×

قانون اساسنامه بانک ملی ایران

قانون اساسنامه بانک ملی ایران

قانون-اساسنامه-بانک-ملی-ایران-

وکیل


فصل اول : کلیات و سرمایه
ماده 1 - بانک ملی ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تاسیس
گردیده تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاه هایی که با
سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتا از
بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون
پیش بینی شده است بانک تابع قانون تجارت است .
ماده 2 - مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می تواند هر جا لازم
بداند شعبه یا نمایندگی دائر نماید. بانک می تواند در صورت اقتضای مصالح
عالیه کشور به موجب تصویبنامه هیات وزیران مرکز خود را به محل دیگری
منتقل نماید.
ماده 3 - سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماما از طرف
دولت پرداخت شده است .
فصل دوم - ارکان
ماده 4 - بانک دارای ارکان ذیل است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات عامل و مدیر کل .
ج - شورای عالی .
د - هیات نظار.
ه - بازرس دولت .
الف - مجمع عمومی
ماده 5 - نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر دارایی و دو نفر
دیگر است که از بین وزرا یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر دارایی به موجب
تصویبنامه هیات وزیران انتخاب می شوند.
اعضای شورای عالی و هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت برای شرکت در
مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
ماده 6 -
1 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر
دارایی یا مدیر کل بانک یا رییس شورای عالی و یا رییس هیات نظار به دعوت
مدیر بانک تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که مدیر کل بانک به
مجمع داده و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع
گزارش هیات نظار.
ب - انتخاب اعضای شورای عالی .
ج - انتخاب اعضای هیات نظار.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسایل دیگر مربوط به عملیات بانک که
از طرف مدیر کل و یا کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده مطرح می شود.
2 - آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل
از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
3 - صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضای شورای عالی و
هیات نظار حاضر در مجمع یک نفر رییس و یک نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده 7 - تصمیمهای مجمع به اکثریت آرا نمایندگان صاحبان سهام گرفته
می شود و صورتمجلس مذاکرات به امضای رییس مجمع رسیده و در مرکز بانک
نگاهداری می شود و تصویب ترازنامه به منزله مفاصاحساب هیات عامل می باشد.
ب - هیات عامل
ماده 8 -
1 - هیات عامل بانک تشکیل می شود از مدیر کل و یک نفر قائم مقام و سه
نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می شوند و ممکن است قبل از انقضای مدت
ماموریت خود تغییر یابند و یا پس از پایان مدت تصدی مجددا انتخاب شوند.
2 - مدیر کل به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب نامه هیات وزیران به
فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیات عامل به پیشنهاد مدیر کل و موافقت وزیر
دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده 9 - مدیر کل بانک رییس هیات عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده
و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و
تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و
اداری در حدود آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید
دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
الف - اجرای مصوبات شورای عالی .
ب - نظارت بر اجرای قانون اساسنامه و آیین نامه های بانک .
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل .
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا
جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است .
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین یا
کارمندان دیگر بانک .
و - تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی .
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای عالی .
ماده 10 - مدیر کل وظایف قائم مقام و معاونین را تعیین می نماید و در
غیاب مدیر کل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به قائم مقام واگذار می شود.
ج - شورای عالی
ماده 11 - شورای عالی مرکب از نه نفر از اشخاص ذیل است :
یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل آن بانک .
هفت نفر از اتباع ایران در مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال
انتخاب می کند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است .
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر
دیگر از هفت نفر اشخاص صلاحیتدار از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه
از عضویت خارج و به جای آنها اعضای دیگر انتخاب خواهند شد از آن به بعد
هر سال اعضایی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جای
آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضایی که خارج می شوند می توان دوباره
انتخاب نمود.
ماده 12 -
1 - جلسات شورا لااقل ماهی یک بار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رییس شورا
یا مدیر کل بانک تشکیل می شود.
2 - جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دوسوم از اعضا
آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آرا اعضا حاضر گرفته
می شود.
3 - شورای عالی از بین اعضای خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس برای
مدت یک سال انتخاب می کند.
ماده 13 -
1 - وظایف شورای عالی به قرار زیر است :
الف - تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه های مندرج در این قانون
و بودجه بانک .
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن
اعتبار از آنها.
ج - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا
مراجعه می شود.
د - اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا لاوصول .
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیات
عامل باشد.
2 - شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در
اجرای وظایف خود لازم می داند از مدیر کل بخواهد.
د - هیات نظار
ماده 14 - هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک
سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب می کند.
ماده 15 - هیات نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می شود به علاوه هر موقع
که رییس هیات نظار یا رییس شورای عالی و یا مدیر کل لازم بدانند آن را
دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیات نظار به اکثریت آرا گرفته می شود.
ماده 16
1- هیات نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات
این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور می تواند هر گونه اطلاعی را که
لازم دارد خواسته و مستقیما یا توسط نماینده ای که از اعضای خود یا از خارج
انتخاب می کنند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیات نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می باشد:
الف - به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهایی را که
بانک باید طبق قانون هرماهه به شورای پول و اعتبار بفرستد تصدیق نماید.
ب - به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از
چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
2 - هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را
کتبا به مدیر کل اطلاع می دهد.
ه - بازرس دولت
ماده 17 - بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت
دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و با حق رای مشورتی در جلسات
شورای عالی و هیات نظار حضور خواهد یافت حقوق بازرس دولت را وزارت دارایی
پرداخت می نماید.
ماده 18 - بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین
و مقررات بوده و موظف است وزارت دارایی را منظما از جریان امور بانک
مستحضر دارد.
برای انجام این وظایف می تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیات
عامل رجوع نماید.
فصل سوم - عملیات بانک
ماده 19 -
1 - بانک علاوه بر اداره کردن صندوق پس انداز و بانک کارگشایی طبق
آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید عملیات ذیل را انجام خواهد
داد:
الف - افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت دار.
ب - تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات و سفته و به طور کلی هر سندی که
حاکی از طلب بوده و دارای لااقل دو امضای معتبر باشد.
ج - اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها - ارزهای آزاد - رسید انبار
رسمی اسناد بهادار و یا غیر منقول ثبت شده .
د - عرضه نمودن اوراق قرضه و سهام برای فروش به حساب مشتریان .
ه - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا
دولتهای خارجی و یا موسسات معتبر مالی .
و - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه .
ز - انجام معاملات ارزی در حدود مقررات بانک مرکزی ایران .
ح - قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط
به آن .
ط - گرفتن اعتبار از خارجه و یا دادن وام به خارجه با تصویب شورای
عالی .
ی - افتتاح حساب جاری نزد بانکهای خارجه یا داخله .
ک - نگاهداری و اداره صندوقهای امانت .
ل - انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع
نشده باشد.
2 - بانک می تواند در موارد ضروری نمایندگی موسسات پولی یا بانکی را
که به موجب قانون تشکیل شده قبول نماید.
3 - بانک می تواند از پذیرفتن سپرده ها و باز کردن حساب جاری و نزول
اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.
فصل چهارم - ترازنامه و تقسیم سود
ماده 20 - سال مالی بانک در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد و
حسابهای بانک به تاریخ مزبور بسته می شود ترازنامه بانک باید لااقل 30 روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات نظار تسلیم شود.
ماده 21 - ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد
بود:
شمش طلا و مسکوک طلا به قیمت قانونی .

شمش و مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد.
به نرخ بازار بین المللی که ورود و خروج نقره در آن جا آزاد است .
سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین تر باشد.
اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک
که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و
پاداش .
سود ویژه بانک مبلغ نقل شده در سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر
تقسیم می شود:
1 - یک قسمت از آن طبق قانون بانکداری برای اندوخته ها کنار گذارده
می شود.
2 - یک قسمت برای نقل حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیر
کل و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
3 - مابقی سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک
مرکزی ایران بدهی دارد برای واریز بدهی مزبور در اختیار بانک مرکزی
گذارده می شود.
فصل پنجم - مقررات مختلف
ماده 22 -
1 - اعضای شورای عالی هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل
از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک
را حفظ نمایند.
ماده 23 - اعضای هیات عامل و شورای عالی و هیات نظار و بازرس دولت در
مدت تصدی خود نمی توانند اقدام به معاملات تجاری نموده و یا عضویت شرکتها و
بنگاه های تجاری را قبول نمایند مگر به اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به
این که موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده 24 - چنانچه یکی از مشتریان بانک ورشکست شود و یا بدهی خود را به
موقع به بانک نپردازد یا ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهد بانک
می تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده 25 - مجمع عمومی پاداشی برای اعضا شورای عالی و هیات نظار تصویب
می نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده 26 - بانک در مقابل اسناد صادره وقتی ملزم است که دارای دو امضای
مجاز باشد.
ماده 27 - این قانون از تاریخی که قانون پولی و بانکی کشور به موقع
اجرا گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشین قانون اساسنامه بانک ملی ایران
مصوب 23 مرداد ماه 1317 خواهد بود ولی در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه
سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجری خواهد بود
و همچنین کلیه آیین نامه ها تا تغییرات آن به قوت خود باقی می ماند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده است (طبق قانون اعطا اختیار
به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و
پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران ) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به
تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر



نوع : اساس نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1339/03/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.