جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده 225 - مکرر - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و
درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنا مواردی که قانون امور حسبی
مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می تواند برای تادیه خساراتی
که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه
تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع
و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تامین صادر می نماید.
و تا وقتی مدعی تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت
مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و مدعی تامین ندهد به
درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می شود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی
مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمی تواند برای تامین
خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در
انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده است دادگاه مکلف است در ضمن صدور
حکم یا قرار مدعی را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل
محکوم نماید.
وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده و یک تبصره است در تاریخ نوزدهم
اردیبهشت ماه یک هزار 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده
است به موجب (قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از
تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین ) قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :