×

قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک

قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک

قانون-رسیدگی-به-دعاوی-اشخاص-علیه-دولت-راجع-به-املاک

وکیل


ماده اول - به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این
تاریخ نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده اعم از این
که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت سه نفر
از مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر از روسای شعب دیوان محاسبات و یک
نفر از اعضا هیات مدیره بنگاه خالصه تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی
طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده دوم - قضات دیوان کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور و
رییس شعبه دیوان محاسبات به پیشنهاد وزارت دارایی و عضو هیات مدیره بنگاه
خالصه به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران انتخاب می شوند.
ماده سوم - مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو
سال می باشد.
ماده چهارم - کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و
نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت
نماید.
ماده پنجم - کمیسیون پس از رسیدگی می تواند به خلع ید از دولت از اراضی
مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و یا به
تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و یا در صورتی
که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذیحق نشناسند رای مقتضی
صادر نماید.
ماده ششم - کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین
دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاک رسیدگی و به طور
منصفانه رای صادر خواهد نمود و رای کمیسیون با اکثریت آرا قطعی و
لازم الاجرا است .
تبصره - هر گاه احتیاج دولت از اراضی مورد تصرف مرتفع شده باشد
کمیسیون برد اراضی مورد تصرف به مالک حقیقی رای خواهد داد.
ماده هفتم - دولت مجاز است املاکی را که سابقا در خارج از حوزه شهرستان
تهران به عنوان معاوضه یا خریداری از اشخاص انتقال گرفته چنانچه مورد
احتیاج دولت نباشد در صورت تقاضای انتقال دهنده به قیمت عادله نقدا یا به
اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به انتقال دهنده واگذار کند.
ماده هشتم - نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به
تعویض یا استرداد آنها گردید و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکی محرز باشد
ولی هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدام نگردیده اشخاص ذیحق می توانند
برای استرداد عین یا دریافت عوض از مفاد مقررات این قانون استفاده نموده
و به هیات های نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره - در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملکی که از مالکین
گرفته ملک دیگری عوض داده باشد متقاضی باید عوض را نیز در صورتی که تا
اول اسفند ماه 33 به ملکیت او باقی بوده به قیمت عادله به دولت واگذار
نماید.
ماده نهم - وزارت کشاورزی مجاز است دعاوی اشخاصی را که سابقا املاک
آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده است در صورتی که
ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوی در مرجع ذیصلاحیت منتهی
به صدور رای قطعی نشده باشد برای پرداخت عوض یا قیمت به کمیسیون مندرج در
ماده یک احاله نموده و رای کمیسیون را که با توجه به سایر مواد لایحه
قانونی صادر خواهد شد اجرا نماید.
ماده دهم - تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له و بر علیه
وزارتخانه های مربوطه به املاک و رقبات یا بها یا عواید متعلق به آنها و
غیره طرح شده و یا بعدا طرح می شود بر عهده وزارتخانه های مربوطه است و
وزارت دارایی و بنگاه خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به
آنها را در اختیار وزارتخانه هایی که اراضی در تصرف آنها است بگذارند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به املاک که در
تاریخ دوم خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا
قابل اجرا می باشد.

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/03/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.