جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای شماره : 61-19/7/46

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی برانفصال او ازخدمت قضائی صادرشده بعددرمرحله تجدیدنظرفسخ گردیده وطبق مستفاداز رای هیئت تجدیدنظرعنوان قضائی ازشخص نامبرده سلب نشده بلکه ازحیث تخلفات منتسب به اوازجهتی تبرئه وازجهت دیگربه کسرعشرحقوق درششماه محکوم گردیده وبه ابقاءعنوان قضائی برای مشارالیه قبول کاراداری درمدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثرنشده بودتاثیردروضع قضائی اوندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشورکه به ابقاءعنوان قضائی رادرموردقاضی منفصل دیگر(به اعتبارای هیئت تجدیدنظردائربرفسخ رای محکمه انتظامی وملغی شدن آثارآن )محفوظ شناخته قابل تاییدمی باشدواین رای درمواردمشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است .

* سابقه *
استخدام قضات
آثارفسخ حکم انفصال ازخدمات قضائی

درمورداستنباطازتبصره 2ماده 17قانون اصلاح قسمتی ازقانون تشکیلات عدلیه واستخدام قضات مصوب 1315رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشور اتخاذشده وجناب آقای دادستان کل بشرح ذیل درخواست طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده اند:
"بموجب حکم شماره 1001-3/10/40شعبه هفتم دیوان مزبوراظهارنظر نموده :(رونوشت آن پیوست است .)
آقای غلامحسین ...قاضی دادسرای شهرستان ملایربموجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابدمحکوم می شودوبراثراضطرارواحتیاج بعلت این که درآن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می کندوبه پایه هشت هم ارتقاءرتبه حاصل می نماید،بعدکه حکم دادگاه انتظامی بموجب قانون دیگری قابل تجدیدنظرمی شود،درخواست تجدیدنظرمی نماید،ودادگاه تجدید نظرحکم بدوی رافسخ واورابه کسرثلث حقوق درمدت ششماه محکوم می نماید، آقای غلامحسین ...بعدازاشتغال مجددبه شغل قضائی ازدادگستری می خواهدکه تاریخ اشتغال اورابه شغل مجددقضائی ازتاریخ صدورحکم بدوی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارندکه چون وزارت دادگستری قبول نمی کندوتاریخ اشتغال مجددراازتاریخ حکم تجدیدنظرمحسوب می دارد،نامبرده به شعبه 7دیوان عالی کشورشکایت می کندوچون محکوم می شودتجدیدنظرمی خواهدوشعبه تجدیدنظر بموجب حکم شماره 814-16/9/42چنین رای میدهد:(اعتراضات آقای غلامحسین . ..بردادنامه موردتجدیدنظرواردنیست زیراقطع نظرازاینکه وضع شاکی با وضع آقای دکترنورعلی که دادنامه صادرازشعبه هفتم دیوان عالی کشوروهیئت تجدیدنظرمربوط به مشارالیه مورداستنادشاکی قرارگرفته قابل مقایسه نیست وشاکی ابتدابه استنادقسمت اخیرماده 20آئین نامه تقصیرات به انفصال ازخدمت قضائی محکوم گردیده ودادنامه دادگاه انتظامی که درآن زمان (4/10/35)قطعی بوده درباره اش به موقع اجراءگذاشته شده وبنابه تقاضای خودش بجای کارقضائی بارتبه اداری بخدمت اداری مشغول گردیده است وبعدا که قانون مصوب 20/10/37اجازه تجدیدنظردراحکام دادگاه انتظامی راداده بنابه تقاضای شاکی هیئت تجدیدنظرانتظامی رسیدگی مجددمعمول داشته ودر تاریخ 12/7/37شاکی راکه به دوجهت محکوم شده بوده است ازجهتی تبرئه واز جهت دیگربه استنادقسمت اخیرماده 13همان آئین نامه به کسرثلث حقوق در ششماه محکوم ساخته است واین دادنامه برفرض که بربرائت شاکی درهردو قسمت هم صادرشده بودنمی توانست آثارجدیدوی رامرتفع سازدوموجب آن شود که شاکی درایامی که مشغول کاراداری بوده قاضی محسوب گرددوحقوق قضائی برای آن مدت دریافت داردبلکه تاثیرآن همان است که مجدداوضع شاکی رااز صورت اداری خارج وبصورت قضائی درآوردزیراشاکی پس ازمحرومیت ازشغل قضائی رضایت به اشتغال بکاراداری داده وازحقوق پایه اداری استفاده کرده و دیگرنمی توان وضع اورامشمول قسمت اخیرماده 40قانون استخدام کشوری که طبق ماده 20قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306شامل قضات نیزمی گردد قراردادوارامستحق دریافت حقوق ایامی که بیکاربوده بعنوان تعلیق دانست بنابراین وزارت دادگستری درعدم موافقت باقاضی شناختن شاکی درآن ایام ازمقررات مربوط تخلفی ننموده ودادنامه موردتجدیدنظرخالی ازاشکال و تاییدمی گردد.)
نامبرده که قبلادرمورداختلاف رویه ای که حکم راجع به اوبارای درباره آقای دکترنورعلی ...داشته ودرخواست طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده وهیئت عمومی دیوان عالی کشورچنین اظهارنظرنموده است : (چون تضادی درآراءصادرمشاهدنمی شودوهرکدام ازآراءمستقلاصحیح صادرشده است قابل طرح تشخیص نمی شود.)مجددابه علت اینکه هیئت عمومی دورای مذکورراقابل طرح تشخیص نداده ودرحقیقت اظهارنظرننموده تاایجادرویه شده باشد،رونوشت حکم شعبه 12دیوان عالی راباحکم شماره 1054-8/7/43 شعبه پنجم دیوان عالی کشور(تجدیدنظراستخدامی )که وزارت دادگستری ازحکم شماره 160شعبه هفتم دیوان عالی کشورتجدیدنظرخواسته تقدیم وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورکرده است .بموجب حکم شماره 1054 8/7/43آقای نامدار...بازپرس دادسرای شهرستان سبزوارکه بموجب حکم شماره 82830-5/7/36دادگاه عالی انتظامی ازتاریخ 15/7/36معلق شده بوده بعلت قطعی بودن آن حکم بعدازتصویب قانون جدیدکه آن احکام رانیزقابل تجدیدنظردانسته ودرمقام تجددنظربرآمده ودادگاه تجدیدحکم بدوی دادگاه عالی انتظامی رافسخ کرده است وبعدازفسخ این حکم آقای نامدار...ازوزارت دادگستری تقاضای حقوق قضائی خودراازتاریخ تعلیق یعنی ازتاریخ 15/7/36 نموده وچون وزارت دادگستری حقوق قضائی وی راازتاریخ حکم تجدیدنظرقابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه 7دیوان عالی کشورشکایت نموده وشعبه مذکورچنین رای داده است :"چون محکمه تجدیدنظرطبق حکمی که داده اساساشاکی راقابل تعقیب انتظامی ندانسته وبافسخ رای محکمه انتظامی اورامصون از تعرض تلقی کرده بنابراین باوجوداین حکم آثارحکم محکمه انتظامی ازبین رفته وشاکی به وضع سابق قبل ازمحکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری موثردرمقام بنظرنمی رسدوشکایت وارداست "شعبه 5 دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 1054-8/7/43چنین رای داده است (اعتراضات وزارت دادگستری واردنیست وحکم مزبوربه اتفاق آراءتاییدمی شود.)
به قسمی که ملاحظه می فرمایندهردونفرآقایان غلامحسین ...ونامدار... درزمانی که بموجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی وغیرقابل تجدیدنظربوده دردادگاه انتظامی محکوم وازخدمت قضائی خارج شده اندوبعد که بموجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظرشده هردونفرتجدیدنظر خواسته اندوهردوحکم فسخ وملغی الاثرگردیده وهردونفرازاینکه به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظرحقوق قضائی داده شودبه شعبه 7دیوان عالی کشورشکایت نموده ومدعی شده اندکه چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده بایدحقوق قضائی آنان ازهمان تاریخ صدورحکم دادگاه انتظامی قضات داده شودوشعبه 5 دیوان عالی کشورای شعبه 7دیوان عالی کشوررابه این عبارت (بافسخ رای محکمه انتظامی آقای نامدار...مصون ازتعرض تلقی گردیده وباوجدحکم تجدیدنظر آثارحکم محکمه انتظامی ازبین رفته وشاکی به وضع سابق قبل ازمحکومیت اعاده گردیده )عینااستوارنموده که درحقیقت اظهارنظرنموده اندکه وضع استخدامی آقای نامدار...بافسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات ازتاریخ صدورحکم بدوی بحال اول برگشته ومشارالیه قاضی شناخته می شودوبایدحقوق قضائی وی ازهمان تاریخ پرداخت گردد،درصورتی که بشرح مذکوردربالادرمورد آقای غلامحسین برعکس اظهارنظردرموردآقای نامدار...اظهارنظرشده ،یعنی بافسخ رای محکمه انتظامی اورامصون ازتعرض تلقی ننموده وباوجودحکم تجدیدنظرآثارحکم محکمه انتظامی ازبین رفته ندانسته ووضع آقای غلامحسین .. راقابل اعاده به وضع سابق ندانسته اند،که چون درمورداستنباط ازتبصره 2 ماده 17قانون اصلاح قسمتی ازقانون اصول تشکیلات عدلیه واستخدام قضات مصوب دیماه 1315که مقررمی دارد(محکومین به انفصال دائم ازخدمت معلق می شوندتاوقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضاءموعدقطعی شده یاحکم هیئت تجدیدنظرصادرشود)وماده 40قانون استخدام کشوری وماده 20قانون استخدام قضات مصوب 2اسفندماه 1306که بشرح مذکوردربالاموردتوجه دیوان عالی کشورقرارگرفته بین دوشعبه 12و5 دیوان عالی کشوراختلاف رویه حاصل شده است بااستنادبه ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع رادرآن هیئت عالی جهت ایجادرویه قضائی دارد.دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی "
درموضوع اختلاف نظربین دوشعبه پنجم ودوازدهم دیوان عالی کشورکه شعبه پنجم درموردشکایت آقای نامدارد...دایربه مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رای شماره 1054-8/7/43حکم داده که :
چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده ازخدمت قضائی درمرحله تجدیدنظرمنتهی به فسخ وتبرئه مشارالیه شده وتمام آثارحکم بدوی باصدورآن رای ازبین رفته لذانامبرده استحقاق حقوق مزبوررادارد.
وشعبه دوازدهم دیوان عالی کشوردرموردآقای غلامحسین ...مبنی بر مطالبه مابه التفات حقوق اداری وقضائی درموقعی که مشغول به کاراداری بوده طبق رای شماره 714-16/9/42حکم داده که :
چون شاکی مزبوربعدازانفصال ازخدمت قضائی درمحکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده وازحقوق اداری تاتاریخ صدوررای هیئت تجدیدنظر استفاده کرده وبموجب رای تجدیدنظربعلت تخلفات قضائی به کسرعشرحقوق درمدت 6ماده محکوم شده لذااستحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق قضائی را درمدتی که کاراداری می نموده ندارد.
چون برحسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجادوحدت رویه از نظروجوداختلاف اصولی بین دوشعبه دیوان کشورموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وپس ازمذاکرات وتبادل نظروجلب نظرآقای دادستان کل مبنی بر:(موجه بودن رای شعبه پنجم )هیئت عمومی دیوان عالی کشورچنین اظهارعقیده می کند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 173تا178 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1346/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :