قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 104
ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله نامه بین المللی شماره 104
راجع به مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی (1955) که مشتمل بر 13 ماده
است تصویب می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از
تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
مقاوله نامه شماره 104
مقاوله نامه مربوط به الغای مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد
استخدام کارگران بومی مصوبه سی و هشتمین جلسه ژنو - 21 ژوئن 1955.
مقاوله نامه مربوط به الغای مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد
استخدام کارگران بومی کنفرانس سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات
مدیره دفتر بین المللی کار سی و هشتمین جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در
ژنو منعقد ساخت .
پس از اخذ تصمیم به پذیرش بعضی پیشنهادات در خصوص مقررات جزایی مربوط به
تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی . ششمین فقره دستور جلسه و
اتخاذ تصمیم به این که پیشنهادات مزبور باید به صورت یک مقاوله نامه
بین المللی درآید و همچنین حصول اطمینان به این که زمان الغای این گونه
مقررات جزایی که پایداری آن در قوانین ملی مخالف مفهوم نوین مناسبات و
روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران و همچنین شان و حقوق بشر می باشد
فرا رسیده است .
در تاریخ 21 ژوئن سال 1955 مقاوله نامه ذیل را که ممکن است آن را
مقاوله نامه الغای مقررات جزایی (کارگران بومی ) 1955 نامیده مورد تصویب
قرار می دهد:
ماده 1 - مقامات صلاحیتدار کشورهایی که در آن جا مقررات جزایی نسبت به
تخلفات ناشی از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند 2 مقاوله نامه
مقررات جزایی (کارگران بومی ) 1939 از طرف کارگران طبق ماده اول بند اول
همان مقاوله نامه وجود دارد موظف می باشد اقداماتی به منظور الغای آن
مقررات جزایی به عمل آورند.
ماده 2 - این اقدامات باید شامل وسایل و ترتیبات مقتضی و قابل اجرای فوری
جهت الغای کلیه مقررات جزایی مورد بحث باشد.
ماده 3 - در صورتی که یک اقدام مقتضی و قابل اجرای فوری انجام پذیرد به
نظر نیاید ترتیبات دیگری باید به منظور الغای تدریجی مقررات جزایی مورد
بحث در کلیه موارد اتخاذ نمود.
ماده 4 - ترتیبات متخذه تحت ماده 2 این مقاوله نامه باید در تمام موارد
الغای کلیه مقررات جزایی را در اسرع وقت ممکن و به هر حال در مدتی که بیش
از یک سال از تاریخ تصویب مقاوله نامه تجاوز نکند تامین نماید.
ماده 5 - به منظور طرد و از میان برداشتن تبعیض بین کارگران بومی و
کارگران غیر بومی مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قراردادهای
استخدامی که در ماده 1 این مقاوله نامه که شامل حال کارگران غیر بومی
نمی باشد از آنها کفتگویی نشده بایستی در مورد کارگران بومی لغو گردد.
ماده 6 - تصویب رسمی این مقاوله نامه باید برای ثبت به مدیر کل دفتر
بین المللی کار ابلاغ گردد.
ماده 7 - 1 - این مقاوله نامه فقط از طرف کشورهای عضو سازمان بین المللی
کار که به تصویب آنها از طرف مدیر کل ثبت گردیده است لازم الاجرا می باشد.
2 - مقاوله نامه مورد بحث 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب دو کشور عضو از
طرف مدیر کل دفتر به مرحله اجرایی وارد می شود.
3 - و از آن پس این مقاوله نامه برای سایر کشورهای عضو 12 ماه پس از ثبت
تصویب هر یک از آنها قابل اجرا می باشد.
ماده 8 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب کرده اند
می توانند پس از سپری شدن ده سال از اولین وهله اجرای مقاوله نامه به موجب
قانونی که باید جهت ثبت مدیر کل دفتر بین المللی کار به مشارالیه ابلاغ
گردد آن را لغو کنند:
الغای مقاوله نامه به این طریق پس از یک سال از تاریخ ثبت آن واجد اعتبار
خواهد گردید.
2 - کشورهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب کرده لیکن در ظرف سالی که پس
از انقضای دوران ده ساله مذکور در بند گذشته می آید از حق الغای آن به نحوی
که در این ماده پیش بینی شده است استفاده نکنند موظف خواهند بود برای مدت
ده سال دیگر مقاوله نامه را اجرا نمایند و از آن پس می توانند در انقضای هر
دوران ده ساله تحت مقررات این ماده به الغا آن اقدام نمایند.
ماده 9 - 1 -مدیر کل دفتر بین المللی کار کلیه مصوبات و اعلامیه های مربوط
به الغای مقاوله نامه را که از طرف مشارالیه ثبت گردیده به اعضای سازمان
بین المللی کار ابلاغ خواهد نمود.
2 - مدیر کل دفتر بین المللی کار موظف است ضمن اعلام ثبت دومین تصویب
مقاوله نامه و توجه اعضای سازمان را به تاریخی که مقاوله نامه وارد مرحله
اجرا می شود جلب نماید.
ماده 10 -مدیر کل دفتر بین المللی کار موظف است جزئیات کامل مصوبات و
اعلامیه های مربوط به الغای مقاوله نامه را که از طرف مشارالیه طبق مقررات
پیشین ثبت گردیده جهت ثبت دبیر کل ملل متحد طبق ماده 102 منشور ملل متحد
ابلاغ نماید.
ماده 11 - هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر تاریخی که لازم باشد
گزارشی مبنی بر نتایج و نحوه اجرای این مقاوله نامه تسلیم کنفرانس عمومی
نموده و پس از بررسی موجه بودن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مفاد آن را
در دستور کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده 12 - 1 - چنان چه کنفرانس مقاوله نامه جدیدی متضمن تجدیدی کلیه یا
قسمتی از مفاد این مقاوله نامه را مورد پذیرش قرار دهد در آن صورت مگر آن
که مقاوله نامه جدید به نحو دیگری مقرر دارد.
الف - تصویب مقاوله نامه جدید تجدید نظر شده به خودی خود صرف نظر از
مقررات ماده 8 فوق به هر قسم و از هر تاریخی که آن مقاوله نامه تجدید نظر
شده بود به مورد اجرا گذاشته می شود و موجب الغای فوری آن مقاوله نامه
خواهد گردید.
ب - از تاریخی که مقاوله نامه جدید تجدید نظر شده به مرحله اجرا وارد شود
این مقاوله نامه دیگر قابل تصویب اعضای سازمان نخواهد بود.
2 - این مقاوله نامه در هر حال به صورت واقعی و مفاد اصلی اش برای کلیه
کشورهای عضو سازمان که آن را مورد تصویب قرار داده و لیکن مقاوله نامه
جدید تجدید نظر شده را تصویب نکرده اند دارای قوه خواهد بود.
ماده 13 - متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله نامه متساویا واجد اعتبار
می باشد.
مراتب فوق متن موثق مقاوله نامه ای است که در کنفرانس عمومی سازمان
بین المللی کار طی سی و هشتمین جلسه منعقد در ژنو پایان یافته در تاریخ 23
ژوئن 1955 مورد پذیرش قرار گرفته است .
با ایمان به این مراتب در روز 19 ژوئیه 1955 امضا نمودیم .
رییس کنفرانس مدیر کلی دفتر بین المللی کار
ف - کارساالدین داوید - ا - مورس
مقاوله نامه فوق که مشتمل بر سیزده ماده است ضمیمه قانون راجع به اجازه
الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله نامه بین المللی شماره 104 مربوط به الغای
مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی بوده صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1337/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک آئین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری
