قانون راجع به چک بی محل
ماده 1 - چکهای صادره به عهده بانک ملی ایران و سایر بانکهایی که طبق
قوانین دایر شده یا می شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده چک در
صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی
که مربوط به عمل صادرکننده باشد می تواند طبق مقررات ماده 4 با رعایت
قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده
وصول نماید.
تبصره 1 - برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ و چک و
گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است
به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
تبصره 2 - در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا
عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف
بانکداری تصدیق نماید اداره اجرا در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای
صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود.
تبصره 3 - دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به
نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل ).
ماده 2 - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت
وجه چ علت یا علل آن را صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و
نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را
امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نمایند.
ماده 3 - جهات عدم پرداخت چک عبارت است :
الف - لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعدا
وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب - بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را
بر طبق حکم صادر از مراجع قضایی یا برطبق قراردادهای منعقده بین بانک و
مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج - صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د - عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک
یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
ماده 4 - در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع
اشتباه و یا تامین محل ننماید دارنده چک می تواند طبق ماده یک تقاضای صدور
اجرائیه نماید.
ماده 5 - دعوی این که چک وعده دار بوده ممنوع نیست .
ماده 6 - مسئولیت ظهر نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به
قوت خود باقیست .
ماده 7 - در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده
سه بانها از پرداخت وجه چک خودداری و صادرکننده ظرف ده روز پس از ابلاغ
اظهارنامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238
مکرر در قانون کیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات
خواهد بود.
تبصره - جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب
نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات
نخواهد بود.
ماده 8 - در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده
اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238 مکرر
قانون کیفر همگانی به یک ربع وجه چک برای تامین خسارت معنوی و صدی دوازده
خسارت تاخیر تادیه به سود مدعی خصوصی محکوم خواهد نمود.
ماده 9 - در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول
ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان نقدی یا ضمانت بانکی معادل
وجه چک را از متهم اخذ نماید.
ماده 10 - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا
و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از نوبت تا
خاتمه دادرسی ادامه می یابد.
ماده 11 - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا
امضاکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا
سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به
عمل آنها باشد به طوری که سو نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاکننده یا
امضاکنندگان چک نخواهد بود.
ماده 12 - قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد
در قسمتی که مغایر است ملغی خواهد بود.
ماده 13 - بانکها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بی محل ظرف
یک سال صادر نموده اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نمایند.
ماده 14 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه
شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1337/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی قانون راجع به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا
