جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده 1 - در حومه تهران و همچنین در مرکز استان به استثنای تهران به
متقاضیان شغل قضایی که دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانیده اند کار
قضایی ارجاع نخواهد شد.
تبصره - منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جز حوزه قضایی
دادگاه شهرستان تهران می باشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این
تصویبنامه جزو حوزه تهران محسوب می شود.
ماده 2 - ارجاع کار قضایی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در
شهرستانها و بخش ها و ارجاع کار قضایی در تهران و حومه مستلزم حداقل 7
سال خدمت قضایی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضایی در شهرستانها
است به شرط آن که سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده
باشد. کسانی که تمام خدمت قضایی خود را در مراکز استان انجام داده باشند
و یا در نقاط بد آب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضایی
می توانند تقاضای انتقال به مرکز به نمایند.
تبصره - آبادان ، خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویبنامه جز نقاط بد
آب و هوا محسوب می شود می گردد در مورد قضاتی که طبق ماده 2 این تصویب نامه
پس از ده سال خدمت قضایی در شهرستانها تقاضای انتقال به تهران را به
نمایند.
ماده 3 - اداره کارگزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای
انتقال به مرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر نام
و نام فامیل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال
با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهیه و یا تعیین محل های
بودجه ای بلا متصدی مرکز آماده می کند.
ماده 4 - طرح تقاضای انتقال هر یک از کارمندان واجدین شرایط مندرج در
جدول مذکور منوط به وجود محل بودجه ای در تهران و اشتغال تقاضاکنندگان در
محل خدمت است مگر این که ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
ماده 5 - وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتی که
تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهان تقدم تصمیم مقتضی
اتخاذ می نماید.
ماده 6 - جهات تقدم عبارتند از رتبه - سن - صلاحیت علمی و میزان علاقمندی
به تحقیقات علمی - حسن خدمت و آمار کار و رعایت مقررات و نظم اداری -
سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا - وضع مزاجی متقاضی و عایله
و همچنین تعداد عایله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلا متصدی
با رتبه و سوابق متقاضیان .
ماده 7 - متقاضیان مکلفند در صورتی که خود را واجد جهات تقدم مذکور در
ماده 6 این تصویبنامه می دانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر
دلیل مشروحا قید کنند.
ماده 8 - روسای دادگستری های استان از نظر انتقال به مرکز تابع مقررات این
تصویب نامه نخواهند بود.
ماده 9 - وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه بوده و مکلف است پس
از افتتاح مجلسین لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و به مجلس تقدیم
نماید.
لایحه قانونی فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس
سنا تقدیم شده بود در تاریخ 19/2/1343 از طرف کمیسیون مشترک دادگستری
مجلسین رد شد در تاریخ 28/2/43 گزارش کمیسیون مزبور مبنی بر رد لایحه به
تصویب مجلس سنا و در تاریخ 17/3/1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :