×

قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت

قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت

قانون-تمرکز-و-هماهنگی-امور-درمانی-کارمندان-دولت
ماده 1 - از تاریخ 14 فروردین ماه 1342 کلیه تاسیسات و تجهیزات و
همچنین اعتبارات درمانی و بهداشتی سال 1342 وزارتخانه ها و ادارات دولتی و
موسسات وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت
است (به استثنای وزارت جنگ و دستگاههای انتظامی و دانشکده های پزشکی و
شرکت ملی نفت ) به ماخذ بودجه 1341 در اختیار وزارت بهداری قرار می گیرد.
تبصره 1 - اعتبارات درمانی و بهداشتی عبارت است از هزینه اداری و فنی
بیمارستانها - درمانگاهها اعتبار هزینه معالجه - حقوق یا دستمزد پزشکان و
پزشکان معتمد و هر نوع هزینه دیگر از این قبیل اعم از این که از اعتبارات
منظور در بودجه کل کشور یا از محل هدایای نقدی و درآمدهای اختصاصی پرداخت
شده باشد.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و ادارات دولتی مکلفند صورت زیر ارقام
اعتبارات مربوط منظور شده در بودجه یا پرداخت شده در سال 1341 را از طریق
وزارت دارایی (اداره کل تمرکز حسابها) و موسسات وابسته به دولت مستقیما
به وزارت بهداری ارسال دارند.
ماده 2 - اعتبار سال 1342 بیمه کارمندان دولت منظور در بودجه کل کشور
و همچنین اعتبار بیمه فرهنگیان که به استناد قانون مربوط به شرکت سهامی
بیمه ایران پرداخت می شود در اختیار وزارت بهداری قرار می گیرد.
ماده 3 - وزارت بهداری موظف است در سال 1342 و در سالهای بعد با
استفاده از اعتبارات مذکور عین خدمات مربوط را انجام داده و از محل
صرفه جویی هایی که در اثر ادغام دستگاههای مشابه و یا حذف هزینه دستگاه های
زاید تحصیل می نماید وسایل تکمیل موسسات و بهبود وضع درمانی کارمندان دولت
را فراهم سازد.
ماده 4 - مصرف اعتبارات بهداری کارمندان دولت تابع مقررات قانون
محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی نخواهد بود و آیین نامه های مربوط
به نحوه مصرف اعتبارات را وزارت بهداری تدوین و پس از موافقت وزارت
دارایی با تصویب هیات وزیران ابلاغ و اجرا خواهد نمود.
ماده 5 - وزارت بهداری مکلف است متدرجا و حداکثر تا آخر سال 1344 کلیه
تاسیسات بهداشتی و درمانی مندرج در ماده یک این قانون را در اختیار گرفته
و طبق مفاد این قانون ترتیبات لازم را برای اداره آن موسسات بدهد.
ماده 6 - وزارتخانه های بهداری و دارایی مامور اجرای این قانون
می باشند.
قانون بالا که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است در جلسه روز سه شنبه سی و
یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/03/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.