×

قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین المللی ترمیم و توسعه

قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین المللی ترمیم و توسعه

قانون-راجع-به-اجازه-تحصیل-مبلغ-هفتاد-و-دو-میلیون-دلار-وام-از-بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه
ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای ماده 2 قانون مصوب 27 اسفند 1336
و قسمت اخیر بند ب ماده واحده بودجه سال 1337 کل کشور مبلغ هفتاد و دو
میلیون دلار از بانک بین المللی ترمیم و توسعه به موجب قرارداد ضمیمه برای
اجرای تعداد مشخصی طرحهای راه سازی وام بگیرد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه
یکشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 2/5/1338 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
وام شماره 237 - ایران
قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از
بانک بین المللی ترمیم و توسعه )
منعقده بین ایران
و
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
تاریخ 29 مه 1959
قرارداد وام
قرارداد مورخ 29 مه 1959 منعقده بین ایران (که از این پس "وام گیرنده "
خوانده می شود) و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (که از این پس "بانک "
خوانده می شود).
ماده اول - مقررات وام - تعریفات مخصوص
بند 01/1 - طرفین این قرارداد کلیه مفاد مقررات شماره 3 بانک بین الملل
مورخ 15 ژوئن 1956 را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره 3 این قرارداد
داده شده است و مقررات وام نامیده می شود و مانند جز لاینفک این قرارداد
معتبر خواهد بود قبول می نمایند.
بند 02/1 - جز این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند اصلاحات ذیل در
هر جای قرارداد یا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گیرند معانی زیر
را خواهند داشت :
1 - اصطلاح "قانون برنامه " یعنی قانون هشتم اسفند ماه 1334 ایران (27
فوریه 1956) مربوط به برنامه عمرانی هفت ساله دوم وام گیرنده به انضمام هر
گونه اصلاح یا اصلاحاتی که مربوط به این قانون باشد.
2 - اصطلاح "برنامه " یعنی برنامه عمرانی هفت ساله دوم وام گیرنده که در
قانون برنامه مقرر گردیده است .
3 - اصطلاح "سازمان برنامه " سازمان برنامه ای است که به موجب قانون برنامه
مامور اجرای برنامه بوده یا هر گونه سازمانهایی که ممکن است طبق قانون
مامور اجرای عملیات عمرانی با وسعت و مختصات نظیر آن باشد و شامل هر گونه
جانشین یا جانشینهای وابسته به آن خواهد بود.
4 - اصطلاح "قرارداد نفت " عبارت است از قرارداد مورخ 29 اکتبر 1954 که بین
ایران و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای قسمت اول و شرکتهای مختلف
نفت به عنوان طرفهای قسمت دوم و سوم منعقد گردیده و شامل کلیه اصلاحیه ها و
ضمائم مربوط به آن خواهد بود.
5 - اصطلاح "نفت " که در متن این قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت
و فرآورده های نفتی خواهد بود.
6 - اصطلاح "عایدات نفت " عبارت از مجموع عایداتی است که ایران یا هر یک از
تقسیمات فرعی سیاسی دولت ایران یا هر گونه موسسه یا دستگاهی از آنها
دریافت خواهند کرد یا این که بابت یا به حساب تولید و تصفیه یا فروش نفت
یا به حساب درآمدی که از هر یک از اقلام فوق عاید می گردد استحقاق دریافت
وجوهی را داشته یا خواهد داشت و به طور نامحدود شامل کلیه عایداتی خواهد
بود که در نتیجه تولید و تصفیه یا فروش مواد نفتی بر طبق قرارداد نفت
(منجمله پرداختهایی که به موجب قرارداد نفت و مالیات بر درآمد در وجه
شرکت ملی نفت ایران به عمل می آید) در وجه یا به سود وام گیرنده یا هر
موسسه یا دستگاه وابسته به وام گیرنده (به انضمام عایداتی که طبق قانون به
حساب بستانکاری سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایران منظور گردیده یا
منظور خواهد شد) پرداخت گردد.
7 - "دوره پرداخت بهره وام " عبارت است از هر شش ماهی که در تاریخ دوم ماه
مه و دوم ماه نوامبر هر سال از سال 1959 شروع می گردد و همچنین شامل مدت
بین تاریخ این قرارداد تا اول ماه نوامبر 1959 خواهد بود.
8 - اصطلاح "وزارت " عبارت است از وزارت راه وام گیرنده و شامل هر گونه
جانشین وابسته به آن خواهد بود.
9 - عبارت "این قرارداد" شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
10 - "قرارداد وام اول " عبارت از قرارداد وامی است که در تاریخ 22 ژانویه
1957 بین وام گیرنده و بانک منعقد گردیده است .
11 - "طرح " عبارت از طرحی است که به شرح مندرج در ضمیمه شماره 2 پیوست
این قرارداد "وام " بابت آن اعطا گردیده است و طرح مزبور گاه گاهی با
موافقت وام گیرنده و بانک اصلاح خواهد گردید.
ماده دوم - "وام "
بند 01/2 - بانک موافقت می نماید که طبق شرایط و مقرراتی که در این
قرارداد مندرج گردیده یا به آنها اشاره شده است مبلغی به ارزهای مختلف که
آزادانه قابل تبدیل به دلار باشد معادل هفتاد و دو میلیون دلار آمریکایی
(72000000 دلار) به وام گیرنده دهد.
بند 02/2 - بانک در دفاتر خود حساب وامی به نام وام گیرنده باز خواهد کرد
و مبلغ وام را به بستانکار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغ وام به
طوری که در این قرارداد پیش بینی گردیده و مشروط بر اختیارات فسخ و تعلیق
مندرج در قرارداد ممکن است از حساب وام برداشت گردد.
بند 03/2 - به غیر از مواردی که وام گیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت
نمایند:
الف - وام گیرنده حق خواهد داشت که طبق مدلول این قرارداد مبالغ زیر را از
حساب وام خارج سازد:
1 - معادل 35% (پایه میزان چند درصد دیگری که بعدا مورد موافقت وام گیرنده
و بانک قرار گیرد) مبالغی که به موجب قراردادهای اشاره شده در بند 01/5
(ج ) به پیمانکاران پرداخت گردیده است (و از این پس در این بند "پرداختهای
پیمانکاران " خوانده می شود).
2 - مبلغی که (به غیر از مصارف ریالی که در قسمت (ه ) این بند تعریف
گردیده است ) بابت ارزش مناسب کالاهایی که بایستی از محل اعتبار این
قرارداد وام تامین شود به طریق دیگری خرج شده باشد.
3 - در صورت موافقت بانک مبالغی که برای انجام هزینه های واجد شرایط مذکور
در قسمت 2 فوق الذکر لازم شود.
ب - علاوه بر برداشت هایی که به موجب قسمت (الف ) این بند اجازه داده شده
است وام گیرنده حق خواهد داشت طبق مقررات این قرارداد بابت انجام
پرداختهای پیمانکاران مبالغی بیش از آن چه که به موجب جز (1) قسمت الف
این بند اجازه داده شده است از حساب وام برداشت نماید مشروط بر این که
مجموع مبالغی که به موجب این قسمت از حساب مزبور برداشت می گردد از معادل
دو میلیون و چهارصد هزار دلار (2400000 دلار) تجاوز نکند.
ج - مبالغی که به موجب جز (1) قسمت (الف ) این بند و قسمت (ب ) این بند از
حساب وام برداشت می گردد به دلار یا سایر پولهایی (غیر از پول وام گیرنده )
که آزادانه قابل تبدیل به دلار باشد خواهد بود و در این راه بانک با مشورت
وام گیرنده نوع پول را تعیین خواهد کرد.
د - با وجوه مقررات مذکور در این بند هیچ برداشتی نبایستی بابت هزینه های
انجام شده قبل از تاریخ 21 آوریل 1958 یا هزینه هایی که در هر کشوری (به
غیر از کشور سویس ) که عضو بانک نباشد انجام یافته و یا بابت کالاهای تولید
شده و خدماتی که در چنین کشورها تامین می گردد از حساب مزبور به عمل آید.
ه - عبارت "مخارج پول محلی " به معنای هزینه ها به پول وام گیرنده برای
کالاهای تولید شده و یا خدماتی که در چنین کشورها تامین می گردد از حساب
مزبور به عمل آید.
ه - عبارت "مخارج پول محلی " به معنای هزینه ها به پول وام گیرنده برای
کالاهای تولید شده و یا خدماتی که در کشور وام گیرنده انجام گیرد.
بند 04/2 - وام گیرنده کارمزدی به میزان سه چهارم درصد (4)/(3)% در سال
بابت اصل مبلغ وام که در زمانهای معینی از حساب وام برداشت نشده باشد به
بانک خواهد پرداخت . کارمزد مزبور شصت روز از تاریخ انعقاد این قرارداد تا
تاریخهایی که مبالغ مربوطه به وسیله وام گیرنده طبق مقررات این قرارداد از
حساب وام برداشت می شود یا در تعقیب آن حساب مزبور فسخ می گردد تعلق خواهد
گرفت .
بند 05/2 - وام گیرنده بابت اصل وامی که بدین طریق مورد استفاده قرار
گرفته و مسترد نگردیده بهره ای معادل شش درصد در سال به بانک خواهد
پرداخت .
بند 06/2 - به غیر از مواردی که وام گیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت
نمایند کارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصی که طبق تقاضای وام گیرنده در
تعقیب بند 02/4 مقررات عمومی وام توسط بانک تقلیل گردد معادل (2)/(1)
درصد در سال (2)/(1) بابت اصل مبلغ این قبیل تعهدات مخصوص که گاه گاهی
معوق بماند خواهد بود.
بند 07/2 - بهره و سایر کارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه مه و اول
نوامبر هر سال قابل پرداخت خواهد بود.
بند 08/2 - وام گیرنده اصل وام دریافتی را طبق جدول استهلاک مذکور در ضمیمه
شماره 1 این قرارداد مسترد خواهد نمود.
بند 09/2 - تعهد وام گیرنده نسبت به پرداخت اصل وام و بهره و سایر
کارمزدهای متعلقه و اوراق قرضه تعهد کلی بوده و به هیچ وجه به وجه یا
وجوه یا منبع یا منابع پرداخت مخصوصی به موجب شرایط دیگر این قرارداد یا
به طریق دیگر محدود نخواهد بود.
ماده سوم - استفاده از وجوه حاصله از وام
بند 01/2 - وام گیرنده وجوه حاصله از وام را منحصرا جهت تامین بهای کالاهای
مورد لزوم اجرای طرح مذکور در ضمیمه شماره 2 پیوست این قرارداد مورد
استفاده قرار خواهد داد.
کالاهای مشخصی که خرید آنها از محل وجوه حاصله از وام تامین خواهد شد و
همچنین نحوه خرید این قبیل کالاها با توافق وام گیرنده و بانک و با رعایت
تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است به عمل آید معین خواهد شد.
بند 02/3 - وام گیرنده کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام را منحصرا
در سرزمین کشور وام گیرنده جهت اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار خواهد
داد.
ماده چهارم - اوراق قرضه
بند 01/4 - وام گیرنده به طریقی که در مقررات وام پیش بینی گردیده است
اوراق قرضه ای معادل با اصل مبلغ وام تنظیم و به بانک تحویل خواهد داد.
بند 02/4 - وزیر دارایی وام گیرنده و شخص یا اشخاصی که ایشان کتبا معرفی
نمایند به عنوان نمایندگان مجاز وام گیرنده برای اجرای مقاصد بند 12/6
مقررات وام تعیین خواهند گردید.
ماده پنجم - تعهدات مخصوص
بند 01/5 - الف - وام گیرنده موجباتی فراهم خواهد کرد که طرح مربوطه با
جدیت و کاردانی و طبق اسلوب و رویه صحیح مهندسی و مالی اجرا گردد.
ب - در اجرای طرح وام گیرنده به تعداد معین مهندسین مشاور و سایر
کارشناسانی را که مورد قبول وام گیرنده و بانک بوده و طبق شرایطی که مورد
تراضی بانک و وام گیرنده قرار گیرد استخدام نموده یا موجبات استخدام آنان
را فراهم خواهد کرد.
ج - به غیر از مواردی که بانک به طریق دیگری موافقت نماید ساختمان و
ترمیم جمیع راه هایی که در قسمت (الف ) طرح منظور گردیده به وسیله
پیمانکارانی که مورد قبول وام گیرنده و بانک قرار گیرند و به موجب
قراردادهایی که مورد توافق وام گیرنده و بانک باشد انجام خواهد شد.
د - استاندارد کلی نقشه جات و انواع روسازی (منجمله آسفالت ) که در ساختمان
راه های منظور در طرح مربوطه و راه هایی که در قسمت (ج ) طرح منظور گردیده
بایستی مورد استفاده قرار گیرد با موافقت وام گیرنده و بانک و با رعایت
تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است به عمل آید تعیین خواهد شد.
ه - وام گیرنده نقشه جات و مشخصات فنی و برنامه های انجام کار مربوط به طرح
را به محض تهیه شدن و همچنین هر گونه تغییرات مربوطه که بعدا به عمل آید
با شرح و تفصیلی که بانک گاه گاهی به طور معقول و منطقی تقاضا نماید در
اختیار بانک قرار خواهد داد.
و - وام گیرنده دفاتر و پرونده های کافی را جهت تشخیص کالاهایی که از محل
وجوه حاصل از وام تامین می گردد و همچنین استفاده کالاهای مزبور در اجرای
طرح و ثبت پیشرفت عملیات طرح با تعیین هزینه عملیات نگهداری نموده یا
موجبات نگهداری آنها را فراهم خواهد نمود و طبق رویه صحیح و ثابت
محاسباتی عملیات و وضع مالی وزارت را تا آن جا که مربوط به طرح و وضع
مالی سازمان برنامه باشد در آن دفاتر و پرونده ها منعکس خواهد نمود.
وام گیرنده همچنین برای نمایندگان بانک وسایل فراهم خواهد نمود تا محل
پروژه کالاهای خریداری شده و هر گونه سوابق و مدارک مربوطه را مورد بازرسی
قرار دهند و جمیع اطلاعاتی را که بانک به طور معقولی راجع به صرف وجوه
حاصله از وام راجع به طرح مربوطه راجع به کالاهای خریداری و راجع به
عملیات و وضع مالی سازمان برنامه و عملیات و وضع مالی وزارت تا آن جا که
مربوط به طرح باشد تقاضا کند در اختیار بانک قرار خواهد داد. وام گیرنده
همچنین کلیه اطلاعات عمومی را که بانک به طور معقولی پیرامون عملیات و وضع
مالی وزارت تا آن جا که مربوط به سیستم راهسازی وام گیرنده باشد در دسترس
اولیای بانک قرار خواهد داد.
بند 02/5 - وام گیرنده بدون محدودیتی نسبت به مواد دیگر این قرارداد و
بدون این که خلل و لطمه ای به مفاد قرارداد وام اولی یا به ترتیبات مربوطه
که در بند 04/6 آن مقرر گردیده وارد آید در همه اوقات کلیه مبالغی را که
برای اجرای طرح لازم باشد به موقع و بی درنگ برای پرداخت فراهم خواهد ساخت .
بند 03/5 - وام گیرنده کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی که به وسیله وی از محل
وجوه حاصله از وام تامین و خریداری شده به خوبی نگهداری و تعمیر خواهد
نمود و تعمیرگاه های مناسبی نیز برای اجرای منظور فوق در محلهای مناسب
دائر و نگهداری خواهد نمود.
بند 04/5 - الف - وام گیرنده در همه اوقات جمیع راه هایی که در طرح منظور
گردیده چه در حین انجام ساختمان و چه بعد از ساختمان طبق اسلوب و رویه
صحیح مهندسی حفظ و نگهداری خواهد نمود.
ب - وام گیرنده همچنین متعهد می گردد موجباتی فراهم نماید تا وزارت کلیه
اقدامات لازم منجمله استخدام کارشناسان فنی را جهت توسعه و تقویت تشکیلات و
وسایل راهداری وزارت معمول دارد به قسمی که تشکیلات و وسایل مورد بحث برای
حفظ و نگهداری کلیه راه های ایران طبق اسلوب و رویه صحیح مهندسی کافی
باشد.
بند 05/5 - وام گیرنده کلیه اقدامات لازم را به کار خواهد بست تا اطمینان
حاصل شود که ابعاد و اوزان وسایط نقلیه ای که در جاده های وام گیرنده حرکت
می کنند به طور کلی با استانداردهایی که در سال 1949 در کنفرانس راهسازی و
حمل و نقل موتوری سازمان ملل متحد در ژنو (سویس ) مورد موافقت قرار گرفته
و سابقا نیز مورد قبول وام گیرنده واقع شده مطابقت داشته باشند.
بند 06/5 - الف - وام گیرنده و بانک همکاری کامل خواهند نمود تا مقاصدی که
از تحصیل وام در نظر بوده است به موقع اجرا درآید و بدین منظور هر یک از
طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول مربوط به وضع وام را در دسترس دیگری قرار
خواهند داد. در مورد وام گیرنده این اطلاعات شامل شرایط مالی و اقتصادی
موجود در کشور وام گیرنده و وضع موازنه پرداختهای بین المللی وام گیرنده
خواهد بود.
ب - وام گیرنده و بانک گاه گاهی به وسیله نمایندگان خود نسبت به مسائل
مربوط به مقاصد وام و ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند نمود. وام گیرنده
از هر پیشامدی که با اجرای مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن یا اجرای
ترتیبات مقرر در بند 08/5 (الف ) معارضه داشته یا آنها را تهدید به معارضه
نماید بی درنگ بانک را مستحضر خواهد ساخت .
ج - وام گیرنده برای نمایندگان مجاز بانک جهت بازدید هر قسمتی از کشور
وام گیرنده برای منظورهای مربوط به کلیه وام فرصتهای مناسب را فراهم خواهد
ساخت .
بند 07/5 - وام گیرنده متعهد می گردد که چنان چه وی یا هر گونه تقسیمات
سیاسی وام گیرنده یا هر یک از موسسات وابسته به آنها (که بدون محدودیت
شامل سازمان برنامه و بانک ملی ایران خواهد بود) پیشنهاد نمایند که هر
گونه وام خارجی را به عهده گرفته یا قبول یا تضمین نمایند یا اساسا شرایط
پرداخت هر یک از این قبیل وامها را که هنوز مسترد نگردیده تغییر دهند
وام گیرنده بانک را از چنین پیشنهادی مستحضر سازد و قبل از این که اقدام
پیشنهادی عملی گردد و برای تبادل نظر پیرامون پیشنهاد مزبور وام گیرنده
کلیه فرصتهایی را که در چنین اوضاع و احوال به طور معقولی عملی باشد برای
بانک فراهم خواهد ساخت .
مقررات مذکور در این بند شامل موارد زیر نخواهد بود:
1 - عهده دار شدن وام خارجی اضافی طبق شرایط هر گونه اعتباری که قبل از
تاریخ انعقاد این قرارداد تحصیل شده باشد از طریق استفاده مبالغی که تحت
چنین اعتباری موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
2 - شرکت در موافقتنامه های پرداختهای بین المللی یا پیمانهای مشابهی که
مدت آنها بیش از یک سال نباشد و طبق مفاد پیمانهای مزبور مقرر گردد که
حجم معاملات هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف دیگر به حال موازنه در آید.
3 - عهده دار شدن هر گونه استقراضی از طرف بانک ملی ایران در جریان عادی
عملیات بانکی که سررسید پرداخت آن بیش از یک سال نباشد. از لحاظ مدلول
این بند بدهی بدون محدودیت شامل اعتبارات فروشندگان کالا به غیر از
حسابهای جاری عادی تجارتی خواهد بود.
بند 08/5 - الف - وام گیرنده ترتیباتی که مورد رضایت بانک باشد برای تخصیص
قسمتی یا کلیه عایدات نفت اعم از دریافتی یا آن چه به حساب بستانکاری یا
به نفع وام گیرنده یا سازمان برنامه یا به هر طریق دیگری منظور گردد جهت
پرداخت مبلغ اصل و بهره و سایر هزینه های متعلق به وام و اوراق قرضه فراهم
خواهد نمود. این ترتیبات علاوه بر مقررات بند 04/6 قرارداد وام اولی و
ترتیباتی که به موجب آن به تصویب بانک رسیده به عمل خواهد آمد و لطمه ای
به مقررات و ترتیبات فوق نخواهد زد و موقعی که به تصویب بانک رسید بدون
موافقت قبلی بانک تغییر نخواهد یافت .
ب - وام گیرنده متعهد می گردد که بدون موافقت بانک هیچ گونه اقدامی که مانع
یا معارض اجرای ترتیبات موضوع قسمت (الف ) این بند باشد یا پرداخت تام و
تمام اصل وام و بهره و سایر هزینه های وام و اوراق قرضه از محل عایدات نفت
را به ترتیبی که موعد پرداخت آنها می رسد مانع گردد به عمل نخواهد آورد و
اجازه نخواهد داد و موافقت نخواهد نمود که چنین اقدامی به عمل آید. و نیز
وام گیرنده بدون محدودیت از انجام عملیاتی که باعث شود عایدات مشمول این
ترتیبات به استثنای هر قسمتی از آن که مشمول ترتیبات مصوبه بانک در تعقیب
مدلول بند 04/6 الف قرارداد وام اولی باشد) در ظرف مدت استهلاک وام برای
تادیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه های قرضه تکافو ننماید خودداری
خواهد نمود.
ج - وام گیرنده اصلاحات لازمی را که مورد قبول بانک باشد در ترتیباتی که در
تعقیب قسمت (الف ) این بند که قابل اجرا بوده و به تصویب بانک رسیده باشد
بی درنگ به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود که در هر مدت
استهلاک وام با چنین ترتیباتی عایدات نفت به طور مداوم (به استثنای هر
قسمتی از آن که در تعقیب بند 04/6 (الف ) قرارداد وام اول مشمول ترتیبات
مصوبه بانک باشد) و به مبالغ کافی جهت پرداخت اصل وام و بهره و سایر
هزینه های مربوط به وام و اوراق قرضه که در پایان آن مدت سررسیده باشد
وجود داشته باشد.
بند 09/5 - اصل و بهره و سایر هزینه های وام و اوراق قرضه مشمول مالیات یا
عوارض موضوعه کشور وام گیرنده نمی باشد لیکن مفاد این بند شامل مالیات و
عوارض و اوراق قرضه ای که متعلق به فرد یا شخصیت حقوقی (به استثنای بانک )
مقیم در کشور وام گیرنده باشند نخواهد بود.
بند 10/5 - قرارداد وام و اوراق قرضه از هر گونه مالیات یا عوارضی که به
موجب قوانین وام گیرنده وضع گردد یا به موجب قوانین جاریه کشور وام گیرنده
به تنظیم - صدور - تحویل یا ثبت چنین قرارداد و اوراق قرضه ای تعلق گیرد
معاف خواهد بود و وام گیرنده کلیه مالیات و عوارضی که به موجب قوانین کشور
یا کشورهایی (و قوانین متعلقات آن کشور و یا کشورها) که وام و اوراق قرضه
به پول آنها قابل پرداخت باشد پرداخت خواهد نمود).
بند 11/5 - استرداد اصل و بهره وام و سایر کارمزدهای وام و برگه های قرضه
مشمول محدودیت های قانونی کشور وام گیرنده و یا متعلقات آن نخواهد بود.
بند 12/5 - وام گیرنده بانک را نسبت به دادن ترتیبات کافی جهت بیمه کردن
کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام علیه خطرات مربوط به خرید و
ورود کالا به کشور وام گیرنده مطمئن خواهد ساخت .
بند 13/5 - وام گیرنده اقدام خواهد نمود که جاده سقز به تبریز که با جاده
مذکور در فقره (4) قسمت (الف ) طرح متصل می گردد و همچنین جاده تهران به
رودهن که با جاده مذکور در فقره (6) قسمت (الف ) طرح متصل می گردد به
استثنای روسازی حداقل طبق معیارهایی که برای ساختن جاده های درجه دوم در
ایران مقرر گردیده است ترمیم شوند و اقدام خواهد نموده که ترمیم هر یک از
این جاده ها همزمان با تکمیل جاده اصلی مربوطه پایان یابد.
ماده ششم - جبران خسارت بانک
بند 01/6 - الف - چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (الف ) و یا قسمت
(ب ) بند 02/5 مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت 30 روز ادامه یابد. و
ب - چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (ج ) بند 02/5 مقررات وام اتفاق
افتاد و برای مدت 60 روز بعد از صدور اخطار از طرف بانک به وام گیرنده
ادامه یابد.
در این صورت در مدتی که این موارد ادامه دارد بانک در هر موقع به اختیار
خود می تواند اصل مبلغ وام را که تا آن تاریخ مسترد نشده است قابل پرداخت
اعلام کند و در این صورت مبلغ اصل وام مسترد نشده فورا حال و قابل پرداخت
گردیده و هیچ یک از مواد این قرارداد یا مواد اوراق قرضه نمی تواند مانع
استرداد آن بشود.
بند 02/6 - از لحاظ اجرای مقاصد جز (ح ) از بند 02/5 مقررات وام مورد
اضافی ذیل تصریح می گردد:
چنانچه از طرف وام گیرنده قصور نسبت به ایفای هر گونه تعهدات یا موافقت های
قرارداد وام اول رخ داده باشد.
ماده هفتم - تاریخ اجرا - فسخ
بند 01/7 - مراتب زیر به عنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن این قرارداد در
حدود مفهوم مذکور در بند 01/9 (ب ) مقررات عمومی وام تصریح می گردد.
وام گیرنده ترتیبات مقرره در بند 05/5 (الف ) را داده باشد یا موجب شود که
آن ترتیبات داده شده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
بند 02/7 - مراتب زیر به عنوان یک موضوع اضافی در حدود مفهوم بند 02/9
(ج ) مقررات عمومی وام تصریح می شود تا ضمن نظریه یا نظراتی که به بانک
داده می شود منظور شود:
"ترتیباتی که به موجب بند 08/5 (الف ) قرارداد وام مورد تصویب بانک قرار
گرفته است معتبر می باشد".
بند 03/7 - تاریخ معینه در بند 04/9 مقررات عمومی وام 60 روز پس از تاریخ
این قرارداد خواهد بود.
ماده هشتم - متفرقه
بند 01/8 - وام موضوع این قرارداد تا 31 مه 1963 قابل استفاده می باشد.
بند 02/8 - نشانی های زیر جهت اجرای مقاصد بند 01/8 مقررات عمومی وام
تعیین می گردد.
برای وام گیرنده :
سازمان برنامه
تهران - ایران
آدرس تلگرافی :
برنامه - تهران - ایران
برای بانک :
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
شماره 1818 خیابان ح - شمال غربی
واشنگتن - 25 دی . سی .
ممالک متحده آمریکا
آدرس تلگرافی :
اینت بافراد
واشنگتن . دی . سی .
بند 03/8 - الف - به غیر از مواردی که به نحو دیگری وام گیرنده به بانک
اطلاع داده شده باشد هر گونه اخطاریه و تقاضا که طبق مفاد این قرارداد یا
اوراق قرضه بایستی از طرف بانک به وام گیرنده ابلاغ گردد چنان چه به نشانی
زیر تعیین شده در بند 02/8 این قرارداد فرستاده شود ابلاغ شده محسوب
می گردد.
ب - نخست وزیر وام گیرنده و هر شخص یا اشخاصی را که او برای این منظور
معرفی نماید بدین وسیله مجتمعا و منفردا به وسیله وام گیرنده تعیین می شوند
تا درخواستها و تقاضاها را امضا نموده و مدارک لازم را که در ماده چهارم
مقررات عمومی وام پیش بینی شده در مورد هزینه های مربوط به قسمت (الف ) و
(ج ) طرح ارائه نماید و همچنین وزیر اره و هر شخص یا اشخاصی را که او برای
این منظور معرفی نماید بدین وسیله مجتمعا و منفردا به وسیله وام گیرنده
تعیین می شوند تا درخواستها و تقاضانامه های مربوط را امضا نموده و مدارک
لازم را که در ماده فوق الذکر پیش بینی شده در مورد هزینه های مربوط به قسمت
(ب ) طرح تسلیم نمایند.
بند 04/8 - بدون این که خدشه ای به مفاد بند 03/8 این قرارداد وارد آید
نخست وزیر و وزیر دارایی وام گیرنده مجتمعا یا منفردا برای مقاصد بند 03/8
مقررات عمومی وام تعیین می شوند.
نظر به مراتب فوق طرفین این قرارداد به وسیله نمایندگان رسمی و مجاز خود
این قرارداد وام را امضا نموده و در ناحیه کلمبیا ایالات متحده آمریکا در
روز و سال معینه در ابتدای این قرارداد مبادله نمودند.
ایران : بانک بین المللی ترمیم و توسعه :
توسط نماینده مجاز توسط رییس
جدول 1
جدول استهلاک وام
تاریخ سررسید پرداخت اصل وام (به دلار)*
----------------------------------------------
اول مه 1961 1500000 دلار
اول نوامبر 1961 1500000 دلار
اول مه 1962 1500000 دلار
اول نوامبر 1962 1500000 دلار
اول مه 1963 2500000 دلار
اول نوامبر 1963 2500000 دلار
اول مه 1964 2646000 دلار
اول نوامبر 1964 1695000 دلار
اول مه 1965 1746000 دلار
اول نوامبر 1965 1798000 دلار
اول مه 1966 1852000 دلار
اول نوامبر 1966 1908000 دلار
اول مه 1967 1965000 دلار
اول نوامبر 1967 2024000 دلار
اول مه 1968 2085000 دلار
اول نوامبر 1968 2147000 دلار
اول مه 1969 2212000 دلار
اول نوامبر 1969 2278000 دلار
اول مه 1970 2346000 دلار
اول نوامبر1970 2417000 دلار
اول مه 1971 2489000 دلار
اول نوامبر1971 2564000 دلار
اول مه 1972 2641000 دلار
اول نوامبر1972 2720000 دلار
اول مه 1973 2802000 دلار
اول نوامبر 1973 2886000 دلار
اول مه 1974 2972000 دلار
اول نوامبر 1974 3061000 دلار
اول مه 1975 3153000 دلار
اول نوامبر 1975 3248000 دلار
اول مه 1976 3345000 دلار
>>*پاورقی : به میزانی که هر قسمت از وام به پولی غیر از دلار قابل استرداد
باشد (رجوع شود به بند 02/3 مقررات عمومی وام ) ارقام این ستون هم ارز
دلاری آنها را به منظور پرداخت نشان می دهد.<<
عدم النفع در مورد استرداد اقسام وام و پیش خرید اوراق قرضه قبل از
سررسید
در صورت استرداد مقادیری از قسمت اصل وام قبل از سررسید طبق بند 05/2 (ب )
مقررات عمومی وام یا در صورت پیش خرید اوراق قرضه قبل از سررسید طبق بند
16/6 مقررات عمومی وام به نسبت های مرقوم ذیل عدم النفع منظور و قابل
پرداخت خواهد بود.
تاریخ استرداد اقساط وام و پیش خرید اوراق قرضه عدم النفع
قبل از سررسید
----------------------------------------------------------------------
کمتر از سه سال قبل از سررسید ((2)/(1) درصد)
بیش از سه سال و کمتر از شش سال قبل از سررسید ((2)/(1)1 درصد)
بیش از شش سال و کمتر از یازده سال قبل از سررسید ((2)/(1)2 درصد)
بیش از یازده سال و کمتر از چهارده سال قبل از سررسید ((2)/(1)3 درصد)
بیش از چهارده سال و کمتر از شانزده سال قبل از سررسید (5%)
بیش از شانزده سال قبل از سررسید (6%)
جدول 2
شرح طرح
1 - طرح مشتمل است بر:
الف : ساختمان و ترمیم راه
ساختمان و ترمیم حدود 2470 کیلومتر راه های اصلی در غرب و جنوب ایران به
شرح زیر:
1 - خرمشهر - بندر پهلوی (از طریق اهواز - اندیمشک - خرم آباد - همدان -
قزوین و رشت ).
2 - همدان - خسروی (از طریق کرمانشاه و شاه آباد).
3 - شاه آباد - ملاوی .
4 - کرمانشاه - سقز (از طریق دیوان دره ).
5 - بیجار - دیوان دره .
6 - رودهن - بابل (از طریق آب گرم و آمل ).
7 - اهواز - سربندر (از طریق خلف آباد).
این قسمت از طرح به وسیله سازمان برنامه با استفاده از پیمانکاران داخلی
و خارجی که تحت نظارت مهندسین مشاور کار خواهند نمود اجرا خواهد شد و
شامل تعلیم روشهای نوین راه سازی به کادر فنی وزارتخانه توسط مهندسین
مشاور خواهد بود.
ب - تعمیر و اصلاح راه :
تعمیر و اصلاح حدود 440 کیلومتر راه فعلی بین خلف آباد و شیراز به طوری که
در تمام طول سال قابل استفاده باشد.
این قسمت از طرح تحت نظارت مستقیم وزارتخانه با کمک کارشناسان اجرا خواهد
شد.
ج - تهیه طرح راهسازی و انجام خدمات مقدماتی مهندسی
تهیه طرح و خدمات مقدماتی مهندسی جهت اجرای دومین برنامه ساختن راه های
اصلی و راه های فرعی کشاورزی . حدود میزان کلی این برنامه ها و ترتیبات
نقشه برداری و تنظیم برنامه ها با توافق بین وام گیرنده و بانک تعیین خواهد
شد. این قسمت از طرح شامل انجام مطالعات لازم اقتصادی و مهندسی و تهیه
طرح ها و نقشجات مقدماتی و برآورد هزینه ها که برای تعین برآورد معقول
مخارج کلی این برنامه ها لازم می باشد خواهد بود تا در مرحله بعدی بتوان
نقشه جات اجرایی و مدارک مناقصه را تهیه نمود.
منظور از عبارت "دومین برنامه ساختمان راه های اصلی " که در این جا به کار
رفته است برنامه ساختمان - ترمیم و تعمیر آن دسته از راه های اصلی خواهد
بود که وام گیرنده تقدم برای آن قائل شده است و قصد دارد نسبت به ساختمان
ترمیم یا تعمیر آنها همزمان با اجرای "طرح حاضر" یا پس از اتمام آن اقدام
نماید.
2 - عملیات "طرح " طبق برنامه تنظیمی تا قبل از 30 ژوئن 1962 به اتمام
خواهد رسید.
جدول 3
تغییرات مربوط به مقررات عمومی شماره 3 وام
مفاد مقررات عمومی شماره 3 وام بانک مورخ 15 ژوئن 1956 برای مقاصد این
قرارداد وام به شرح زیر تغییر می یابد:
الف - بند 02/2 حذف می گردد.
ب - جمله دوم بند 01/3 به شرح زیر اصلاح می گردد:
"طبق مفاد این قرارداد وجوه حاصله از وام به میزانی که بانک معین نماید
به حسب پولهای مختلفی که به وسیله آن بهای کالاهای خریداری پرداخت می شود
از حساب وام برداشت خواهد شد.
ج - بند 05/3 به شرح زیر اصلاح می گردد:
"بند 05/3 - تعیین ارزش پولها - چنانچه مقاصد این قرارداد ایجاب نماید که
پولی در مقابل پول دیگری تعیین ارزش شود ارزش مزبور به طور معقولی به
وسیله بانک تعیین خواهد شد."
د - بند 01/4 حذف می شود.
ه - "بند 03/9 به شرح زیر اصلاح می گردد:
"بند 03/9 - تاریخ اجرا - علی رغم مفاد بند 01/8 به غیر از مواردی که به
نحو دیگری بین وام گیرنده و بانک توافق حاصل شود قرارداد وام در تاریخی که
بانک موافقت خود را نسبت به مدارک لازم به موجب بند 01/9 به وام گیرنده
ابلاغ نماید قابل اجرا خواهد بود.
و - قسمت 13 از بند 01/10 به شرح زیر اصلاح می گردد:
(اصطلاح "دین خارجی " به معنای هر گونه بدهی است که به هر پولی غیر از پول
وام گیرنده قابل پرداخت باشد اعم از این که دین مزبور مطلقا یا به اختیار
بستانکار به حسب چنین پول دیگری قابل پرداخت بوده و یا قابل پرداخت شود).
ز - قسمت 11 بند 01/10 حذف می گردد.
تلگرافات متبادله بین سازمان برنامه و بانک بین المللی ترمیم و توسعه
تاریخ 7 جولای 1959.
15 تیر ماه 1338
ترجمه تلگرام سازمان برنامه به عنوان بانک بین المللی .
آقای فوک
واشنگتن - دی - سی .
آمریکا
قرارداد وام در مجلس مطرح و مورد مذاکره قرار گرفته است نقطه راجع به
جدول شماره 11 قسمت ج خواهشمند است طی تلگرام و تایید نمایی که فقط حدود
کلی و ترتیب مطالعه و تنظیم آن قسمت راهسازی که اعتبارات آنها از محل وام
کنونی تامین خواهد شد به موجب موافقت حاصله بین بانک و وام گیرنده تعیین
خواهد شد. نقطه هدایت .
ترجمه تلگرام بانک بین المللی .
هدایت برنامه تهران ایران
عطف به تلگرام مورخ هفتم جولای شما قرارداد وام مانع از آن نیست که ایران
نسبت به تنظیم برنامه و مطالعه مقدماتی راه های آینده که خارج از طرح بعد
از برنامه های راهسازی موضوع جدول شماره 2 ضمیمه قرارداد وام اجرا خواهد
شد مستقلا اقدام کند نقطه این موضوع طی نامه ای متعاقبا تایید خواهد شد.
فوک
قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو
میلیون دلار وام از بانک بین المللی ترمیم و توسعه بوده و صحیح می باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1338/04/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.