قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا
قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا ماده واحده - قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و یک نامه ضمیمه می باشد به انضمام متن نامه های تبادله بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایتالیا در تهران راجع به قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی بین دو کشور مورخ ششم بهمن ماه 1333 تصویب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگانی و اقامت و
دریانوردی و نامه های تبادله ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 24/8/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است
قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس جمهور ایتالیا
نظر به این که متقابلا مایلند علایق مودت قدیمی بین دو کشور بیش از پیش تشیید گردیده و روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور توسعه یابد تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی گرفته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران .
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه .
حضرت رییس جمهور ایتالیا
جناب آقای بارون ویتالیانو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا در تهران مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه های خود که صحیح و معتبر بود راجع به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند آزادانه در هر موقع به خاک طرف دیگر داخل گردیده و از آن خارج شوند مشروط بر این که مقررات قوانین انتظامی و نظم عمومی و دفاع ملی را که شامل اتباع بیگانه است رعایت نمایند.
اتباع مزبور می توانند با رعایت قیود فوق و با همان شرایطی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد مجری می گردد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مسافرت ، اقامت و توقف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و امنیت مستمر نسبت به شخص و اموال و منافع خود برخوردار خواهند گردید و در این باب از همان حقوق و مزایایی که به اتباع دولت کامله الوداد اعطا گردیده یا خواهد گردید بهره مند خواهند شد.
ماده 2 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان معامله ای که با اتباع دولت کامله الوداد راجع به حقوق خصوصی و مدنی و اشتغال به تجارت و صنعت مشاغل و حرف می شود برخوردار خواهند شد. در هر حال معامله با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هیچ موردی نمی تواند به شرط معامله متقابله نامساعدتر از معامله ای باشد که درباره اتباع هر کشور دیگری به عمل می آید.
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ مالکیت و اجازه هر گونه اموال منقول و غیر منقول و تحصیل و واگذاری آن به وسیله فروش - مبادله - هبه - وصیت یا به هر طریق دیگر و همچنین ارث بردن بدون وصیتنامه دارای همان حقوق اتباع دولت کامله الوداد خواهند بود بدون اینکه مالیات یا عوارضی زیادتر یا غیر از آن چه که به اتباع دولت کامله الوداد تعلق می گیرد بپردازند.
ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شود که نسبت به اموال و حقوق و منافعی که اتباع طرف دیگر به طور قانونی در قلمرو آن مالکند هیچ گونه اقدامی برای تصرف و تحدید یا تضییق یا سلب مالکیت به اقتضای منافع یا مصالح عمومی که به همان شرایط شامل اتباع دولت کامله الوداد نباشد به عمل نیاورد و در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات فوق نیز اصل کامله الوداد رعایت خواهد گردید.
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ حمایت قانونی و قضایی شخص و اموال و حقوقشان از همان معامله ای که نسبت به اتباع داخله می شود برخوردار خواهند بود.
بدین منظور اتباع و اشخاص حقوقی و شرکتهای مدنی و بازرگانی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر هم برای مطالبه حقوق و منافعشان و هم برای دفاع از آن ها آزادانه و به سهولت به محاکم در تمام مراحل دسترسی خواهند داشت و در این باب از همان حقوق و مزایای اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه الضمان قضایی نخواهند بود و معهذا باید مقررات مربوط به پرداخت هزینه محاکم را رعایت نمایند و نیز مشارالیهم از معاضدت قضایی مجانی بهره مند خواهند شد.
طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که متقابلا بین خود فصل های 3 و 4 قرارداد لاهه مورخ 17 ژوئیه 1905 راجع به آیین دادرسی مدنی را تا آن جا که مربوط به موارد مصرحه در این ماده است رعایت نمایند.
ماده 6 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر گونه خدمت نظامی اجباری خواه در نیروهای زمینی و هوایی و یا دریایی خواه در گارد یا چریک ملی معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت رسمی اجباری اعم از قضایی یا اداری یا بلدی و هر گونه مالیات اعم از نقدی یا جنسی که به جای خدمت شخصی من جمله خدمت فوق الذکر مقرر شده باشد و هر گونه مصادره و نظامی معاف خواهند بود لیکن الزامات متعلق به مالکیت یا تصرف یا اجاره اموال غیر منقول و همچنین و مصادره های نظامی که نیز بتوان اتباع داخله را به عنوان مالک یا مستاجر مال غیر منقول به تبعیت از آنها دعوت نمود مستثنی خواهد بود. در این مورد حمایتی که برای منافع اتباع داخلی قائلند برای منافع اتباع طرف متعاهد دیگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنین تعیین بهای مصادره تامین خواهد شد. به علاوه مسلم است که راجع به موارد فوق و به شرط معامله متقابله به هیچ وجه رفتار با اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر
نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت دیگری نخواهد بود.
ماده 7 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملزم به پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات و یا مساعده به هر عنوانی که باشد و به هر حسابی که وصول شود غیر یا زیادتر از آن چه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته می شود نخواهد بود. اتباع مذکور مخصوصا با همان شرایط اتباع داخله از تقلیل یا معافیتهای مالیاتی یا عوارضی و تخفیفاتی که شامل تخفیفات مالیاتی به علت مخارج خانواده نیز می باشد برخوردار خواهند بود. مقررات فوق مانع از این نمی باشد که در صورت اقتضا عوارض اقامت یا عوارض متعلق به انجام تشریفات پلیسی به همان میزان که عوارض مزبور از سایر اتباع خارجه وصول می شود دریافت گردد. میزان این عوارض نمی تواند از میزان عوارضی که از اتباع هر دولت دیگری اخذ می شود تجاوز نماید.
ماده 8 - شرکتهای مدنی و تجارتی و همچنین موسسات عمومی که در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل یافته و مقر اصلی آنها در آن جا است از طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی مانند شرکتهایی محسوب خواهد شد که طبق قانون تاسیس شده است و آن هم تا زمانی که فعالیت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر جنبه منحصر تجارتی یا صنعتی دارد.
قانونی بودن تشکیل این شرکتها و موسسات و شعب و نمایندگیهای آنها و همچنین اهلیت آنها برای مرافعه در محاکم طبق اساسنامه آنها و بر حسب قوانین کشوری که محل تاسیس این شرکتها و موسسات و شعب و نمایندگی های آنها می باشد تشخیص خواهد شد.
شرکتها و موسسات مزبور می توانند تاسیس یافته و شرکتهای تابعه و شعب و نمایندگیهایی ایجاد نموده و طبق ترتیبات و شرایط معینه در قوانین جاریه که نسبت به موسسات و شرکتهای هر کشور دیگری قابل اجرا است به هر گونه فعالیت صنعتی و تجارتی بپردازند.
شرکتها و موسسات مزبور برای انجام امور تجارتی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر نباید مالیات یا حقوق یا عوارضی غیر یا زیادتر از آن چه از اتباع داخله وصول می شود بپردازند.
ماده 9 - در عین حال که بازرگانان و صاحبان کارخانه و دیگر تولیدکنندگان یکی از دو کشور و همچنین نماینده های سیار آنها از مزایای بیشتری که ممکن است از رفتار دولت کامله الوداد ناشی شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانونی تهیه و با رعایت تشریفات مقرره در قلمرو کشور دیگر خریدهایی در رشته تجارت یا صنعت یا فعالیت دیگرشان نموده و درصد به دست آوردن سفارشاتی با یا بدون نمونه باشند بدون این که از این رو هیچ گونه مالیات یا عوارضی به آنها تعلق پذیرد مشروط بر این که اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف دیگر از شش ماه تجاوز ننماید آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هایی همراه داشته باشند لیکن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتی داشته باشند مگر در مواردی که همراه داشتن آنها برای نمایندگان سیار بازرگانی هر کشور دیگری مجاز باشد.
جواز قانونی مذکور در فوق بایستی طبق نمونه معینه در قرارداد بین المللی برای تسهیل تشریفات گمرکی که در ژنو به تاریخ سوم نوامبر 1923 به امضا رسیده تنظیم و مطابق بند 7 ماده 10 آن قرارداد تسلیم شود طرفین معظمین متعاهدین مقامات صلاحیتداری را که باید جوازهای قانونی را صادر کنند به یکدیگر معرفی خواهند کرد. این سند در مدت سالی که برای آن صادر گردیده دارای اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنایع و دوره گردی و تحصیل سفارشات نزد اشخاصی که
اشتغال به صنعت و بازرگانی ندارند قابل اجرا نیست و طرفین معظمین متعاهدین در این باب آزادی کامل قانونگذاری خود را محفوظ می دارند. اجناس وارد شده به طور نمونه و به منظورهای مذکور در فوق در هر یک از دو کشور طبق نظامات و تشریفات گمرکی مقرره جهت تامین صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمرکی معینه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پیش بینی شده در قانون موقتا از حقوق گمرکی معاف خواهند بود لیکن این مزیت شامل اجناس نخواهد شد که نظر به مقدار ارزش آنها نتوان آن ها را مانند نمونه محسوب داشت یا نظر به نوع آنها را به موقع صدور مجدد مشخص نمود.
ماده 10 - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند به استثنای مواردی که در این عهدنامه به نحو دیگری مقرر شده در تمام مسائل مربوط به مبلغ ، ضمانت ، وصول حقوق تشریفات گمرکی و ورود و صدور کالا، ترانزیت صدور مجدد، نگاهداشتن کالا در انبار و هر گونه حمل و نقل ، هر مزیت یا مساعدت یا هر نوع معافیت که یکی از طرفین به هر کشور دیگری اعطا نموده یا در آتیه اعطا خواهد نمود فورا شامل طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
در اجرای این اصل محصولات طبیعی یا مصنوعی که منشا و محل صدور آن قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین باشد موقع ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق دیگر یا بیشتر از آن چه به محصولات مشابه دولت کامله الوداد تعلق می گیرد نخواهد بود.
همچنین در ایران از صادرات به مقصد ایتالیا و از صادرات به مقصد ایران حقوقی که به صادرات تعلق می گیرد یا عوارضی غیر یا بیشتر از آن چه در صدور همان محصولات به مقصد کشور کامله الوداد اخذ می شود دریافت نخواهد شد.
ماده 11 - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که عایقی در راه تجارت متقابل یکدیگر به وسیله منع یا تحدید واردات یا صادرات یا ترانزیت که با همان شرایط نسبت به تجارت دولت کامله الوداد قابل اجرا نباشد ایجاد ننمایند.
هیچ گونه استثنایی نسبت به این قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زیر و آن هم به شرط این که نسبت به کشورهایی که در شرایط متساوی می باشند قابل اجرا باشد:
الف - به منظور حفظ امنیت عمومی .
ب - در مواقع استثنائی مانند پیش بینی جنگ یا حوادث فوق العاده .
ج - برای رعایت و حفظ بیطرفی .
د - برای انحصارات دولتی که فعلا مجری بوده و یا در آینده ممکن است برقرار شود.
ه - برای این که ممنوعیتها و یا محدودیتهایی که به موجب قوانین داخلی برای تولید یا فروش و یا برای حمل و نقل یا مصرف کالاهای داخلی وضع شده و یا ممکن است در آتیه وضع شود نسبت به کالاهای مشابه خارجی اجرا گردد.
و - در باب نظامات صحی و حمایت حیوانات و نباتات مفید در مقابل امراض و حشرات و طفیلی های مضر و بالاخص برای حفظ بهداشت عمومی طبق اصول بین المللی مصوبه در این باب .
ز - برای هر امری که مربوط است به تجارت با کشورهایی که در آن جا تجارت در انحصار دولت است .
ماده 12 - مقررات ماده یازدهم هیچ خللی به موانع یا تحدیدات کمیتی واردات یا صادرات که در قلمرو طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ انعقاد این عهدنامه برای حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتا برقرار است وارد نمی آورد. هر گاه لازم شود ممکن خواهد بود تحدیدات مزبور تغییر و تعدیل گردد لیکن طرفین معظمین متعاهدین این موانع یا تحدیدات را با حداکثر تسهیل ممکنه نسبت به یکدیگر اجرا خواهند نمود به علاوه در صورتی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین موانع یا محدودیت های جدیدی خواه برای واردات خواه برای صادرات مقرر نماید اجازه عدم رعایت آنها یا تعیین سهمیه برای آنها بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر مورد رسیدگی واقع خواهد شد به نحوی که از تاثیر نامساعد آنها در روابط تجارتی بین دو کشور حتی الامکان کاسته شود. در هر صورت وارد کردن نمونه و همچنین کالا به مقدار کم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتی همواره ممکن خواهد بود.
نیز طرفین معظمین متعاهدین تعهد می کنند که از ورود مقادیر جزئی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهینامه اختراعات و علائم صنعتی و حق تالیف و
حقوق مشابه دیگر جلوگیری نمایند.
ماده 13 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند برای تعیین مبدا محصولات وارده گواهینامه هایی مشعر بر این که کالاهای وارده از محصولات یا مصنوعات ملی است و یا این که نظریه تغییر شکل حاصله در کشور محل صدور می بایستی آن کالا را به آن عنوان تلقی نموده مطالبه نمایند.
گواهینامه های مبدا از طرف اتاق بازرگانی و صنعتی صادرکننده یا از طرف هر سازمان و جمعیتی که مورد قبول کشور مقصد باشد یا از طرف اداره گمرک مبدا در داخل کشور یا در مرز صادر خواهد شد.
در صورتی که گواهینامه های مزبور از طرف یک مقام دولتی مجاز برای این امر صادر نشده باشد دولت کشور واردکننده می تواند گواهی نمایندگان سیاسی یا کنسولی صلاحیتدار محلی را که کالا از آن جا صادر شده است بخواهد در صورتی که چنین گواهی لازم شناخته شود و دو دولت موافقت می نمایند بر اساس معامله متقابله میزان حقوقی که به این منظور باید اخذ شود تعیین نمایند. بسته های
پستی از گواهینامه مبدا معاف است .
ماده 14 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می نمایند که گواهینامه های تجزیه صادره از طرف آموزشگاه های که در کشور متعاهد دیگر رسما مجازند به عنوان این که محصولات طبیعی یا مصنوعی کشور صادرکننده با مقررات قانونی جاری کشور واردکننده تطبیق می کند قبول نمایند. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که لدی الاقتضا و مخصوصا در صورت ظن به تقلب با وجود ارائه گواهینامه تجزیه به هر نوع تحقیق مفیدی مبادرت
نماید و در صورتی که این تحقیقات با گواهینامه تجزیه کشور مبدا تطبیق نمی کند کشور واردکننده نتیجه تجزیه آزمایشگاهی رسمی خود را ملاک عمل قرار خواهد داد. طرز عملی که از جانب هر یک از طرفین متعاهدین با توجه به شرایط مذکور در فوق برای برداشت نمونه و همچنین برای تشریفات گواهینامه ها مقرر می شود به کشور متعاهد دیگر اشعار و از طرف آن کشور پذیرفته خواهد شد. فهرست آزمایشگاه های رسمی و مجاز که در هر کشور مامور صدور گواهینامه های تجزیه می باشد از طرف هر یک از دولتین در کوتاه ترین مدت پس از تاریخ اجرای این عهدنامه به دولت دیگر اشعار خواهد گردید.
ماده 15 - هیچ گونه مالیات یا عوارضی که به حساب دولت یا مقامات محلی یا اصناف صنعتی وصول شده و فعلا بر توزیع یا حمل و نقل و یا فروش یا مصرف هر گونه محصولی در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین وضع شده یا در آتیه وضع خواهد شد به هیچ وجه برای محصولاتی که مبدا محل صدور آنها قلمرو و کشور متعاهد دیگر است بیشتر یا سنگین تر از محصولات مشابه داخلی می شود نخواهد بود.
ماده 16 - طرفین معظمین متعاهدین آزادی ترانزیت را برای اشخاص و کالا و اتومبیل و کشتی از قلمرو خود به وسیله راه آهن و آبهای قابل کشتیرانی و ترعه ها متقابلا به یکدیگر اعطا می نمایند.
سرویس های پست و تله کمونیکاسیون (ارتباطات دور) به موجب قراردادها و موافقتنامه های مخصوص جاریه انجام خواهد یافت ، هر نوع کالا که از قلمرو کشور یکی از طرفین معظمین متعاهدین به قلمرو طرف متعاهد دیگر داخل و یا از آن جا خارج می شود در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلا از هر گونه حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود اعم از این که مستقیما عبور کند یا در ضمن عبور تخلیه گردیده یا در انبار گذارده یا مجددا بارگیری و بسته بندی گردد. مسلم است که کالاهای هر مبدایی که از خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین به طور ترانزیت می گذرد یا در بنادر آزاد و یا در انبارهای آن جا گذارده شده در موقع ورود به خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی یا عوارضی غیر یا بیشتر از آن چه در صورت ورود مستقیم آن کالا از کشور مبدا دریافت می گردید نخواهد شد. این ترتیب هم شامل کالاهایی که مستقیما به طور ترانزیت حمل می شود نخواهد شد و هم شامل کالاهایی که پس از انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر یا پس از بسته بندی مجدد در انبار به طور ترانزیت حمل می شود.
اگر یکی از طرفین معظمین متعاهدین مزایایی بیشتر از آن چه در این عهدنامه پیش بینی گردیده به کشوری اعطا نماید که دسترسی مستقیم به دریا نداشته باشد چنین مزایایی را می توان محدود به همان کشور دانست .
ماده 17 - راجع به حمایت متقابل گواهینامه های ثبت اختراعات و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری طرفین معظمین متعاهدین مقررات قراردادهای چند جانبه را که به امضای آنها رسیده و راجع به این موارد می باشد در قلمرو خود اجرا خواهند کرد.
به علاوه موافقت می شود که اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع به هر چه که مربوط است به مالکیت ادبی - صنعتی - هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره مند می باشند برخوردار خواهند بود مشروط بر این که تشریفات مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند.
ماده 18 - نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در بنادر طرف متعاهد دیگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه در موقع خروج هم از حیث حقوق و عوارض از هر قبیل و به هر عنوان که به نفع دولت یا سازمانهای محلی یا اصناف صنعتی یا مستخدمین دولتی یا هر موسسه ای اخذ می شود و هم از حیث جا دادن این کشتیها و بارگیری و تخلیه آنها در بنادر، خوردها و خلیج ها و حوضچه ها، اسکله ها و به طور کلی درباره تمام تشریفات و مقرراتی که ممکن است کشتیها و کارکنان و محمولات آنها تابع آن باشند به تساوی با کشتیهای دولت کامله الوداد خواهد شد.
ماده 19 - کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که داخل یکی از بنادر طرف دیگر می شود برای خالی کردن قسمتی از محصولات خود که از خارجه بار کرده است با رعایت قوانین و آیین نامه های آن کشور می تواند قسمتی از محمولات خود را که به مقصد بندر دیگری بوده اعم از این که بندر همان کشور یا بندر
کشور دیگری باشد در کشتی نگاهداشته و مجددا صادر نماید بدون این که ملزم باشد برای قسمت اخیر محمولات هیچ گونه حقوق گمرکی به غیر از حقوق نگهبانی که آن هم فقط به نرخهای معینه برای کشتیهای دولت کامله الوداد وصول خواهد شد پرداخت نماید و همچنین کشتیهای طرفین می توانند از بندر یکی از دولتین به یک یا چند بندر همان دولت برای گرفتن یا تکمیل بار خود به مقصد خارجه بروند بدون این که حقوق دیگری جز آن چه که کشتیهای دولت کامله الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده یا خواهند بود بپردازند.
ماده 20 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر با همان شرایط و با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله می پردازند آزادانه می توانند از جاده ها و راه شوسه و غیره و نهرها و ترعه ها و بندرها اکلوز)
و کلک ها باک ) و پلها و پلهای متحرک و بندرگاه ها و اسکله ها تخلیه
مسافر و کالا و علامت ها و چراغهایی که آبهای قابل کشتیرانی را نشان می دهد و راهنمایی و دستگاه های جراثقال و قپانها و انبارها و تاسیسات برای نجات و انبار کردن محمولات کشتیها و سایر اشیا استفاده کنند تا حدی که این تاسیسات و تشکیلات برای استفاده عمومی باشد اعم از این که از طرف دولت یا افراد اداره شود.
به استثنای مقررات خاص راجع به فارها و فانوسهای دریایی و راهنمایی کشتیها در صورتی که واقعا از تاسیسات و تشکیلات مذکور استفاده نشده باشد.
ماده 21 - هر کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در نتیجه طوفان یا هر
گونه حادثه ای مجبور به پناهندگی به یک بندر طرف متعاهد دیگر شود می تواند آزادانه در آن جا به تعمیر پرداخته و تمام اشیایی را که لازم داشته باشد تهیه کرده و مجددا به راه افتاد بدون آن که حقوقی زیادتر از آن چه که در مورد مشابه از یک کشتی داخلی اخذ می شود بپردازد. معهذا اگر ناخدای یک کشتی بازرگانی برای رفع احتیاجات خود مجبور به فروش یک قسمت از محمولات خود باشد مکلف خواهد بود مقررات و تعرفه های محلی را که در آن جا لنگر انداخته است رعایت نماید.
اگر اتفاقا کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین در کرانه های طرف متعاهد دیگر غرق شده و یا به گل نشسته و یا آسیبی به آن برسد طرف متعاهد مزبور همه قسم کمک و حمایت را که نسبت به کشتیهای خود می نماید نسبت به آن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم کالاهای خود را به زمین گذارده و یا حتی آنها را به کشتیهای دیگر انتقال دهد بدون الزام به تادیه هیچ گونه حقوق ، مالیات یا عوارض غیر یا زیادتر از آن چه که برای محمولات کشتیهای یک کشور دیگر که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردار است اخذ می شود. کشتی طوفان دیده و یا به گل نشسته و تمام قسمتها و یا بقایا و آذوقه و ساز و برگ و کلیه اشیا و کالاهای آن که نجات داده می شود به انضمام آن چه به دریا انداخته می شود یا حاصل فروش آنها چنان چه فروخته شود و همچنین کلیه اوراق که در چنین کشتی به دست می آید به مالک یا به نمایندگان او در صورت مطالبه تسلیم خواهد گردید. در صورت نبودن مالک یا نماینده ای در محل اشیا مذکور در فوق به نماینده سیاسی یا سرکنسول یا کنسول یا کنسولیار یا نماینده کنسولی ایران یا ایتالیا که در حوزه ماموریت کشتی طوفان دیده یا
به گل نشسته است تسلیم می گردد. مامورین سیاسی یا کنسولی و مالکین یا نمایندگان مزبور فقط مخارج ناشی از عملیات نجات و نگاهداری اشیا نجات داده شده را خواهند پرداخت .
ماده 22 - تابعیت کشتیها طبق قوانین دولت متبوع آنها به وسیله اسناد موجود در کشتی که از طرف مقامات صلاحیتدار صادر گردیده باشد محقق خواهد شد. جز در مورد فروش قضایی کشتیهای یکی از طرفین متعاهدین نمی تواند بدون صدور اعلامیه ای مبنی بر استرداد پرچم از طرف مقامات کشور متبوع آن به تابعیت دولت طرف دیگر درآید.
مادام که موافقتنامه مخصوص برای شناسایی مربوط به گواهینامه های ظرفیت کشتیها منعقد نشده است کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که ظرفیتشان طبق قواعد مبتنی بر طریقه انگلیسی (معروف به اسلوب مورسون ) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد دیگر برای پرداخت حقوق کشتیرانی ملزم به تجدید عملیات تعیین ظرفیت نخواهد شد. ظرفیت خالص ثبت شده مندرج در اسناد کشتی معادل ظرفیت خالص ثبت شده در مورد کشتیهای داخلی محسوب خواهد شد.
ماده 23 - در موارد ذیل کشتیها مشمول رفتار معموله نسبت به کشتیهای داخلی یا به کشتیهای خارجی که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردارند نخواهند بود:
الف - اجرا قوانین خاص مربوط به بحریه تجارتی داخلی برای تشویق صنعت کشتی سازی و دریانوردی به وسیله جوائز یا دیگر تسهیلات مخصوص .
ب - مزایایی که به جمعیت های ورزش دریایی اعطا می شود.
ج - انجام خدمات دریایی بنادر - پیش بندرها - سواحل و همچنین راهنمایی یدک کشتی نجات و تعاون دریایی .
د - مهاجرت و حمل و نقل مهاجرین .
ه - کاپوتاژ که اختصاص که کشتیهای داخلی دارد.
ماده 24 - هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین نمی توانند به منظور بهره مندی از مزایایی بیش از آن چه خود به طرف دیگر اعطا می کند از آن طرف نسبت به موضوعات مندرج در این قرارداد تقاضای مزایای رفتار دولت کامله الوداد نماید.
ماده 25 - مقررات این قرارداد که رفتار نامساعدتر از آن چه نسبت به هر کشور دیگری معمول می شود نباید اعطا نماید شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - مزایایی که از طرف یکی از متعاهدین به دول همجوار به منظور تسهیل روابط مرزی اعطا گردیده و یا ممکن است در آینده اعطا شود.
ب - مزایای ناشیه از یک اتحاد گمرکی یا یک منطقه مبادلات آزاد یا موافقتنامه های ناحیه ای موجوده یا آن که ممکن است در آتیه منعقد گردد و همچنین مزایای ناشیه از موافقت های موقت که منظور از آنها تشکیل اتحاد گمرکی یا منطقه مبادلات آزاد یا موافقت های ناحیه ای باشد.
ج - مزایای مخصوصی که یکی از طرفین به نواحی که دارای وضع حقوقی خاصی بوده و مورد شناسایی بین المللی باشند یا به اراضی که از نظر اداره مالی به این طرف متعاهد ملحق گردیده یا خواهد شد اعطا گردیده یا خواهد گردید.
د - مزایایی که فعلا از طرف ایتالیا به دولت لیبی و جمهوری سان مارینو و دولت واتیکان اعطا گردیده یا در آتیه اعطا خواهد گردید.
ه - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین به مناسبت شرکت در یک اتحادیه که بین چند کشور ایجاد شده و هدف آن سازمان مشترک یک یا چند بخش تولید تجارت و خدمات یا تامین امنیت آن کشورها باشد اعطا کرده یا خواهد کرد.
ماده 26 - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که در اسرع اوقات ممکنه برای انعقاد یک یا چند موافقت نامه اختصاصی وارد مذاکره شوند که تا حد اکثر امکان تساوی رفتار را نسبت به کارگران هر یک از دو کشور و ذوی الحقوق آنان در خاک کشور دیگر یا رفتار با اتباع داخله راجع به هر چه که مربوط به اجرای قوانین حمایت کار و معاونت طبی و پذیرش در بیمارستان و بیمه اجتماعی در مقابل مخاطرات مختلف باشد تامین نمایند.
ماده 27 - هر گاه بین طرفین معظمین متعاهدین اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد بروز نماید و یکی از طرفین تقاضا نماید که اختلاف به داوری ارجاع گردد طرف دیگر باید به این امر رضایت دهد حتی در باب مسئله بدوی این که بدانند اختلاف آیا از نوعی است که بتوان به دادگاه داوری ارجاع نمود. دادگاه داوری در مورد هر اختلاف بدین نحو تشکیل خواهد شد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای یک طرف به طرف دیگر یک نفر از اتباع خود را به سمت داور تعیین و داوران مزبور که به این طریق انتخاب شده اند در ظرف یک ماه یک نفر از اتباع کشور دیگر دوستی را به عنوان داور ثالث انتخاب می نمایند.
طرفین معظمین متعاهدین می توانند قبلا برای مدت معینی راجع به شخصی که در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده دار خواهد بود توافق نمایند. تصمیم دادگاه داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 28 - این قرارداد بر طبق قانون اساسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران به عمل خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29 - این قرارداد برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و هر گاه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن به وسیله اخطار رسمی از طرف یکی از طرفین معظمین متعاهدین به طرف متعاهد دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یک سال دیگر خود به خود تمدید می گردد. پس از انقضا این مدت فسخ این قرارداد در هر آن ممکن خواهد بود اما در هر حال تا شش ماه بعد از تاریخ فسخ معتبر می ماند.
ماده 30 - این قرارداد در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شده است .
نمایندگان تام الاختیار فوق این قرارداد را در تهران در تاریخ 6 بهمن ماه 1333 مطابق با 26 ژانویه 1955 امضا و به مهر خود ممهور نمودند. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ایتالیا
عبدالله انتظام ویتالیانو کونفالونیری
تهران بیست و ششم ژانویه 1955
آقای سفیر کبیر
عطف به قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضا کردیم محترما به استحضار جناب عالی می رساند که دولت ایران متعهد می شود که با دولت ایتالیا مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایران تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصد ایتالیا نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایتالیا برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران در نظر می گیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
عبدالله انتظام
جناب آقای بارون ژ. ویتالیانو کونفالونیری
سفیر کبیر ایتالیا
تهران
تهران - بیست و ششم ژانویه 1955
آقای وزیر
عطف به قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضا کردیم محترما به استحضار جناب عالی می رساند که دولت ایتالیا متعهد می شود با دولت ایران مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایتالیا تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایران برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصد ایتالیا در نظر می گیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
ویتالیانو کونفالونیری
جناب آقای عبدالله انتظام
وزیر امور خارجه
تهران
جناب آقای دکتر زیاتوآ. کلاردینی وزارت امور خارجه شاهنشاهی
سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایتالیا تهران 7 مه 1958
جناب آقای سفیر کبیر
احتراما وصول نامه مورخ امروز جناب عالی را که جهت این جانب ارسال فرموده اید و متن آن ذیلا نقل می گردد اعلام می دارد:
"عطف به مندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ 26 ژانویه 1955 به امضا رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا به جناب عالی پیشنهاد نماید که بند زیر به ماده 3 و 18 قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت به مزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قایل شده یا در آتیه قایل گردند مجری نخواهد بود.
چنان چه آن جناب الحاق دولت ایران را به پیشنهاد حاضر به این جانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جناب عالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذارده خواهد شد."
اینجانب مفتخر است که موافقت نامه دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات این نامه به اطلاع آن جناب برساند.
با تقدیم احترامات فائقه - وزیر امور خارجه
سفارت کبرای ایتالیا
تهران 7 مه 1958 شماره 1204
جناب آقای دکتر جواد صدر معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه - تهران
عطف به مندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ 26 ژانویه 1955 به امضا رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا به جناب عالی پیشنهاد نماید که بند زیر به ماده 3 و 18 قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت به مزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلاف در مورد مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قایل شده یا در آتیه قایل گردند مجری نخواهد بود.
چنان چه آن جناب الحاق دولت ایران را به پیشنهاد حاضر به این جانب اعلام
فرمایند این یادداشت و یادداشت جناب عالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذارده خواهد شد."
با تقدیم احترامات فائقه - امضا - ر. آ. کلاردینی
اجازه مبادله قرارداد فوق به انضمام نامه های متبادله پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1337/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبی و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی و الحاق یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری
