قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و
قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتکل اختتامیه را که در تاریخ بیست و
نهم اکتبر 1930 مطابق با هفتم آبان ماه 1309 شمسی بین دولتین ایران و
چکسلواکی به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به
دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضمیمه است در
جلسه 26 اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین دولتین ایران و جمهوری چکسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رییس جمهوری چکسلواکی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم به
انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار
ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهوری چکسلواکی :
آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکسلواکی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بین دولتین ایران و چکسلواکی و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول
عمومی حقوق بین المللی تنظیم نمایند و موافقت دارند که نمایندگان سیاسی هر
یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از
معامله که به موجب اصول حقوق عمومی بین المللی مقرر و آن معامله در هر
صورت با قید معامله متقابله نباید مادون رفتار معمول به نسبت به
نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد باشد بهره مند شوند.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود نمایندگان کنسولی طرف
متعاهد دیگر را که موافق قاعده اکزکواتر باشند خواه در پایتخت و خواه در
شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجه به طور عموم برای توقف پذیرفته
می شوند قبول خواهد کرد.
مشارالیهم به شرط معامله متقابله از رفتاری که به موجب قواعد حقوق عمومی
بین المللی مقرر و آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید
مادون رفتار معمول به نسبت به نمایندگان کنسولی دولت کامله الوداد باشد
بهره مند می شوند.
ماده 4 - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها به
ظهور رسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه
نشود به وسائل مسالمت آمیز تسویه نمایند و این حق را برای خود محفوظ
می دارند که در هر مورد به وسیله قرار مخصوصی هر طریقی را که برای تسویه
اختلاف به نظر آنها بهتر رسد تعیین نمایند.
از طرف دیگر طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه هر دو طرف به یک فرمول
عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول مزبور را برای
تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق الذکر
به موقع اجرا گذارند.
ماده 5 - این عهدنامه تصدیق و اسناد مصدقه آن هر چه زودتر ممکن است در
تهران مبادله خواهد شد.
عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته
خواهد شد.
بناعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور
نمودند.
در تهران به تاریخ 29 اکتبر 1930 در دو نسخه نوشته شد.
امضا: فروغی امضا: میروسلاو شوبرت
متن قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چکسلواکی
نظر به اینکه مایلند حق اقامت اتباع چکسلواکی را در ایران و اتباع ایران
را در چکسلواکی بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معین نمایند تصمیم به
انعقاد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به
قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهوری چکسلواکی :
آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکسلواکی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت متعاهد دیگر راجع
به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی پذیرفته
خواهند شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به
خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گردید.
مشارالیهم می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در
آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط به اینکه در تمام آن مدت از
قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
در کلیه این موارد مشارالیهم از معامله که مادون رفتار نسبت به اتباع
دولت کامله الوداد نباشد بهره مند خواهند شد.
معهذا مراتب مذکوره فوق مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدین در
هر موقع مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود اتخاذ نمایند مشروط
به اینکه مقررات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع
طرف معاهد دیگر باشد.
ماده 2 - مقررات این قرارداد خللی به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد
نمی آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم
قضایی و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومی و خواه از لحاظ امنیت داخلی و
خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آن است و یا به جهات تعاون عمومی و صحی و
اخلاقی بر طبق اصل قوانین و احکام جاریه قدغن نماید.
اخراج به ترتیباتی که مطابق حفظالصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت .
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به
حق تجارت و صنعت و حرفه و یا شغل به استثنا آنچه مشمول انحصار دولتی و یا
امتیاز اعطایی از طرف دولت می باشد از معامله که نسبت به اتباع دولت
کامله الوداد معمول می شود بهره مند خواهند شد.
ماده 4 - هر گونه شرکتهای آنونیم و شرکتهای تجارتی و همچنین شرکتهای
صنعتی و مالی و بیمه و ارتباط و حمل و نقل که مقر اصلی آنها در خاک یکی
از دولتین متعاهدین است و بر طبق قوانین و نظامات آن مملکت تاسیس و
تابعیت آن مملکت را قانونا دارا هستند در خاک طرف متعاهد دیگر هویت حقوقی
و اهلیت و حق ترافع قضاییشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجرای
عملیات تجارتی در خاک طرف دیگر مطابق قوانین و نظاماتی خواهد بود که در
آن مملکت مجری است .
راجع به اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر شرکتهای مزبوره به شرط متابعت
از قوانین و نظامات مملکت معاهد دیگر از همان رفتاری که نسبت به موسسات
متشابه دولت کامله الوداد به عمل می آید بهره مند خواهند شد.
ماده 5 - اتباع و شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدین که در ماده 4 به آنها
اشاره شده در خاک دولت متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و
همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و
حقوق و منافعشان در هر باب در پیشگاه مامورین و محاکم مالیه از همان
رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می آید بهره مند خواهند شد.
ماده 6 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و
نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و
تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث از
معامله که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد معمول می شود بهره مند خواهند
بود. راجع به اموال و حقوق غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین
در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد مجری
خواهد بود.
ماده 7 - در مساکن و ادارات و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از
طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل
یا تملک و یا اجاره نمایند نمی توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود
مگر به همان ترتیبات و مراسمی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است .
همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و به طور کلی هر قبیل نوشتجات متعلقه به
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر نمی توان مورد
تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین
جاریه برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است .
ماده 8 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به
حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که
نسبت به اتباع دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد.
چنان که یکی از اتباع طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فوت شود
مقامات محلی موظفند بلاتاخیر نماینده کنسولی صلاحیتدار حوزه مربوطه را مطلع
سازند و در صورت فقدان کنسول مامور سیاسی دولتی را که متوفی در حین فوت
تابع آن بوده مستحضر نمایند.
ماده 9 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر
گونه خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در
گارد یا چریک ملی و همچنین به هیچ گونه مالیاتهایی که برای خدمت نظامی
وضع شده باشد ملزم نمی باشند. مشارالیهم را نمی توان جز به قرضه ها و
مصادرات نظامی که قانونا به اتباع داخله تحمیل می شود ملزم نمود و این کار
با همان ترتیب و همان اصولی که نسبت به اتباع داخله معمول می گردد صورت
می گیرد. مقررات این ماده در صورت احتیاج به شرکتهای مذکور در ماده 4 نیز
شامل خواهد گردید.
ماده 10 - این قرارداد در دو نسخه اصلی تحریر شده .
این قرارداد تصدیق و مبادله نسخ تصدیق شده هر چه زودتر در تهران به عمل
خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصدق به موقع اجرا گذاشته شده و تا
مدت پنج سال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضا مدت پنج
سال مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از
آن تاریخ در هر موقع ممکن است فسخ شود مشروط به اینکه شش ماه قبل اعلام
فسخ به عمل آید.
بناعلیهذا نمایندگان مختار طرفین که برای این مقصود مجاز بودند این
قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران مورخ 29 اکتبر 1930
امضا: فروغی امضا: میروسلاو شوبرت
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و
جمهوری چکسلواکی نمایندگان مختار امضاکننده اظهار ذیل را که جز لایتجزای
قرارداد می باشد نمودند:
1 - راجع به ماده اول - مقررات ماده اول به نظامات راجعه به تذکره همچنین
به مقررات عمومی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حق اشتغال
کارگران خارجه به حرفه وضع شده و یا خواهد شد خللی وارد نخواهد آورد.
راجع به ماده 4 - بدیهی است که مقررات ماده 4 و همچنین هیچیک از مقررات
قرارداد اقامت نمی تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را که در ایران به
شرکتهایی که عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تعیین شده است بدهد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط اشتغالشان در خاک
طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشد مجاز نیستند برای
مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده است مزایایی را که به موجب عهدنامه و
قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله دولت کامله الوداد اعطا شده است
تقاضا نماید.
2 - دولتین متعاهدتین متعهد می شوند که هیچ یک از اتباع مملکت دیگر را
بدون رضایت خاطر قبلی دولت متبوع مزبور به تابعیت قبول نکنند.
تهران مورخ 29 اکتبر 1930
امضا: فروغی امضا: میروسلاو شوبرت
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و
چکسلواکی به شرح فوق در جلسه 26 اسفند ماه 1309 شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی
