حق الزحمه دلال برمبنای ثمن معامله تعیین میگرددوکثرت وقلت مبلغ معامله واینکه دلال دارای دفتربوده باشدیانه تاثیری درموضوع ندارد
رای شماره : 3881-22/12/1342
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته مستدل ومتکی به مقررات مربوطه است ومندرجات حکم به لحاظ عدم تباین آن بامحتویات پرونده وقانون اصولادردیوان کشور معتبراست واعتراضات فرجامی که مالا"خدشه دراستنباط واستدلال دادگاه است موثردرنقض نمی باشدوچون دررسیدگی دادگاه هم ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکال موثرموجب نقض مشاهده نگردیده حکم فرجامخواسته بموجب مواد558 و565 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
دلالی
حق الزحمه دلال
درتاریخ 23/6/38فرجامخواه دادخواستی به خواسته یکصدوهشتادوپنج هزارریال وخسارات به استنادرونوشت اظهارنامه های مورخ 20/12/27و قولنامه های مورخ 25/8/37و24/9/37و24/10/37و9/10/37واسنادقطعی شماره 16581و16582دفترخانه 112تهران برعلیه خواندگان به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است :آقایان حسنعلی وحاج محمدتعهد فروش خانه خودرانموده اندوحاج علی اکبرخریدارخانه بوده وبموجب قولنامه های مدرکیه قبول نموده قسمتی ازثمن معامله خانه راوجه نقدوبابت مابقی طاحونه ملکی خودراواگذارکندوچون قولنامه های مزبوربادخالت و وساطت خواهان تنظیم گردیده طرفین قبول کرده اندکه معادل دوونیم درصداز مجموع قیمت طاحونه وخانه رابابت حق دلالی بخواهان بپردازندولی خواندگان ازپرداخت حق دلالی مزبورامتناع کرده وحتی برای فرارازپرداخت مالیات قیمت حقیقی خانه وطاحونه رادراسنادرسمی معامله قیدننموده ومبلغ کمتری رابعنوان ثمن معاملات تعیین کرده اندوقیمت مزبورملاک عمل نیست باجلب نظرکارشناس ازحیث تعیین بهای خانه وطاحونه درخواست رسیدگی وصدور حکم به پرداخت حق دلالی سهمی خودرانموده است .
شعبه 7دادگاه شهرستان تهران رسیدگی بعمل آورده وغیاباآقایان حسینعلی وحاج محمدراهریک به پرداخت یک چهارم وحاج علی اکبررابه پرداخت نصف ازمبلغ هفتادوپنجهزارریال بابت دوونیم درصدیکصدوهفتاد هزارریال ثمن معامله وپانصدوهشتادونه ریال هزینه دادرسی ودوهزارویک صدوبیست وپنجریال خسارت حق الوکاله وششهزاروسیصدوهفتادوپنجریال خسارت دیرکردتاصدورحکم (5/8/38)برله خواهان محکوم نموده ومقررداشته خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورحکم تاروزوصول به ماخذصدی دوازده درسال ازطرف دایره اجراءاحتساب ووصول وایصال گرددونسبت به نودهزارریال بقیه خواسته خواهان رابه بیحقی محکوم کرده است .
وکیل خواهان ازاین حکم دادخواست پژوهشی ازمحکومیت موکل خویش به بیحقی درقسمتی ازخواسته تقدیم وآقایان حسینعلی وحاج محمدبرحکم غیابی واخواهی نموده اند.
شعبه 7دادگاه شهرستان اعتراض نامبردگان راپس ازرسیدگی غیرموجه تشخیص وحکم غیابی رانسبت به سهم معترضان تاییدونامبردگان رابه پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خواهان نیزمحکوم کرده است .
محکوم علیهماازاین حکم پژوهشخواسته اندوهردوپرونده پژوهشی توام گردیده وشعبه 8دادگاه استان به موضوع رسیدگی بعمل آورده چنین رای داده است :
اعتراضات عمده وکیل آقایان حسینعلی وحاج محمدبه خلاصه اینست که حق دلالی مطابق نصاب قانونی قابل مطالبه است وپژوهشخوانده درصورتی که پروانه دلالی داشته ودرمعامله مداخله نموده باشدبه مبلغی که درسندمعامله قیدشده می تواندحق دلالی مطالبه کندوقولنامه های طرفین معامله ملاک حق دلالی نخواهدبودوحکم پژوهشخواسته برخلاف قانون صادرگردیده است و اعتراض عمده خواهان ووکیل اوبخلاصه اینست که حق دلالی به ماخذصدی دوونیم ازقیمت مذکوردرقولنامه های مدرکیه قابل مطالبه است ومبلغی که بعنوان ثمن معامله دراسناد قطعی ذکرگردیده برخلاف واقع وبرای فرارازمالیات بوده ودرحال حاضرقیمت خانه وطاحونه به مراتب بیشترازمبلغی است که در اسنادقطعی معامله قیدشده واگرنظریه کارشناس جلب شودصدق این مراتب ثابت می گرددومحکومیت خواهان به بیحقی موردنداشته است ازاین اعتراضات اولااعتراضات خواهان واردوموجه نیست زیراازمجموع مواد348و 349و354قانون تجارت وقانون راجع به دلالان مصوب هشتم اسفندماه 1317و آئین نامه مربوطه مصوب 23مردادماه 1319چنین مستفادمی شودکه حق الزحمه دلال به ماخذثمن معامله قابل مطالبه است وقولنامه های عادی مدرک دعوی که اسنادقطعی معاملات خانه وطاحونه محسوب نمی شودومندرجات آنهابااسناد قطعی معاملات خانه وطاحوخه به شماره های 16581و16582دفترخانه 112 مغایرت دارددرمطالبه حق الزحمه دلال ملاک عمل نخواهدبودوخواهان هم دلیلی براینکه اسنادرسمی معاملات خانه وطاحونه ازحیث تعیین ثمن معاملات برخلاف واقع تنظیم شده باشدتقدیم نکرده واظهارنظرکارشناسان هم دلیل اثبات ادعای اومحسوب نمی شودبااین ترتیب آن قسمت ازحکم بدوی شماره 300 25/8/38که درموردنودهزارریال ازخواسته برمحکومیت خواهان به بیحقی صادرگردیده وبالنتیجه خالی ازاشکال می باشدبااستنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی تاییدمی شودثانیااعتراض وکیل پژوهشخواهان دیگربه اینکه احکام بدوی درموردحق دلالی به ماخذ5/2درصدازثمن معاملات قطعی خانه وطاحونه صادرگردیده برخلاف قانون وآئین نامه دلالان است واردمی باشدزیرا بموجب ماده 12قانون دلالان وماده 17آئین نامه مربوطه حق الزحمه دلال بسته به قراردادوباطرفین معامله است ولی درهیچ موردنبایدازموازین مقرردر آئینامه تجاوزنمایدوچون بموجب اسنادقطعی معاملات خانه وطاحونه به شماره های 16851و16582دفترخانه 112تهران ثمن معامله خانه وطاحونه جمعا یک میلیون وهفتصدهزارریال است ومداخله خواهان بعنوان وساطت ودلالی معاملات مزبورمحرزمی باشدونداشتن پروانه دلالی موثردرامرنیست لذا استحقاق خواهان درمطالبه حق دلالی برطبق قانون وآئین نامه دلالان به ماخذثمن معامله خانه وطاحونه برطبق اسنادرسمی دفترخانه 112تهران وبه نسبت سهم آقایان حسینعلی وحاج محمدثابت است وچون آقای علی اکبراحدازمحکوم علیهم حکم غیابی شماره 300نسبت به محکومیت خودبه میزان نصف ازمحکوم به و خسارت مربوطه پژوهشخواهی نکرده تارسیدگی راایجاب نمایدودادنامه غیابی شماره 300وحکم شماره 1-15/1/39شعبه 7دادگاه شهرستان درمورد محکومیت آقایان حسینعلی وحاج محمدبرخلاف قانون دلالان وآئین نامه مربوطه صادرگردیده وازاین جهت مخدوش می باشدلذادادنامه غیاب شماره 300در موردمحکومیت آقایان نامبرده نسبت به نصف ازمبلغ هفتادوپنج هزارریال محکوم به وخسارات مربوطه وهمچنین دادنامه شماره 1-15/1/39دراصل و خسارات گسیخته می شودوباتوجه به اینکه آقایان حسینعلی وحاج محمدمسئول پرداخت نصف حق الزحمه دلالی خواهان برطبق قانون وآئین نامه دلالان به ماخذ ثمن معامله قطعی خانه وطاحونه موضوع اسنادرسمی 16581و16582دفترخانه 112 تهران می باشندونصف حق الزحمه مزبورمعادل ششهزارریال وچهارصدوشصت ودو ریال وپنجاه دینارمی شودلذانامبردگان بالمناصفه به پرداخت ششهزارو چهارصدوشصت ودوریال وپنجاه دیناربه سودخواهان محکوم می گردندونسبت به مازادازاین مبلغ تا42500ریال خواهان محکوم به بیحقی است .خسارت حق الوکاله وکیل آقایان حسینعلی وحاج محمددراین مرحله معادل 3780ریال و هزینه دادرسی مرحله پژوهشی نسبت به مبلغی که خواهان محکوم به بیحقی گردیده معادل 382ریال وجمعاچهارهزار ویکصدوشصت ودوریال است وخسارت حق الوکاله خواهان درمراحل بدوی وپژوهشی معادل پانصدوشانزده ریال و هزینه دادرسی بدوی پنجاه وچهارریال وخسارت دیرکردازتاریخ اظهارنامه تاصدوراین حکم معادل 1200وجمعا770اریال است که بارعایت تهاترخواهان به پرداخت 2392ریال به سوددونفرمذکورمحکوم می شودودایره اجراءباید خسارت دیرکرد5/6462ریال راازاین تاریخ تاروزوصول به ماخذ12% درسال ازآقایان حسینعلی وحاج محمدوصول وبه خواهان ایصال دارد.این حکم فرجام پذیراست .
خواهان درفرجه قانونی فرجامخواسته ونقض دادنامه فرجامخواسته را درقسمتی که برعلیه وی صادرشده درخواست نموده است شعبه ششم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است :
تنهااعتراض واردبرحکم فرجامخواسته اینست که آئین نامه وقانون دلالان رادرموردبحث مناط قرارداده شده درصورتی که شغل خواهان بدوی (فرجامخواه )واسطه معامله ودلالی نبوده است ومی بایست مطابق ماده 10 قانون مدنی رفتارشودوآئین نامه مورداستنادمربوط است به کسانی که شغل آنان دلالی است لذاحکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش است وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی مجددبا شعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
شعبه هشتم دادگاه استان مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است :
اعتراض وکیل خواهان بدوی به دادنامه پژوهشخواسته ازاین جهت که قیمت مندرجه درسندرسمی نبایستی ماخذمحاسبه حق دلال قرارگیردوهمچنین اعتراض حسینعلی وحاج محمددایربه احتساب دلالی بیش ازمیزان مقررقانونی موجه می باشدچه آنکه طرفین طبق قراردادمورخ 25/8/37کیفیت وکمیت معامله رامعین کرده وتعهدنموده اندحق الزحمه واسطه معامله رابه ماخذی که درسند مذکورتقویم شده نسبت به مجموع بهای خانه وآسیابپردازندبنابراین تقلیل قیمت ضمن سندرسمی نسبت به واسطه معامله اثری نداشته ومخل قراردادطرفین بادلال ازاین جهت نمی باشدبنابراین اونسبت به مبلغ 000/500/3ریال که طبق قراردادمجموع بهای موردمعامله می باشداستحقاق دریافت حق دلالی را داردولی نظربه اینکه مشارالیه دراین موردطبق قولنامه ومدارک دیگردلال معامله بوده وماده 17آئین نامه قانونی دلالی مصوب سال 19درمورداموردلالی میزان حق الزحمه راتعیین نموده است وزائدبرمیزان مقررقانونی راممنوع ساخته لذاحق دلالی خواهان به نسبت مبلغ مذکوروبه ماخذمقرردرآئین نامه بایستی تادیه گرددوفرض اینکه شغل رسمی وی دلالی نبوده ومشمول مقررات قانون دلالی نمی باشدقابل قبول نیست زیرامدارک موجودحاکی است که شخص مذکوردلال معامله بوده وکثرت وقلت معامله یاوجودوعدم دفترومضافا خواهان دلیلی براینکه منحصرادراین معامله دخالت نموده وشغل وی دلالی نمی باشداقامه ننموده علیهذادادنامه بدوی که بدون توجه به آئین نامه دلالی انشاءگردیده مخدوش است ونسبت به سهم آقایان حسینعلی وحاج محمدکه نصف محکوم به است فسخ می گرددوچون مجموع حق دلالی طرفین معامله طبق ماده 17 آئیننامه مربوطه به ماخذیک ونیم درصدتاده هزارریال و1% تا000/50 ریال وسه ربع یک درصدنسبت به بقیه مبلغ که کلا000/500/3ریال بوده مبلغ 430/26ریال می گرددعلیهذاآقایان حسینعلی وحاج محمدمحکومندنصف آنرا که مبلغ 215/13ریال است بالمناصفه بخواهان بپردازندونسبت به بقیه خواسته دادنامه به بیحقی نامبرده صادرمی گرددودرموردپژوهشخواهی خواهان بدوی بطرفیت خوانده دیگردعوی بدوی چون شخص اخیرالذکرازدادنامه پژوهش نخواسته ومیزان استحقاقی خواهان کمترازمحکوم به می باشددراین قسمت نیز خواهان بدوی درپژوهشخواهی خوداستحقاق نداشته ورددعوی پژوهشی وی اعلام می گردد.
خواهان بدوی ازاین رای فرجامخواهی نموده است وملخص اعتراض فرجامی اواینست که دادگاه شعبه 8توجهی به مدارک استنادی اینجانب ونظر دیوان عالی کشورنکرده است شغل وحرفه من دلالی نبوده تاموردمشمول قانون دلالی باشدطرفین قراردادی بااینجانب بسته اندکه ارتباطی بادلالی نداردو مشمول ماده 10قانون مدنی است من درتمام مراحل گفته ام دلال نبوده ام دادگاه برخلاف اصل ازنافی دلیل مطالبه می کنددرصورتی که عهده طرف بوده که دلیل دلال بودن راارائه نمایدودرقسمت پژوهشخوانده دیگردادنامه دادگاه استان مخدوش است زیرادادنامه صادره علیه نامبرده به ماخذثمن مذکوردر اسنادرسمی بوده ودادگاه استان اصل استحقاق اینجانب رابه ماخذثمن حقیقی معامله مذکوردرقراردادهاقبول وحکم صادرنموده ونقض حکم راخواستارم .
دونفرازفرجامخواندگان لایحه جوابیه تقدیم وابرام دادنامه فرجامخواسته رادرقسمتی که به سودآنان صادرشده درخواست نموده اندونقض دادنامه رادرقسمتی که علیه آنان صادرگردیده وبرخلاف مواد47و48و70تا75 قانون ثبت صادرشده خواستاروتبعانیزدرخواست رسیدگی فرجامی دراین باره کرده اند.
موضوع ازنظردادگاه (ماده 10قانون مدنی راکه دیوان کشوراستناد نموده موثرندانسته )اصراری تشخیص گردیده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده است ،اکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 539-546
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3881
تاریخ تصویب : 1342/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی الزام به انجام تعهد(تنظیم سندرسمی )دعوی مالی وقابل تقویم بوده وبراساس نصاب قابل رسیدگی دردادگاه صلاحیتداراست دارنده سفته برای اینکه بتواند ازحق تضامنی استفاده کند باید در ظرف (سه ماه و یا شش ماه) از تاریخ واخواست اقامه دعوی نماید
