×

آئین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب فروردین 48

آئین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب فروردین 48

آئین-نامه-طرز-اجرای-تصمیمات-شورای-داوری-در-امور-مدنی-در-اجرای-ماده-18-قانون-اصلاح-بعضی-از-مواد-قانون-تشکیل-شورای-داوری-مصوب-فروردین-48 شماره : 1813/33 - 15/6/48

آئین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی بشرح زیر تصویب میشود.
ماده 1- تصمیمات قطعی شورای داوری و تصمیمات شورای مزبور که بمرحله قطعیت رسیده باشد بدستور مشاور بموقع اجراء گذاشته میشود مگر آنکه محکوم له یا نماینده او عدم اجرای آن را درخواست نماید
ماده 2- پس از وصول دستور اجراء مدیر دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضاء دبیرخانه شورای داوری ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وصول دستور اجراء اخطار اجرائی را که متضمن مفاد تصمیم شورا باشد در دو نسخه تنظیم و به کلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم علیه ارسال میدارد تا نسخه از آن بمحکوم علیه ابلاغ و نسخه دیگر با ذکر مراتب اعاده شود.
ماد3- محکوم علیه پس از اعلام مفاد اخطار اجرائی مکلف است ظرف پنج روز بیکی از طرق مشروحه ذیل عمل نماید.
الف - محکوم به را بمتصدی اجراء تسلیم یا رسید محکوم له دائر بپرداخت محکوم به را بمتصدی مذکورارائه نماید.
ب - برای اجراء حکم با محکوم له کتبا" قراری گذاشته متصدی اجراء را از قرار مذکور مطلع سازد.
ج - مالی معرفی کند تا متصدی اجراء بتواند ظرف مدت کوتاهی با فروش آن مفاد حکم را بموقع اجراء بگذارد.
د- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید ظرف پنج روز تقاضای خود را کتبا" بمتصدی اجراء تسلیم نماید و نامبرده بلافاصله عین درخواست را بشورای داوری مربوطه ارسال میدارد تقاضای اعسار محکوم علیه مانع اقدامات اجرائی نمیشود ولی بازداشت وی موقوف باخد تصمی بر رد اعسار است .
ماده 4- در صورتیکه محکوم علیه مال منقول به متصدی اجراء معرفی نماید و یا متصدی اجراء بهدایت محکوم له مال منقول مدیون را توقیف کند و طرفین نسبت بارزش مال توقیف شده تراضی نکنند مشاور شوری بدرخواست متصدی اجراء یکنفر کارشناس از بین کارشناسان انتخاب مینماید ذینفع میتوان نسبت به ارزیابی کارشناس ظرف سه روز بشوری شکایت نماید نظر شوری در این مورد قطعی است .
تبصره - دستمزد کارشناس را متصدی اجراء تعیین مینماید و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجراء ضمن وصول محکوم به آن را از محکوم علیه وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود.
ماده 5- مالی که بترتیب فوق توقیف وارزبابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا بطور فاحش زائد بر آن نباشد بدرخواست محکوم له باو واگذار میشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا باو پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده بوسیله متصدی اجراء و بدون تشریفات فروخته شده ومحکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد.
تبصره - چنانچه تفاوت ارزش زائد بر یک پنجم محکوم به باشد تفاوت فاحش محسوب میشود.
ماده 6- چنانچه مال غیر منقول معرفی شود اقدامات اجرائی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن وغیره تابع مقررات اجرائی احکام مدنی است .
ماده 7- توقیف وجوه نقد یا مال منقول متعلق بمدیون نزدشخص ثالث و یا توقیف طلب مدیون نزد اشخاص ثالث بطریق مذکور درمبحث اجرائی احکام مدنی است .
ماده 8- در صورتیکه محکوم علیه بتکالیف مقرره در مواد 3و6و7 عمل ننماید و محکوم له نیز نتواند مالی از او معرفی کندبتقاضای محکوم له طبق مقررات اجراء احکام مدنی بازداشت میشود هزینه چبازداشت بعهده محکوم له است .
ماده 9- چنانچه محکوم علیه بازداشت شده یا محکوم له مالی معرفی نماید که بتشخیص مشاور بتوان با فروش آن محکوم به را استیفا نمود فورا" آزاد میشود.
ماده 10- اشخاص ذیل مصون از بازداشت میباشند0
الف - صغار ومجانین
ب - زنان حامله یا زنانیکه از وضع حمل آنان شصت روز بیشتر نگذشته است .
ج - بیماران یا اشخاصی که پزشک قانونی یا پزشک بهداری بازداشت آنها را خطرناک بدانند.
ماده 11- در هر مورد که شخص ثالث نسبت بتمام با قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده ادعائی داشته باشد0 رسیدگی برابر مقررات اجرائی احکام مدنی با دادگاه صلاحیتدار خواهد بود واقدامات اجرائی موقوف نمیشود مگر اینکه دادگاه در این زمینه قراری داده و یا حکم قطعی صادر نماید.
ماده 12- موارد رد متصدی اجراء و کارشناس همان موارد مذکور در ماده 20 قانون شورای داوری است .
ماده 13- شکایت از مامورین اجرا و یا از طرز عملیات اجرائی در شورای داوری حوزه ای که مامور اجراء در آن حوزه انجام وظیفه مینماید رسیدگی میشود و شوری میتواند مامور دیگری برای اجراء تعیین و یالدی الاقتضا اقدامات اجرائی را بی اثر سازد.
وزیر دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1348/06/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.