قانون مقررات مرزنشینان کشور
قانون مقررات مرزنشینان کشور
ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج فارس را از نظر مبادلات و معاملات مجاز مرزی بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد به سه منطقه (درجه یک و دو و سه ) قسمت و اعلام نماید.
ماده 2 - ساکنان منطقه درجه یک که شامل بعضی از جزایر خلیج فارس به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات دولت خواهد بود مجازند هر نوع جنس به استثنای اجناس ممنوع الورود و غیر مجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی و سایر عوارض که از کالاهای ورودی دریافت می شود از هر نقطه وارد و همچنین هر نوع اجناس صادراتی محصول محل را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی و سایر عوارض و تعهد ارزی صادر نماید.
تبصره - هر گاه اجناسی که طبق این ماده وارد جزایر مذکور می گردد به داخله کشور و نقاطی که مشمول معافیتهای موضوع این ماده نیستند حمل شود باید کالا مستقیما به یکی از دفاتر گمرکی مجاز ساحلی اظهار و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و رعایت سایر مقررات ترخیص شود و در غیر این صورت قاچاق تلقی خواهد شد.
ماده 3 - هر یک از ساکنان منطقه درجه 2 برای خود و برای هر یک از افراد تحت تکفل خود می تواند سالانه تا 15 هزار ریال کالای مجزا وارد و همچنین تا 15 هزار ریال کالای مجاز صادر نماید.
تبصره - مرزنشینان برای مبادلات مرزی از ارائه کارت بازرگانی و همچنین پرداخت تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و یک در هزار تشویق صادرات معاف می باشند.
ماده 4 - معافیت از مجموع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که در هر سال به مبادلات مرزی موضوع ماده 3 تعلق می گیرد برای مرزنشینان درجه 2 حداکثر تا پنج هزار ریال خواهد بود و منطقه درجه 3 حق استفاده از معافیت ندارد.
ماده 5 - کلیه کارکنان ایرانی قایق های موتوری و کشتیهای شراعی و بلمها که در سواحل جنوبی در تمام مناطق رفت و آمد می کنند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور در مواد 2 و 3 می توانند از کالاهایی که برای مصرف خود یا به عنوان هدیه همراه می آورند تا 4 هزار ریال از معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند و استفاده از این معافیتها در هر سال بیش از سه بار مجاز نیست .
ماده 6 - آیین نامه مبادلات مرزی و همچنین مقدار کالاهای مجاز به صدور و ورود طبق مقررات این قانون و شرایط حمل آن از مناطق مرزی به داخله کشور و همچنین حداکثر میزان معاملات مرزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیات دولت اجرا خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر 6 ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه 13 آذر ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیص و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1344/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تمدید مدت تحصیل عده ای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شده اند قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها
