قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش
ماده واحده - عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری
اتریش که در تاریخ 17 شهریور ماه 1338 در تهران به امضا رسیده و مشتمل بر
یک مقدمه و 16 ماده و یک اعلامیه ضمیمه در خصوص معاضدت قضایی مجانی و
وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستری است تصویب و به دولت اجازه داده می شود
اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و یک اعلامیه ضمیمه آن که در
تاریخ روز دوشنبه 19 مهر ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه
روز یک شنبه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
عهدنامه مودت و اقامت بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش
نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و رییس جمهور جمهوری فدرال اتریش
علاقمند به تشیید مناسبات مودت و بسط همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور و تنظیم حق اقامت اتباع اتریش در ایران و اتباع ایران در اتریش می باشند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت گرفته و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر معرفی نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی
حضرت رییس جمهوری فدرال اتریش
جناب آقای دکتر اوژن . ف . بورش نماینده فوق العاده و وزیر مختار اتریش در
ایران نمایندگان نامبرده پس از مبادله اختیارنامه های خود که در نهایت صحت
و اعتبار بوده در خصوص مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده 1 - صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و پایدار بین کشور شاهنشاهی
ایران و جمهوری اتریش برقرار خواهد بود.
ماده 2 - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که نسبت به اعضای
نمایندگیهای سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر طبق اصول و
معمول و عرف حقوق بین المللی رفتار خواهد شد و به شرط معامله متقابله
رفتار مزبور نمی تواند نامساعدتر از معامله ای باشد که نسبت به اعضای
نمایندگیهای سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد می شود.
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهد طبق اصول و معمول حقوق جاریه
بین المللی در قلمرو طرف مقابل پذیرفته شده و در مورد شخص و اموال و حقوق
و منافع خود از حمایت قوانین و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید
اتباع مزبور می توانند در قلمرو طرف مقابل وارد و از آن خارج شوند و در آن
مسافرت و اقامت نموده و مستقر گردند و طبق مقررات زیر و مادام که در کلیه
موارد قوانین و مقررات جاریه در قلمرو مزبور را رعایت نمایند به هر نوع
حرفه یا شغل اشتغال ورزند.
مقررات فوق با رعایت قوانین و نظامات طرفین معظمین متعاهدین در خصوص
گذرنامه و شرایط اقامت اتباع خارجه به مورد اجرا گذارده خواهد شد معهذا
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند در هر موقع مقرراتی جهت تنظیم
یا منع مهاجرت به قلمرو خود وضع کنند مشروط بر این که این مقررات موجب
تبعیض خاص نسبت به کلیه اتباع طرف دیگر نباشد.
اتباع طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله از رفتاری که
نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله الوداد نباشد برخوردار
خواهند گردید.
البته در مورد مزایایی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به منظور برقراری
موازنه بین مالیات ملی و خارجی و خصوصا جهت احتراز تحمیل مالیات مضاعف و
یا به منظور تامین حمایت متقابل حقوق خود و یا معاضدت متقابل در امور
مالیاتی و یا مجازاتهای مربوط به جرائم مالیاتی به دولت ثالثی اعطا نموده
و یا بنماید شرط دولت کامله الوداد مجری نخواهد بود.
ماده 4 - مقررات این قرارداد این حق را از هیچ یک از طرفین معظمین
متعاهدین سلب نمی نماید که در موارد خاص یعنی بر اثر صدور رای دادگاه و یا
به علل مربوط به امنیت داخلی و خارجی و یا نظم عمومی و یا به علل صحی که
موجه باشند اتباع طرف دیگر را از اقامت در قلمرو خود ممنوع کند.
معهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که قبل از اخراج اتباع هر یک
از طرفین مراتب را به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف مزبور برسانند.
اخراج مذکور تحت شرایطی که اصول انسانیت و بهداشت ایجاب می کند انجام
خواهد گرفت .
ماده 5 - طبق قوانین هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اتباع یکی از طرفین
معظمین متعاهدین در مورد آن چه مربوط به حق تصدی فعالیت انتفاعی آزاد در
قلمرو طرف دیگر می باشد از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد
اعمال می شود برخوردار خواهند شد.
در موردی که یک طرف معظم متعاهد تصدی فعالیت انتفاعی آزاد را به اتباع
خود منحصر سازد طرف معظم متعاهد دیگر نیز می تواند اتباع طرف اول را از
اعمال فعالیت انتفاعی آزاد مزبور ممنوع دارد.
ماده 6 - شرکتهای سهامی و هر قبیل شرکتهای بازرگانی منجمله شرکتهای صنعتی
و تجارتی و مالی و بیمه و ارتباطی و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از
طرفین معظمین متعاهدین تاسیس و رسمیت یافته باشند در قلمرو طرف دیگر
دارای شخصیت حقوقی و اهلیت و حق اقامه دعوی در دادگستری خواهند بود اجازه
تصدی فعالیت بازرگانی در مورد شرکتهای هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر
بر طبق قوانین و مقررات جاریه طرف مزبور اعطا خواهد شد.
از لحاظ شرایط تحصیل اجازه تصدی فعالیت و همچنین از سایر لحاظ، شرکتهای
مزبور متعلق به هر طرف می توانند در قلمرو طرف دیگر به هر گونه فعالیت
تجارتی و صنعتی که طبق ماده 5 اتباع کشور محل تاسیس شرکت به انجام آنها
مجازند به پردازند به شرط این که قوانین و مقررات دولت محل اقامت را
رعایت نمایند.
با شرکت های نامبرده از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله مانند موسسات
مشابه دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
اجرای مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده
1 نخواهد بود.
ماده 7 - در مورد هر نوع مالیات و عوارض داخلی اتباع و شرکتهای هر یک از
طرفین معظمین متعاهدین که در ماده 6 تعیین شده اند در قلمرو طرف دیگر نسبت
به شخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع خود آن کشور
می شود بهره مند خواهند بود.
ماده 8 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در قلمرو
طرف دیگر و در حدود قوانین و مقررات جاریه در آن هر نوع حقوق و اموال
منقول و غیر منقول را تحصیل و تصرف نموده و انتقال دهند.
به شرط معامله متقابله از این لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت
کامله الوداد رفتار خواهد شد.
ماده 9 - ورود مامورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منزل مسکونی و
سایر ابنیه ای که اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین طبق مقررات این
قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع
است مگر تحت شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع
داخلی مقرر داشته است .
همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که
در مناطق مسکونی یا دفاتر اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو
طرف دیگر موجود است نمی توان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق
تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است .
ماده 10 - با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از
لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان به وسیله دادگاه ها و مقامات مربوطه مانند
اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و
بدون هیچگونه محدودیت حق دسترسی به محاکم را خواهند داشت و می توانند تحت
همان شرایطی که اتباع دولت کامله الوداد از آن استفاده می نمایند در
دادگستری اقامه دعوی کنند.
مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بی بضاعت و اخذ وجه الضمان .
موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو و طرف دیگر در امور مربوط
به ازدواج و روابط مالی بین زن و شوهر و طلاق و متارکه و جهیزیه و ابوت و
بنوت و فرزندخواندگی و اهلیت و رشد قانونی و قیمومت و ارث و وصیت تابع
مقررات قوانین ملی خود خواهند بود.
طرف متعاهد مقابل نمی تواند از اجرای این قوانین امتناع ورزد مگر استثنائا
و تا حدودی که عموما این قوانین نسبت به هر کشور خارجی دیگر نیز به مورد
اجرا گذارده نمی شود.
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیت نامه
طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم آن صورت بگیرد این امر موجب آن نخواهد
شد که بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آید.
ماده 11 - در صورت فوت یکی از اتباع اتریش که اموالی در ایران داشته باشد
یا فوت یکی از اتباع ایران که اموالی در اتریش باقی بگذارد هر گاه
ذوی الحقوق متوفیان مزبور ناشناس یا غایب یا بدون نماینده قانونی باشند
نمایندگان کنسولی ذینفع حق دارد تقاضای مهر و موم یا برداشتن مهر و موم
از کلیه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفی بنمایند.
نمایندگان مزبور می توانند راسا به خصوص هر گاه ارث عبارت از اشیا
فاسدشدنی باشد به تصفیه آن مبادرت ورزند یا کسی را از جانب خود بدین
منظور بگمارند چنانچه محقق گردد ذوی الحقوق متوفی ملیت متوفی را دارا نیست
دخالت مقامات کنسولی مزبور مورد نخواهد یافت در هر حال به استناد هیچ یک
از مندرجات این ماده نمی توان دادگاه های کشوری را که اموال در آن واقع شده
از رسیدگی به اموری که در صلاحیت آنها است بازداشت .
ماده 12 - هر گاه دادگاه های یکی از طرفین معظمین متعاهدین در موضوعات
حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین دعوی و یا
کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاه های طرف معظم متعاهد مقابل
نیابت قضایی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضایی مزبور را قبول کند
واگذاری نیابت قضایی باید با ترجمه به زبان دولت متقاضی عنه و یا ترجمه به
زبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط مترجم
سوگندخورده دولت متقاضی تصدیق گردد در صورتی که اسناد قابل ابلاغ از طریق
تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رویت نرسد و به نحو دیگر ارسال
گردد بایستی با ترجمه های مذکور همراه باشد.
از قبول نیابت قضایی نمی توان امتناع نمود مگر این که انجام تقاضای مزبور
از حدود اختیارات دادگاه های دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص دهد که
این امر به حاکمیت و امنیت او لطمه وارد می سازد عوارض و مخارج ناشیه از
انجام نیابت قضایی را به استثنای حق الزحمه ای که به شهود و یا کارشناسان
تادیه می گردد نمی توان از طرف متقاضی مطالبه نمود.
ماده 13 - افراد هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حال صلح و در زمان
جنگ در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر نوع کار اجباری به نفع دولت معاف
خواهند بود مگر در موردی که دفاع در برابر آفات طبیعی این امر را ایجاب
نماید اتباع مزبور از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری اعم از خدمت در
ارتش نیروهای دریایی و هوایی و یا گارد ملی و یا دستجات چریک و همچنین از
پرداخت هر نوع مالیاتی که به جای خدمت شخصی مذکور اخذ گردد معاف خواهند
بود اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از کلیه قرضه های اجباری در
قلمرو طرف دیگر معاف می باشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامی نخواهند
بود و مصادره اموال آنها به هر عنوان خواه به منظور نظامی یا غیر نظامی و
سلب مالکیت از ایشان به منظور نفع عمومی ممنوع است مگر این که در کلیه
این موارد با آنها مانند اتباع دولت کامله الوداد و تحت همان شرایط رفتار
شود و تادیه خسارت به ایشان نیز به همان میزان باشد.
ماده 14 - بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت به اتباع و شرکتهای مصرح در
ماده 6 متعلق به هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر که
مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکتهای دولت کامله الوداد می باشند در
موارد زیر قابل اجرا نخواهد بود:
الف - در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به موجب قرارداد
چند جانبه به سایر دول اعطا نموده یا بنماید.
ب - در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل که اشتغال موظفی داشته باشد.
ماده 15 - این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین به تصویب خواهد
رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهد گرفت
به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضا مدت مزبور
فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید می گردد.
در این صورت در هر موقع و به شرط اعلام قبلی شش ماه قابل فسخ خواهد بود.
ماده 16 - این عهدنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا
شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از آن را به هر سه زبان
دریافت خواهند داشت - از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور
به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید - هر گاه در موقع تفسیر اختلافی
بروز نماید متن فرانسه معتبر می باشد.
بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و به
مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 17 شهریور ماه 1338 شمسی برابر با 9 سپتامبر 1959 مسیحی
وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران .
نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری اتریش در ایران
--------------------------------------------------------
اعلامیه در خصوص معاضدت قضایی مجانی و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستری
به منظور تکمیل قسمت 2 ماده 10 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور
شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش که امروز به امضا رسیده نمایندگان مختار
مجاز طرفین معظمین متعاهدین درباره مقررات زیر موافقت حاصل نموده اند:
ماده 1 - هر گاه اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقیم ایران با اتریش
در برابر دادگاه های طرف دیگر خواهان باشند یا به عنوان شخص ثالث در دعوی
دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمی توان ایشان را به علت این که تبعه
خارجه اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور می باشند ملزم به
سپردن وجه الضمان یا وثیقه نمود. مطالبه هر گونه وجوهی از خواهان یا شخص
ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود.
ماده 2 - هر گاه طبق رای صادره از دادگاه های یکی از طرفین معظمین
متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم گردند
در صورتی که نامبردگان طبق ماده یک و یا به موجب قانون دولتی که دعوی در
آن اقامه شده از وجه الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف باشند احکام
دایر به محکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجانا به مورد اجرا
گذاشته خواهد شد.
تقاضای مزبور مستقیما به وسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی به عمل
خواهد آمد.
ترتیب فوق همچنین در مورد تصمیمات قضایی که تعیین میزان هزینه دعوی را
موکول به بعد نمایند مجری خواهد بود.
ماده 3 - مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره اقتضای اجرا حکم "اجرایی "
فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد:
1 - آیا رای دایر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم در آن صادر شده
قطعیت یافته است ؟
2 - آیا متن رای مزبور یا ترجمه آن به زبان مقام متقاضی عنه همراه است و
در این صورت آیا مامور سیاسی یا کنسولی دولت متقاضی و یا متقاضی و یا
مترجم سوگندخورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق آن را با اصل
تصدیق کرده است . ؟
برای تحقق شرط مقرر در بند یک بالا کافی است که مقام صلاحیتدار متقاضی ضمن
اعلامیه ای تصدیق نماید که رای صادره قطعیت یافته است ؟
عالیرتبه ترین صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را
گواهی خواهد کرد.
اعلامیه و گواهینامه مزبور باید به ترتیبی که در بند 2 از قسمت بالا ذکر
شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجرایی ) به شرط
درخواست طرف در همان موقع مقام صلاحیتدار میزان حق الترجمه و حق گواهی
مذکور در بند 2 از قسمت 1 را به طور تقریب تعیین خواهد نمود و مخارج
مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید.
ماده 4 - لازم به تذکر نیست که مواد 1 و 2 و 3 این اعلامیه در مورد شرکت های
مذکور در ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و
جمهوری اتریش نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف
دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضایی مجانی
استفاده نمایند.
ماده 6 - این اعلامیه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا
شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از آن را به هر سه زبان مذکور
دریافت خواهند داشت . از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به
منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید و هر گاه اختلافی در تفسیر رخ دهد متن
فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این
اعلامیه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 17 شهریور ماه 1338 شمسی وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی
ایران .
نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری اتریش در ایران
عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک اعلامیه ضمیمه ماده
واحده عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1344/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی قانون راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین
