×

قانون تحصیل مبلغ 73 میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی

قانون تحصیل مبلغ 73 میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی

قانون-تحصیل-مبلغ-73-میلیون-دویچ-مارک-وام-از-دولت-جمهوری-آلمان-غربی

وکیل


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه طرح
عمرانی و آبیاری از سد سفید رود و تامین برق منطقه گیلان قرارداد مربوط به
تحصیل هفتاد و سه میلیون دویچ مارک از موسسه کردیت آنشتالت فورویدر آف
باو uab fua redeiw ruf tlatsnatiderk دولت جمهوری آلمان و همچنین
قراردادی داوری مربوطه را که متن فارسی و آلمانی و انگلیسی آن پیوست است
امضا و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
دوشنبه دوم آذر ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد
و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد وام منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران (که منبعد وام گیرنده
نامیده می شود) و کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو فرانکفورت ماین (که از این
پس کردیت آنشتالت خوانده می شود)
ماده یک - مبلغ و موارد مصرف وام و حمل و نقل .
1 - به موجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد می گردد وامی که جمع
مبلغ آن از 73000000 مارک آلمان (هفتاد و سه میلیون مارک ) تجاوز نکند در
اختیار وام گیرنده بگذارد.
2 - وجوه دریافتی از بابت وام باید منحصرا صرف پرداخت هزینه های ارزی
تعهدات زیر گردد که در چهارچوب طرح سفیدرود (که از این پس طرح خوانده
خواهد شد) قرار دارد.
الف - تا میزان 39 میلیون مارک آلمان از بابت :
سد تاریک .
تونل فومن .
تونل اصلی فومن و شبکه آبیاری فومن .
ب - تا میزان 19 میلیون مارک آلمان از بابت سد سنگر.
کانال اصلی دست چپی سنگر با شبکه آبیاری رشت .
کانال اصلی دست راستی سنگر با شبکه آبیاری لاهیجان .
ج - تا میزان 15 میلیون مارک آلمان از بابت ایجاد شبکه برق در جلگه گیلان .
در صورتی که ثابت شود که مبلغ کمتری از میزان مشخص شده در هر یک از اقلام
(الف ) تا (ج ) به مصرف رسیده باشد تتمه را می توان پس از موافقت کردیت
آنشتالت جهت تامین هزینه های اضافی مربوط به اقلام دیگر مصرف نمود.
کالاها و خدماتی که از محل این وام تامین می گردد. باید از طریق
مبادله نامه ها بین وام گیرنده و با موافقت کردیت آنشتالت و طی صورت اقلام
کالاها و خدمات مشخص گردد.
3 - اعتبارات کامل مربوط به این طرح باید تامین گردد. هزینه هایی که مشمول
این وام نمی گردد باید به وسیله وام گیرنده تامین شود: پس از تسلیم درخواست
باید اسناد لازم دال بر موجود بودن اعتبارات کافی به کردیت آنشتالت ارائه
گردد. تخصیص چنین اعتباری در بودجه وام گیرنده یا بودجه موسسه دولتی که از
طرف وام گیرنده در این مورد مجاز باشد دلیل کافی تلقی خواهد شد.
4 - وجوه دریافتی از محل وام نباید به مصارف زیر برسد:
الف - پرداخت عوارض کالاهای وارداتی و مالیات و سایر عوارض عمومی .
ب - پرداخت بابت کالا و خدماتی که توسط کشورهای بلوک شوروی و چین کمونیست
یا یوگسلاوی تحویل گردد و یا کالاهایی که از منابع کشورهای این بلوک تهیه
می گردد.
5 - وام گیرنده تقبل می نماید در مورد حمل و نقل دریایی و هوایی افراد و
کالاهای مربوط به این قرارداد آزادی عمل را تامین نموده و از اتخاذ هر
گونه تصمیم که سبب عدم مشارکت موسسات حمل و نقل آلمانی در این مورد گردد
خودداری نماید.
ماده دوم - پرداخت .
1 - وام فوق الذکر بنا به درخواست وام گیرنده و بر اساس پیشرفت طرح پرداخت
می گردد. نحوه پرداخت وام به ویژه اسنادی که مجوز مصرف وجوه وام برای
مقاصد مندرج در قرارداد می گردد باید ضمن تبادل نامه ها مورد توافق
وام گیرنده و کردیت آنشتالت قرار گیرد.
2 - در صورتی که از تمام یا قسمتی از وام تا تاریخ سی ام سپتامبر 1968
استفاده نشده باشد کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود از هر گونه پرداخت و یا
پرداخت وجوه دیگر خودداری نماید.
3 - وام گیرنده اختیار دارد که در هر موقع از استفاده از وجوه وام پرداخت
نشده انصراف حاصل نماید.
ماده سوم - کارمزد تعهدی - بهره و باز پرداخت .
1 - وام گیرنده تعهد می نماید که کار مزد تعهدی معادل (4)/(1) یک درصد در
سال (یک چهارم یک درصد در سال ) بابت مانده استفاده نشده وام پرداخت
نماید. این کارمزد از تاریخ این قرارداد تا تاریخ هایی که پرداختها به
حساب بدهکار وام گیرنده منظور می شود احتساب خواهد شد.
2 - وام گیرنده بهره ای معادل (4)/(1)3 درصد در سال (سه و یک چهارم درصد در
سال ) بابت مانده مسترد نشده وام پرداخت خواهد کرد.
بهره از تاریخهایی که پرداخت ها به حساب بدهکار وام گیرنده منظور می شود تا
تاریخهایی که کلیه باز پرداختها به حساب بستانکار کردیت آنشتالت واریز
می گردد (بند 11 مندرج در زیر) محاسبه خواهد شد.
3 - کارمزد تعهدی و بهره هر شش ماه یک بار در تاریخ سی ام آوریل و سی و
یکم اکتبر هر سال نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع
پرداختها سی ام آوریل 1964 خواهد بود.
4 - وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد.
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1968 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1969 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1969 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1970 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1970 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1971 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1971 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1972 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1972 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1973 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1973 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1974 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1974 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1975 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1975 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1976 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1976 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1977 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1977 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی ام آوریل 1978 3650000 مارک آلمان
--------------------------------------------------------------
جمع 73000000 مارک آلمان
5 - کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک
از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان 2 درصد در سال (دو درصد
در سال ) یعنی از (4)/(1)3 به (4)/(1)5 درصد در سال (پنج و یک چهارم درصد
در سال ) افزایش دهد.
ضمنا برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت
آنشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیر
کرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک بوندسبانک آلمان هنگام سر رسید
پرداخت نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ وصول
آن محاسبه خواهد شد.
6 - کارمزد تعهدی و بهره و هزینه های اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که
مورد پیدا کند) بر حسب 360 روز در سال که شامل 12 ماه (30) روزه می باشد
احتساب خواهد شد.
7 - وام گیرنده مجاز است یک یا چند قسط وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی
30 روزه واریز نماید.
8 - بودن این که به مفاد بند 10 ذیل لطمه ای وارد آید بازپرداختهایی که
قبل از سر رسید واریز می گردد به حساب آخرین اقساط جدول باز پرداخت منظور
و از آن کسر می گردد.
9 - آن مبلغ از وام که طبق بند (3) ماده 2 بالا مورد استفاده وام گیرنده
واقع نشود به نسبت از کلیه اقساط وام کسر می گردد.
10 - کلیه پرداختهایی که صورت می گیرد باید در مرحله اول برای واریز
کارمزد تعهدی و بعدا زیان دیر کرد موضوع بند (5) بالا و سپس بابت دیر کرد
بهره و بالاخره بابت دیر کرد اقساط وام منظور گردد:
11 - کلیه پرداختها باید منحصرا به مارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی
باید به حساب شماره 1555/10 کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانک آلمان در
فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده چهارم - تعلیق پرداخت وام و فسخ آن .
1 - در موارد زیر کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که از پرداخت هر گونه
وجوه خودداری و یا در خواست بازپرداخت فوری کلیه وام پرداختی و بهره
مربوطه و همچنینی هر نوع پرداخت دیگری مربوط به این وام را بنماید.
الف - کارمزد تعهدی و یا بهره و یا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماما و
یا مقداری از آن پرداخت نشده باشد.
ب - وجوه وام به مصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج - تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا تعهدات مذکور به طور مطلوب
انجام نشده باشد.
د - هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام گیرنده
طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیدا مختل
سازد.
ه - وام گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانت های دیگر موفق به
پرداختهای خود به کردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
2 - در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف ) و (ه ) بالا کردیت آنشتالت
مجاز نخواهد بود در خواست فوری بازپرداخت وام را بنماید مگر این که
وام گیرنده در مدت 30 روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهدات
سررسیده خود موفق نشود.
ماده پنجم - سفته ها.
1 - وام گیرنده به منظور تامین وام باید پیش از انجام اولین پرداخت 20 برگ
سفته به حواله کرد کردیت آنشتالت طبق نمونه ای که موسسه مزبور ارائه می دهد
به کردیت آنشتالت تسلیم نماید مبلغ هر یک از سفته ها باید معادل یک قسط از
اصل وام مزبور بوده و تاریخ سررسید آن باید به ترتیبی باشد که در بند 4
ماده 3 بالا مقرر شده است .
2 - سفته ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد در صورتی که طبق
قوانین جاری کشور وام گیرنده تمبر نمودن سفته ها لازم باشد وام گیرنده باید
نسبت به تمبر نمودن سفته ها اقدام نماید.
3 - هر یک از سفته ها که هنوز در اجرای قرارداد وام مورد مطالبه واقع نشده
باشد به صورت امانت وام گیرنده نزد کردیت آنشتالت نگهداری خواهد شد.
4 - با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفته مربوطه را به
وام گیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده ششم - ماده عدم تبعیض .
1 - کردیت آنشتالت و وام گیرنده متقابلا موافقت می نمایند که هیچگونه تضمینی
برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وام گیرنده تضمینی برای هر
گونه دین طویل المدت خارجی دیگری قائل گردد در این صورت وام گیرنده باید
تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت بدهد.
2 - منظور از اصطلاح (تضمین ) که در بند یک بالا به کار رفته هرگونه حقی است
که به موجب آن طلبکار دیگری مجاز خواهد بود که نسبت به استفاده از اموال
و یا درآمد وام گیرنده بانک مرکزی و یا هر یک از موسسات تابعه وام گیرنده
حق تقدم داشته باشد.
3 - منظور از اصطلاح دیون خارجی طویل المدت به قسمی که در بند (1) بالا به
کار رفته شامل هر گونه دیونی است که به هر گونه ارز خارجی غیر از پول
رایج کشور وام گیرنده قابل پرداخت بوده و سر رسید باز پرداخت آن زودتر از
یک سال از تاریخ دریافت آن نباشد.
ماده هفتم - مالیات و حقوق و عوارض .
1 - کلیه وجوهی که توسط وام گیرنده به موجب این قرارداد باز پرداخت می گردد
نباید مشمول هیچ گونه کسور بابت مالیات و حقوق و یا عوارض دیگری بشود:
2 - کلیه حقوق و عوارض و هزینه هایی که به انعقاد و اجرای این قرارداد
تعلق می گیرد به عهده وام گیرنده است .
ماده هشتم - اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی .
1 - وام گیرنده قبل از دریافت وام باید اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت
آنشتالت برای اثبات موارد زیر ارائه دهد.
الف - مدرکی دال بر این که وام گیرنده کلیه شرائطی را که طبق قوانین اساسی
و جاری مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده است
رعایت نموده است .
ب - مدرکی حاکی از این که نمایندگان وام گیرنده که این قرارداد و سفته ها و
قرارداد مربوط به داوری مندرج در بند 4 ماده دهم ذیل را امضا می نمایند
دارای اختیارات لازم می باشند.
2 - وام گیرنده در موقع مناسب نمونه امضا اشخاصی را که از طرف وام گیرنده
در اجرای این قرارداد مجاز خواهند بود در اختیار کردیت آنشتالت قرار
خواهد داد.
ماده نهم - اجرای طرح .
1 - وام گیرنده موافقت می نماید که طرحی را که از محل این وام تامین اعتبار
می شود طبق اصول مهندسی و مالی صحیح و با کمک و مساعدت موسسات واجد شرائط
ساختمانی و مشاورتی اجرا نماید.
احتیاجات مخصوص کشاورزی و هیدرولوژی که در اجرای طرح مورد توجه خاص
می باشد طی نامه جداگانه ای توسط کردیت آنشتالت تعیین خواهد شد.
وام گیرنده هر سال یک بار گزارشی پیرامون پیشرفت کار طرح به کردیت آنشتالت
تسلیم خواهد نمود.
2 - وام گیرنده دفاتر و سوابقی که حاوی هزینه کالاها و خدمات لازم برای
اجرای طرح می باشد و در آن کالاها و خدماتی که از محل وام تامین می گردد
معلوم و مشخص شده است نگهداری می نماید و یا وسائل نگهداری آنها را فراهم
خواهد نمود. وام گیرنده باید وسائلی فراهم نماید تا نمایندگان کردیت
آنشتالت این گونه دفاتر و سوابق را بازرسی کنند و هر گونه اطلاعات مربوط
به طرح را که کردیت آنشتالت به طور معقول در خواست نماید در اختیار آن
بگذارد.
3 - وام گیرنده تا موقعی که تمام دیون خود را طبق این قرارداد به کردیت
آنشتالت واریز نکرده است به نمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد که
در هر موقع طرح و کلیه تاسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
4 - چنانچه وام گیرنده تشخیص دهد عوامل و مشکلاتی در بین است و یا پیش
خواهد آمد که مانع از انجام مقاصد وام و یا پرداختهای به موقع و صحیح آن
خواهد بود فورا کردیت آنشتالت را مطلع خواهد نمود.
ماده دهم - متفرقه .
1 - هیچگونه تاخیر و یا عدم اجرا هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت
می تواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق
یا قبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از
استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزئا یا کلا مورد استفاده قرار نگرفته
است بشود. چنانچه یک یا چند ماده از این قرارداد اعتبار خود را از دست
بدهد سایر مواد این قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد بود.
2 - هر گونه ابلاغ یا در خواستی که بین طرفین قرارداد مبادله می گردد باید
کتبی باشد و این گونه ابلاغ و یا درخواست به محض این که به نشانیهای زیر
مربوط به طرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت - ماین (جمهوری فدرال آلمان )
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین
برای وام گیرنده
سازمان برنامه
نشانی پستی
تهران - ایران
نشانی تلگرافی
برنامه - تهران
2 - این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان
خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت - ماین می باشد در صورت بروز هر
گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر صحیح این قرارداد متن آلمانی آن معتبر
خواهد بود.
4 - هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت آمیز
حل نگردد باید طبق قرارداد داوری که جز لاینفک و منضم به این قرارداد است
به داوری ارجاع گردد.
5 - این قرارداد قانونا معتبر نخواهد بود مگر این که مجوز لازم تحت قوانین
ایران نسبت به آن تحصیل شده باشد. این قرارداد در چهار نسخه و بدو زبان
آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ 18 دسامبر 1963 در شهر
فرانکفورت - ماین امضا شده است .
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو
امضا - صفی اصفیا امضا - دکتر ریک
امضا - باخم
قرارداد داوری عطف به مندرجات بند (4) از ماده دهم قرارداد وام منعقده
بین :
دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس وام گیرنده خوانده می شود) و (کردیت
آنشتالت فورویدرآوف باو - فرانکفورت - ماین )(که از این پس کردیت آنشتالت
نامیده می شود)(به تاریخ 18 دسامبر 1963)
وام گیرنده و کردیت آنشتالت بدین وسیله در موارد زیر موافقت می نمایند:
ماده 1 - اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام
که نتواند از راه دوستانه و مسالمت آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل شود
به داوری ارجاع خواهد شد.
ماده 2 - طرفین دعوی در این داوری وام گیرنده و کردیت آنشتالت خواهد بود.
ماده 3 - 1 - در صورتی که طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت
ننمایند هیات داوری از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
یک نفر داور به وسیله وام گیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت و داور سوم (
که منبعد سر داور نامیده می شود) با موافقت طرفین تعیین خواهد شد در صورتی
که طرفین ظرف 60 روز پس از رسیدن در خواست داوری به مدعی علیه با یکدیگر
توافق ننمایند داور سوم بنا به تقاضای هر یک از طرفین بوسیله رییس اطاق
بازرگانی بین المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رییس کمیته ملی سویس
در اطاق بازرگانی بین المللی انتخاب خواهد شد هرگاه هر یک از طرفین دعوی
موفق به تعیین داور اختصاصی خود نشود داور مربوطه به وسیله سر داور
انتخاب خواهد شد.
2 - در صورتی که هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرائط بالا تعیین شده
باشد از مقام خود کناره گیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام وظیفه
نماید جانشین وی بهمان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شده انتخاب
خواهد شد جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظائف داور اولیه خواهد
بود.
ماده 4 - 1 - ارجاع امر به داوری باید طی درخواست کتبی به وسیله یکی از
طرفین به طرف دیگر ابلاغ شود. این در خواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و
خسارات و یا غرامتی که مورد در خواست است و همچنین نام داوری که توسط
مدعی تعیین شده است باشد.
2 - مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین در خواستی نام
داوری را که انتخاب کرده است به مدعی ابلاغ نماید.
ماده 5 - هیات داوری باید در تاریخی که به وسیله سر داور تعیین می گردد
تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل هیات توافق نداشته باشند
سر داور راسا محل تشکیل جلسات هیات را تعیین خواهد نمود.
ماده 6 - هیات داوری به کلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن است رسیدگی
خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین
خواهد کرد.
به طرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که رسما تشکیل می شود
مطالب خود را شفاها توضیح دهند هیات داوری مجاز است که بودن توجه به عدم
حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم بگیرد.
کلیه تصمیمات هیات داوری باید حداقل به اکثریت دو نفر از داوران تصویب و
تایید گردد.
ماده 7 - هیات داوری رای خود را با ذکر دلائل کتبا ابلاغ خواهد کرد.
رای هیات در صورتی که حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر کلی
هیات محسوب و تلقی خواهد شد.
رای هیات پس از امضا برای طرفین ارسال خواهد شد.
رای هیات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود طرفین دعوی با امضا این قرارداد
متفقا خود را متعهد به تبعیت از رای هیات می نمایند.
ماده 8 - 1 - طرفین دعوی باید حق الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن
است جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
2 - چنانچه پیش از تشکیل جلسه هیات طرفین نسبت به میزان حق الزحمه توافق
ننمایند هیات داوری راسا حق الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود او
است تقبل خواهد کرد هزینه هیات داوری به وسیله طرفی که رای علیه وی صادر
شده است پرداخت خواهد شد در صورتی که رای صادره شامل کلیه مدعا به نباشد
هزینه هیات به نسبت توسط دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
3 - هیات داوری در مورد کلیه مسائل مربوط به این گونه هزینه ها تصمیم
نهایی اتخاذ خواهد کرد.
4 - طرفین دعوی مشترکا و به طور جداگانه مسئول پرداخت حق الزحمه اشخاصی
هستند که در بند 1 بالا ذکر شده است .
ماده 9 - هر نوع ابلاغ یا در خواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیات
داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم می گردد باید کتبی باشد و این
گونه ابلاغ یا در خواست به محض این که به نشانیهای زیر مربوط به طرفین
دعوی ارسال گردد صحیحا دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت - ماین (جمهوری فدرال آلمان )
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت (ماین )
برای وام گیرنده
نشانی پستی
سازمان برنامه
تهران - ایران
نشانی تلگرافی
برنامه - تهران
این قرارداد در تاریخ 18 دسامبر 1963 و در شهر فرانکفورت ماین در چهار
نسخه که دو نسخه اصلی آن به زبان آلمانی و دو نسخه دیگر به زبان انگلیسی
تنظیم شده است به امضا رسیده است .
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآف باو
امضا صفی اصفیا امضا دکتر ریگ
امضا باخم
قرارداد وام مشتمل بر ده ماده و قرارداد داوری مشتمل بر نه ماده به شرح
بالا ضمیمه قانون تحصیل مبلغ هفتاد و سه میلیون دویچ مارک وام از دولت
جمهوری آلمان غربی می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/09/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.