قانون انتشار اسناد خزانه
ماده 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اوراق بهاداری به نام
اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تامین هدفهای مقرر در این قانون
به مدت های سه ماه شش ماه و یک سال صادر نماید.
ماده 2 - صدور اسناد خزانه تدریجی و بر حسب احتیاج به پیشنهاد وزارت
دارایی و با تصویب هیات وزیران تا مبلغ ده میلیارد ریال میسر خواهد بود و
افزایش آن مستلزم مجوز قانونی است .
ماده 3 - اسناد خزانه کلا بی نام و در وجه حامل قابل پرداخت می باشد.
ماده 4 - اسناد خزانه به امضای وزیر دارایی و خزانه دار کل صادر
می شود.
ماده 5 - به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق می گیرد.
ماده 6 - اسناد خزانه به قطعات ده هزار ریال خواهد بود.
ماده 7 - پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نیست صاحب
سند می تواند بعد از سر رسید هر موقع مایل باشد به بانکها مراجعه و دریافت
نماید.
ماده 8 - به مدت بعد از سررسید به اسناد خزانه بهره تعلق نمی گیرد مگر
این که سند مدتی معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سند باقیمانده باشد.
ماده 9 - بهره اسناد خزانه موضوع این قانون از پرداخت هر گونه مالیات
معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 10 - اسناد خزانه قابل خرید و فروش است و کلیه ادارات دارایی
موظف هستند که اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهای مالیاتی بعد از سر
رسید بپذیرند.
ماده 11 - کلیه صندوقهای دولتی که وجوهی به عنوان سپرده نقدی نگاهداری
می نمایند موظف هستند پنجاه درصد موجودی خود را در آخر هر ماه به اسناد
خزانه تبدیل نمایند و بهره دریافتی را به حساب درآمد خود منظور دارند.
ماده 12 - سپرده هایی که برای شرکت در مناقصه و یا مزایده و یا هر نوع
معامله دیگری نزد ادارات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی و سازمانهای
مالی تودیع می شود باید تا پانصد هزار ریال آن اسناد خزانه باشد. بهره این
اسناد متعلق به صاحب سپرده است .
تبصره - دولت مجاز است در مواردی که ضرورت ایجاب می نماید بنا به
پیشنهاد وزارت دارایی میزان سپرده اسناد خزانه مذکور در این ماده را
تقلیل داده یا از دریافت آن صرفنظر نماید.
ماده 13 - شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی موسسات بیمه های خارجی که
مجاز برای انجام عملیات بیمه در ایران شناخته شده باشند و یا بعدا چنین
اجازه ای را تحصیل نمایند موظف اند 50 درصد ذخیره دریافتی بیمه نامه های عمر
و 40 درصد ذخیره فنی سایر بیمه هایی که از تاریخ اجرای این قانون صادر
می نمایند به خرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده 14 - شرکتهای بیمه داخلی و نماینده موسسات بیمه های خارجی که مجاز
به انجام معاملات بیمه می باشند بایستی ظرف سه سال از تاریخ اجرای این
قانون ذخائر بیمه نامه های فعلی را که در رشته های دیگری سرمایه گذاری شده
به نسبت (30%) سی درصد به خرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده 15 - سازمان بیمه های اجتماعی و یا سایر سازمانهایی که بعدا به
منظور انجام بیمه های اجتماعی تاسیس خواهند شد موظف اند از تاریخ اجرای این
قانون و یا از تاریخ تاسیس 30 درصد ذخائر فنی خود را برای خرید اسناد
خزانه به کار اندازند.
ماده 16 - کلیه موسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و
یا برای تادیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره می نمایند باید همیشه
50 درصد موجودی این صندوقها را تبدیل به اسناد خزانه بنمایند در صورتی که
این موسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجرا این ماده به تدریج تا انجام آن
تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در ماده 23 و تصویب وزیر دارایی به عمل خواهد
آمد.
ماده 17 - اشخاصی که موظف به داشتن وجه تضمینی در سازمانها و ادارات
دولتی می باشند می توانند در عوض وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه
ملکی یا ضمانت نامه شخصی اسناد خزانه بسپارد. بهره این اسناد متعلق به
آنان خواهد بود.
ماده 18 - شورای پول و اعتبار در اجرا ماده 67 قانون بانکی و پولی
کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده معین می کند.
ماده 19 - حساب بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه می شود و
ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غیر نیست و هیچ
ادعایی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.
ماده 20 - منظور از بانکهای مندرج در این قانون بانکهایی هستند که با
وزارت دارایی قرارداد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامی
آنها اعلان شده باشد.
ماده 21 - برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی به بانکها پرداخت
خواهد شد.
میزان کارمزد را کمیسیون مندرج در ماده 23 معین خواهد کرد و این کارمزد
ضمن سایر درآمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است .
ماده 22 - مقصود از سازمانهای دولتی موظف به اجرای این قانون کلیه
موسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملی نفت ایران
- بانک مرکزی - بانک ملی ایران و سایر موسسات و کارخانجات و شرکتهایی که
سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق به دولت است و کلیه بانکهای دولتی و
خصوصی و شرکتهای بیمه مشمول این قانون خواهند بود.
ماده 23 - برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیاتی مرکب از معاون وزارت
دارایی - رییس دیوان محاسبات - معاون اول دادستان دیوان عالی کشور یا
قائم مقام او - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران و یکی از روسای ذیصلاح
و بصیر بانکهای خصوصی به تشخیص و انتخاب کانون بانکها که برای مدت یک سال
از طرف کانون بانکها انتخاب می شود تشکیل می گردد. این هیات در کلیه مسائل
مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذ تصمیم داشته و تصمیمات هیات
بعد از تایید وزیر دارایی قطعی است .
ماده 24 - وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی
یا افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وام
شهرداریها که سرمایه به کار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیات دولت
به مصرف خواهد رسید.
ماده 25 - وزارت دارایی هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت
منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قید و محدودیت و دوره مالی نیست و
صرفه جویی هر سال در حساب مخصوص باقی می ماند.
ماده 26 - آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله هیات مذکور در ماده 23
تهیه و بعد از تصویب وزیر دارایی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 27 - خزانه داری کل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه
را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.
قانون بالا مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده
واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس
سنا در تاریخ سی ام دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز پنج
شنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1343/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی برای وارد کردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت استرالیا در خصوص سرویسهای هواپیمائی مابین قلمرو دو دولت
