لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آئین دادرسی کیفری
تبصره ذیل به ماده 8 اضافه می شود:
تبصره - در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود هر گاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می گردد و چنان چه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می ماند و آثار حکم مرتفع می گردد.
ماده 9 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای
دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر
و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
2 - ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا
صدمات روحی .
3 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن
محروم می شود.
ماده 12 - به طریق ذیل اصلاح می شود:
همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم
می تواند کلیه دلایل و مدارک خود اعم از اصل یا رونوشت به مامور تعقیب
تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز می تواند در موارد جنحه و خلاف تا
اولین جلسه دادرسی و در امور جنایی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم
دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین
دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست .
تبصره - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دفتر دادگاه مکلف است وقت
جلسه دادرسی را به مدعی خصوصی یا شاکی خصوصی یا محل اقامت قانونی آنها
ابلاغ نماید.
ماده 13 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 13 - پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی تواند در باب
ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می تواند به دادگاه
حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی
خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
ماده 14 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 14 - هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم
جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر
نماید مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که
در آن صورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد نسبت به ضرر و زیان
رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمی تواند با وجود
حکم به محکومیت متهم رسیدگی به دعوای خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله
کند.
ماده 15 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 15 - جمله (و همچنین اگر کسی تا جلسه اول در دادگاه جزائی ادعای
خصوصی ننمود دیگر ادعای مزبور در دادگاه مذکور پذیرفته نمی شود) از آخر
ماده 15 حذف می گردد.
جمله زیر به ماده 17 اضافه می شود:
در مورد این ماده چنان چه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف
سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را
تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود.
عبارت ذیل به آخر ماده 19 اضافه می شود:
کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و و اجرا
نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و به انفصال موقت
از یک ماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان
قطعی است .
تبصره ذیل به ماده 45 اضافه می شود:
تبصره - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا
است .
ماده 59 مکرر راجع به صدور امرنامه ملغی است .
ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر به آیین دادرسی کیفری اضافه می شود:
ماده 66 - مکرر - در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب
جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی پولی قهری یا قیم محجور
نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر
مقاماتی که قانونا مکلف به تعقیب امر جزائی هستند اقدامات ضروری برای حفظ
و جمع آوری دلائل جرم و جلوگیری از قرار متهم معمول می دارند و همچنین عبارت
:"قبل از شروع به تحقیقات " از ماده 66 حذف می شود.
ماده 68 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 68 - شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را بخواهد. در صورتی که
تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس راسا قرار تامین خواسته را صادر
می نماید.
ماده زیر به عنوان ماده 68 مکرر به آیین دادرسی کیفری اضافه می شود:
ماده 68 مکرر - در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده
ولی توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و
دارایی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن
بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تامین مدعا به بازپرس عمل
می نماید قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 101 - به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 101 - ادارات و موسسات دولتی و شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل
شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به
آن برای تحقیق امر جزایی لازم است به تقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری
ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتی
که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری متخلف از این ماده محکوم به
انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا شش ماه خواهد شد.
قسمت آخر ماده 107 به طریق ذیل اصلاح می شود:
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی
که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی
که مال از او سرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر این که وجود تمام یا قسمتی
از آنها در مواقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع
احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می گردد.
اشیایی که قانونا باید ضبط یا معدوم گردد از حکم این ماده مستثنی است .
ماده 111 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 111 - هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل
اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد موضوع
اتهام سه نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از
انقضا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
تبصره ذیل به ماده 112 اضافه می شود:
تبصره - متهم می تواند یک نفر از وکلا رسمی دادگستری را همراه خود داشته
باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند
مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت دفاع از متهم یا اجرا قوانین لازم بداند
به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد.
ماده 125 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 125 - بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقا (اسم - اسم پدر -
شهرت - فامیل - سن - شغل - عیال و اولاد) سوال نموده متذکر می شود که مواظب
اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را صریحا به متهم تفهیم
می کند و آن گاه شروع به تحقیق می نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد.
سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنان چه متهم از
دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.
تبصره - بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه -
قریه - ده - کوچه - خیابان - منزل - شماره منزل و غیره به طوری که ابلاغ
احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد تعیین و به متهم می فهماند که
محلی را که اقامت خود تعیین می کند محل اقامت قانونی او است و چنان چه
بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را به طور
روشن به نحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند والا احضاریه ها به همان محل
اقامت سابق فرستاده خواهد شد تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و
تعلل به قسمتی که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به
همان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی
می نماید. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه
4 به بالا می باشد و تخلف مامورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت
در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط به وظایفشان
مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل
اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم الرعایه است .
ماده 129 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 129 - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی
از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید:
1 - التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف .
2 - التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .
3 - اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا
مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است .
4 - اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول ).
5 - توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر.
تبصره - در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در
صورت عدم موافقت آنها متهم می تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و هر
دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می تواند اجازه خروج بدهد.
تبصره ذیل به ماده 130 اضافه می شود:
تبصره - هر گاه بازپرس تامین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و
محکومیت از درجه چهار به بالا خواهد بود.
ماده 136 مکرر به صورت ذیل اصلاح می شود:
ماده 136 مکرر - هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور
او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان
از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می تواند پس از ابلاغ
دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید. اگر متهمی
کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار می شود
در ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم به دستور
دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تادیه وجه الکفاله در مقابل هر
پنجاه ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یک سال تجاوز
نخواهد کرد و کفیل نیز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به
دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فورا و خارج از نوبت رسیدگی و
تعیین تکلیف نماید.
تبصره - خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا
محاکمه یا اجرا حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل می توانند در موارد
ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:
1 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده
است .
2 - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم
شخصا حاضر شده است .
3 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر
حاضر کرده است .
4 - هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 آیین دادرسی
کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا این که خودش به یکی از آن جهات
نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده 113
متوسل شود.
5 - در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده
بود.
6 - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول
کفالت یا التزام معسر شده اند.
ماده 139 به طریق ذیل اصلاح می شود:
بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم
برده شده یا متهم معرفی می نمایند و کسانی را که بازپرس شخصا می داند که از
واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار می نماید.
ماده 145 به طریق ذیل اصلاح می شود:
شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد
نمایند:
(خداوند متعال را درنظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم
و تمام حقایق را بیان نمایم ) و بازپرس قبل از شروع به بازپرسی اسم و اسم
پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا
نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا متهم سوال کرده
منشی می نویسد: در کلیه دادگاه های جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق
می شود مراتب فوق لازم الرعایه است .
تبصره ذیل به ماده 161 اضافه می شود:
تبصره - هر گاه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید
بازپرس مکلف به رسیدگی است .
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد
ماه 1335 قانون فوق که در تاریخ 23 و 30 بهمن ماه 1335 به تصویب کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجرا می باشد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1335/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به قرارداد دفع ملخ دریائی بین دولت ایران و هند لایحه قانونی صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون شهربانی کل کشور
