.
2 - جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین روسای ماموریتها
از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت .
ماده پانزدهم - کشورها درباره طبقه روسای ماموریت خود با یکدیگر توافق
خواهند کرد.
ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم روسای ماموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی
که وظایف خود را به موجب ماده 13 آغاز می کنند خواهد بود.
2 - تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رییس ماموریت تا آنجا که طبقه او
را عوض نکند تاثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت .
3 - مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ مورد قبول
کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود.
ماده هفدهم - رییس ماموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی ماموریت را به
وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.
ماده هیجدهم - در هر کشوری تشریفات مربوط به پذیرفتن روسای ماموریت باید
در مورد هر طبقه یکسان باشد.
ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست ریاست ماموریت بدون تصدی بوده یا رییس
ماموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت به عنوان رییس
ماموریت موقتا انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسیله رییس
ماموریت و در صورتی که رییس ماموریت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه
کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به هر وزارتخانه دیگری
که مقرر است اعلام خواهد گشت .
2 - در صورتی که هیچیک از کارمندان سیاسی ماموریت در کشور پذیرنده حضور
نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی می تواند از طرف کشور فرستنده با
رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری ماموریت را عهده دار گردد.
ماده بیستم - ماموریت و رییس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در
امکنه از جمله در محل اقامت رییس ماموریت و بر روی وسائط نقلیه خود
برافرازند.
ماده بیست و یکم - 1 - کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات
تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج ماموریت در خاک کشور
خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده
یاری نماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید ماموریت را در تهیه مسکن
مناسب برای کارمندان خودیاری نماید.
ماده بیست دوم - 1 - اماکن ماموریت مصونیت دارند و مامورین کشور پذیرنده
جز با رضایت رییس ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت .
2 - کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که
اماکن ماموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل
نگردد اتخاذ نماید.
3 - اماکن ماموریت و اسباب و اثاث و اشیا دیگر موجود در آن و همچنین
وسائل نقلیه ماموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی
خواهد بود.
ماده بیست و سوم - 1 - کشور فرستنده و رییس ماموریت بابت اماکن ماموریت
که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی
منطقه ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض
در ازا انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتی که طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به
عهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رییس ماموریت معامله می کند
معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.
ماده بیست و چهارم - بایگانی و اسناد ماموریت در هر زمان و در هر مکان از
تعرض مصون خواهند بود.
ماده بیست و پنجم - کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف
ماموریت فراهم خواهد نمود.
ماده بیست و ششم - کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای
ماموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط درباره مناطقی
که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است
تامین می نماید.
ماده بیست و هفتم - 1 - کشور پذیرنده آزادی ارتباطات ماموریت را به
منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. ماموریت می تواند برای تماس
با حکومت و سایر ماموریتها و کنسولگریهای کشور فرستنده در هر جا از تمام
وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای (کد) و رمز استفاده
نماید.
معهذا ماموریت نمی تواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیویی
نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 - مکاتبات رسمی ماموریت مصون است . اصطلاح (مکاتبات رسمی ) شامل تمام
مکاتبات مربوط به ماموریت و انجام وظایف آن می باشد.
3 - کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.
4 - بسته های جز کیسه سیاسی ؟ باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن
بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیا مورد استعمال رسمی باشد.
5 - پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های
جز کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور پذیرنده برخوردار
خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و به هیچ عنوان بازداشت یا زندانی
نخواهد شد.
6 - کشور فرستنده یا ماموریت می تواند پیک های سیاسی مخصوص منصوب نماید و
در این صورت مقررات بند 5 این ماده و مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی
که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را به مقصد می رساند جاری خواهد بود.
7 - کیسه سیاسی را می توان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک
محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی نخواهد
شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته های جز کیسه سیاسی باشد.
ماموریت می تواند یکی از اعضا خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه
سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.
ماده بیست و هشتم - عواید و کارمزد دریافتی از طرف ماموریت بابت انجام
وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض معاف است .
ماده بیست و نهم - شخص مامور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ
عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار
محترمانه ای که در شان او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از
وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده سی ام - 1 - محل اقامت خصوص مامور سیاسی مانند اماکن ماموریت مصون و
مورد حمایت خواهد بود.
2 - اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مامور سیاسی
مصون خواهد بود.
ماده سی و یکم - 1 - مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی
برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر
در موارد زیر:
الف - دعوی ارجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر
آنکه مامور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ماموریت
در تصرف داشته باشد.
ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مامور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام
کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
ج - دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مامور سیاسی در
خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2 - مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست .
3 - علیه مامور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در
موارد مذکور دربندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این
عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد.
4 - مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور
فرستنده معاف نخواهد داشت .
ماده سی و دوم - 1 - دولت فرستنده می تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی
نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار می شوند
اعلام نماید.
2 - انصراف باید همیشه صریح باشد.
3 - در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37
از مصونیت قضایی بهره مند است توسل او به مصونیت قضایی نسبت به هر گونه
دعوای متقابل که مستقیما مربوط به دعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.
4 - انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن
انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه نخواهد بود
برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است .
ماده سی و سوم - 1 - مامور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات
انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه های اجتماعی که ممکن است در
کشور پذیرنده لازم الاجرا باشد معاف است .
2 - معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت
انحصاری مامور سیاسی می باشد می گردد مشروط بر آنکه این خدمتکاران :
الف - تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب - مقررات بیمه های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان
اعمال گردد.
3 - مامور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت
مندرج در بند 2 این ماده نمی باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه های اجتماعی
کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می شود رعایت نماید.
4 - معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و
استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور
باشد نخواهد بود.
5 - مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته
راجع به بیمه های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین
قراردادهایی در آینده نخواهد بود.
ماده سی و چهارم - مامور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا
مملکتی یا منطقه ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است .
الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولا جز قیمت کالا یا خدمت محسوب می شود.
ب - مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده
جز در مواردی که مامور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای
مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
ج - مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت می گردد با رعایت مفاد
بند 4 ماده 39.
د - مالیات و عوارض ماخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و
همچنین مالیات بر سرمایه های به کارافتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور.
ه - مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود.
و - هزینه های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت
مفاد ماده 23.
ماده سی و پنجم - کشور پذیرنده مامورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و
خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و
اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت .
ماده سی و ششم - 1 - کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع
نماید ورود اشیا زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه های
فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه اجازه
خواهد داد.
الف - اشیا مورد استفاده رسمی ماموریت .
ب - اشیا مورد استفاده شخص مامور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او
هستند و از جمله اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارد.
2 - توشه شخصی مامور سیاسی از تفتیش معاف است مگر این که دلایل جدی دال بر
وجود اشیایی در آن که مشمول معافیتهای مندرج دربند 1 این ماده نیست در
دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیا به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه
کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین صورتی تفتیش جز در حضور مامور سیاسی یا
نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت .
ماده سی و هفتم - 1 - بستگان مامور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط
آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا
36 برخوردار خواهند بود.
2 - کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آنها که اقل خانه آنها
هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از
مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولی مصونیت
از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده
31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از
مزایای مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشیایی که برای منزل خود وارد
می کنند استفاده خواهند نمود.
3 - خدمه ماموریت به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور
نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از پرداخت
مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می دارند معاف
می باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
4 - خدمتکاران شخصی اعضا ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن
کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال انجام وظیفه
دریافت می دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر
فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. معهذا کشور
پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که
به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف ماموریت گردد.
ماده سی و هشتم - 1 - مامور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم
آن کشور می باشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت
قضایی و مصونیت از تعرض بهره مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا
و مصونیتهای بیشتری به او اعطا کرده باشد.
2 - سایر کارمندان ماموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا
مقیم دائم آن کشور می باشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد
از مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق
حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی تناسبی
مانع انجام وظائف ماموریت گردد.
ماده سی و نهم - 1 - اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا ذیحق
می باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی ماموریت خود از
این مصونیتها و مزایا بهره مند می شوند و اگر قبلا در قلمرو آن کشور باشند
استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت
امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 - وقتی که ماموریت شخص بهره مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این
مزایا و مصونیتها معمولا در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای موعد
مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می شود قطع می گردد. لیکن این
مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه
خواهد داشت .
معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهره مند در اجرای وظایف خود به سمت
عضو ماموریت انجام داده باقی است .
3 - در صورت فوت یکی از اعضا ماموریت اعضا خانواده او از مزایا و
مصونیتها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا
می گردد کمافی السابق بهره مند خواهند بود
4 - در صورت فوت یک عضو ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن
کشور نمی باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند
کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه می دهد به استثنای اموالی
که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع الصدور باشد. از اموال
منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفا به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت
عضو ماموریت یا یکی از بستگان عضو ماموریت بوده مالیات بر ارث اخذ
نمی گردد.
ماده چهلم - 1 - موقعی که مامور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل
ماموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثی که در صورت لزوم
روادید صادر نموده عبور می کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در
صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالث
او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهایی که برای عبور یا
بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف کشور ثالث در مورد
اعضای خانواده مامور که از مزایا و مصونیتها بهره مندند و همراه مامور
سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت به وطن مسافرت می کنند
اعمال خواهد شد.
2 - کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر
است عبور کارمندان اداری و فنی با خدمه ماموریت و افراد خانواده آنها را
از قلمرو خود دچار اشکال سازد:
3 - کشورهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله
پیامهای کد و رمز که از خاک آنها می گذرد همان آزادی و حمایتی را اعطا
خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی می دارد. نسبت به پیک های
سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده اند و نیز نسبت به کیسه های سیاسی
عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم به رعایت
است اعطا خواهد کرد.
4 - تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای 1 و 2 و 3 این ماده نسبت به اشخاص
مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه های سیاسی نیز که به علت
(فورس ماژور) در قلمرو کشور ثالث می باشد مجزا خواهد بود.
ماده چهل و یکم - 1 - کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره مند
می باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه ای وارد آید مکلف اند
قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی
آن کشور خودداری نمایند.
2 - کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور
فرستنده به عهده ماموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه کشور
پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.
3 - اماکن ماموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف
ماموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین الملل عمومی و یا
در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.
ماده چهل و دوم - مامور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه ای یا تجارتی
به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت .
ماده چهل و سوم - ماموریت مامور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان
می پذیرد:
الف - موقعی که کشور فرستنده خاتمه ماموریت سیاسی را به کشور پذیرنده
اطلاع دهد.
ب - وقتی که کشور پذیرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع
می دهد که از شناختن مامور سیاسی به عنوان عضو ماموریت خودداری می کند.
ماده چهل و چهارم - کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف
مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزایا و مصونیتها
بجز اتباع خود و نیز افراد خانواده آن ها بدون توجه به تابعیت آنها
بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص باید در
صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار
آنان بگذارد.
ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که
ماموریت به طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است .
الف - کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن
ماموریت و هم چنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت نماید.
ب - کشور فرستنده می تواند حفاظت اماکن ماموریت را با اموالی که در آن
قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آن را به کشور ثالثی که مورد قبول
کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ج - کشور فرستنده می تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور
ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ماده چهل و ششم - کشور فرستنده می تواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و
بنا بدر خواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتا عهده دار
حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.
ماده چهل و هفتم - 1 - کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض
بین کشورها قائل نخواهد شد.
2 - معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
الف - این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را به علت آنکه در
خاک کشور فرستنده نسبت به ماموریت او در این مورد محدودیت قائل شده اند به
طور محدود اجرا کند.
ب - این که کشورهایی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب
تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش بینی کرد متقابلا به یکدیگر اعطا
نمایند.
ماده چهل و هشتم - این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد
یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان بین المللی
دادگستری و هر کشوری دیگری که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل
متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا 31
مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .
ماده چهل و نهم - این قرار داد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به
دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجاهم - این قرارداد برای الحاق هر کشوری که جز و یکی از چهار طبقه
مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان
ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجاه و یکم - 1 - این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و
دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2 - این قرار داد در مورد هر یک از کشورهایی که آن را پس از تسلیم بیست و
دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز پس از
تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاه و دوم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام
کشورهایی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد رساند.
الف - امضا این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق
مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب - تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 51 لازم الاجرا می شود.
ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلی این قرارداد که متن های انگلیسی - چینی -
اسپانیایی - فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می باشند به تدبیر کل سازمان
ملل متحد سپرده خواهد شد دبیر کل رونوشت های گواهی شده و مطابق با اصل آن
را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 تسلیم می نماید.
بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای
متبوع خود حقا مجاز می باشند این قرارداد را امضا کرده اند.
وین - هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضا نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت

دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس
ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از این پس
(قرارداد)نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضا
ماموریتهای سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.
درباره مقررات زیر توافق نمودند:
ماده اول - از لحاظ این پروتکل اصلاح (اعضا ماموریت ) همان مفهوم بند ب از
ماده اول (قرارداد) را دارد یعنی شامل (رییس ماموریت و کارمندان ماموریت )
خواهند بود.
ماده دوم - اعضا ماموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها
که اهل خانه آن ها می باشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفا به سبب مقررات
قانونی آن کشور به دست نخواهند آورد.
ماده سوم - این پروتکل برای امضای کلیه کشورهایی که به (قرارداد)
می پیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود.
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31
مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .
ماده چهارم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر
کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به (قرارداد)
می پیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد
تسلیم خواهد شد.
ماده ششم - 1 - این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم الاجرا می شود یا سی
روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر سازمان ملل
متحد هر کدام موخر باشد - لازم الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده
تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم تصویب
یا الحاق لازم الاجرا می شود.
ماده هفتم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهایی که
ممکن است به قرارداد به پیوندند خواهد رسانید:
الف - امضا این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق
موارد 3 و 4 و 5.
ب - تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم الاجرا می شود.
ماده هشتم - نسخه اصلی این پروتکل که متن های انگلیسی ، چینی ،اسپانیایی
فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می باشند به دبیر کل سازمان ملل متحد
سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت های مطابق با اصل و گواهی شده ای برای
کلیه کشورهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت .
علیهذا نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود
حقا مجاز می باشند این پروتکل را امضا نمودند.
وین هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضا نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری
اختلافات
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس
سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961 که از این
پس قرارداد نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا
آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای
(قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار
گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ماده اول - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (قرارداد) در صلاحیت اجباری
دیوان بین المللی دادگستری می باشد هر کشور طرف اختلاف و امضاکننده این
پروتکل می تواند به وسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.
ماده دوم - طرفین می توانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر
با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه
داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می توانند اختلاف را
ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.ماده سوم - 1 - طرفین همچنین می توانند
در عرض همان دو ماه مهلت مشترکا توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان
دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.
2 - کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه های خود را
تسلیم نماید. اگر توصیه های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول
طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین می تواند موضوع مورد اختلاف را ضمن
تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.
ماده چهارم - دولتهای طرف تعهد (قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط به
تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر می تواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل
شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل
تابعیت نیز خواهد شد
اعلامیه های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد
رسید.
ماده پنجم - این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به
طریق زیر مفتوح خواهد بود: تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت
فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در
نیویورک .
ماده ششم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل
سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده هفتم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به قرارداد وین به
پیوندند مفتوح خواهد بود.
اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده هشتم - 1 - این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم الاجرا می شود یا سی
روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان
ملل متحد هر کدام موخر باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده
تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند
تصویب یا الحاق لازم الاجرا می شود.
ماده نهم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که
ممکن است به (قرارداد) به پیوندند خواهد رسانید.
الف - امضا این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر
طبق مواد 5 و 6 و 7
ب - اعلامیه هایی که طبق ماده 4 این پروتکل صادر می گردد.
ج - تاریخی که این پروتکل طبق ماده هشتم لازم الاجرا می شود.
ماده دهم - نسخه اصلی این پروتکل که متن های انگلیسی - چینی - اسپانیایی -
فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می باشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده
خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده ای برای کلیه
کشورهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.
بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای
مطبوع خود حقا مجاز می باشند این پروتکل را امضا نمودند.
وین هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضا نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری ضمیمه قانون
مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی می باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/03/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.