×

قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی

قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی

قانون-مربوط-به-الحاق-دولت-ایران-به-قرارداد-تکمیلی-منع-بردگی-و-برده-فروشی-و-عملیات-و-دستگاه-های-مشابه-بردگی
ماده واحده - قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و
دستگاه های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم
شهریور ماه 1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضا
رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه
الحاق را می دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس
از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و
هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قرارداد بالا در جلسه 17/8/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه
بردگی است .
مقدمه
نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است .
و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود
را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تاکید نموده اند.
و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل
متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر می دارد
که هیچ کس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی
و برده فروشی به تمامی انحا و اشکال آن نهی خواهد شد.
و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در 25 سپتامبر
1926 (که هدفش منع بردگی و برده فروشی بود) پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به
این مقصود حاصل شده است .
و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ 1930 اقدامات بعدی که سازمان
بین المللی کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عمل آورده است .
و با اذعان به این که مع الوصف بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر
بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است .
و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ 1926 (همواره به قوت خود باقی
است ) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید اقدامات
ملی و بین المللی در راه الغا بردگی و برده فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن
تکمیل شود.
دول عضو قرارداد فعلی در مورد زیر توافق حاصل می نمایند:
بخش اول - رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
ماده اول - هر یک از دولی که عضو قرارداد می باشند کلیه اقدامات لازم
قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجا جهت ممکن ساختن الغا کامل یا متروک
گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم
از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو
در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
الف - اجبار به خدمت در مقابل دین : یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون
نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض
ناشی می شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحا تقویم شود به
مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب - اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف
یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و برای
فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال
حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج - هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن :
1 - ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده ای اشخاص دیگر زنی را بدون این
که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او
درآورند و در ازا این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
2 - شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه
یا به طریق دیگر زن را به دیگر واگذار کنند یا.
3 - زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
د - هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر
از هیجده سال ) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در
ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا
استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
ماده دوم - به منظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور در بند
(ج ) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می شوند
که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و
ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا
مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق
نمایند.
بخش دوم - برده فروشی
ماده سوم - 1 - عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام
به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در
قوانین کشورهایی که اصحاب این قرارداد می باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین
به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید.
2 - الف - دولی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات موثر را جهت
ممانعت کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان به
عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی
به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.
ب - دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات موثر را به عمل خواهند
آورد تا بندرها و فرودگاه ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد
استفاده قرار نگیرد.
3 - دولی که اطراف این قراردادند به منظور این که اقداماتی را که در
مبارزه با برده فروشی به عمل می آورند عملا هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با
یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده فروشی و هر اقدامی که جهت
ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر سازند.
ماده چهارم - کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این
قرارداد پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد.
بخش سوم - بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی
ماده پنجم - در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این
قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا داغ
زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به
قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال طبق دولی که
اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن
مجازات خواهند گردید.
ماده ششم - عمل برده ساختن دیگری یا اغوا دیگری به این که خود یا فرد تحت
تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب آن
یا عضویت دسته ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین
دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و مرتکبین مسلم آن
مجازات خواهند شد.
2 - با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول
این ماده ضمنا شامل عمل اغوا دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود را
تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور
در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در ارتکاب آنها
عضویت دسته ای که به مقصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.
بخش چهارم - تعریفات
ماده هفتم - در مورد قرارداد فعلی :
الف - بردگی به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ 1926 تعریف شده است به
معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلا یا جزئا نسبت
به او اعمال می شود و "برده " کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب - منظور از "شخص تحت انقیاد" کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از
ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج - "برده فروشی " به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و
تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگی یا غلامی صورت
می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی
برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و ضمنا کلیه اعمال مربوط به
انتقال حق تملک از طریق برده فروشی یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش
یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هر گونه تجارت یا حمل
و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.
بخش پنجم - همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد
ماده هشتم - 1 - دولتی که اطراف این قراردادند تعهد می کنند که جهت اجرای
مقررات فوق الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل متحد
نیز در این زمینه همکاری نمایند.
2 - اطراف قرارداد تعهد می کنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و
اقدامات اداری که جهت اجرا مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله
اجرا گذارده اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
3 - دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند 2 این ماده دریافت داشته است به سایر
اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم خواهد نمود
تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه های جدید جهت لغو بردگی و
برده فروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد می خواهد به عمل بیاورد از
آنها استفاده کند.
بخش ششم - مقررات نهایی
ماده نهم - نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست .
ماده دهم - هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دول
اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک از
اطراف دعوی به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف
دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.
ماده یازدهم - 1 - این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه 1957 برای امضا کلیه
دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو موسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح خواهد
بود. این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی
به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب را به اطلاع
دولی که قرارداد را امضا می کنند یا به آن ملحق می گردند خواهد رساند.
2 - پس از تاریخ اول ژوئیه 1957 این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو
سازمان ملل متحد یا موسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامه
الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده مفتوح
خواهد بود.
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام
خواهد شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن
ملحق شده اند اطلاع خواهد داد.
ماده دوازدهم - 1 - این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خود مختار و
تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد عهده دار
روابط خارجه آنها است به مورد اجرا گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با
رعایت مقررات بند 2 این ماده هنگام امضا یا تصویب به الحاق به قرارداد
سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد در امضا یا الحاق یا
تصویب مزبور در مورد آن ها اجرا خواهد شد اعلام خواهد نمود.
2 - در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا
عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه سعی خواهد کرد
در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضا نموده رضایت سرزمین غیر
مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب شد دولت مستقل مسئول
مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.
این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده
شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
3 - پس از انقضا مدت دوازده ماه مذکور در بند 2 این ماده دولی که اطراف
این قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود
عهده دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالا رضایت آن ها در خصوص اجرای این
قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهند رسانید.
ماده سیزدهم - 1 - این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند
لازم الاجرا خواهد بود.
2 - این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دول و سرزمین ها از تاریخ
تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در
آن سرزمین قابل اجرا خواهد بود.
ماده چهاردهم - 1 - اجرا این قرارداد به ادوار متوالی سه ساله تقسیم خواهد
شد و دوره اول از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد طبق بند 1 ماده سیزدهم شروع
خواهد شد.
2 - هر یک از دول اطراف این قرارداد می تواند شش ماه قبل از انقضا هر یک
از دوره های سه ساله با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ
نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف
قرارداد خواهد رساند.
3 - اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه ساله مزبور واجد اثر خواهد
بود.
4 - در مواردی که بر طبق مقررات ماده 12 این قرارداد نسبت به سرزمین غیر
اصلی و تحت اداره یکی از اعضا به مورد اجرا گذارد شود عضو مزبور می تواند
در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر به رد این
قرارداد به طور مجزی در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل
قابل اجرا خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع سایر
اطراف قرارداد خواهد رساند.
ماده پانزدهم - این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و
فرانسوی آن متساویا معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط
خواهد شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین
دول عضو سازمان ملل متحد و موسسات اختصاصی تابعه آن تهیه خواهد کرد.
بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود
قرارداد را در تاریخی که مقابل امضا ایشان مندرج است امضا نموده اند.
در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر 1956 تهیه
شد.
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی که
مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
یکشنبه سوم اسفند ماه 1337 از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/12/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.