جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده 1 - افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور مانند افسران و
درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع
مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره - تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور
به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهربانی کل کشور تهیه
می شود.
آیین نامه مذکور پس از تصویب کمیسیون های کشور و امور استخدام و سازمانهای
اداری مجلس شورای ملی و کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا اجرا خواهد
شد.
همردیفان مشمول مقررات آیین نامه مذکور از مفاد این ماده استفاده خواهند
نمود.
ماده 2 - در صورتی که مجموع حقوق و حق گماشته و حق لیسانس کسانی که
مشمول مقررات این قانون می شوند بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه التفاوت مادام که حقوق و
مزایای مستمر آنان کمتر از حقوق و مزایای قبلی باشد بلامانع است .
ماده 3 - حقوق و حداقل مدت توقف ستوان سوم و درجه داران و افراد
شهربانی برابر جدول زیر است .
>جدول : دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2449<
تبصره - حقوق پاسبان سوم شهربانی کل کشور برابر با مبنای حقوق افراد
نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ اول آبان ماه 1342 به اضافه صدی هشتاد به
عنوان سختی معیشت و حقوق افراد و درجه داران برابر با حقوق درجه ما قبل به
علاوه پنج درصد همان مبنا ضرب در حداقل توقف و حقوق ستوان سوم برابر با
حقوق درجه ماه قبل به علاوه ده درصد مبنای مذکور می باشد. اجرای تبصره 35
بودجه سال 1344 کل کشور با رعایت مقررات مندرج در تبصره مزبور در شهربانی
کل کشور مجاز خواهد بود.
ماده 4 - پرداخت مابه التفاوت حاصل از اجرای این قانون درباره کسانی که
قبل از تاریخ اول آبان ماه 1342 در عداد بازنشستگان یا موظفین یا مستمری
بگیران شهربانی کل کشور درآمده اند موکول به تامین اعتبار می باشد و شرایط
استفاده از مابه التفاوت مزبور همان است که در تبصره 70 بودجه سال 1342 کل
کشور پیش بینی شده است .
ماده 5 - به شهربانی کل کشور اجازه داده می شود جیره نقدی موضوع تبصره
30 بودجه 1340 کل کشور را از بودجه خود به افراد شهربانی پرداخت نمایند
پرداخت مزبور شامل درجه داران شهربانی نمی گردد.
ماده 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است .
ماده 7 - وزارت کشور و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون هستند.
قانون بالا که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده
واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و
یکم خرداد ماه 1344 شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه
اول تیر ماه 1344 شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :