جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف وحضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر از آنجایی که شایقند به حمل و نقل مسافر و کالا چه در مقصد و چه در مبدا هر یک از دو کشور و همچنین به حمل و نقل ترانزیتی که در خاک آنها انجام می شود بسط و توسعه بیشتری داده شود از آنجایی که اذعان دارند معامله ای که طرفین معظمین متعاهدین متقابلا در این موارد نسبت به یکدیگر ملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط به آزادی ترانزیت مصوبه کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 و همچنین با کلیه قراردادها و کلیه موافقتنامه های بین المللی نسبت به مسائل مربوط به حمل و نقل و ارتباطات که برای طرفین معظمین متعاهدین الزام آور است مطابقت خواهد داشت .
از آنجایی که توجه دارند که لازم است با توافق یکدیگر مناسبترین مقررات را به منظور تامین انجام مقاصد مذکوره در بالا در حدود موافقتنامه های نامبرده بین المللی اعلام دارند بدون این که لطمه به حق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جاده هایی که به این حمل و نقل اختصاص داده شده وارد آید از آنجایی که تصمیم گرفته اند موافقتنامه ای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر امور امور خارجه
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای قدری قره عثمان اوغلو سفیر کبیر ترکیه
مشارالیها پس از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مراتب زیر توافق نمودند.
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه تعهد می نمایند که هر یک در قلمرو خود جاده هایی که شهرهای تهران و تبریز را به بنادرطرابوزان اسکندرون و استانبول متصل می نمایند بسازند و تعمیر و نگهداری کنند به نحوی که وسائط نقلیه بتوانند در جاده مرتبا و به آسانی رفت و آمد نمایند.
ماده 2 - به منظور تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا در جاده های مورد نظر موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می شوند که به میزان وسعت حمل و نقل در جاده های مزبور هر یک در قلمرو خود و در مناسبترین نقاطی که مورد استفاده این حمل و نقل باشد به تاسیس و ایجاد انبارها و انبارهای ترانزیتی وسائل بارگیری و تخلیه - گاراژها - کارگاه تعمیراتی - دفاتر پست و تلگراف و تلفن - مهمانخانه ها و همچنین سایر تاسیسات مربوطه اقدام نمایند.
ماده 3 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو خود در قطعاتی از جاده های مذکور که به وسیله راه آهن به هم متصل نیست حمل و نقل منظم مسافر و کالا را به وسیله سرویس متناسب که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و مطابق با کیفیت احتیاجات حمل و نقل باشد تامین خواهد کرد.
ماده 4 - طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله به ادارات و شرکتهای حمل و نقل متعلق به یکی از دو طرف که مایل باشند سرویسهای حمل و نقل خود را در داخله خاک طرف دیگر در جاده های مورد نظر این موافقتنامه بسط و توسعه دهند کلیه تسهیلاتی را که منطبق با مقررات جاریه هر یک از دو کشور باشد اعطا خواهند نمود.
ماده 5 - سرویسهایی که از جانب طرفین معظمین متعاهدین عهده دار حمل و نقل منظم مسافر و کالا در جاده های مورد نظر این موافقتنامه می باشند با یکدیگر تماس خواهند گرفت تا با توافق هم کلیه مسایل مربوط به حسن جریان حمل و نقل منجمله برنامه ساعات حرکت - انطباق ساعات ورود و حرکت - تردد و عبور از مرز و همچنین امکان ادامه سیر وسائط نقلیه یکی از طرفین در داخله خاک طرف دیگر طبق مقررات ماده 4 را حل نمایند.
ماده 6 - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند حتی المقدور هزینه حمل و نقل مسافر و کالا را که در جاده های مورد نظر این موافقتنامه صورت می گیرد خواه به وسیله حذف یا کاهش بعضی حقوق و خواه با هر وسیله مقتضی دیگر تقلیل دهند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل رفت و آمد در جاده های مورد نظر این موافقتنامه اقدام لازم معمول خواهند داشت که تشریفات و مقررات اداری ساده شود منجمله تشریفات مربوط به بازدید گمرکی و رسیدگی گذرنامه ها که درباره حمل و نقل مسافر و کالا مجری می گردد.
ماده 8 - دولت ترکیه تعهد می نماید اقدامات لازم به عمل آورد که انبارهای ترانزیتی در استانبول - اسکندرون و طرابوزان برای کالاهایی که از جاده های مورد نظر این موافقتنامه حمل می گردد تخصیص داده شود و همچنین موضوع ایجاد یک منطقه آزاد در بندر اسکندرون هر چه زودتر تحت مطالعه قرار گیرد.
دولت ایران تعهد می نماید اقدامات لازم به عمل آورد که در بازرگان و تبریز و خانه انبارهایی برای کالاهای مذکور تخصیص یابد و موضوع ایجاد یک منطقه آزاد را در نقطه ای از خاک خود که با توافق نظر طرفین معین خواهد شد تحت مطالعه قرار دهد.
ماده 9 - کالاها و بنه مسافرین و همچنین وسائط نقلیه چرخی و سایر وسائط نقلیه وقتی به عنوان ترانزیت تلقی می شود که خط سیر آن در خاک یکی از دو کشور با انتقال بار یا بدون آن با سپردن کالا به انبار ترانزیتی یا بدون سپردن - با وقفه در باربری یا بدون آن - با تغییر وسیله باربری یا بدون آن قسمتی از یک خط سیر کلی باشد که در خارج از یک کشور آغاز و به خارج همان کشور که عمل ترانزیت در خاک آن صورت می گیرد منتهی گردد.
ماده 10 - حمل و نقل ترانزیتی مشمول هیچ گونه حقوق یا عوارض خاصی به علت این که به طور ترانزیت حمل می شوند (به انضمام ورود و خروج ) نخواهد بود ولی حقوق یا عوارض که منحصرا برای تامین مخارج حفاظت و اداره امور ناشیه از عمل ترانزیت تخصیص داده شود ممکن است از حمل و نقل ترانزینی اخذ گردد. نرخ کلیه این قبیل عوارض و حقوق باید حتی الامکان مطابق با مخارجی باشد که عوارض و حقوق مزبور برای جبران آن مخارج دریافت می گردد.
ماده 11 - کالاهایی که مبدا آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر به طور ترانزیت می باشد به علت فروش آنها به مقصد کشور ثالثی مشمول هیچ گونه مالیات عوارض و یا حقوق نخواهد بود.
کسانی که اصالتا و یا وکالتا در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هر گونه مالیاتی بابت این نوع فروشها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
بدیهی است که معافیت مالیاتی فوق شامل حقوق - حق الزحمه و حق العمل و یا هر گونه اجرت دیگر که اشخاص فوق الذکر با افرادی که در استخدام خود دارند به نحوی که از انحا می پردازند نخواهد بود.
ماده 12 - یک کمیسیون مختلط دائمی مرکب از نمایندگان ایران و ترکیه تشکیل خواهد گردید که در حسن اجرای این موافقتنامه مراقبت نمایند و هر گونه پیشنهادات مربوط به آن را تهیه کنند و برنامه های سالیانه راجع به اقدامات و عملیاتی که جهت اجرای مقررات فوق به وجه احسن باید انجام داد جهت تصویب مقامات مربوطه تقدیم دارد.
کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای رییس یکی از دو هیات نمایندگی که کمیسیون را تشکیل می دهد متناوبا در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد.
ماده 13 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در سهم خود مقام مرکزی را که عهده دار تنظیم تطبیق تدابیر متخذه از طرف ادارات مختلفه صلاحیتدار قلمرو خود به منظور اجرای مقررات این موافقتنامه و شور در اطراف سفارشات کمیسیون مختلط پیش بینی شده در ماده 12 فوق خواهد بود معین خواهد کرد.
ماده 14 - موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشریفات پیش بینی شده در قانون اساسی هر یا یک از طرفین متعاهدین خواهد بود و انجام مراسم مزبور به وسیله یادداشت به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد. این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت اعتبار خواهد یافت و از همان تاریخ موافقتنامه ترانزیتی که در بیستم آوریل 1937 بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه در تهران منعقد گردیده ملغی و این موافقتنامه جانشین آن خواهد بود. این موافقتنامه مادام که توسط یکی از طرفین معظمین متعاهدین با شش ماه پیش آگهی فسخ نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
در تهران به تاریخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره 1
راجع به جاده های ترانزیتی و حمل و نقل
عطف به موافقت نامه ای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در این تاریخ امضا گردیده دولتین نسبت به مراتب زیر توافق نمودند:
1 - جاده های مورد نظر موافقتنامه مزبور که اکنون برای رفت و آمد باز است عبارتند است از:
الف - تهران - تبریز - بازرگان - قره بولاغ - بایزید - قره گوز و ارزروم .
ب - ارزروم - طرابوزان .
ج - ارزروم - اسکندرون .
د - ارزروم - استانبول .
ه - تهران - تبریز - خانه - موصل (نسبت به قسمت واقعه در خاک ایران ).
2 - ادارات صلاحیتدار دولتین برای ساختن جاده های مذکور در زیر قرار لازم را با یکدیگر خواهند داد و این جاده ها پس از آن که برای عبور و مرور باز شدند مشمول مقررات موافقتنامه مذکور خواهند بود:
الف - تبریز - خوی - قطور - وان - بیتلیس - دیاربکر - عینتاب - اسکندرون ،
ب - رضائیه - بند یوکسکوا - هکاری - بیت الشباب - شیرناک - اروفه - عینتاب - اسکندرون .
ج - رضائیه - خانه - رواندوز - موصل .
3 - خطوط راه آهن مورد نظر موافقتنامه مذکور در بالا به قرار زیر است :
الف - تهران - میانه .
ب - ارزروم - اسکندرون
ج - ارزروم - استانبول .
د - موصل - اسکندرون (نسبت به قسمت واقعه در خاک ترکیه ).
4 - هر توسعه که در خطوط راه آهن یکی از این دو کشور داده شود و به منظور تسهیل ارتباطات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد نیز مشمول مقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود.
این پروتکل جزلاینفک موافقتنامه تسهیل ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا میان ایران و ترکیه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقتنامه مزبور خواهد بود.
این پروتکل در تاریخ 25 دسامبر 1949 در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره 2
مربوط به مراسم گمرکی
عطف به موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضا گردیده دولتین موافقت دارند که نسبت به کالاهایی که از دو طرف در جاده های مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال می گردد ترتیبات گمرکی طبق مقررات زیر به موقع اجرا گذارده شود:
1 - در مورد کالاهای ترانزیتی که به وسیله کامیونهای ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی که متقابلا توسط دولتین توصیه و قبول شده اند حمل می شود مقامات گمرکی بدون تخلیه بار و بازرسی محتویات بسته ها (مگر در موردی که ظنین باشند) به پلمپ کردن خود وسیله نقلیه اکتفا خواهند کرد و این در صورتی است که وسائط نقلیه مزبور طوری تعبیه شده باشند که این کار امکان پدیر باشد.
ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل مزبور نمایندگان یا عاملینی در خاک کشور دیگر تعیین خواهند نمود که در برابر مقامات گمرکی ذینفع ضمانت خواهند کرد که کالای محموله به وسیله نقلیه آنها و خود وسائط نقلیه مزبور عینا به مقصد کشور ترانزیت برسد والا حقوق و عوارض گمرکی را تادیه خواهند کرد.
2- مقامات گمرکی به عنوان مدارک ورودکالای ترانزیتی فقط آگاهینامه(مانیفست ) هایی را که به زبان کشور ترانزیت در سه نسخه نوشته می شود مطالبه خواهند کرد. آگاهینامه های مزبور از کلیه حقوق - عوارض و مالیات به استثنا حقوق تمبر شانسلری معاف خواهند بود.
3 - کالاهای ترانزیتی که به وسیله وسائط نقلیه متعلق به افراد یا شرکتهایی غیر از آنچه در بند 1 بالا ذکر شده حمل می گردد پس از انجام تشریفاتی که به موجب مقررات جاریه هر یک از دو کشور لازم است از قبیل ارائه اظهارنامه و تسلیم سپرده یا تضمین برای کالا و وسائط نقلیه نیز مشمول کلیه تسهیلاتی خواهند بود که برای طریقه ترانزیت پیش بینی شده است .
4 - ترتیبی که در مورد کالاهای محموله به وسیله راه آهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهای بین المللی خواهد بود که در این موضوع برقرار است .
واگنهای محتوی کالای ترانزیتی بدون این که سپرده یا تضمینی بابت کالاهای زبور مطالبه گردد پلمپ خواهند شد. چنانچه این قبیل سپرده ها یا تضمین ها بلا به مقامات گمرکی در کشوری که حمل و نقل به وسیله راه آهن انجام می گیرد
داده شده باشد ذمه اشخاص ذیربط پس از تسلیم کالا به دوایر راه آهن بری خواهد گردید.
5 - کالاهای ترانزیتی موجوده در انبارهای ترانزیتی واقعه در خاک هر یک از
دو کشور ممکن است برای فروش نمایش داده شود - تعمیر گردد - بادداده شود
یا شستشو و یا هر گونه عملیات مشابهی در مورد آنها انجام شود و نیز می توان لفاف این کالاها را عوض کرد و یا تعمیر نمود و همچنین می توان این کالاها را برای انجام عملیات مزبور طبق مقررات جاریه هر یک از دو کشور موقتا به کشور وارد نمود.
6 - موسسات صلاحیتدار در هر یک از دو کشور می توانند به منظور ایجاد انبارهای مفروض و یا محوطه های خصوصی در داخل انبارهای واقعی قرارهایی با اشخاص ذینفع بدهند.
7 - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را به منظور تسهیل ورود و خروج کالاهای غیر ترانزیتی اتخاذ خواهند کرد که از هر گونه تاخیر و هر نوع تضییقی در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذکور اجتناب شود.
این پروتکل از تاریخ رسمیت موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه رسمیت خواهد یافت و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه این پروتکل سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن توسط یکی از طرفین به وسیله پیش آگهی فسخ نشود به خودی خود به مدتهای یکساله تمدید خواهد یافت .
این پروتکل در تاریخ 25 دسامبر 1949 در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره 3
مربوط به وسایل ارتباط و حمل و نقل
عطف به موافقتنامه ای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در تاریخ امروز به امضا رسیده دولتین نسبت به مراتب زیر توافق نمودند:
1 - ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ترکیه است از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه خواهند یافت که سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا تبریز بسط دهند. ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری ترکیه اجازه خواهند یافت سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا ترابوزان بسط دهند معذالک بسط و توسعه فوق منحصرا در مورد حمل و نقل کالاهای ترانزیتی یا کالایی که مبدا و یا مقصد آن یکی از دو کشور باشد محل قبول است .
2 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با ادارات و شرکتهای حمل و منظور
مذکور در بند 1 بالا اجازه خواهند داد که نمایندگیها و عمالی در خاک آن بر طبق قوانین جاریه آن کشورها تعیین نمایند.
3 - اداره راه آهن دولتی ترکیه در مورد کلیه کارهایی که برای کالای ترانزیتی ایران انجام می دهند تخفیفی که میزان آن از 25% تعرفه عادی آن اداره کمتر نخواهد بود اعطا خواهد کرد معهذا هر گاه مقدار کالای ترانزیتی ایران از شش هزار تن در سال کمتر باشد اداره مزبور اختیار خواهد داشت میزان تخفیف را تقلیل دهد و یا اصلا تخفیفی قائل نشود.
4 - دولت ایران تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود که مخارج حمل و نقل کالا در خاک خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتی الامکان تقلیل داده شود و میزان این مخارج از تعرفه هایی که در سایر خطوط نسبت به همان طبقه کالا اعمال می شود تجاوز ننماید.
این پروتکل در همان از تاریخی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که امروز به امضا رسیده رسمیت یابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن یکی از طرفین فسخ آن را اطلاع ندهد به خودی خود به مدتهای یکساله تمدید خواهد شد.
این پروتکل در تاریخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه
دولتین ایران و ترکیه به منظور تسهیل و توسعه بازرگانی ترانزیتی میان دو کشور و همچنین تصفیه پرداختها بین دو کشور نسبت به مراتب زیر توافق نمودند:
ماده 1 - بانک مرکزی جمهوری ترکیه در دفاتر خود به نام بانک ملی ایران یک "حساب تصفیه " به دلار آمریکا باز خواهد کرد. این حساب بدون بهره بوده و هزینه ای هم به آن تعلق نخواهد گرفت .
ماده 2 - مبالغی که هر یک از طرفین متعاهدین در اثر بازرگانی ترانزیتی به طرف دیگر بدهکار شود ممکن است از طریق حساب پیش بینی شده در ماده یک تصفیه گردد.
ماده 3 - پرداختها در ترکیه به موجب حواله هایی که بانک ملی ایران به بانک مرکزی جمهوری ترکیه خواهد فرستاد صورت خواهد گرفت .
پرداختها در ایران طبق اعلامیه های دریافت که بانک مرکزی جمهوری ترکیه به بانک ملی ایران خواهد فرستاد انجام خواهد شد.
ماده 4 - حواله های بانک ملی ایران و اعلامیه های دریافت بانک مرکزی جمهوری ترکیه روز به روز فرستاده شده و شامل کلیه اطلاعات لازم جهت پرداخت به ذوی الحقوق خواهد بود.
ماده 5 - دریافتها و پرداختها در هر یک از دو کشور به پول رائج آن کشور صورت خواهد گرفت .
ماده 6 - مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز می تواند از موجودی خود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
ماده 7 - به منظور تامین سرعت پرداختها در ترکیه دو بانک نامبرده بالا راجع به نوع وسیله پرداخت که به جای حوالجات بانک ملی ایران مذکور در ماده 3 به کار خواهد رفت بین خود توافق خواهند کرد.
ماده 8 - به منظور رفع احتیاجات مسافرین عازم ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه به موجب تقاضای بانک ملی ایران مبالغی را که با توافق نظر دو بانک نامبرده تعیین خواهد گردید از محل حساب مذکور در ماده 1 به لیره ترک در اختیار مسافرین مزبور خواهد گذاشت . بانک ملی ایران مقررات جاریه ترکیه را درباره ورود اسکناسهای ترک به وسیله مسافرین در فروش اسکناسهای مزبور رعایت خواهد نمود.
ماده 9 - تسعیر لیره ترک به دلار امریکایی و دلار امریکایی به لیره ترک بر
اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت . تسعیر ریال به دلار امریکایی و دلار امریکایی به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک ملی ایران انجام خواهد یافت .
مطالبات ایران و ترکیه که به پول های غیر از ریال و لیره ترک باشد بر اساس تساوی نرخهای رسمی هر یک از دو کشور به دلار امریکا تبدیل خواهد گردید.
ماده 10 - کسانی که مایل باشند پرداختهای خود را به نام بدهکاران ایرانی خارج از حساب مذکور در ماده یک انجام دهند مختار خواهند بود پرداختها را به دلار یا لیره انگلیسی و یا سایر ارزهای آزاد در بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام دهند.
ماده 11 - دو بانک مزبور برای تعیین ترتیبات فنی به منظور حسن اجرای این موافقتنامه قرار لازم را بین خود خواهند داد و کلیه اقدامات لازم را بر طبق قوانین موضوعه در هر یک از دو کشور برای این منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 12 - چنانچه در انقضای این موافقتنامه در حساب مذکور مانده ای به نفع یکی از طرفین متعاهدین باقی باشد طرف بدهکار مانده مزبور را بنا به میل طرف بستانکار خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات جاری واردات و صادرات در هر یک از دو کشور و خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی تصفیه خواهد نمود.
ماده 13 - این موافقتنامه همان روزی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافرین و کالا امضا شده به تاریخ امروز بین ایران و ترکیه رسمیت یابد و مدت اعتبار آن یک سال خواهد بود اگر این موافقتنامه توسط یکی از طرفین با دو ماه پیش آگهی قبل از انقضای مدت اعتبار آن فسخ نشود به خودی خود برای مدتهای یک سال تمدید خواهد شد. این موافقتنامه در تاریخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
تهران به تاریخ 25 دسامبر 1949
جناب آقای سفیر کبیر
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ به امضا رسیده است توقیرا مراتب زیر را به استحضار آن جناب می رساند:
نرخهای رسمی دلار آمریکایی نسبت به ریال موضوع ماده 9 موافقتنامه مزبور همان نرخهایی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول می دارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر بر اساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت .
با تقدیم احترامات - وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قره عثمان اغلو سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
تهران به تاریخ 25 دسامبر 1949
سفارت کبرای ترکیه
جناب آقای وزیر
محترما وصول نامه آن جناب مورخ امروز را که متن آن به قرار زیر است تایید می نماید:
"عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ به امضا
رسیده است احتراما مراتب زیر به استحضار آن جناب می رساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکا نسبت به ریال موضوع ماده 9 موافقتنامه مزبور همان نرخهایی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول می دارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر بر اساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت "
به این وسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت به مراتب بالا تایید می نماید.
با تقدیم احترامات فائقه - سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای علی اصغر حکمت - تهران
تهران به تاریخ 5 مارس 1950
جناب آقای سفیر کبیر
توقیرا به استحضار آن جناب می رساند که دولت متبوعه این جانب با مراتب ذیل موافقت دارد: هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (35 دلار برابر هر انس طلای خالص ) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیش بینی شده در ماده یک موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغییر مورد بحث به تناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد شد مشروط به این که حساب مزبور هر سه ماه یک بار به وسیله طرفین تصفیه گردد و به علاوه بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تادیه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه
کفیل وزارت امور خارجه - دکتر اردلان
جناب آقای یعقوب قدری قره عثمان اغلو سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران به تاریخ 5 مارس 1950
جناب آقای کفیل
توقیرا وصول نامه آن جناب را به تاریخ امروز که متن آن به قرار زیر است تایید می نماید:
هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (35 دلار برابر هر انس طلای خالص ) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیش بینی شده در ماده یک موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغییر مورد بحث به تناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد گردید مشروط به این که حساب مزبور هر سه ماه یک بار به وسیله طرفین تصفیه گردد و به علاوه ظرف بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تادیه نماید.
بدین وسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت به مراتب بالا تایید می نماید.
با تقدیم احترامات فائقه - سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای دکتر اردلان کفیل وزارت امور خارجه شاهنشاهی - تهران
تهران 11 دسامبر 1950
آقای سفیر کبیر
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تاریخ 25 دسامبر 1949 به امضا رسیده توقیرا به استحضار شما می رساند که ماده 6 موافقتنامه مزبور به طریق ذیل تکمیل می گردد:
"مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز می تواند از موجودی خود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی به لیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بین المللی پول تعیین خواهد شد"
با تقدیم احترامات فائقه
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قره عثمان اغلو سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران 11 دسامبر 1950
آقای وزیر:
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ترکیه و ایران که در تاریخ 25 دسامبر 1949 به امضا رسیده توقیرا به استحضار شما می رساند که ماده شش موافقتنامه مزبور به طریق ذیل تکمیل می گردد:
"مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز می تواند از موجودی خود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی به لیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بین المللی پول تعیین خواهد شد"
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده تام الاختیار
جناب آقای محسن رییس وزیر امور خارجه - تهران
قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و سه پروتکل و یک موافقتنامه پرداخت و نامه های متبادله بین طرفین می باشد به شرح فوق در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :