باعدم تحقق حواله ذمه مدیون ازدینی که به داین داشته است ،بری نمیشود
رای شماره : 2784-11/9/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"مستندات دعوی ومندرجات لایحه مورخ 20/6/1335وکیل فرجامخوانده پیوست پرونده پژوهشی حکایت داردکه فرجامخوانده درقبال بدهی که به فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده که مافی الذمه خودرابه فرجامخواه بپردازدوچون ازمندرجات لایحه یادشده مسلم است که حواله تحقق نیافته ذمه فرجامخواه ازدینی که به فرجامخواه داشته بری نشده است لذارد دعوی فرجامخواه به استنادشق سه ازماده 292قانون مدنی که فقط ناظربه تبدیل تعهداست نه حواله درست نبوده و...."
* سابقه *
نکول محال علیه -عدم تحقق حواله
2784-11/9/39 10- م
بدوافرجامخواه دادخواستی بطرفیت فرجامخوانده بخواسته 11386 ریال به دادگاه بخش شیرازتقدیم داشته وچنین توضیح داده است که اینجانب مبلغ خواسته راازخوانده طلب دارم خوانده درقبال طلب من 6فقره قبض به نام من ظهرنویسی نموده که وجه موردمطالبه راازدیگری دریافت دارم بامراجعه مکررنامبرده ازپرداخت خودداری می نمایدباارسال نامه بازهم استنکاف داردلذارسیدگی وصدورحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت خواسته وخسارات موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسیدگی چنین رای داده است :(اولااوراق مدرکیه خواهان همگی حکایت ازحواله هائی می نمایدکه خوانده ازجهت وصول طلب خود ازمحال علیه دروجه محتال حواله نموده است ونمی توان محیل راکه بری الذمه است مجددامدیون دانست لذامستندابه ماده 730قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان به جهت بری بودن خوانده صادرواعلام می گردد.)
خواهان تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده ودادگاه شهرستان چنین رای داده است :
خلاصه اعتراض پژوهشخواه اینست که اوراق مدرکیه حاکی است که پژوهش خوانده مبلغ 11386ریال به اینجانب مدیون بوده وتاکنون نه ازطرف اونه از طرف دیگری پرداخت نشده وبامطالبه مکررحاضربه پرداخت نشده ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست شده ولی دادگاه مرامحکوم نموده است اعتراض مزبورموجه بنظرنمی رسدمستندات دعوی حکایتی ازاشتغال ذمه پژوهشخوانده نداردبلکه مستندات دعوی حاکی ازاینست که پژوهشخوانده مافی الذمه شخص ثالث رابه پژوهشخواه منتقل ساخته لذاچون اعتراض موجهی نشده باعنایت به شق 3ازماده 292قانون مدنی حکم پژوهشخواسته که نتیجتابربطلان دعوی مدعی داده شده خالی ازاشکال صادروتاییدمی گردد.
پژوهشخواه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وشعبه 10دیوان عالی کشور چنین رای داده است :
نظربه اینکه وکیل فرجامخوانده درمرحله پژوهشی دعوی طرف رابه اینکه حواله های مدرک دعوی درقبال بدهی فرجامخوانده به فرجامخواه بوده تکذیب ننموده ونظربه اینکه دلیلی براینکه محال علیه حواله راقبول نموده موجود نیست بموجب ماده 725قانون مدنی حواله تحقق نیافته است تابموجب ماده 730قانون مدنی ذمه محیل درمقابل محال له بری گرددبنابراین حکم فرجام خواسته بربی حقی محال له برخلاف موادمزبوربوده ومخدوش است .
دادگاه شهرستان شیرازپس ازنقض حکم چنین رای داده است :خلاصه اعتراض پژوهشخواه این است که پژوهشخوانده مبلغ خواسته رابه وی مدیون بوده وتاکنون پرداخت نگردیده ودرحالی که مستندات پرونده دعوی پژوهشخواه حکایت داردکه پژوهشخوانده مبلغی ازشخص ثالث طلبکاربوده که درمستندات دعوی نوشته است دروجه پژوهشخواه کارسازی داردوبااینکه وکیل پژوهشخوانده ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده پژوهشخواه که ذکری ازطلب خودنسبت به موکل داده جداموردتکذیب است وپژوهشخواه دلیلی دال براینکه پژوهشخوانده بدهکارپژوهشخواه است غیرازمستندات دعوی ارائه ننموده و مستندات دعوی حکایت ازآن داردکه شخص ثالث مبلغی بشرح مستندات دعوی بدهکاربه پژوهشخوانده بوده که اخیرالذکردرمستندات قیدنموده دروجه پژوهشخواه کارسازی داردکه باعنایت به شق 3ازماده 292قانون مدنی خوانده بدوی مافی الذمه ثالث رابه پژوهشخواه منتقل ساخته فلذاچون اعتراض موجهی نشده وحکم پژوهشخواسته که نتیجتابرابطال دعوی مدعی داده شده خالی ازاشکال بنظرمی رسدودادنامه مزبورتاییدمی گردد.
وکیل پژوهشخواه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وخلاصه اعتراض اواین است که دادگاه شهرستان برخلاف رای دیوان عالی کشوررای داده وفرجامخوانده محیل است وبه موکل مدیون بوده ولذابه طلبکارخودحواله داده که ازمحال علیه دریافت نمایدواصل این است که فرجامخوانده تکذیبی ازدین خودنکرده ولذا حکم فرجامخواسته که برخلاف مواد265و724 قانون مدنی صادرشده قابل نقض است طبق ماده 264قانون مدنی تعهدات بطرقی که یکی ازآنهاتبدیل تعهدیا تبدیل دائن است ساقط می شودوپس ازتحقق ذمه متعهددرمقابل دائن نخستین ساقط ونسبت به دائن اخیرمشغول می شودلذاشق 3ازماده 292قانون مدنی فقط ناظربه رابطه بین متعهد(ثالث )ومتعهدله اصلی (فرجامخوانده )نسبت به محال له (موکل )نبوده ونیست وضمان محیل تاموقعی که حواله ازطرف محال علیه قبول نشده باقی است ،اصولاموکل مطالبه انجام تعهدننموده که دادگاه حکم دهدتعهدساقط شده است یاخیربلکه موکل مطالبه طلب خودرابرطبق مواد724 و265داردوطبق مواد725 و730 قانون مدنی محیل مشغول بوده وفرجامخوانده مسئول تادیه وجه آن به موکل می باشد.ازطرف فرجامخوانده نیزلایحه واصل و اشعارداشته که بدهی به فرجامخواه نداشته وندارم چون طلبی ازثالث داشته ام ازفرجامخواه تقاضاکردم طلب مراوصول وبخودمن ردنمایدلذاابرام حکم مورد تقاضااست .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 238-241
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2784
تاریخ تصویب : 1339/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 650 قانون آئین دادرسی مدنی شامل مطلق داوریهااعم ازداوری در اختلافات زوجین وغیره میباشد دعوی الزام به انجام تعهد(تنظیم سندرسمی )دعوی مالی وقابل تقویم بوده وبراساس نصاب قابل رسیدگی دردادگاه صلاحیتداراست
