×

قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور

قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور

قانون-انتقال-سازمان-مرزبانی-و-نگهبان-مرزی-به-ژاندارمری-کل-کشور
ماده 1 - از تاریخ اول مهر ماه 1342 انجام وظائف مربوط به سازمان امور
مرزی با وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) خواهد بود.
ماده 2 - سازمان فعلی امور مرزی و نگهبان مرزی با کلیه افسران و
کارمندان ثابت آن بدون رعایت مقرر بند ب ماده 15 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی از تاریخ بالا به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل
می گردد.
تبصره - افسران و کارمندان مصرح در این ماده در صورتی که مایل باشند
مجددا به ارتش منتقل گردند می توانند در شش ماهه دوم سال 43 تقاضای انتقال
به وزارت جنگ را بنمایند تا در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل
کشور بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره 2 بند ب ماده 15 قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارتش منتقل گردند.
ماده 3 - کلیه افسران و درجه داران و افراد وظیفه فعلی سازمانهای امور
مرزی و نگهبان مرزی نیز از تاریخ اول مهر ماه 1342 به ژاندارمری کل کشور
منتقل و بقیه خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب
خواهد شد.
ماده 4 - ژاندارمری مجاز است به جای افسران و درجه داران و افراد وظیفه
که از خدمت مرخص می شوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارم استخدام
نماید.
ماده 5 - وزارت جنگ مکلف است کلیه اعتبارات مصوبه بودجه شش ماه دوم
سال 42 سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی را به وزارت کشور(ژاندارمری کل
کشور) منتقل نماید.
ماده 6 - وزارت جنگ مکلف است در سال 42 مبلغ 25869223 ریال از
اعتبارات بودجه خود به منظور استخدام نفرات ژاندارم به جای افراد وظیفه ای
که در دی ماه 42 مرخص شده اند به ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده 7 - از تاریخ اول مهر ماه 1342 کلیه ساختمانهای پاسگاهها و
مرزبانیهای درجه 1 و 2 و همچنین اثاثیه و وسایل و اسلحه و تجهیزات و سایر
اقلامی که جزو دارایی موجود سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی می باشد از
وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور منتقل می گردد.
ماده 8 - وزارت خانه های جنگ و دارایی و کشور مامور اجرای این قانون
می باشند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه
روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/10/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.