×

قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی

قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی

قانون-تصویب-عهدنامه-اقامت-و-تجارت-و-بحرپیمایی-منعقده-بین-دولت-ایران-و-دولت-اتحاد-جماهیر-شوروی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی مشتمل بر هیجده ماده یک پروتکل اختتامیه و هشت فقره مراسلات متعاطیه ضمیمه آن را که در تاریخ 4 شهریور ماه 1314 مطابق 27 اوت 1935 امضا شده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی وسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر. نظر به اینکه مایلند شرائط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در ایران تنظیم و همچنین عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین دو کشور را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران .
جناب ب .کاظمی وزیر امور خارجه و جناب اعلم رییس کل تجارت .
کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
جناب ا. س چرنیخ سفیر فوق العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران .
آقای شستاک نماینده تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران .
مشارالیه بعد از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت به طور آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از آنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن کشور را رعایت نمایند و از این حیث در هیچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاری که حالا و مآلا به اتباع دولت کامله الوداد می شود با آنها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه به نظاماتی که در امر تذکره فعلا مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل می رساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت به اتباع کلیه کشورهای دیگر مجری باشد و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت به افراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و یا توقف آنها در خاک خود خواه به موجب تصمیم قضایی و خواه از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور اقدامات بنمایند.
ماده 2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت اجباری و یا نظامی و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت - اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی و یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند و معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر از حیث تحصیل و تملک هر گونه اموال و تصرف در آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و همچنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال اداری کلیه حقوق اتباع دولت کامله الوداد خواهند بود.
ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات کشور حق دارند متساویا مثل اهالی آن کشور به هر تجارت و صنعت و حرفه که به طور عموم قانونا مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت کشور متوقف فیها خواهند بود - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین متساویا مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند. و در هیچ مورد از این حیث وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر می توانند در موقعی که به محاکم کشور متوقف فیها برای دفاع حقوق خود مراجعه می نمایند به نظریه خود وکیل امور و همچنین وکیل مرافعه از بین اشخاصی که برای اشتغال به این مشاغل پذیرفته می شوند با متابعت از قوانین و نظامات کشور تعیین نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت .
ماده 6 - اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات جاریه داخلی آن کشور در تحت حمایت گرفته خواهند شد.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلا بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود.
ماده 7 - طرفین متعاهدین موافقت می کنند که در اسرع اوقات ممکنه قراردادهایی راجع به احوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه راجع قاچاق و حکمیت در امور حقوقی و تعاون قضایی بین دو کشور منعقد نمایند.
ماده 8 - 1 - برای هر نوع شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دارای تابعیت ایرانی که بر طبق قوانین ایران در ایران تشکیل شده باشند منجمله برای شرکت ها و موسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر شوروی شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران می باشد با شرکتهای مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
2 - برای شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دارای تابعیت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بر طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی در آنجا تشکیل شده باشند منجمله برای شرکتها و موسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تاسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی می باشد با شرکتهای مزبوره در خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
3 - مقررات مواد 2 الی 6 این قرارداد متقابلتا شامل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند 1 و 2 این ماده ذکر شده خواهد بود.
4 - اتباع و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و اتباع و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی ایران در اتحاد جماهیر شوروی می توانند با شرایط مقرره در نظامات جاریه گمرکی کشور در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتی می نمایند چنانچه آنجا ادارات گمرکی وجود داشته باشد انبارهایی برای خود داشته باشند که مال التجاره های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال التجاره های مزبور از انبار از عوارض گمرکی موقتا معاف باشند.
5 - مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی تواند شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکور در بند 1 و 2 این ماده را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر به شرکتهایی اعطا می کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیازنامه های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده 9 - نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت به کلیه مسائل مربوطه به تجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط اقتصادی بین دو کشور بنماید بر اساس مقررات ذیل اجرا وظیفه خواهد نمود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مقرش در تهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران محسوب می شود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شوند بنابراین از مصونیت شخصی و مزایای دیگری که به مامورین سیاسی اعطا می شود بهره مند خواهند بود. مقر نمایندگی تجارتی در تهران حق خارج المملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق خارج المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید:
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی انجام می یابد بر عهده می گیرد - مسئولیت معاملاتی که به وسیله موسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت می گیرد بر عهده خود موسسات مزبوره می باشد.
هر اختلافی که راجع به معاملات تجارتی که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی صورت می گیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین کشور تسویه خواهد گردید ولیکن نظر به تعهد مسئولیتی که فوقا اتحاد جماهیر شوروی نسبت به معاملات تجارتی نمایندگی تجارتی اعلام نموده است مقرر می شود که اقدامات تامینی قضایی از قبیل تامین مدعی به و اجرا موقت احکام محاکم و همچنین اقدامات اداری نسبت به اموال نمایندگی به عمل نخواهد آمد.
تصمیمات قضایی که قانونا قابل اجرا شده باشد نسبت به اموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجرا حقوق حاکمیت دولتی بر طبق اصول عمومی حقوق بین المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی چون نمایندگی مزبور جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی می باشد با قوه قهریه مجری نخواهد شد.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در صورت لزوم با موافقت اداره کل تجارت در نقاط مقتضیه شعبات خود را تاسیس می نمایند.
ماده 10 - طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه به انحصار تجارت خارجی که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری و در ایران هم برقرار گردیده است در نظر گرفته و در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
1 - دولت اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی موافقت می کند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از دولت ایران خریداری نماید.
پنبه - پشم - پوست - کنف - برنج و خشکبار
دولت شاهنشاهی اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستی که به اتحاد جماهیر شوروی فروخته می شود همه ساله از ده تا پانزده درصد اضافه شود.
دولت شاهنشاهی ایران نیز موافقت می کند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند:
قند - کبریت - پارچه های نخی - سیمان - آهن آلات - ماشین آلات - و ابزار فلاحتی - ماشین آلات صنعتی برای برنج پاک کنی و پنبه پاک کنی تاسیسات انبار غله (الواتر - آسیا - کارخانجات برق ) و ماشین آلات فنی و صنعتی دیگر به ترتیبی
که میزان خریدهای دولت ایران از دولت شوروی در مدت اعتبار این قرارداد معادل میزان خریدهای دولت شوروی از دولت ایران بشود کنتراتهای راجعه به خرید و فروش های فوق الذکر که مشتمل بر تعیین کلیه شرایط دیگر تجارتی و فنی خواهد بود هر دفعه با موافقت بین نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی و وزارت مالیه ایران منعقد خواهد شد.
2 - قطع نظر از معاملات فوق الذکر این حق برای نمایندگی تجارتی و موسسات اقتصادی شوروی محفوظ می ماند که در تمام مناقصه هایی که ادارات دولتی ایران برای خرید ماشین آلات و مصالح از خارجه اعلان می کنند در مبنای شرایط عمومی (منجمله شرط صدور یا معافیت از صدور) که در مناقصه ها برای شرکت کنندگان تعیین می شود شرکت بنمایند.
3 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مال التجاره های دیگر را در حدود سهمیه هایی که در فهرست سالیانه ذکر خواهد شد وارد ایران خواهد کرد و فهرست سالیانه با موافقت بین اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بر اساس سهمیه های سالیانه که از طرف دولت ایران اعلان می شود تنظیم خواهد شد.
در حین امضای این قرارداد چنین فهرستی با موافقت بین موسسات سابق الذکر تهیه خواهد شد و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد به همین ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در 22 ژوئن شروع می شود فهرست مزبور تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه فهرست های فوق الذکر موسسات مذکوره در جمله اول این بند لزوم حفظ صدی چند سهمیه شوروی را نسبت به واردات هر یک از مال التجاره های مذکور در فهرست در نظر خواهند گرفت به نحوی که میزان نسبی واردات شوروی جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معین شده کمتر نباشد.
اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی می تواند موقع تنظیم فهرست سالیانه سهمیه شوروی اسامی کلیه اجناسی را که در سهمیه سال قبل شوروی نبوده و ورود آنها در سنه اقتصادی مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل کند. مقادیر آن اجناس با جلب موافقت اداره کل تجارت تعیین می شود چنانچه در عرض سال اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی مایل باشد مقدار هر یک از اقلام اجناس مذکور در فوق را اضافه نماید این اضافه باید با موافقت اداره کل تجارت انجام داده شود. بدیهی است اگر ورود اجناسی که سابقا در فهرست سالیانه شوروی داخل نبوده به موجب مقررات عمومی مشروط به شرایط خاصی باشد ورود آن اجناس از طرف شوروی هم تابع همان شرایط خاصه که به طور عمومی مقرر است خواهد بود. مقرر است که هر گاه در عرض یکی از سنوات اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه سهمیه های خود مقدار ورود یکی از اجناس خارجه را به ایران زیاد کند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات جنس مزبور قبل از ازدیاد میزان آن به اتحاد شوروی تعلق می گرفت دریافت خواهد داشت .
راجع به مال التجاره هایی که ورودشان فعلا به ایران ممنوع می باشد هر گاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال التجاره ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجی در ایران به اتحاد جماهیر شوروی تعلق می گرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.
4 - طرفین متعاهدین موافقت می کنند که به استثنای محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آنها به طور عموم برای هر مملکت ثالثی ممنوع است صدور سایر محصولات به توسط موسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون
مشکلات و موانع انجام خواهد گرفت .
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم به توسط موسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم به توسط تجار ایرانی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد بشود.
5 - چون تجارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران مبنی بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ایران موافقت می کند که صدور جوازهای واردات را که از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط نسبت به مال التجاره های مندرجه در فهرست مذکوره در بند 3 این ماده تقاضا می شود موکول به ارائه قبلی تصدیق صدور ننمایند.
دولت ایران به توسط اداره کل تجارت صدور بلامانع جوازهای درخواستی نمایندگی تجارتی را بابت فهرست مذکور در بند 3 این ماده که به منزله جواز عمومی محسوب می شود تامین خواهد کرد.
6 - محاسبه واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی از روی اجازه های صادره حاکی از حق وارد کردن جنس یعنی جوازهای ورود به عمل نیامده و از روی مقایسه و تطبیق واردات واقعی اجناس از اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی به ایران با صادرات واقعی اجناس ایران به اتحاد جماهیر شوروی به عمل می آید.
چون واردات شوروی به ایران به قیمت سیف و فرانکو سرحد فروخته و صادرات شوروی از ایران به قیمت فوب و فرانکو سرحد خریده می شود تقویم واردات شوروی به ایران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشترکه خاکی ایران و شوروی به قیمت سیف بنادر ایران و یا فرانکو سرحد و تقویم اجناس ایران از بنادر و سرحدات مزبوره به قیمت فوب بنادر ایران یا فرانکو سرحد به عمل می آید تقویم واردات و صادرات شوروی از سایر سرحدات مطابق مقررات عمومی خواهد بود. در صورت بروز اختلاف راجع به تقویم اجناس وارده به ایران و یا صادره از ایران اختلافات در کمیسیونی که در تهران از نمایندگان اداره کل تجارت و اداره کل گمرکات و نمایندگی تجارتی شوروی تشکیل می گردد رسیدگی و حل خواهد شد. حل اختلاف از روی اسناد تجارتی و حمل و نقلی و اسناد و مدارک دیگری که طرفین ابراز می نمایند به عمل خواهد آمد البته اختلاف در تقویم مانع نخواهد بود که اجناس وارده و صادره از گمرک مرخص شود.
تقویم اجناسی که به موجب کنتراتهای منعقده بین نمایندگی تجارتی و وزارت مالیه از اتحاد جماهیر شوروی به ایران و از ایران به اتحاد جماهیر شوروی صادر می شود از روی قیمتهای معین در کنتراتهای مربوطه به عمل خواهد آمد ولی محاسبه راجع به تعادل صادرات و واردات این اجناس بر اساس مبلغی خواهد بود که هر طرفی از طرف دیگر واقعا دریافت داشته است .
مقرر است که مال التجاره های شوروی که تجار ایرانی به ایران وارد می کنند جزو میزان مال التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
اجناس ایرانی هم که به توسط تجار ایرانی بر طبق قوانین جاریه انحصار تجارت خارجی در اتحاد جماهیر شوروی وارد اتحاد جماهیر شوروی بشود در حساب تعادل واردات و صادرات طرفین منظور خواهد شد.
برای حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نیز برای نگاهداشتن حساب مقدماتی واردات و صادرات سه ماهه کمیسیون متساوی الاعضا دائمی در تهران از نمایندگان اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی تشکیل می گردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتی بین صادرات و واردات سه ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش ماهه بعد جبران خواهد شد. این ترتیب محاسبه مربوط به معاملاتی که بین وزارت مالیه و نمایندگی تجارتی به موجب کنترات های مذکور در بند اول این ماده به عمل می آید نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال اقتصادی ایران به عمل خواهد آمد.
لکن در موقع محاسبه بیلان واردات و صادرات بابت کنتراتهای مزبور در آخر هر سال اقتصادی اجناسی که از حیث پرداخت قیمت به اقساط فروخته شده در صورتی که اقساط پرداختی بابت اجناس مزبور به سال اقتصادی آتیه بیافتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بیلان واردات و صادرات سالی محسوب خواهند شد که مواعد اقساط پرداختی بابت آنها به آن سال بیافتد.
7 - طرفین موافقت دارند مصالح تاسیسات و اشیا لازمه که برای احتیاجات موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و اشیا مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران به دست نمی آید بعد از آنکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی وارد ایران شدند در جزو تعادل واردات و صادرات مذکور در بند (5) این ماده محسوب نخواهد گردید به عبارت اخری اشیا مزبور در جزو فهرست سابق الذکر محسوب نگردیده در ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.
8 - نظر به اینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت می گیرد دولت ایران موافقت می کند که محدودیتهای اسعاری را در صورتی که همچون محدودیت هایی در مدت اجرای این قرارداد وضع شود شامل موسسات اقتصادی یا مختلط قرار ندهد.
در مورد فرش موسسات اقتصادی فوق الذکر فقط در حدود بیست درصد از مجموع صادرات فرشهای ایرانی از این معافیت استفاده خواهند کرد.
9 - دولت ایران قبول می کند که در مدت اجرا این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی به مقداری که در فهرست مذکوره در بند 3 این عهدنامه معین شده تامین نماید.
دولت ایران موافقت می نماید که در تمام مدت اعتبار این قرارداد حق داشتن تلمبه های بنزین و انبارهای نفت و سایر موسسات راجع به تجارت مواد نفتی را مطابق مقررات قوانین ایران تامین نماید.
ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتا در خاک خود با تجارت و مال التجاره و موسسات اقتصادی و اتباع طرف متعاهد دیگر معامله نامساعدتری از آنچه نسبت به تجارت و مال التجاره و موسسات اقتصادی و اتباع هر کشور ثالثی به عمل می آید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال التجاره بین خودشان را جز از محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و یا مقرره بین خودشان با هیچ قسم محدودیت و ممنوعیتهایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد محدود نسازند.
هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت در مورد خرید و فروش و وارد کردن صادر کردن و اجزا مراسم گمرکی راجع به سپردن مال التجاره ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در موقع ورود مال التجاره اخذ می شود همچنین راجع به حمل مال التجاره از کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور ترانزیت به مال التجاره واقع می شود و نیز طرفین معامله دولت کامله الوداد را راجع به حق الضمانه و عوارض که از این عملیات مختلفه ناشی می شود درباره یکدیگر منظور خواهند نمود.
ماده 12 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله الوداد را راجع به حمل مسافرین و بار و بنه و مال التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلتا به یکدیگر اعطا نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه به حمل و نقل و خواه راجع به (نظم و ترتیب و سرعت ) حمل از کلیه راه های مذکوره بدون اینکه به معامله دولت کامله الوداد مذکوره جمله اول این ماده خلل وارد آید مساعدترین معامله را که نسبت به اتباع و یا به یکی از موسسات اقتصادی خود می کند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
ماده 13 - 1 - نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخ 28 فروردین 1921 و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر کشور ثالثی ارسال شود می دهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی برای هر کشور ثالثی که صادر شده باشد منظور می دارد.
2 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکتهای تجارتی و تجار ایران حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی که از ایران به خاک او وارد گردیده و به فروش نرسیده اعطا می کند.
محصولات متعلقه به تجار و شرکتهای تجارتی ایرانی که به خاک شوروی وارد شده
و حقوق گمرکی پرداخته اند در موقع خروج از منطقه گمرک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حقوقی که از آنها گرفته شده رد می شود به شرط اینکه معلوم کنند
که اجناسی که صادر می کنند همان است که وارد کرده اند همین حقوق نیز از طرف
دولت ایران به موسسات واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی که تجارت دارند
داده می شود.
3 - اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره ذیل اعطا می کند در صورتی که مبدا آن محصولات کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه تجارتی یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف - ماشین و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای موسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه ها و ابنیه و ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسائط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات موسسات عام المنفعه باشد.
ب - دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضا مصنوعی بدن .
ت - کاغذ و اوراق مطبوعه .
ث - تخم نوغان .
ج - چای .
چ - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن .
ح - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
4 - هر نوع سفارشات غیر تجارتی دولت ایران در کشورهایی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آزاد در خاک جماهیر شوروی خواهند داشت . اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در کشورهایی که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود - اسلحه و مهمات جنگی از این مقررات مستثنی می باشد.
5 - مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت کلی پستال ها از خاک اتحاد جماهیر شوروی به ایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظیم گردیده لطمه وارد نمی آورد و قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
6 - ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی را نسبت به محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران قرارداد یا مقاوله نامه تجارتی دارند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی اعطا می کند.
7 - مقرر است که در مورد شرایط اجرا ترانزیت که در فوق به آن اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطا خواهد کرد.
ماده 14 - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه 1921 بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران اعلان گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و موسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری کی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر می نمایند نمی تواند وجود داشته باشند.
و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.
ماده 15 - 1 - نسبت به کشتیهای تجارتی که با پرچم یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر می نمایند در بنادر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود آن کشور رفتار می شود.
2 - از کشتیهای مزبوره غیر از آنچه قانونا برای کشتیهای کشوری وضع گردیده است آن هم با همان شرایط و با همان معافیتها عوارض بندری دیگری اخذ نخواهد گردید در موارد اخذ عوارض فوق اشیا مذکور ذیل مال التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.
الف - اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته های کوچک دستی کلیه اشیایی می باشد که به موجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل می شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیا و لوازم برای کشتی به مقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیا مزبور را از کشتی خارج کنند که در بندر بماند.
ت - محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده به کشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجددا برای اینکه به بندر مقصد حمل گردد به کشتی گذارده شوند.
ث - محمولاتی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می شود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج - محمولاتی که در کشتیهایی حمل می شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم است می باشد.
3 - کاپوتاژ فقط به کشتیهای داخلی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتیهایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر سیر می نمایند حق کاپوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.
4 - با وجود مقررات فوق الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل بحری به سفاین خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که در تحت پرچم او سیر می نمایند از مزایای خاصی بهره مند سازند.
5 - کشتیهایی که در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر می نمایند در آبهای ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیگر نسبت به شرایط کشتیرانی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی های دولت کامله الوداد اعطا می گردد بهره مند می شوند.
ماده 16 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر متعاهد دیگر در بحر خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین المللی که در پاریس در 26 ژوئن 1926 امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضای قرارداد مزبور نموده اند مجری گردد.
ماده 17 - تصدیقنامه های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین به کشتی های تحت پرچم ایران و جماهیر شوروی که در بحر خزر ایاب و ذهاب می کنند داده می شود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به دولت متعاهد دیگر اعلام می گردد و در بنادر دولتین رسمیت خواهد داشت و کشتیهایی که دارای تصدیقنامه های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه هایی که راجع به قابلیت سیر کشتیرانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی دیگر که از طرف مقامات صالحه مذکوره فوق به کشتیها داده می شود متقابلتا به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده 18 - این عهدنامه از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق و مبادله اسناد مصدق آن در مسکو صورت خواهد گرفت .
این عهدنامه برای مدت سه سال منعقد می گردد. ابتدای آن 23 ژوئن 1935 و اول تیر 1314 است هر گاه قصد یکی از طرفین این باشد که در آخر این مدت سه سال به اعتبار عهدنامه خاتمه داده شود در آخر سال دوم قصد خود را به طرف دیگر کتبا اعلام خواهد داشت . و الا عهدنامه به خودی خود تمدید پیدا خواهد کرد تا وقتی که یکی از طرفین قصد خود را دایر بر فسخ آن به طرف دیگر کتبا اخطار نماید و در این صورت یک سال بعد از تاریخ اخطار عهدنامه خاتمه پیدا خواهد کرد.
علیهذا نمایندگان مذکوره در فوق این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ 27 اوت 1935 در دو نسخه به زبان فرانسه سمت انجام پذیرفت .
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین مملکتین خود امضاکنندگان در مقررات اضافی ذیل که جز لایتجزای عهدنامه مذکور خواهد بود موافقت حاصل کردند.
راجع به ماده (4):
1 - طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصاری دولتی و یا یک انحصار را که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده باشد بر طبق ماده 4 عهدنامه اقامت و تجارت که امروز به امضا رسیده است مطالبه ننماید.
2 - اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی طرف متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنماید حق نداشته باشند راجع به مقرراتی که در امتیازنامه پیش بینی شده است بیش از آنچه در امتیازنامه قید گردیده است به عنوان معامله دولت کامله الوداد مذکوره در عهدنامه توقعاتی بنمایند.
راجع به ماده 8 - مقرر است که چون به موجب قوانین جاریه موسسات تجارتی می توانند از بین همکاران خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند موسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.
راجع به ماده 9 - هر گاه ایران نمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نمایند نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایایی بهره مند خواهد شد که در ایران به نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطا شده یا در آتیه اعطا خواهد شد.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال به مبادلات تجارتی مملکتین به واسطه برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و به حساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده 10 - مقرر است که چون در اتحاد جماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است و مال التجاره هایی که از خارج وارد می شوند فقط از طرف موسسات دولتی که حق خرید مال التجاره از طرف دولت به آنها اعطا شده است خریداری می شود بنابراین تجار ایرانی که با موسسات اقتصادی شوروی معامله می نمایند باید قبل از وارد کردن مال التجاره به خاک شوروی راجع به شرایط امر معامله جداگانه با موسسات مربوطه اقتصادی شوروی که حق معامله با ایران را دارند قرارهای لازم را بگذارند.
راجع به ماده 10 و 11 - موافقت حاصل است که مقصود از موسسات مختلط مذکوره در این عهدنامه شرکتهای ذیل می باشد:
ایران سویت خلوپوک - ایران سویت نفت - ایران سویت ترانس - روس - ایران - بانک شرکت کویرخوریان و ایران ریبا مواد عهدنامه راجعه به عملیات تجارتی فقط به شرکتهایی که مبادرت به صادرات یا واردات می نمایند شامل می گردد.
شرکتهای ایران سویت خلوپوک - ایران سویت نفت - ایران سویت ترانس و روس ایران بانک این حق را برای خود محفوظ می دارند که به عملیات خود خاتمه داده و مبادرت به تسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملا جنبه موسسه شوروی بودن را به خود بدهند در این صورت اخیر شرکتهای مزبوره از مزایایی که به موجب عهدنامه به موسسات اقتصادی شوروی اعطا می گردد بهره مند خواهند بود.
راجع به ماده 12 - مدلول بند دوم ماده 12 به مال التجاره هایی که تجار ایرانی وارد می کنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین مال التجاره هایی که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور می نمایند شامل می گردد.
راجع به ماده 13
1 - بین طرفین معهود است که آزادی ترانزیت مذکور در ماده 13 را نمی توان شامل مال التجاره هایی نمود که ورود آنها متقابلتا به خاک طرفین متعاهدین به موجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است .
آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطونین و سمن کنترا (درمنه ) نیز نمی باشد.
2 - طرفین متعاهدین اظهار موافقت می کنند که در موقعی که یکی از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدا آن مملکت ثالثی می باشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نمایند طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
3 - وارد کردن تریاک و مشتقات آن به خاک اتحاد جماهیر شوروی و همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی به ایران ممنوع می باشد و نظر به اینکه عده از ممالک وارد کردن تریاک را به خاک خود جز نسبت به مقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطا شده باشد منع می کند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آن را که از ایران به مقصد چنین ممالکی حمل می شود اجازه خواهد داد مشروط به اینکه اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه نامه ورود در تهران به موسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت به محصولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی به طور ترانزیت حمل می شود مسئولیتی بر عهده جماهیر شوروی و موسسات آن وارد نخواهد بود.
راجع به ماده 14 - اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده 15 ذکر شده است محسوب نمی شوند.
راجع به ماده 15
1 - مقررات بند 4 ماده (15) به هیچ وجه به مقررات قرارداد راجع به استفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر 1927 بین طرفین متعاهدین امضا شده و همچنین طبعا به عملیات ایران زیبا لطمه وارد نمی آورد.
2 - طرفین متعاهدین متعهد می شوند بر طبق رسومات بین المللی و قوانین و نظامات محلی راجع به این قسمت هیچ گونه موانعی برای توقف کارکنان سفائن یکی از طرفین در ساحل بنادر طرف دیگر چه در موقع توقف کشتیها در بنادر و چه در لنگرگاه ها ایجاد ننمایند و همچنین از انجام اقدامات سفائن راجع به تحصیل ملزومات و آذوقه لازمه برای کارکنان کشتی و مسافرین مانع نشوند. این پروتکل در تهران به تاریخ 27 اوت 1935 در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر یافت
مراسلات متعاطیه
1
تهران 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر به استحضار آن جناب می رساند که دولت ایران رضایت می دهد که به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را راجع به حمایت علائم تجارت مجری دارد:
1 - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای موسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و شرکتهای طرف مذکور نسبت به علائم تجارت خود استفاده می کند بهره مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیز رعایت نمایند.
2 - طرفین متقابلا متعهد می شوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد به رسمیت نشناخته به ثبت نرسانند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضا اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده می شود با معافیت از تصدیق قونسولگری ها مطلع می نمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه موسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه موسسات مزبوره متعلق به تشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص باشد.
با تقدیم احترامات فائقه ب . کاظمی
جناب آقای 1. س . چرنیخ سفیر کبیر جماهیر شوروی تهران
2
تهران 27 اوت 1935
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 شما را راجع به رضایت دولت ایران به اجرا حمایت علائم تجارتی به شرط معامله متقابله به شرح ذیل اشعار می دارد:
1 - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای موسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و شرکتهای طرف
مذکور نسبت به علائم تجارت خود استفاده می کند بهره مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیز رعایت نمایند.
2 - طرفین متقابلا متعهد می شوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد به رسمیت نشناخته به ثبت نرسانند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضا اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده می شود با معافیت از تصدیق کنسولگری ها مطلع می نمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه موسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه موسسات مزبوره متعلق به تشکیلات دولتی یا ملی و یا به اشخاص باشد. از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند نموده و توقیرا به استحضار شما می رساند که دولت متبوع دوستدار نیز رضایت می دهد که راجع به حمایت علائم تجارتی مقررات فوق الذکر را مجری نماید.
با تقدیم احترامات فائقه ا. س . چرنیخ
جناب آقای ب . کاظمی وزیر امور خارجه
تهران
3
تهران 27 اوت 1935
آقای وزیر
بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می رساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت به سفاین جنگی و تجارتی متعلقه به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت به کشتیهایی که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن (noitasilanoitan ed sterceD) کشتی های تجارتی که مال دولت شده اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتی های مزبور را به خارجه برده و در آنجا فروخته و یا به نحوی از انحا از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ می دارد. با تقدیم احترامات فائقه
ا. س . چرنیخ
جناب آقای ب . کاظمی وزیر امور خارجه
4
تهران 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام خاطر آن جناب را مستحضر می سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروز آن جناب راجع به حقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت به سفاین جنگی و تجارتی که به دولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده اند همچنین نسبت به سفاینی که بر طبق احکام مربوطه به ملی کردن کشتی های تجارتی مال دولت شده اند محفوظ می دارد اطلاع حاصل نمود.
با تقدیم احترامات فائقه
ب. کاظمی
جناب آقای ا. چرنیخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی
5
تهران 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
راجع به گرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود به ایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه مالیات اخذ می شود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت .
مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شد بر طبق قوانین ایران راجع به مالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمی شود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه ساله کتبا وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با ایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد.
با تقدیم احترامات فائقه .... ب . کاظمی
جناب آقای .... سفیر کبیر شوروی تهران
به تاریخ 27 اوت 1935
6
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 آن جناب را که به مضمون ذیل است :
تراجع به گرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود به ایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه مالیات اخذ می شود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت .
مبلغی که باید مالیات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شده بر طبق قوانین ایران راجع به مالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمی شود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه ساله کتبا وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با ایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شدبه اطلاع عالی می رساند از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند می نماید
ا. چرنیخ
7
تهران 27 اوت 1935
آقای وزیر
با کمال توقیر مراتب ذیل را به استحضار جناب عالی می رساند نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید.
با تقدیم ...
ا. چرنیخ
جناب آقای ب . کاظمی وزیر امور خارجه تهران
8
تهران به تاریخ 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 آن جناب را که مضمون آن به قرار ذیل است به اطلاع خاطر محترم می رساند.
نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می باشند توقف خود را در این بنادر مصروف به مقاصدی ننمایند که از حدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید. از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند می نماید.
با تقدیم .... ب . کاظمی
جناب آقای ا. س . چرنیخ سفیر کبیر....، تهران

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1314/07/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.