عنوان ماموریت کارمندمصدوم درشرکت بیمه ایران ازطرف وزارت دارائی وبه اعتبارانجام اعمال تصدی کاشف ازسلب عنوان ماموردولت میباشد
رای شماره : 56 -22/6/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون برحکم فرجامخواسته ازجهت تشخیص جرم وتطبیق باقانون وتعیین کیفراشکالی نیست واعتراض موجهی برآن نشده لذابااستفاده ازاختیار مذکوردرتبصره ماده 456 قانون کیفرعمومی وباتوجه به قسمت اخیرماده 6 قانون فوق الذکرحکم فرجامخواسته باحذف کیفرشلاق ابرام می گردد.
* سابقه *
ایرادضرب به کارمندان دولت ماموربه اعمال تصدی
متهم فرجامخواه به اتهام ایرادجرح باچاقوبه آقای محمودکارمند شرکت سهامی بیمه ایران درحین وبه سبب انجام وظیفه موردپیگرددادسرای تهران واقع گردیده ،اجمال جریان قضیه حسب محتویات پرونده بدین قراربوده که درساعت 11روز13/11/37متهم درمعیت زوجه اش درحالی که ازدردکمر متالم بوده به کارمندمزبورمراجعه وباارائه نامه ای ازپزشک که لزوم بستری شدن وی راتاییدنموده بوده تقاضامی کندبنویسنداورابستری کنندکارمند مزبوربه وی اظهارمی داردچون نویسنده نامه پزشک آزاداست برای امکان بستری شدن بایدمراتب ازطرف پزشک بیمه تاییدگرددونشانی دونفراز پزشکان بیمه رابه اومیدهدپس ازچندلحظه متهم مراجعت وبه آقای محمود اعتراض می کندکه دونفرپزشک مزبورقبل ازظهرنبوده اندوروی این موضوع مشاجره ای بین آن دوواقع می گرددودراین هنگام متهم باچاقوضرباتی به پهلوی محمودواردواورامجروح می کندکه بالاخره پس ازعمل جراحی بهبودمی یابد ضمنااحمدخدمتگزارجزءهم که برای جلوگیری آمده بوده به وسیله متهم مجروح می شودبهرحال دادستان شهرستان پس ازانجام تحقیقات لازمه به موجب کیفر- خواست مورخ 24/12/1337اتهام منتسب به متهم رامحرزومنطبق باتبصره ماده 173ناظربه قسمت اول ماده مزبوردانسته وتقاضای کیفروی رابارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ازدادگاه جنحه نموده است .
پس ازطرح پرونده دردادگاه جنحه دادگاه مزبوراجمالابه استدلال اینکه :(مصدوم کارمندرسمی وزارت دارائی ومامورخدمت درشرکت سهامی بیمه ایران بوده ودرحین انجام وظیفه موردضرب واقع شده موضوع اتهام را جنائی تشخیص وبه اعتبارصلاحیت دادگاه جنائی قرارعدم صلاحیت خودراصادر می نماید)وباصدورقرارعدم صلاحیت موردی براظهارنظردرمورددرخواست ضرر وزیان مدعی خصوصی ندیده است .
پرونده به شعبه چهاردادگاه جنائی استان مرکزارجاع ودادگاه مذکور بموجب دادنامه شماره 148-31/6/42بعنوان اینکه ،
آقای محموددرماموریت شرکت بیمه عنوان کارمنددولت به مفهوم مندرج درماده 162قانون مجازات عمومی رافاقدبوده عمل انتسابی به متهم رامنطبق باتبصره ذیل ماده 173قانون مذکوردانسته وباتوجه به گذشت شاکی خصوصی ضمن رعایت تخفیف به استنادماده 45قانون موردبحث اورابه سه ماه حبس تادیبی وپنجاه ضربه شلاق محکوم می نمایدوچون احمدازشکایت خودگذشت کرده بوده دراین باره قرارموقوفی تعقیب صادرمی کندوضمنادرمورد دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی به لحاظ گذشت وی قرارابطال دادخواست اوراصادرمی نماید.
براثرفرجامخواهی متهم ودادستان استان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه دوازدهم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 4320-15/7/43 اعتراض دادسرای استان رااجمالابه این استدلال که :
عنوان ماموریت کارمندمصدوم درشرکت بیمه ایران ازطرف وزارت دارائی کاشف ازسلب عنوان ماموردولت ازاونیست ...الخ
وارددانسته وحکم مزبورراگسیخته ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی استان مرکزارجاع می نماید.
پس ازارجاع رسیدگی مجددبه شعبه اول دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره سرانجام دادگاه مذکوردرتاریخ 2/4/44باحضورنماینده دادسرای استان ومتهم ووکیل مدافع وی تشکیل گردیده وپس ازرسیدگی بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنین رای داده است :
گرچه متهم منکربزه انتسابی است ولی بادرنظرگرفتن مجموع محتویات پرونده ،شکایت شاکی وگزارش کلانتری وپاسبان 1947وصورت مجلس مورخه 23/11/37وگواهی گواهان وگواهی پزشکان واوضاع واحوال کاردرنظردادگاه ثابت است که متهم دراثرناراحتی هائی که داشته وپرونده به آن حکایت دارد پس ازاینکه شاکی اورابه پزشک هدایت وپزشک نامبرده درمطب نبوده است باوی مشاجره ونامبرده راباچاقومجروح کرده است النهایه باتوجه به منظور و منطوق قانون و اینکه ماده 166 ناظربه مامورینی است که اعمال حاکمیت دولت را انجام می دهند واهانت به آنان به مناسبت وظیفه دولتی درحین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد ودرمانحن فیه قطع نظرازاینکه اعمال شرکت بیمه و متصدیان آن ازاعمال تصدی دولت بوده وکارمندان آن مجری قوانین آمره نیستند اساسابطوری که روحیه متهم نشان میدهدنامبرده بدون توجه به مقام وموقعیت آقای محمودصرفاروی اصل تعصبات واحساساتی که داشته کسالت شدیداومزید برعلت شده است باوی درگیرواورامجروح نموده است ومتهم درحدودتبصره ماده 173(قسمت اول تبصره مزبور)مستحق کیفراست علیهذادادگاه بارد ایرادات متهم ووکیل اودراصل ارتکاب واحرازجرم ضمن رعایت تخفیف به علت گذشت مدعی خصوصی اورابه دوماه حبس تادیبی وپنجاه ضربه شلاق محکوم می کند...الخ
متهم هنگام اعلام رای باتصریح به اینکه مرتکب جرمی نشده فرجامخواسته ومعاون دادستان استان چهارروزپس ازآن تاریخ فرجامخواسته وضمن لایحه ارسالی عمل متهم رامشمول ماده 166قانون مجازات عمومی دانسته وتقاضای نقض حکم راکرده است .
درتاریخ 17/8/45گزارش درهیئت شعبه دیوان عالی کشورمطرح گردیده وپس ازملاحظه نظریه کتبی آقای نماینده دادستان که مبنی بر(اصراری بودن موضوع ومندرجات پرونده )چون موضوع اصراری تشخیص می شودمقررمی گردد پرونده جهت طرح به هیئت عمومی دیوان عالی کشورفرستاده شود.
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 18تا21 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1346/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیروتخلف وقصورتقسیم وتوصیف شده ومجازاتهای اداری نیزبراساس این تقسیم بندی میباشد اگرحکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال ازخدمت قضائی درمرحله تجدید نظرفسخ وقاضی تبرئه شودتمام آثارحکم ملغی شده ودرصورت اشتغال بکار اداری درایام انفصال ،استحقاق دریافت مابه التفاوت راخواهدداشت
