جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


باب اول - مالیات بر درآمد
فصل اول - اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می باشند:
1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در
ایران یا خارج از کشور تحصیل می کند.
2 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی
که در ایران تحصیل می کند.
3 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج
از کشور تحصیل می کند.
4 - هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به کلیه
درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر
نمی باشند:
1 - اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد.
2 - روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای
هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت
متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی
سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از
سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند.
3 - روسا و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین
کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود
به شرط معامله متقابل .
4 - کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمکهای بلاعوض
فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موسسات بین المللی به ایران
اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا موسسات
بین المللی مذکور.
5 - کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت
شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که
دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل .
6 - شهرداریها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از
شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.
7 - موقوفات استان قدس رضوی - مسجد گوهر شاد - آستانه حضرت معصومه -
آستانه حضرت عبدالعظیم - شاه نعمت الله ولی - شاه چراغ - مدرسه عالی
سپهسالار سلطان علی شاه گنابادی - مسجد سلطانی تهران - سازمان شاهنشاهی
خدمات اجتماعی - شیر و خورشید سرخ - بنیاد پهلوی - سازمان بیمه های اجتماعی
- بنگاه حمایت مادران و نوزادان .
8 - موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی - تعلیم و
تربیت بهداشت - بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می رسد
نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به این قبیل مصارف برسد مشروط بر آن
که از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود.
9 - موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب
اساسنامه منحصرا به مصرف تحقیقاتی علمی و فنی - حفظ آثار باستانی - تعلیم
و تربیت بهداشت برسد مشروط بر این که بر درآمد و هزینه های آنها از طرف
دولت یا شهرداری نظارت شود و همچنین مجامع حرفه ای که به موجب قوانین خاص
تشکیل شده اند به تشخیص هیات وزیران .
10 - انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی زردشتی - مسیحی - کلیمی که
درآمد آن به وسیله هیاتهای رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و
بهداشتی می شود مشروط بر این که رسمیت انجمنها یا هیاتهای مزبور به تصویب
مراجع رسمی مذهبی آنها و وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره 1 - آن قسمت از درآمد موقوفات موسسات مذکور در بند 7 این ماده
که عاید موسسات مزبور نمی شود مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره 2 - آیین نامه های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده
را وزارت دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذارد.
فصل دوم - منابع مالیات بر درآمد
بخش اول - حقوق
ماده 3 - درآمدهایی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا
حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا
کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات حقوق
است .
تبصره - حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا
اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات حقوق
می باشد.
ماده 4 - درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد
یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش -
فوق العاده ها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه - مسکن -
اتومبیل - اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر
معافیتهای مقرر در این قانون .
تبصره 1 - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و
محاسبه می شود.
1 - مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق
اصلی .
2 - اتومبیل اختصاصی یا راننده و سوخت و یا بدون آنها پنج هزار ریال
در ماه .
3 - سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعا به پیشنهاد وزارت دارایی و
تشخیص هیات وزیران به عنوان مزایا شناخته می شود معادل قیمت تمام شده برای
پرداخت کننده حقوق .
تبصره 2 - وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا
پس انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می گردد تا بعدا عاید کارمند یا
کارگر شود مشروط بر این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای
مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که
از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در
مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود
که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338
موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می شود.
ماده 6 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند
مالیات متعلق را پس از وضع معافیتهای مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه
پس از کسر شصت هزار ریال به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه
نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد
هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده 134 کسر و ظرف سی روز با
صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به دارایی محل
تادیه کنند و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره 1 - معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق
سالانه دریافتی حقوق و مقرری بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال 1345
مشمول مالیات حقوق نبوده اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد
شد.
تبصره 2 - در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی
از شصت هزار ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهد شد مشروط بر این
که ظرف چهار ماه اول سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.
تبصره 3 - از پرداختهای غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به
دارایی پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا
نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از
تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت
خود تادیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق
دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.
بخش دوم - درآمد کشاورزی
ماده 8 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در
ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می باشد.
ماده 9 - درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45
درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد
فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل
دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظائر آن پس از کسر معافیتهای
مقرر در این قانون - در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و
مساقات سهمی که به مالک پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد
شد.
تبصره 1 - نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه
کشت و عوامل مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین نامه ای که از طرف
وزارت دارایی و وزارت کشاورزی تهیه می شود تعیین و پس از تصویب هیات
وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه های
شهرستان در هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از روسای ادارات دارایی و
کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکتهای
تعاونی روستایی به معرفی سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در
امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در
این مورد قطعی است .
ماده 10 - کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از
تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه ای که از طرف وزارت دارایی
تهیه می شود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 11 - میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی
برآورد و نتیجه آن به مودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف 30 روز
از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتبا اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی
خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب
از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر
معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار
احاله خواهد شد.
رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مودی صادر می شود به اکثریت قطعی است .
تبصره - آیین نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر
درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
ماده 12 - نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و
به مرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد 13 و 14 نسبت به سال
ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص
درآمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از 5 سال
باشد.
تبصره - در صورتی که پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از
اقدام به ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات
وابسته به دولت به دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از
سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد
قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مودی
برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را به مودی ابلاغ خواهد
نمود رای کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید
پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذکور می باشد و سالهای بعد
تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
ماده 13 - در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مودی
بیش از 25 درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستاجر می تواند قبل از برداشت
محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون
کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتی که به
موجب رای کمیسیون ادعای مودی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مودی به نسبت
نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می شود تقلیل داده خواهد
شد.
ماده 14 - در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه ای بر اثر بروز آفت عمومی
یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب
هیات وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزئا بخشوده خواهد شد.
ماده 15 - مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد
کشاورزی خود را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت
دارایی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134
بپردازد.
ماده 16 - در مورد مواد 11 و 13 در صورتی که مودی تقاضای رسیدگی محلی
کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مودی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه
رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مودی در صندوق
دارایی تودیع شود.
ماده 17 - تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام
نشده است به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت
و بر اساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق
در سررسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله
قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل
خواهد شد.
ب - در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این
قانون به عمل نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور
در اظهارنامه مودی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد
وصول می گردد و ادارات دارایی مکلفند نسبت به این گونه املاک خارج از نوبت
اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد
بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی می گردد
وگرنه مالیات متعلق به مابه التفاوت به اضافه جریمه ای معادل بیست درصد آن
وصول خواهد شد و در سنواتی که مودی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید
نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد
مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
ماده 18 - مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول
مالیات آنان بر اساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می شود و نسبت به
کسانی که ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش
می رسانند در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان
کلا بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61 تشخیص والا نسبت به هر یک از
فعالیتهای کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخشهای مربوط مشمول مالیات
خواهند بود.
بخش سوم - درآمد املاک
ماده 19 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی
حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت ) و
حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون
مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.
ماده 20 - املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد اجاری تلقی و درآمد
مشمول مالیات در این مورد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر
نقدی پس از کسر 25 درصد بابت کلیه هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت
به مورد اجاره .
تبصره 1 - محل سکونت پدر یا مادر و یا زن و شوهر و یا فرزند و همچنین
محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب
اسناد و مدارک ثابت شود که اجازه پرداخت می شود.
در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک
مستغل برای سکونت مالک و یا مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک
از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 2 - از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب
می شود.
تبصره 3 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار
می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و
مشمول مالیات این بخش می باشد.
تبصره 4 - مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که
اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری
گردد بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر
بعدا سند یا مدارک رسمی به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ
تقویم شده می باشد مابه التفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به
نفع موجر ایجاد می شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر
تقویم و با رعایت تبصره ماده 134 جزو مال الاجاره غیر نقدی سالهای مربوط
محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص
حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند
کسر و به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر
تسلیم کنند.
تبصره 7 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال
بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی که
محل سکونت انتقال دهنده می باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول
مالیات نخواهد بود.
تبصره 8 - از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می شود
و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در
مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد
مشمول مالیات عبارت است از 75 درصد ارزش جاری ملک بر اساس اجاره بهای
املاک مشابه .
تبصره 9 - هر کس ملک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار
کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول
مالیات مستغلات او میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی می پردازد از کل
مال الاجاره های دریافتی او کسر خواهد شد.
تبصره 10 - هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است
و از طرف مستاجر انجام و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از
طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز
انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال
انجام هزینه اضافه می شود.
ماده 21 - درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است
از صد درصد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی ).
ماده 22 - مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال
دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت است از 2 درصد قیمت
مذکور در سند مشروط بر این که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای
آن قیمت منطقه ای سابق یا در اجرای حکم تبصره ماده 23 برای آنها ارزش
معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقه ای
سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقه ای یا
ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است .
ماده 23 - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که
تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می باشد
عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به ماخذ قیمت مذکور در
اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله
کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی زمین مناط اعتبار است در مورد
املاکی که دارای اعیانی می باشد اعیانی در محاسبه مذکور نخواهد شد و در
صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش
معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال
دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی
به دولت یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.
در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی
باشد ارزش معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است .
تبصره - تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود
آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب
هیات وزیران تعیین می شود به عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد که در هر سال
در تهران از نماینده وزارت دارایی - ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک -
نماینده انجمن شهر و در شهرستان از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او
- رییس اداره ثبت یا نماینده او - نماینده انجمن شهر تشکیل می گردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور
تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون
دعوت خواهد شد.
وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:
1 - تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط
شش ماهه اخیر - کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق خود
واگذاری محل به مستاجر ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک
تعیین نماید.
2 - تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالحه و مشخصات بنا و موقعیت
محل .
ماده 24 - صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است :
1 - در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال الصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ
تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده 23) باشد
مالیات مصالح عبارت خواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال الصلح در سند
ذکر شده است و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت
خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند ماخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت .
2 - هرگاه مورد صلح و مال الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد
صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید
مال الصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح ماخذ مالیات متعلق
خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک از عوضین قبل از تعیین ارزش
معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشد مالیات متعلق به هر یک از مصالح و
متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد
بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال الصلح در مورد مذکور در این
بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح کمتر از قیمت منطقه ای
سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب
مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
3 - در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال الصلح ملک باشد تفاوت قیمت
خرید مال الصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین
می شود ماخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک
مال الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح
عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح .
تبصره - در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد
مابه التفاوت درآمد اتفاقی تلقی و طرف معامله ای که از این تفاوت منتفع شده
نسبت به مابه التفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و
مالیاتی که به عنوان مالیات بردرآمد املاک بابت مابه التفاوت مذکور پرداخت
است از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
ماده 25 - نقل و انتقالاتی که به موجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث
است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی
که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آنها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با
نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده 24 عمل خواهد شد لیکن در صورتی که بین
ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد
نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر
درآمد املاک بابت مابه التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات
متعلق منظور می شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی
مسترد می شود.
ماده 26 - نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به
عمل می آید مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.
ماده 27 - در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده
یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به دولت باشد و
همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به
قائم مقامی مالک انتقال داده می شود قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط
اعتبار خواهد بود.
تبصره - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به
دولت تملیک می شود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
ماده 28 - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف
مالک مشروط بر این که قبلا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به
مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23
باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش
معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل
مستقیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل .
تبصره 1 - در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق
واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال
حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه
دریافتی او نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است .
تبصره 2 - نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم
تبصره ماده 23 می باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای
اولین بار به طور مقطوع به نرخ دو درصد مشمول مالیات می باشد.
تبصره 3 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که
مالک یا مستاجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت
می دارند.
ماده 29 - در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این
بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد
مطالبه نخواهد شد.
ماده 30 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در
ماده 19 از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است
عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می شود.
ماده 31 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در
ماده 19 از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی
صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت
نموده است . هزینه هایی که موجب تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در
صورتی که قبلا جزو هزینه های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده
باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
ماده 32 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمی
صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:
الف - نسبت به انتقال قطعی اموال غیرمنقول مالیات متعلق را به نرخ
مذکور در ماده 134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 یا به
میزان دو درصد قیمت مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال
قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی
که در هفته قبل به ثبت رسیده است در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی
تسلیم کنند.
ب - در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد
در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 33 - در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می گیرد
مالیات بر درآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر
شماره مفاصا حساب اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال
ملک نماید.
ماده 34 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از
فروشنده مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را
در سند انتقال ذکر کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در
سند انتقال بنماید که در این صورت با انتقال دهنده متضامنا مسئول پرداخت
بدهی مالیاتی خواهند بود.
در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی
مالیاتی حوزه محل دفترخانه اطلاع دهند.
ماده 35 - در مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمی
انجام نمی گیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام
معامله مراتب را به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه ای که ملک در آن واقع است
کتبا اطلاع دهند.
ماده 36 - مودیان موضوع این بخش به استثنا مالکین مستغلات و به جز
مواردی که مالیات وسیله دفترخانه اسناد رسمی وصول می شود مکلفند در مواعد
زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و
در دسترس آنان گذاشته می شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه ای که ملک
در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت
کنند.
الف - در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از تاریخ انجام
معامله .
ب - در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
ماده 37 - کلیه مالکین مستغلات این بخش یا قائم مقام قانونی آنان
مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود
اظهارنامه مخصوصی روی نمونه ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می شود تنظیم و
به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.
ماده 38 - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره 3 ماده 20 باید
بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله هیات ممیزی مرکب از ممیز
مالیاتی حوزه ای که ملک در آن واقع است و نماینده انجمن شهر و ارزیاب
اداره ثبت اسناد و املاک محل تعیین خواهد شد.
نظر هیات ممیزی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای
بعد قطعی است مگر:
الف - در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره
بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در
سند مناط اعتبار خواهد بود.
ب - در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتی که
مستغل خالی یا مسلوب المنفعه باقی می ماند.
ت - در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی
قبل نباید کمتر از سه سال باشد.
تبصره - مودیان مالیات مستغلات مکلفند مالیات متعلق مربوط به درآمد هر
سال را منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
بخش چهارم - بهره
ماده 39 - درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی
به عنوان بهره یا خسارت تاخیر تادیه در ایران تحصیل کند پس از کسر
معافیتهای مقرر در ماده 112 این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.
ماده 40 - درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که هر دو
سال یک بار از طرف دولت اعلان خواهد شد و در هر حال از 9 درصد اصل وام در
سال تجاوز نخواهد کرد نرخ مزبور ماخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که
ضمن سند یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی
که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به
ماخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره 1 - درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه
شرکتهای سهامی که برای معامله به عموم عرضه می شود به میزان نرخی که در
متن سند ذکر شده و در مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر
دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در
دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد موسسات خارجی مقیم خارج از
کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می دارند معادل بهره
پرداختی به آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2 - وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات
قطعی اموال غیرمنقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود
بهره پرداخت شده است .
تبصره 3 - به جز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است
وام دهندگان مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به
معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت
نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات
متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 41 - موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت
است از:
الف - در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد روز ثبت سند
برای تمام مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند
شده باشد و در غیر این صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر
هر سال برای سالهای بعد و یا روز انقضا یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند
نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده است در مورد تجدید سند روز
تجدید مبدا وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود.
ب - در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود در موقع پرداخت
بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 42 - در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئا و فسخ سند
به طور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره
ردیف ثبت گردد و فک دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در
دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور خواهد بود و مالیات تا تاریخ ثبت محاسبه و
وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.
ماده 43 - در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و
فروع دین بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ
پرداختی به عنوان بهره تلقی می گردد.
ماده 44 - اشخاص ذیل مکلفند به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از
درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلتهای زیر به دارایی محل می باشند:
الف - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد
رسمی ثبت می شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب - در سایر امور پرداخت کننده بهره یا خسارت تاخیر تادیه و در صورتی
که پرداخت کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران
واسطه پرداخت بهره قرار می گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور
نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 45 - بهره دریافتی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها تابع مقررات
این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها می باشد.
بخش پنجم - درآمد اتفاقی
ماده 46 - درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرطبندی یا بخت آزمایی
و لاطار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر
عنوان دیگر به طور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر
درآمد اتفاقی می باشد.
ماده 47 - درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد
درآمد پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و در صورتی که غیر نقدی
باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد
املاکی که به موجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آنها
قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت قیمت
منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد ماخذ احتساب مالیات قرار خواهد
گرفت .
ماده 48 - در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این
بخش عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس ماده 47
تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .
ماده 49 - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی
تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا
اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از
محل درآمد جاری بلافاصله مسترد می شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع
عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه
نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لیکن در صورتی که معامله تا تاریخ
تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول مالیات موضوع
مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و
تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان
مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده 50 - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین
به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و
منفعت در تاریخ تعلق منافع ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد
قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد
طبق مقررات این بخش یا مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود
لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق
بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی
که طبق سند پرداخته است .
ماده 51 - در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف
خاص یا به صورت دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع
هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت .
ماده 52 - مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا
نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم الارث و در
مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.
تبصره - آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق
می گیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.
ماده 53 - در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت
می شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به وظائف زیر عمل نمایند:
الف - رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف سی روز بدفتر ممیزی
مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.
ب - در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به
استثنای وصیت ) به ماخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین نشده
و قیمت منطقه ای سابق وجود داشته باشد به ماخذ قیمت منطقه ای سابق و در غیر
این موارد طبق اظهار انتقال دهنده مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده
134 وصول و تا آخر هفته بعد به اداره دارایی محل تحویل دهد.
تبصره - در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام
می گیرد انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را به ماخذ وجوه پرداختی (در
صورتی که نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که
غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف 30 روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات
صاحب درآمد به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.
ماده 54 - صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به
اظهار انتقال دهنده پرداخت می شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در
دفترخانه واقع نمی شود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف دو ماه از
تاریخ انتقال به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را
بپردازند.
ماده 55 - انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث می باشد مشمول مالیات بر
درآمد نمی باشد.
ماده 56 - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات
کشاورزی پرداخت می نماید مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت
منبع مربوط منظور و ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
بخش ششم - درآمد مشاغل
ماده 57 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین
دیگر غیر از موارد مذکور در بخشهای قبلی این فصل در ایران تحصیل کند پس
از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
ماده 58 - درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده 57 که دارای دفاتر
قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای
آنان که مشمول مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و
استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
تبصره 1 - از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور در
قانون تجارت و یا دفتری که طبق مفاد ماده 161 این قانون در حکم دفاتر
قانونی شناخته شده است و یا فرمها و وسائل دیگر نگاهداری حساب که با
موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 2 - مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد
هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.
ماده 59 - اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی
می باشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده
می شود.
1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان .
2 - دلالان و حق العمل کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان
معاملات ملکی ).
3 - کارخانه دارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه
یا کارت به عنوان کارخانه صادر شود.
4 - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و
مهندسی مشاور.
5 - بهره برداران معادن .
6 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از
مسافری یا باربری .
7 - صاحبان سینما - موسسات تلویزیون - تماشاخانه - موسسات فیلم برداری
و دوبلاژ فیلم .
8 - صاحبان بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آزمایشگاه - درمانگاه
(کلینیک یا پلی کلینیک ) - موسسات فیزیوتراپی .
9 - بهره برداران موسسات تعلیم و تربیت .
10 - دارندگان مشاغل پزشکی .
11 - وکلا دادگستری و صاحبان ازدواج و طلاق" href="/tags/35770/دفاتر-اسناد-رسمی-و-ازدواج-و-طلاق/" class="link">دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .
12 - صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره مالی .
13 - صاحبان مجله و روزنامه و موسسات نشر کتاب و موسسات چات.
14 - صاحبان موسسات تبلیغاتی .
15 - سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا
آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت دارایی مکلف به نگاهداری دفتر خواهند شد
(نسبت به درآمد سالهای بعد از انتشار آگهی ).
تبصره - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری
از موسسه به حساب آنان انجام می شود.
ماده 60 - مودیان مذکور در ماده 59 مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به
درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با
ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه ای که محل شغل مودی در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات
متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
ماده 61 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی علی الراس تشخیص خواهد
شد:
1 - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان متکی به
دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.
2 - در صورتی که مودی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و
یا مدارک حساب بعضا یا کلا در محل کار خود خودداری نماید مگر این که کتبا
اطلاع دهد که قبلا دفاتر را برای رسیدگی به حسابدار رسمی ارجاع کرده است که
در این مورد در صورتی دفتر غیر قابل قبول است که مودی گزارش حسابدار رسمی
را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی
تسلیم نکند.
3 - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد
مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز مالیاتی
باید مراتب را با ذکر دلیل کتبا به مودی ابلاغ کند. در این صورت مودی
می تواند رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان خود را به حسابدار رسمی
ارجاع کند و مراتب را کتبا به ممیز مالیاتی اطلاع دهد. در صورتی که ظرف سه
ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم
گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مودی
علی الراس تشخیص خواهد شد. ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان خواهد بود.
4 - در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت
درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی
کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات
مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر
دلیل کتبا به ممیز کل گزارش دهد. گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز
کل منتهی ظرف ده روز برای رسیدگی و اظهار نظر در کمیسیونی مرکب از ممیز
کل مربوط - نماینده بانک ملی محل - نماینده اطاق بازرگانی یا اطاق صنایع
یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می شود و در صورت عدم تشکیل اطاق صنایع
یا شورای عالی اصناف نماینده اطاق بازرگانی و در صورت عدم تشکیل اطاق
بازرگانی یکی از تجار مورد اعتماد محل به دعوت اداره دارایی شرکت خواهد
کرد. کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را ظرف 30 روز به قبول یا
رد دفتر صریحا اعلام کند که به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 62 - در موارد تشخیص علی الراس مذکور در ماده 61 درآمد مشمول
مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق
ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرائب تشخیص می شود.
ماده 63 - صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی باشد و شغل
آنان نوعا اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد در صورتی که درآمد سالانه
آنان از شصت هزار ریال بیشتر باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به
درآمد خود را در سال اول اجرای این قانون طبق قانون نمونه ای که وسیله
وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلق را به نرخ مذکور
در ماده 134 بپردازند.
تبصره 1 - مودیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر
محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.
تبصره 2 - در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود
نمی باشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می شود.
تبصره 3 - مودیان مشمول این ماده که ترازنامه متکی به دفاتر قانونی
تسلیم می نمایند تابع احکام مواد 58 و 60 خواهند بود و در موارد مذکور در
ماده 61 درآمد آنها طبق مواد آتی تشخیص خواهد شد.
ماده 64 - درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 63 به میزانی که در
اظهارنامه تسلیمی اعلام می شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول
اجرای این قانون خواهد بود و در صورتی که این درآمد کمتر از پانصد هزار
ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هر یک از
انواع مشاغل معین می شود مبنای مطالعه مالیات مودی در هر یک از 4 سال بعد
نیز خواهد بود هرگاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب
تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مودی بیش از مبلغ
مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی به جای
درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار
می گیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیص شده قطعی کمتر از پانصد هزار
ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در
صورت وجود ضریب اضافی در هر سال از 5 درصد تجاوز نخواهد کرد برای 4 سال
بعد نیز ماخذ قرار خواهد گرفت و مودی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر
سال را به نرخ مذکور در ماده 134 تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت
نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می شود قطعی است مگر
در موارد زیر:
1 - در صورتی که معلوم شود مودی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای
آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال
مطالبه و وصول خواهد شد.
2 - در صورتی که مودی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که
در این صورت مالیات بر درآمد همان سال مودی تابع مقررات مواد 58 و 60
خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده 61 مودی کماکان مشمول مقررات قسمت
اول این ماده بوده ولی مشمول جریمه ای معادل پانزده درصد مابه التفاوت
مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مودی خواهد بود.
3 - در صورتی که مودی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی
ارائه دهد که به علل و جهات خاص مربوط به خود مودی درآمد او در یک سال
مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید
کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
تبصره - رای کمیسیون تشخیص در مورد بند 3 این ماده به اکثریت قطعی
است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رای حاکی از
رد ادعای مودی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان
جریمه از مودی اخذ خواهد شد.
ماده 65 - مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنها در سال اول
اجرای این قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام
گردد از سال دوم اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه
کمتر از پانصد هزار ریال باشد ولی به موجب تشخیص قطعی پانصد هزار ریال یا
بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر
قانونی بوده و مشمول مقررات مواد 58 و 60 می باشند و در موارد مذکور در
ماده 61 مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنان طبق
مقررات قسمت اول ماده 64 تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر
این که ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به
علل و جهات خاص مربوط به مودی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه
هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص
قرار گیرد. رای کمیسیون تشخیص در این مورد به اکثریت قطعی است و برای
مالیات همان سال مناط اعتبار است .
ماده 66 - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مذکور در ماده 63 و
همچنین مشخصات سایر مشمولین ماده 63 حوزه خود را که از تسلیم اظهارنامه
به موقع خودداری نموده اند برای اظهار نظر به یکی از نمایندگان مشاغل حوزه
سرممیزی مربوط ارائه دهد تا نظر خود را در روی اوراق اظهارنامه بنویسد و
سپس نظر خود را با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات
و دلائل روی اوراق اظهارنامه نوشته و پرونده را برای اظهار نظر نزد سر
ممیز بفرستد. سر ممیز مالیاتی مکلف است ظرف 30 روز با توجه به مندرجات
اظهارنامه و نظرات نماینده مشاغل حوزه و ممیز مالیاتی مربوط و رسیدگی های
لازم نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد
ممیز اعاده دهد در صورتی که بین نظر سر ممیز و مبلغی که مودی در
اظهارنامه اعلام نموده پانزده درصد یا کمتر اختلاف باشد مبلغ مذکور در
اظهارنامه مستند بوده و بر طبق مقررات این قانون مفاصا حساب صادر می شود و
در غیر این صورت بر اساس نظر سر ممیز اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات
خواهد شد.
تبصره 1 - طرز ابلاغ و حل و فصل اختلافات در مورد برگ تشخیص به شرحی
است که در باب سوم مقرر شده است رای صادره از کمیسیون تشخیص در این مورد
قطعی و غیر قابل تجدید نظر است .
تبصره 2 - نمایندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می شوند.
آیین نامه طرز انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از
تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 67 - مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول
اجرای این قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می شود و در یکی از
سالهای بعد مشمول مفاد ماده 61 شوند و یا این که بعد از سال اول اجرای
این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان
در آن سال طبق مقررات مواد 63 و 64 و 65 و 66 تشخیص داده می شود. درآمد
تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنج سال از
سال اول اجرای این قانون ماخذ خواهد بود.
ماده 68 - پس از انقضای هر دوره پنج ساله از تاریخ اجرای این قانون
درآمد مودیان مشمول ماده 63 مجددا طبق مواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 این
قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور ماخذ وصول مالیات برای چهار سال
بعد خواهد بود.
ماده 69 - سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد 59 و 63
نمی باشند مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد
سال قبل خود را طبق نمونه ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم
و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ
مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 70 - درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 69 عبارت است از:
الف - هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات .
ب - در سایر موارد مطابق جدول ضرائب .
تبصره - در مورد مشمولین ماده 69 در صورتی که با اظهارنامه خود
ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول
مالیات طبق مفاد ماده 58 تشخیص می گردد و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد
مشمول مالیات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب - این ماده به طور
علی الراس تشخیص خواهد شد.
ماده 71 - درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص
علی الراس - عبارت است از مجموع حق الزحمه های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و
سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثنا آنچه مشمول
تعریف مالیات حقوق است ) که با استفاده از دفاتر بیمارستانها و تحقیقات
محلی و سایر قرائن و امارات تعیین خواهد شد پس از کسر حداکثر چهل درصد آن
بابت هزینه ها و استهلاکهای قانونی و معالجات مجانی طبق آیین نامه ای که از
طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و به موقع اجرا گذارده
می شود.
ماده 72 - وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند
مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج
درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند
که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله
مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته
قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر
دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر
مرحله .
ت - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق
مفاد حکم بند الف این ماده .
ت - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی
رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است
از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها
میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا پانصد هزار ریال مابه الاختلاف پنج درصد.
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال .
تا دو میلیون ریال مابه الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال .
از دو میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون
ریال .
منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام
می نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد
کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده -
همسر مودی .
تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل
با رعایت مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و
مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف
سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که
محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشد.
تبصره 2 - سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و
شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج
درصد آن را کسر و بابت علی الحساب وکیل به اداره دارایی محل پرداخت
نمایند.
تبصره 3 - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری
واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
ماده 73 - در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را
بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است
تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به
دارایی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 74 - درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی الراس
عبارت است از مجموع حق الوکاله های وکیل به ماخذی که مبنای ابطال تمبر قرار
گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل
دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که
دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (به استثنا آنچه مشمول
تعریف مالیات حقوق است ) پس از کسر چهل درصد بابت هزینه ها و استهلاکهای
قانونی و وکالتهای مجانی .
ماده 75 - سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی
وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عام المنفعه مستقل و شرکتها در هر
مورد که وجوهی بابت حق الزحمه از قبیل حق الزحمه پزشکی و هزینه های
بیمارستانی - داوری - مشاوره - کارشناسی - حسابرسی - نویسندگی - تالیف و
تصنیف - اختراع و اکتشاف - آهنگ سازی و نوازندگی و هنرپیشگی - نقاشی و
مجسمه سازی - دلالی و حق العمل کاری پرداخت می کنند و همچنین صاحبان سینماها
و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند
مکلفند ده درصد آن را کسر و در آخر هر ماه با صورتی حاوی مشخصات لازم در
مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مودی به اداره دارایی پرداخت نمایند.
تبصره - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و
امثال آن قبلا تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد
انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور
پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
ماده 76 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی
انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی یا
پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات و نقشه کشی و نقشه
برداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما در صورتی که از جمله
اشخاص مذکور در ماده 75 باشد به طور کلی در غیر این صورت اگر مبلغ کل
پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ انعقاد
قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم
و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسر کند و منتهی ظرف 30 روز به
اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه
مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با تحقیقات لازم و استفاده از
اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده
را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و در صورتی که کارفرما از معرفی
پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند
مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که بر اساس ماده 79
احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده 134 از کارفرما مطالبه و وصول
خواهد شد.
تبصره - در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود
واگذارکننده از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف به اجرای مفاد
این ماده خواهد بود منتهی به جای پنج درصد مذکور در این ماده دو و نیم
درصد مبلغ پرداختی را کسر و به اداره دارایی محل پرداخت خواهد کرد.
ماده 77 - در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده 76 و حقوق
ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلا به دیگری انتقال داده شود درآمد
مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارت است از ده
درصد مبلغ کل قرارداد.
ماده 78 - وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول
مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
ماده 79 - درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده 76 در موارد
مذکور در ماده 61 به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی و
تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده 78 آماده و از طرف
وزارت دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از دوازده درصد
دریافتی سالانه .
تبصره 1 - در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات
عبارت است از نصف ضریب مذکور در این ماده .
تبصره 2 - نصف وجوهی که به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسیله
کارفرما کسر و به اداره دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات
مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
بخش هفتم - درآمد اشخاص حقوقی
ماده 80 - جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر
اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر
معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:
الف - در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت یا
شهرداریها می باشد از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای
مقرر در این قانون به نرخ مذکور در ماده 134 و در صورتی که قسمتی از
سرمایه آنها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت به سود
پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه
درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد.
ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود
بین شرکا تشکیل نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ
کل درآمد مشمول مالیات آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می شود به
نرخ مذکور در ماده 134.
ت - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به
استثنا مشمولین ماده 90) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از
بهره برداری سرمایه در ایران از فعالیتهایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی
از قبیل شعبه - نماینده - کارگذار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا
از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از
ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 134.
اشخاص و موسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه
نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه های عادی و اداری فقط هزینه هایی که
مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود ( نمایندگان
اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب
خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می باشند).
ت - از جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی صدی ده به نام
مالیات شرکت وصول و نسبت به مازاد آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 - در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد
که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام و
شرکا ضامن تخصیص داده شده است به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد
مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام یا سود
تقسیم نشده ) به طور مقطوع به نرخ بیست و پنج درصد در صورتی که جمع سود
متعلق به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده شرکت از یکصد میلیون ریال
تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود.
مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام در صورتی که صاحب سهم غیر ایرانی
یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد
شد.
2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق
اساسنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق
می گیرد به نرخ مقرر در ماده 134.
تبصره 1 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی
یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتهایی که اشخاص
حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند
از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
تبصره 2 - سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا
موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید
بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره 3 - دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و موسساتی که
تمام سرمایه آن متعلق به دولت می باشد در صورتی که قبلا مورد رسیدگی وزارت
دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از
لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.
ماده 81 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای
درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده
است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 58 این قانون در
موارد مذکور در ماده 61 به طور علی الراس تشخیص می گردد - در شرکتهای
تعاونی اندوخته های قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو
هزینه محسوب خواهد شد.
تبصره - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم
خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و
کمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا
هر عنوان دیگر عاید آنها می شود) به طور علی الراس تشخیص می گردد و عبارت
است از 35 تا 70 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می شود
طبق آیین نامه ای که پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده 82 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی و شعبه و یا
نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران
می باشد عبارت است از:
1 - مجموع حق بیمه های دریافتی ظرف سال اعم از مستقیم یا اتکایی پس از
وضع سهم بیمه گر اتکایی که به موجب قراردادهای تنظیمی پرداخت و یا تخصیص
داده شده است .
2 - کارمزدهای متعلق به بیمه های اتکایی واگذار شده .
3 - سایر درآمدها.
پس از کسر:
1 - کارمزدهای پرداختی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات
فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
2 - اندوخته بیمه عمر برای پرداخت سرمایه ها و خسارات طبق ذخیره ریاضی
بر اساس حق بیمه پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی .
3 - اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرائبی که به
ماخذ حقوق بیمه دریافتی پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی از طرف وزارت دارایی
یا جلب نظر سندیکای بیمه گران ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
4 - آن قسمت از خسارات که مازاد بر اندوخته های شرکت پرداخت شده است .
در مورد شعب و یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات
بیمه در ایران می باشند حقوق و کارمزدهای دریافتی از موسسات بیمه خارجی به
عنوان بیمه گر اتکایی و همچنین سهمی هزینه های متعلق و خسارات پرداختی از
این بابت در محاسبه مالیات منظور نخواهد شد.
درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد بدون
تاسیس شعبه یا نمایندگی از موسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی و شعب بیمه های
خارجی در ایران به عنوان بیمه گر اتکایی حق بیمه دریافت می دارند عبارت است
از دوازده درصد کل حقوق متعلق به آنها در سال مالیاتی بر اساس قراردادهای
مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که کشور متبوع موسسه
بیمه گر اتکایی از این گونه وجوه پرداختی به شرکتهای بیمه ایرانی مالیات
دریافت نکند درآمد مذکور از مالیات دولت ایران معاف است .
تبصره - پنجاه درصد اندوخته بیمه عمر (موضوع بند 2) پس از کسر خسارات
و سرمایه های پرداخت شده و چهل درصد اندوخته سایر بیمه ها(موضوع بند 3) پس
از کسر خسارات پرداخت شده به مصرف خرید اسناد خزانه خواهد رسید و بهره
متعلق به جمع اندوخته های مربوط افزوده می شود وگرنه جزو سایر درآمدها
مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 83 - مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت
به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی
با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به
دفتر ممیزی مالیاتی حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و
مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند محل
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج
از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
تبصره - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی راجع به طرز
تقسیم سود و فهرست شرکا و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی
یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آنها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه
تسلیم گردد.
ماده 84 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ
تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت
به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی
شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی نمونه ای که بدین منظور از طرف وزارت دارایی
تهیه می گردد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 85 - ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل
می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و
ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
تبصره - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای
فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.
ماده 86 - مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال
اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده 85
تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق
را بدهند.
ماده 87 - ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره
عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات
آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات
متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به
اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که
بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است به
آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده 88 - تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب
مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست .
تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع
ماده 84 یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت
مقررات موضوع ماده 86 و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکا
ضامن (موضوع قانون تجارت ) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین
آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده
است مسئول پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلقه به شخص حقوقی
خواهند بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 150 از تاریخ موعد تسلیم
اظهارنامه مطالبه شده باشد.
ماده 89 - در مورد موسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای موسسه
مباشرت مستقیم نداشته و بهره برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در
اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با
تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از
طریق سهیم شدن درآمد موسسه تامین شود (مضاربه ) مشمول مالیات بر درآمد بخش
مربوط می باشد و در هر صورت درآمد مشمول مالیات موسسه که به صاحب سرمایه
تعلق می گیرد به نرخ مذکور در ماده 134 مشمول مالیات خواهد بود و متصدی
مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در
موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت به پرداخت
مالیات مذکور در این ماده و جرائم و زیان دیر کرد متعلق با متصدی مسئولیت
تضامنی دارد.
ماده 90 - مالیات بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا به
ماخذ صدی پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و حمل کالا
و غیره از ایران ) عاید آنها می شود وصول خواهد شد اعم از این که وجوه
مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه
دریافتی ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت
نمایند.
موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان
مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای
مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در
این صورت مالیات مذکور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص
خواهد شد.
ماده 91 - حکم مواد 76 و 77 و 79 در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص
حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده 92 - حکم ماده 10 و قسمت اول ماده 11 و مواد 13 و 16 در مورد
اشخاص حقوقی که به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود در
موارد مذکور در ماده 61 مفاد مواد 9 و 11 و 12 و 14 و 17 و قسمت اخیر
ماده 18 اجرا خواهد شد.
فصل سوم - معافیت مالیاتی
ماده 93 - تا میزان شصت هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع
بخشهای دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع سایر معافیتهای
متعلق از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 94 - وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به
موجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 95 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است .
1 - حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی به وراث و خسارت
اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمکهای دریافتی وکلای دادگستری از صندوق
تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط.
2 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوق العاده و
مزایای ارزی مامورین دولت در خارج از کشور.
3 - هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق العاده تضمین
صاحبجمعان طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
4 - مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده 4 در محل کارگاه به طور کلی و
کلیه مزایای نقدی کارگران .
5 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن .
6 - عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است ).
7 - خانه های سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه
قانون یا به موجب آیین نامه های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در اختیار
مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می شود و همچنین حق ارشد گماشته
امرا.
ماده 96 - سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و
شرکتهایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدی تشکیل و تا تاریخ
تصویب این قانون به موجب تصویب نامه های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد
شناخته شده اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس و یا پروانه
بهره برداری از معادن تحصیل کرده اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون
به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره - در مورد موسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع به
بهره برداری آنها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنج سال است در صورتی
که مشمول معافیت صد درصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری
کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.
ماده 97 - درآمد کارخانجاتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت
اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس برای آنها صادر می شود طبق جدول معافیتهای
صنعتی (موضوع ماده 98) برای مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال
از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع به بهره داری مشمول معافیت
مالیاتی خواهد بود.
ماده 98 - جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه های اقتصادی کشور شامل
انواع فعالیتهای صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای
هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر 3 سال
یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه ها و کارتهای تاسیس صادره
از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می گردد.
تبصره - وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای
صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارایی
مجلس شورای ملی تسلیم نمایند جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس
شورای ملی شامل پروانه ها و کارتهای تاسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون
تا آخر سومین سال خواهد بود - معافیتهای مذکور در این جدول شامل درآمد
کارخانجاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تاسیس تحصیل
کرده اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال 37 مشمول معافیت نبوده اند نیز
خواهد بود مدت استفاده از معافیت این گونه کارخانجات 5 سال از تاریخ
بهره برداری می باشد و در صورتی که تاریخ بهره برداری قبل از تاریخ اجرای
این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.
کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده اند در صورتی
که حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیتهای مدت دار قانون مذکور
یا معافیت اولین جدول معافیتهای صنعتی موضوع این تبصره را دارند.
الف - تا تاریخ اجرای این قانون بهره برداری آنها شروع نشده باشد.
ب - حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره داری
نمایند.
ماده 99 - آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که
شرکتها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای
صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که :
1 - قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد
تحصیل شده است .
2 - توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که
در جدول معافیتهای صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوع فعالیتهای
صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد.
3 - هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در
کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه نامه کمتر باشد.
منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین آلات و تجهیزات و
ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می باشد. چنین محدودیتی در
مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت .
تبصره - وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این ماده باید
طی همان سال و یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه نامه
مذکور در بند 1 این ماده به مصرف رسیده باشد در صورت تخلف علاوه بر وصول
مالیات و زیان دیرکرد متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات
جریمه ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که
هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به
مابه التفاوت مالیات و زیان دیرکرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر
خواهد شد.
شرکتهایی که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده واحدهای جدید
صنعتی تاسیس نمایند نمی توانند از معافیت مذکور در ماده 97 استفاده
نمایند.
ماده 100 - درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که منحصرا خانه و آپارتمان طبق
طرحهای خانه سازی که ظرف پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به تصویب وزارت
آبادانی و مسکن برسد می سازند به شرطی که آنها را به اقساط طویل المدتی که
کمتر از ده سال نباشد بفروشند تا مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 101 - درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن
هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می شود
اعم از این که صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد
برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است این معافیت بعد از مدت پنج
سال مذکور نسبت به تمام یا بعضی از کالاهای ایرانی به پیشنهاد وزارت
دارایی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قابل تمدید
است .
تبصره - زیان حاصل از صدور کالا در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی
فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد
شد.
ماده 102 - درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته های مختلف
بهداشتی و درمانی تا ده سال به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
الف - درآمد دانشگاهها و دبستانها و آموزشگاههای حرفه ای و هنرستانها
که از طرف مردم تاسیس شود به شرط تصدیق وزارت آموزش و پرورش .
ب - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی و موسسات درمانی و
بهداشتی در شهرهایی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع است .
ت - آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقی که منحصرا به منظور تعلیم و تربیت
امور پزشکی و درمانی و بهداشتی تشکیل شده اند که به مصرف توسعه و تکمیل
فعالیت آنها برسد.
ت - صد درصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته های مختلف
پزشکی و بهداشتی و درمانی در بخشها و دهات خارج از مرکز شهرستانها و در
نقاط مرزی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهند شد به شرط آن که
صاحبان درآمد در همین نقاط سکونت داشته باشند.
تبصره - تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون صد درصد درآمد گروههای
فرهنگی و هنری وابسته به وزارت فرهنگی و هنر به طور کلی و سایر گروههای
آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیات وزیران از
پرداخت مالیات معاف می باشند.
ماده 103 - درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از
پرداخت مالیات معاف است .
ماده 104 - هتلها و متلهایی که طبق قانون و آیین نامه های مربوط به جلب
سیاحان ظرف پنج سال پس از تاریخ اجرای این قانون تاسیس و اداره می شوند تا
پنج سال از تاریخ شروع به بهره برداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی
استفاده خواهند کرد:
الف - در صورتی که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع
باشند معادل بیست و پنج درصد درآمد مشمول مالیات .
ب - در صورتی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صد
درصد درآمد.
ماده 105 - درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات
ارضی مالک یا مستاجر شناخته شده و یا بشوند نسبت به املاکی که در اجرای
قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین
املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست هکتار ملک به
آنان واگذار شده است نسبت به این املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت
درختهای غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است و درآمد باغهای جدیدالاحداث
تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره برداری از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 1 - باغهای کهنه ای که لااقل هشتاد درصد درختهای آن ریشه کن شده و
مجددا درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تاریخ بهره برداری باغهای جدیدالاحداث به موجب آیین نامه ای که
به وسیله وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه می شود بر حسب نوع
درخت و شرایط اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده 106 - درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات
جدید یا احیا قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق
توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت به دست می آورند از تاریخ
بهره برداری تا ده سال از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 1 - معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرحهای
آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث می شوند به مدت بیست سال خواهد
بود.
تبصره 2 - درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارت
است از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده است و مازاد
درآمد در مورد املاک دایر.
ماده 107 - درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم
باشد تا مدت ده سال از تاریخ اجرای این قانون پرداخت مالیات معاف است .
تبصره - صورت این محصولات هر پنج سال یک بار از طرف وزارت دارایی با
موافقت وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.
ماده 108 - پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات
کشاورزی در واحد هکتار از پرداخت مالیات معاف است میزان تولید معمولی در
واحد هکتار برای هر منطقه به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت دارایی با
موافقت وزارت کشاورزی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد تعیین می شود.
ماده 109 - درآمد دامپروران از شغل دامپروری و موسسات دامپروری اعم از

این که قبل از تصویب این قانون ایجاد شده یا بعدا ایجاد شود تا ده سال از
تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 110 - درآمد اجاری مستغلات جدیدالبنا تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز
تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث می شوند به مدت دو سال و در
صورتی که در سال دوم اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری
مستغلات جدیدالبنا واقع در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران برای
مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتلها و متلهایی که تا پنج
سال از تاریخ اجرای این قانون در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران طبق
آیین نامه ای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب
سیاحان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ساخته می شوند برای مدت پنج سال
از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مودی از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 1 - درآمد اجاری رستورانهای بین راه که خارج از شعاع پنجاه
کیلومتری تهران و بیست کیلومتری سایر شهرها تا پنج سال از تاریخ اجرای
این قانون طبق آیین نامه موضوع این ماده ساخته می شود برای مدت پنج سال از
تاریخ اختتام بنا به تقاضای مودی از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 2 - منظور از خاتمه بنا در این ماده آن است که بنا قابل
بهره برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه
از بنا جداگانه خاتمه یافت و قابل بهره برداری باشد تاریخ تعلق معافیت به
هر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافته است .
تبصره 3 - تشخیص تاریخ قابلیت بهره برداری مستغلات جدیدالبنا به عهده
ممیز مالیاتی می باشد که باید نظر خود را به مودی ابلاغ نماید نظر ممیز
مالیاتی قطعی است مگر این که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز
کتبا اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیون تشخیص
مالیات ارجاع می گردد رای صادره از کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدید نظر
می باشد.
ماده 111 - خانه ای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اطاق آن را
به اجاره واگذار نماید مشروط بر این که جمع مال الاجاره آنها از پنج هزار
ریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 112 - بهره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است .
1 - بهره متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز
کارمندان و کارگران در حدود مقررات استخدامی موسسه .
2 - بهره متعلق به حسابهای سپرده ثابت و جاری و پس انداز نزد بانکهای
ایرانی این معافیت شامل سپرده های ثابتی که بانکها نزد هم می گذارند نخواهد
بود.
3 - بهره متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی .
4 - بهره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه .
5 - بهره پرداختی بانکها بابت اضافه برداشت (آورد رافت ) به بانکهای
خارج از کشور.
6 - بهره اعتبارات و وامهایی که دولتها یا موسسات خارجی برای توسعه
کشاورزی - صنایع و معادن - نیرو - مخابرات و ارتباطات و یا هر گونه تعهد
عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق منظور و
اعطا نمایند از پرداخت مالیات موضوع ماده 39 معاف می باشد تشخیص طرحهایی
که از این معافیت استفاده می نمایند با وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد
بود.
ماده 113 - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت
مالیات معاف می باشد.
ماده 114 - جوائز علمی و بورسهای تحصیلی به طور کلی و جایزه تعلیماتی
جوائز صندوق پس انداز بانکها تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 115 - شرکتهای کشتیرانی ایرانی و شرکتهای هواپیمایی ایرانی با
تصویب هیات وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
1 - نسبت به درآمد حاصل از کشتیهایی که در مالکیت شرکت می باشد از
تاریخ بهره برداری هر کشتی تا پانزده سال .
2 - نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتیهایی که در اجاره شرکت است از
تاریخ اجرای قانون به مدت پنج سال .
3 - نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکتهای هواپیمایی دولتی
تا پانزده سال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی خصوصی تا پنج سال از تاریخ
اجرای این قانون .
ماده 116 - پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق
قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال
پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که
از فروش سهام این گونه شرکتها عاید صاحبان سهام می شود از پرداخت مالیات
معاف است نیز شرکتهای سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر
نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز
نکند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده 80) معاف
هستند.
ماده 117 - درآمد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که از
دادن تعلیمات و کمکهای فنی به منظور ایجاد کارخانه و یا استخراج معادن تا
یک سال پس از تاریخ بهره برداری حاصل می شود از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 118 - درآمد شرکتهای تعاونی روستایی و کارگری که طبق قوانین و
مقررات مربوط تشکیل شده باشند به طور کلی و درآمد سایر شرکتهای تعاونی
ایرانی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در
ترازنامه از مالیات متعلق معاف است .
تبصره - از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که
زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور باشد.
ماده 119 - معافیتهای موضوع مواد 99 و 100 بعد از پنج سال از تاریخ
اجرای این قانون منحصرا شامل شرکتهایی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع
ماده 116 می باشند.
ماده 120 - کلیه معافیتهای مالیاتی مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی
قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی
است .
ماده 121 - در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیر معمور
درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال
از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود.
تبصره - نقاط مرزی و سواحل غیر معمور مشمول این ماده به پیشنهاد
وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ماده 122 - هزینه های پزشکی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر
یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعا تا پنجاه هزار ریال در یک سال
مالیاتی در صورتی که دریافت کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و
دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد مشروط
بر این که مودی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه (در صورتی که مکلف به
داشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد.
تبصره - در مورد کسانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از
مفاد این ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه ای که از طرف
وزارت دارایی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه
به ضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارایی تسلیم نمایند.
فصل چهارم - هزینه های قابل قبول و استهلاکات
ماده 123 - هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی
که ضمن مواد این فصل مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود
متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه واقع در
ایران در دوره مالی مربوط باشد.
تبصره - از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا
حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
ماده 124 - هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح
زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
الف - قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و
خدمات فروخته شده .
ب - هزینه های استخدامی - هزینه هایی که متناسب با خدمت کارکنان و
کارگران موسسه به عناوین زیر به مصرف می رسد یا تعهد می شود:
1 - حقوق و مزد اصلی .
2 - مزایا از قبیل فوق العاده - هزینه سفر - پاداش و عیدی .
3 - میزان چند درصد پرداختی به کارکنان و کارگران به نسبت میزان خرید
- فروش - تقلیل ضایعات - تولید - سود ویژه پایان سال .
4 - مزایای غیر نقدی (خوراک - پوشاک - مسکن - وسیله نقلیه - درمان و
غیره ).
5 - حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه
و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه .
6 - وجوه پرداختی به بیمه های اجتماعی کارگران .
7 - تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تامین حقوق
بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران موسسه اختصاص داده
می شود مشروط بر این که :
اولا - تحت نظارت وزارت دارایی باشد.
ثانیا - در مورد بانکها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا
اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزدیکی از بانکهای دیگر ایرانی یا
موسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می شود و یا در نزد خود
آن بانک نگاهداری شود.
ثالثا - در مورد سایر موسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی
یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانکهای ایرانی یا موسساتی که با کسب
مجوز قانونی به این منظور تشکیل می شود در حساب مخصوص نگاهداری شود. از
حسابهای مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه پایان خدمت در وجه
کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد
کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا یا فوت یا علت دیگری حق
آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود وجوهی که به این ترتیب
استرداد می شود جزو درآمد مشمول مالیات موسسه در سال استرداد محسوب خواهد
شد.
تبصره - مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که
دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزو کارکنان موسسه محسوب خواهند شد
ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت
تکفل و همسر نامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط به شغل ) جزو هزینه های
قابل قبول منظور نخواهد شد.
ت - هزینه های عمومی شامل هزینه هایی که برای نگاهداری و انجام عملیات
موسسه لازم است از قبیل :
1 - کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینه های جزیی مربوط
که عرفا به عهده مستاجر است .
2 - هزینه های جزیی مربوط به حفظ و نگاهداری محل موسسه در صورتی که
ملکی باشد.
3 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری
باشد.
4 - مخارج سوخت - برق - روشنایی - آب - مخابرات و ارتباطات - حمل و
نقل - سرویس ایاب و ذهاب - انبارداری .
5 - هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تزئینات به میزان متعارف .
6 - حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل
دلالی - حق الوکاله - حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی .
7 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می رود.
8 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی
که به عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.
9 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات موسسه مشروط بر
این که موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارایی خالص
موسسه شود (از قبیل بیمه حمل و نقل - آتش سوزی - سرقت - طوفان - طغیان آب )
یا این که ایجاد هزینه هایی کند که جزو هزینه های قابل قبول منظور شده است
(از قبیل مسئولیتهای مدنی ).
10 - هزینه های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و
حوادث ناشی از کارکنان و کارگرانی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی
کارگران نیستند.
11 - هزینه تبلیغات به میزان متعارف .
ت - هزینه های متفرقه از قبیل :
1 - حق الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت
موسسه به شهرداری ها و دولت ایران پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر
درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون
ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که به دولت و
شهرداریها پرداخت می گردد).
2 - هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت موسسه .
3 - هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
4 - هزینه مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت موسسه از قبیل
محکومیت موسسه به جبران خسارت و خسارات وارده به موجودیهای جنسی و سایر
دارایی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده می باشد مشروط به این که :
اولا - وجود خسارت محقق و قطعی باشد.
ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا - طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری
نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
5 - تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و
خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت
مادران و نوزادان و همچنین موسسات خیریه و عام المنفعه که منحصرا به منظور
تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی - درمانی - آموزشی و
ورزشی در ایران تاسیس شده و دولت آنها را به عنوان موسسه خیریه و
عام المنفعه به رسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و هزینه آنها داشته
باشد.
6 - بهره وجوهی که برای انجام عملیات موسسه وام گرفته شده است .
7 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی و سایر هزینه های قابل
قبول مربوط به سالهای قبل .
ث - ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مالیاتی مورد
رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است .
ج - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولا طلب
مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود
باشد ثالثا علت مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده
باشد رابعا در دفاتر تجارتی به حساب مخصوص منظور گردد تا زمانی که طلب
وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
چ - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر
قانونی آنها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد
سالهای بعد تا میزان (3)/(1) درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر
قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاک پذیر است .
ح - صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهای آب و برق دولتی که طبق
برنامه های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه
سرمایه گذاری شود.
تبصره - در مواردی که به تشخیص وزارت دارایی بتوان نصابی برای هر یک
از انواع هزینه های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارایی
مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس
شورای ملی به موقع اجرا بگذارد.
ماده 125 - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارایی و
هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود.
1 - آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر
عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
2 - ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد.
3 - استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای
بهره برداری در اختیار موسسه قرار می گیرد.
در صورتی که دارایی قابل استهلاک در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار موسسه
قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می گردد و چنانچه در نیمه دوم
سال به دارایی موسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.
4 - هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه و حق مشاوره و نظائر آن
جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 127 این قانون تصریح خواهد شد
حداکثر تا مدت 3 سال از تاریخ تاسیس به طور مساوی قابل استهلاک است .
5 - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن
ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده
دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش ) یک جا قابل احتساب در حساب سود و
زیان همان سال
می باشد.
تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در
ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی
که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات
منظور خواهد شد.
ماده 126 - طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است :
الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 127 برای استهلاک نرخ
تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال به مابه التفاوت قیمت تمام شده مال
مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده
است اعمال می گردد.
ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 127 مدت تعیین شود در هر
سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور
می گردد.
تبصره - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو
قیمت تمام شده دارایی محسوب می گردد.
ماده 127 - جدول استهلاکات از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می شود.
فصل پنجم - قرائن و ضرائب مالیاتی
ماده 128 - قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از
مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور
علی الراس به کار می روند و فهرست آن به شرح زیر می باشد:
1 - سرمایه .
2 - خرید سالانه .
3 - فروش سالانه .
4 - درآمد ناویژه .
5 - ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.
6 - پرداختی به کارگران و کارکنان .
7 - ظرفیت تولید در کارخانجات .
8 - مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است .
9 - تعداد اطاق یا تخت هتل و مسافرخانه .
10 - ظرفیت وسائط رانندگی و سایر وسائل حمل و نقل .
11 - تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتارکنندگان .
12 - تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن .
13 - تعداد نمره و دوش گرمابه .
14 - میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و
بهای آگهی .
15 - جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق الزحمه وصول مالیات و عوارض
و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
16 - سابقه مالیاتی .
تبصره - ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا
قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مودی منطبق و با وضع او متناسب تر
تشخیص می دهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.
ماده 129 - ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام
مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس
درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج
اعمال ضرائب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 130 - جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و
ابلاغ می گردد:
الف - برای تعیین ضرائب کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شورای عالی اصناف و نماینده اطاق صنایع و
معادن (در مورد کارخانجات و معادن ) و نماینده اطاق بازرگانی (در مورد
سایر مشاغل ) در وزارت دارایی تشکیل می شود و همه ساله با توجه به جریان
معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را
نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 128 درباره مودیان مختلف بر حسب
نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی تسلیم
می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرائب
حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی
شهرستانها ارسال می گردد. پیشکاریها و ادارات دارایی مکلفند به محض وصول
جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی و رییس اداره اقتصاد استان و
رییس بانک ملی و رییس اطاق بازرگانی یا رییس شعبه اطاق صنایع و معادن و
نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رییس دارایی و رییس بانک ملی و رئیس
اطاق بازرگانی یا رییس شعبه اطاق صنایع و معادن در سایر شهرستانها تشکیل
دهند کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به
اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضا تغییرات لازم
در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز
گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که
دلائل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از
طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به هر یک از حوزه های دارایی
شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطی که اطاق بازرگانی تشکیل نشده است پیشکار دارایی
در مراکز استان و رییس دارایی در شهرستانها یکی از بازرگانان مطلع و
معتمد محل را برای شرکت در کمیسیون ضرائب انتخاب می نماید.
تبصره 2 - در شهرستانهای مرکز استان که شعبه اطاق صنایع تشکیل نشده
است پیشکار دارایی یکی از صاحبان صنایع مطلع و معتمد آن حوزه را انتخاب
می نماید.
تبصره 3 - در صورت عدم تاسیس اداره اقتصاد فرماندار مرکز استان به
جای رییس اداره اقتصاد در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
تبصره 4 - کمیسیون ضرائب با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و
تصمیمات آن به اکثریت آرا حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است .
تبصره 5 - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این
قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق
جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل
تعیین خواهد شد.
فصل ششم - محاسبه مالیات
ماده 131 - حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق
مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می شود مگر در
مورد اشخاص زیر.
1 - هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از
چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید تا سیصد هزار ریال حقوق و یا مقرری
هر شخص در جمع درآمد او محسوب نخواهد شد.
2 - هر شخص حقیقی مشمول مالیات که بیشتر از میزان مقرر در مواد 6 و
93 از نرخ ده درصد یا از بخشودگی مالیاتی حداقل درآمد استفاده کرده باشد.
3 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل
کرده باشد.
ماده 132 - هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده 131 مکلفند تا آخر
تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدی که در سال
مالیاتی قبل تحصیل کرده اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود
تسلیم نمایند و مالیات متعلق را طبق نرخ ماده 134 احتساب و پس از کسر
وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه
وسیله مودی یا اشخاص دیگر به حساب مودی نقدا یا از طریق ابطال تمبر
پرداخت شده است تادیه نمایند.
تبصره 1 - درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران
تحصیل شده است عبارت است از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات
بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیتهای مقرر و نسبت به درآمدهایی
که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده اند به ماخذ کل درآمد
ویژه .
تبصره 2 - در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل
تسلیم اظهارنامه تکمیلی اداره دارایی تهران خواهد بود.
ماده 133 - ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف
مودی را به تدریج که برگ قطعی آن می رسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی
تطبیق و یا در صورتی که اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را
محاسبه و مابه التفاوت آن را در صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه می نماید
مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی به ممیز که موجب محاسبه
مابه التفاوت مالیات می شود ظرف یک سال به عمل آید وگرنه مشمول مرور زمان
خواهد بود.
ماده 134 - نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر
جز بند یک بند ت ماده 80 و ماده 90 و همچنین در مورد مالیات بر درآمد
املاک که به موجب مقررات مربوط مالیات باید به ماخذ صدی دو قیمت فروش وصول
شود به شرح زیر تعیین می گردد.
تا 400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15%
تا 600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 18% نسبت به مازاد 400000 ریال
تا 800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 20% نسبت به مازاد 600000 ریال
تا 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 22% نسبت به مازاد 800000 ریال
تا 2000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 24% نسبت به مازاد 1000000
ریال
تا 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 26% نسبت به مازاد 2000000
ریال
تا 7000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 28% نسبت به مازاد 4000000
ریال
تا 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 30% نسبت به مازاد 7000000
ریال
تا 15000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 35% نسبت به مازاد 10000000
ریال
تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 40% نسبت به مازاد 15000000
ریال
تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 45% نسبت به مازاد 20000000
ریال
تا 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 50% نسبت به مازاد 30000000
ریال
از 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات به بالا 55%
تبصره - در مورد درآمدهای معوقه و استثنایی که منشا آن لااقل پنج سال
فعالیت مداوم یا نگاهداری دارایی غیر منقول برای مدت پنج سال یا بیشتر
باشد از قبیل حق تالیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق
واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره 4 ماده 20 و درآمدهای مشابه که فهرست
آن از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید درآمد به
پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایر درآمدهای سال تحصیل آن
درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخهای مندرج در این ماده
مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که با اجرای حکم این تبصره قسمتی از
درآمد به سالهای قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن
قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد شد.
فصل هفتم - جرائم و زیان دیرکرد مالیاتی
بخش یکم - جرائم و مجازات مالیاتی
ماده 135 - در مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این
قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد از تسلیم آن
در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از
مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه
ده درصد مالیات پرداخت نشده می باشد و در صورتی که مالیات متعلق تماما
پرداخت شده باشد جریمه مزبور دو درصد مالیات پرداخت شده می باشد که در هر
صورت از ده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که مالیات آنها در سال از
پنج هزار ریال تجاوز نمی کند در صورتی که تمام مالیات خود را به موقع
پرداخته اند در سال اول اجرای این قانون از جریمه عدم تسلیم اظهارنامه
معاف هستند و در سال دوم جریمه ای معدل یک درصد به آنها تعلق می گیرد. اگر
در سال سوم نیز در دادن اظهارنامه غفلت کنند مانند سایرین مشمول جریمه دو
درصد خواهند شد.
ماده 136 - جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد
مابه التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه
اظهار نموده است .
تبصره - اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه ای است که ثابت شود مودی از
اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است .
ماده 137 - نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به
داشتن دفتر هستند در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 61 جریمه تخلف
عبارت از 20 درصد مالیات خواهد بود.
ماده 138 - در موارد مذکور در بندهای 3 و 4 ماده 61 جریمه مودی عبارت
خواهد بود از ده درصد مابه التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که
مودی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است .
ماده 139 - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم
اظهارنامه موضوع ماده 84 ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم
اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده 140 - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص
حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر
موضوع ماده 88 معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران
تصفیه وصول می گردد.
ماده 141 - نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم
صورت یا فهرست مشخصات راجع به مودی می باشند در صورتی که از تسلیم آن در
موعد مقرر خودداری نمایند یا به خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت
خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید
شده است .
ماده 142 - اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و
مشخصات مودی مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت دارایی نیز می باشند
از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود:
الف - از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه ای معادل
دو درصد مالیات که در هر صورت از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ب - از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزئا در سررسید مقرر جریمه معادل
بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است .
ماده 143 - جریمه صاحبان دفاتر از اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد
ماده 34 عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است .
ماده 144 - تا میزان پنجاه درصد جرائم مذکور در این قانون بنا به
پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارایی قابل بخشوده شدن می باشد.
ماده 145 - هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات به دفاتر و اسناد و
مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا
تنظیم شده استناد نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد
شد. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از طرف وزیر
دارایی به عمل خواهد آمد.
بخش دوم - زیان دیر کرد
ماده 146 - در صورتی که مودی مالیاتی یا اشخاصی که به موجب این قانون
مکلف به کسر مالیات مودی و پرداخت آن به دارایی می باشند در مواعد مقرر
مالیات را نپردازند زیان دیرکرد معادل سه چهارم یک درصد در ماه نیز باید
بپردازند.
تبصره - برای مدت کمتر از پانزده روز تاخیر زیان دیرکرد احتساب
نمی شود و برای تاخیر پانزده روز و بیشتر تا یک ماه زیان دیر کرد یک ماهه
محسوب خواهد شد.
ماده 147 - زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق
مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت
به مابه التفاوت از تاریخ مطالبه محاسبه می گردد.
فصل هشتم - مقررات عمومی
ماده 148 - سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین
ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد
اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال
مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای
تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید
پرداخت مالیات آنها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می باشد.
ماده 149 - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد
را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای
مشمولین ماده 63 منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم
اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد
صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص
درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود مگر
این که مودی فعالیتهای انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان
شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده
150 قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 150 - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم
اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون
مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان
مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن سه
سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت
درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از
انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مودی ابلاغ شود.
ماده 151 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از
ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در
خارجه است به عهده نمایندگان آنان در ایران می باشد.
ماده 152 - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات
دارایی یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی
منظور می شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد
اضافه پرداختی مسترد خواهد شد ولی مالیاتهایی که از طرف کارفرما طبق ماده
6 نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه کسر و به دارایی تسلیم شده
است فقط در مورد تبصره 2 ماده 6 قابل استرداد است .
تبصره - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر
ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مذکور در
ماده 134 در منبع وصول نماید.
ماده 153 - وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرائم و زیان دیرکرد
متعلق از مودیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به
استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و
کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت .
ماده 154 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف
به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظائف
مقرره با مودی متضامنا مسئول پرداخت مالیات و زیان دیرکرد متعلق بوده و
مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود ضمنا مسئولین امر در صورتی که کارمند
دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون
استخدام کشوری از بند ت به بعد خواهند بود و مرور زمان این گونه تخلفات
سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 155 - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات
دیگران می باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت
کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون
مشمول جریمه شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق
مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 156 - در مواقعی که اداره دارایی شرکت یا مودی غیر مقیمی را
معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازم
است اتخاذ نماید.
آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از
تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده است و بیم تفریط
اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ممیز مالیاتی باید
با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تامین مالیات را بخواهد و در
صورتی که کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر
خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد خودش
یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از
ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از
تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در
صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.
تبصره 2 - در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته
می شوند ادارات دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه
برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به
دیگران نخواهد بود.
ماده 157 - وزارت دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و
تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در
بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب و باجه های بانک
مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 158 - وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت
بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند با اضافه نمودن
زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی
از دو سال تجاوز نکند بگذارد.
ماده 159 - در صورتی که مودی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد
مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرف نماید وگرنه ممیز
مالیاتی می تواند هر یک از محلهای سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی
نماید.
ماده 160 - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا
سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی
خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ
مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از
موارد زیر:
1 - در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته
باشد.
2 - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
3 - در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران
سکونت داشته باشد.
4 - توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال
آن بوده باشد.
تبصره - دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل
اطلاعات راجع به درآمد مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی
منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. قراردادهای مربوط به
امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب
قوه مقننه رسیده است به قوت خود باقی است .
دولت می تواند موسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل
از پرداخت مالیات معاف کند.
ماده 161 - وزارت دارایی می تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از
مشاغل تهیه و در دسترس مودیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در
حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمنا برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق
مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مودیان
مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد مورد استفاده قرار گیرد. در این
صورت مودیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از طرف وزارت دارایی اوراق
مزبور را در معاملات خود به کار برند والا دفاتر مودی برای تشخیص مالیات
قابل استفاده نخواهد بود.
ماده 162 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا
حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با تعداد دفاتر ثبت شده و
شماره های آن به اداره دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده 163 - ترازنامه هایی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی
یا حقوقی به مراجع رسمی و بانکها ارائه می شود در صورتی قابل استناد است
که به وزارت دارایی ارائه و وصول نسخه ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی
شده باشد.
ماده 164 - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع
این قانون بین هر یک از ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود کمیسیون تشخیص
می باشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی
دیگری تعیین شده باشد.
ماده 165 - صدی هشت از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفتر اسناد
رسمی وصول می شود به عنوان حق الزحمه وصول توسط سر دفتر کسر می شود. نصف آن
متعلق به خود سر دفتر می باشد و نصف باقیمانده در صندوق مخصوص نگاهداری
می شود و به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران خواهد رسید.
تبصره - آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات
دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و
املاک از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذارده
می شود.
ماده 166 - از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول
این قانون ) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکتهای
دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ 3% وسیله ادارات
دارایی در موقع وصول مالیات منبع وصول و به شهرداری محل پرداخت می شود.
ماده 167 - از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و شرکتها و صاحبان
کارخانجات و فعالیتهای موضوع ماده 76 یک مالیات اضافی به میزان سه در
هزار وسیله وزارت دارایی وصول می شود. وجوه مزبور طبق آیین نامه ای که با
جلب نظر اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران از
طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به شرح زیر
تقسیم می شود:
1 - نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستانها.
2 - دو و نیم در هزار به اطاق بازرگانی تهران و شهرستانها و اطاق
صنایع و معادن .
ماده 168 - کارمندان وزارت دارایی در دوره خدمت و یا آمادگی به خدمت و
تا سه سال از خدمت نمی توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده
مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور
پذیرفته نخواهد شد.
ماده 169 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی
تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل
انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارایی با احتساب بهره متعلق یک جا
به نام مودی ظهرنویسی و باطل می شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد
شد.
تبصره 1 - آیین نامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت
مالیاتی و میزان بهره متعلق به آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب
هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 2 - بهره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول
مالیات محسوب نخواهد شد.
ماده 170 - به منظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع به طرز
تنظیم و نگاهداری دفاتر قانونی به وزارت دارایی اجازه داده می شود دفاتر
مودیان را در جریان سال محاسباتی به وسیله هیاتهایی مورد رسیدگی قرار
داده و ذیل آخرین مندرجات دفتر روزنامه را با قید تاریخ امضا و نتیجه را
صورت مجلس نمایند ممیزین مالیاتی هنگام رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود
و زیان تسلیمی مودیان در قبول یا عدم قبول کسانی که ظرف سال محاسباتی در
موقع مراجعه هیات های مذکور از ارائه آن خودداری نمایند مختار خواهد بود.
تبصره - آیین نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 171 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این
قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در
دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگاهداری شود
ثبت و گواهی نمایند دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل
به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از
نظر مالیاتی خواهد بود.
ماده 172 - مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های مربوط به منابع
درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت
تسلیم نمایند در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده
مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 48 ساعت برای اقدام به ممیز
مالیاتی حوزه ای که منبع درآمد مودی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم
اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم
آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود.
ماده 173 - مقررات این قانون در مورد مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی
بابت درآمدهای ناشی از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای مربوطه ناقص
مقررات ماده 35 الحاقی به قانون مالیات بر درآمد مورخ 1328 که به عنوان
ضمیمه قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز در تاریخ اول بهمن ماه
1343 به تصویب رسیده است نخواهد بود مالیات بر درآمد شرکتهای مزبور بر
مبنای مقررات ماده 35 الحاقی فوق و با رعایت سایر مقررات مالیاتی که ضمن
قوانین مربوط به هر یک از شرکتهای مزبور تصویب شده است محاسبه و وصول
خواهد شد.
باب دوم - سایر مالیاتهای مستقیم
فصل اول - مالیات ارث
بخش یکم - مشمولین و نرخ مالیات
ماده 174 - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموال
از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف - نسبت به کل ماترک واقع در ایران پس از وضع دو میلیون ریال به
نرخ ده درصد.
ب - نسبت به سهم الارثی که به هر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که
به موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر:
1 - در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه
ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود
عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از
کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 178.
2 - در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند
نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در
ماده 178 و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع
مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به
نرخ ده درصد.
3 - در سایر موارد نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود
است به نرخ مذکور در ماده 178.
ماده 175 - اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون
مدنی می باشد.
ماده 176 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی
اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی
و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه هایی که در حدود عرف و
عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است .
تبصره 1 - اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی می توانند بدهی های مربوط
به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی های مزبور در دفاتر
قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.
تبصره 2 - بدهی که متوفی به وراث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک
قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد به استثنا نفقه
ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.
تبصره 3 - در صورتی که به موجب رای کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات
متوفی غیر قابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی شود و
اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد
استفاده مودیان از حکم این تبصره مشروط به آن است که نسخه ای از دادخواست
خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه به اداره
دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از نظر تامین مالیات متعلق
می تواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.
تبصره 4 - بهای اثاثیه خانه های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل
سکونت محسوب خواهد شد.
تبصره 5 - در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی
تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم الارث خواهد داد.
ماده 177 - وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می شوند:
1 - وراث طبقه اول که عبارتند از پدر - مادر - زن - شوهر - اولاد و
اولاد اولاد.
2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد - برادر و خواهر و اولاد آنها.
3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو - عمه - دایی - خاله و اولاد
آنها.
ماده 178 - مالیات بر ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته می شود و نرخ
آن به شرح زیر است :
الف - سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول تا 400000 ریال از پرداخت
مالیات معاف است و نسبت به مازاد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود:
از 400001 ریال تا 500000 ریال 3%
از 500001 ریال تا 750000 ریال 6%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال 9%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 12%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 15%
از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 20%
از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 25%
از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 30%
از 10000000 ریال به بالا 35%
تبصره - در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا به تحصیل
اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم الارث او را از 600000 ریال تقلیل
نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد
بخشوده خواهد شد.
ب - نرخ مالیات طبقه دوم و سوم به شرح زیر می باشد:
طبقه دوم طبقه سوم
-------------------------------------------------------
تا 50000 ریال معاف 5%
از 50001 ریال تا 300000 ریال 3% 5%
از 300001 ریال تا 500000 ریال 6% 8%
از 500001 ریال تا 750000 ریال 10% 12%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال 15% 20%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 20% 25%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 25% 35%
از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 30% 45%
از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 35% 55%
از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 45% 65%
از 10000000 ریال به بالا 55% 75%
ماده 179 - اموالی که به موجب وقف با حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل
شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت
مذکور در بند 4 ماده 183 نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به
نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت
موصی قطعی شده باشد.
ماده 180 - انتقال املاک و کارخانه ها و سهام با نام به اولاد - پدر -
مادر - زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور
در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و
در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام
باشد مابه التفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات ارث استفاده کننده خواهد
بود.
تبصره 1 - در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت
انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر
انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته جمع و یک جا ماخذ احتساب
درآمد مشمول مالیات ارث می باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد
انتقالات قبلی با سهم الارث جمع و یک جا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث
خواهد بود.
تبصره 2 - در معاملات مع الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده
خارج می شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال به وارث بیش از یک سال
باشد.
ماده 181 - در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال
به نحوی مجددا به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات
نخواهد بود و اگر همین مال بعدا به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در
ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات
معاف است مگر این که ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال
افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد
بود.
بخش دوم - معافیتها
ماده 182 - اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب
بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این باب
معافند.
ماده 183 - اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند.
1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی که یک
جا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
2 - تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات
مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران به نحوی که بیست و پنج درصد معافیت
به سرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال
فوت مشمول صد درصد معافیت مالی باشد.
3 - اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ
فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله
متقابل .
4 - اموالی که برای امور خیریه و عام المنفعه از قبیل شیر و خورشید -
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی - بنیاد پهلوی - بنگاه حمایت مادران و
نوزادان درمانگاه - بیمارستان - تیمارستان - آسایشگاه مسلولین و جذامیان
- پرورشگاه یتیمان - سازمانهای ورزشی - کتابخانه های عمومی - مدارس حرفه ای
و صنعتی - کودکستان - دبیرستان - دانشگاه - دانشکده - مسجد - راه - پل -
سد و موسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به
شرط آن که دولت یا شهرداریها در اجرای آن حق نظارت داشته باشند نحوه
اجرای مفاد این بند به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت
دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می شود.
5 - املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار می گردد و
همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار به زارعین داده شده
است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی
منظور نخواهد شد.
بخش سوم - وظایف مودیان
ماده 184 - در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف
یک ماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود
را وارث می داند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف سه ماه
از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت
دارایی تهیه می شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا
اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق
مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره دارایی
صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:
1 - رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی .
2 - رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به
اموال و حقوق مالی است .
3 - رونوشت گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه وجود داشته
باشد.
4 - اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود
وکالت نامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم نامه یا وصیت نامه .
5 - وزارت دارایی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در

بانکهای خارجی و سایر موسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.
تبصره 1 - تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث
می باشد.
تبصره 2 - اداره دارایی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره ای است که
آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در
ایران مقیم نبوده اداره ای است که قسمت اعظم دارایی غیرمنقول متوفی در
حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد
اداره دارایی صلاحیتدار اداره ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن
واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در
نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارایی تهران
تسلیم گردد.
تبصره 3 - اداره دارایی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر
اداره ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده در حوزه آن
واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارایی است
که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است .
تبصره 4 - تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها
است .
ماده 185 - مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه
تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی الحساب به اداره دارایی پرداخته و
رسید دریافت دارند و دارایی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و
پرداخت آن از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.
ماده 186 - در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام
یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارایی می تواند با اخذ تضمین معتبر
قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و
در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق قسمت
آخر ماده 190 عمل کنند.
بخش چهارم - وظایف ادارات دارایی
ماده 187 - ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را که در
موعد مقرر روی نمونه های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را
تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
الف - در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال
باشد و جمع بهای اظهار شده با تشخیص ممیز مالیاتی که مورد تایید سر ممیز
قرار گرفته است بیش از 15% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و
حساب مودی را بر طبق آن واریز نماید.
ب - در صورت تجاوز اختلاف از 15 درصد و در موردی که وراث یا نماینده
قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن
اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در
اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات
این قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ کند.
تبصره - ممیز مالیاتی می تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره
دارایی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت به سهم الارث آن وارث ماترک
متوفی استیفا نماید مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به
دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.
ماده 188 - ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث
یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهی نامه
موضوع ماده 193 را صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهی نامه فقط از نظر
صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور گواهی نامه موضوع مواد 194 و 195
موکول به تصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن می باشد و در غیر این صورت ممیز
مالیاتی باید نسبت به قسمتی از ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از
صدور گواهی نامه مزبور خودداری کند.
ماده 189 - ماخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه ای سابق یا ارزش
معاملاتی دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می باشد و
ماخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار
شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر
این صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین
معامله معین خواهد شد.
تبصره - قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه
قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مودی
قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی ساختمان با توجه به نوع ساختمان یا
مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون
ارزیابی خواهد شد.
ماده 190 - مالیاتی که به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت
خودداری افراد مذکور در ماده 184 از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف
اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود

نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت دارایی می تواند در صورتی که جزو ماترک
وجه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم
از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای
محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
بخش پنجم - وظایف ادارات دولتی و موسسات و اشخاص ثالث
ماده 191 - مامورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از
تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنان را در خارج (اعم از منقول و
غیرمنقول ) با تعیین مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و به وزارت دارایی
بفرستند.
ماده 192 - بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد
خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از
وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به
ادارات دارایی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران
تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آنها
بگذارند.
ماده 193 - رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه
گواهی نامه اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 184
خواهد بود.
مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی
شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارایی بفرستند.
ماده 194 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقولی را از اسم
متوفی به اسم وارث یا موصی له ثبت می نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد
رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی
گواهی نامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا
ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این
گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره 1 - اداره دارایی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم
اظهارنامه از طرف مودی گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در
اظهارنامه نوشته شده به مودی بدهد.
تبصره 2 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و
اوقاف و اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانکها و سایر موسسات مجاز
نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه
اداره دارایی مبنی بر این که وصیت نامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره
دارایی تسلیم شده است ارائه شود.
ماده 195 - بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا
جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند
بود آن را به وراث تسلیم و یا به نامه آنان ثبت نمایند مگر این که
موافقت نامه اداره دارایی ارائه شود.
ماده 196 - اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف
ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیت نامه متوفی و یا هر نوع توضیحی
که در مورد او خواسته می شود در اختیار آنها بگذارد.
ماده 197 - در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی
متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به
اداره دارایی ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد
اقدام به مطالبه مالیات گردد.
بخش ششم - جرائم مالیاتهای موضوع این فصل
ماده 198 - هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی
از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به
تعیین بهای اموال به طور علی الراس اقدام خواهد کرد.
ماده 199 - هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم
نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید
مشمول جریمه ای معادل 5% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود
و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه ای معادل دو و نیم درصد
مابه التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه نامه با رقم مورد تشخیص دارایی که
ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود می گردد.
ماده 200 - برای تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به
میزان (4)/(3) سه چهارم و یک درصد (75/0%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت
به مابه الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت
کمتر از 15 روز به حساب نمی آید و از پانزده روز به بالا یک ماه احتساب
خواهد شد.
تبصره - در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر عدم دسترسی
به سهم الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را
موجه تشخیص دهد با تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای
تادیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد
در مهلت معاف می باشد.
ماده 201 - در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از
متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 192 و 195 تخلف نمایند علاوه بر این که
تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و
جرائم و زیان دیر کرد متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای
معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.
ماده 202 - هرگاه ماموریتی که طبق این قانون وظیفه ای بر عهده آنها
گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری به
اتصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.
بخش هفتم - مقررات متفرقه
ماده 203 - در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون
تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی می رود ممیز مالیاتی می تواند به
گرفتن ضامن یا تامین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.
ماده 204 - در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه ای باشد و ارزش سایر
اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات
از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک
منحصر به کارخانه باشد وزارت دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با
تقسیط در مدت متناسبی موافقت نماید.
فصل دوم - حق تمبر
ماده 205 - از هر برگ چک که از طرف بانکها چات می شود در موقع چات بیست
دینار حق تمبر اخذ می شود.
ماده 206 - از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا
معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد
208 و 209) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل
بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین
اوراق بیمه مال التجاره 50 ریال و از بارنامه زمینی 20 ریال حق تمبر
دریافت خواهد شد.
ماده 207 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا
موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود و
مربوط به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه ای یا
انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی
ثبت نشده معادل 20 ریال حق تمبر اخذ می شود.
ماده 208 - سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر
شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق
تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می شود.
تبصره 1 - حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت
قانونی شرکت از طریق ابطال تمبر پرداخته شود.
تبصره 2 - سهام شرکتهای تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است .
تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکتهایی که سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت
است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.
ماده 209 - از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل دو در هزار
حق تمبر اخذ می شود: برات - فته طلب (سفته ) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر
دولتی و نظایر آنها.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق
تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده 210 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 206 و 207 و
208 و 209 در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را به روی
آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد
اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع
امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید
و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و
دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 211 - وزارت دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر
مشمول حق تمبر را چات و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارایی می تواند
در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر
در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
تبصره - در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر
معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.
ماده 212 - از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و
خارج شهر - مستغلات - ساختمانها - املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق
واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل یک درصد ارزش مورد معامله
حق تمبر دریافت خواهد شد.
ماده 213 - در صورتی که معاملات مذکور در ماده 212 در دفتر خانه اسناد
رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله
تمبر الصاق و ابطال نماید.
تبصره 1 - ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارت است از قیمت
مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آنها در اجرای تبصره ماده 23
ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقه ای سابق تعیین شده است که
در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه ای سابق
مناط اعتبار است .
تبصره 2 - در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی
معلوم شود که از ماخذ کمتری تمبر باطل شده است مابه التفاوت قابل مطالبه و
وصول است .
فصل سوم - مالیات اراضی بایر
ماده 214 - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که به
موجب تصویب نامه دولت تعیین و اعلام می شود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه
است :
1 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق به یک
نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون
ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.
2 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد
بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد.
3 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به
مازاد بر پنج میلیون ریال به نرخ سه درصد.
4 - یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به
مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد.
پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد
شد.
ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 و در صورتی که ارزش
معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که قیمت منطقه ای
تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 - زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته
به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عام المنفعه و سفارتخانه ها از
پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 2 - تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به
عهده وزارت کشور است .
تبصره 3 - منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمینهایی است که
ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد
نشود و یا تبدیل به باغ نگردد.
تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات
از طرف وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
باب سوم - سازمان تشخیص و وصول مالیات
قسمت اول - سازمان تشخیص مالیات
فصل اول - کلیات
ماده 215 - تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون
به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و
تشخیص را خواهند داشت .
ماده 216 - رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو
مرحله صورت می گیرد که عبارت است از:
مرحله اول - رسیدگی اداری به وسیله ماموران تشخیص .
مرحله دوم - رسیدگی به اختلاف به وسیله مراجع حل اختلاف .
ماده 217 - ماموران تشخیص به 4 درجه به شرح زیر تقسیم می شوند:
1 - کمک ممیز.
2 - ممیز مالیاتی .
3 - سر ممیز.
4 - ممیز کل .
ماده 218 - مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1 - کمیسیون تشخیص مالیاتی .
2 - شورای عالی مالیاتی .
ماده 219 - وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصرا در حوزه مالیاتی است
که در آن حوزه به خدمت منصوب شده اند (حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارایی
تعیین خواهد شد).
ماده 220 - بنا بر اقتضا کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر
کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق
تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص
درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظائف محوله می باشند.
مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده 221 - برای هر چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می شود که علاوه
بر اجرای وظائفی که اختصاصا به موجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار
ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.
ماده 222 - برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می شود که علاوه
بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار
کلیه ماموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون
مالیاتی در حوزه های مربوط خواهد بود.
تبصره - وزارت دارایی می تواند عندالاقتضا وظایف اختصاصی و عمومی ممیز
کل را در بعضی از حوزه ها موقتا به عهده سر ممیز قرار دهد.
ماده 223 - آیین نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقا و همچنین شرایط
استخدام ماموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که
برای ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و حل اختلاف مالیاتی" href="/tags/16982/مراجع-حل-اختلاف-مالیاتی/" class="link">مراجع حل اختلاف مالیاتی و
هیات عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارایی تنظیم و به عنوان
آیین نامه سازمان تشخیص به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم - وظایف و اختیارات ماموران تشخیص
ماده 224 - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا
ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد
نمود.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی مانع
رسیدگی به ترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.
ماده 225 - قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیتهای مندرج در
اظهارنامه موثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیتهای مودی
کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن
خواهند بود.
ماده 226 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر
قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مودی را طبق مقررات
این قانون علی الراس تشخیص خواهند داد.
ماده 227 - ممیزین مالیاتی می توانند رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و
زیان مودی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به حسابداران
رسمی ارجاع نمایند.
ماده 228 - ممیزین مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا
تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و
رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می باشد وگرنه بعدا
به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل
از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج
از حدود اختیار مودی میسر نبوده است .
ماده 229 - در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مودی نزد
اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 230 موجود باشد اشخاص ثالث
مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت
اسناد مربوط را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر استنکاف آنها زیانی
متوجه دولت شود به جبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد.
مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه
قضایی است .
ماده 230 - در مواردی که ماموران تشخیص کتبا از وزارتخانه ها و
شهرداریها و شرکتها و موسساتی که با سرمایه دولت اداره می شوند اطلاعات و
اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند ادارات و
موسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم
را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح
مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر
دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت مسئول امر از خدمت
منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و
مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت
دادستان کل خواهد بود.
ماده 231 - ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که
ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای
آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد
مشمول ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 232 - در صورتی که ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگیهای خود به
تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده 145 برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای
تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده 233 - ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی
قطعی خود را پرداخت نموده اند منتهی ظرف 5 روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا
حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف
است مفاصا حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف 3 روز امضا نموده و
به مودی آن تسلیم کند.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی ماموران تشخیص مالیاتی
ماده 234 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز
مالیاتی واقع شود ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر
ممیز ارسال می دارد . سر ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر
ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر
می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر
ممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سر ممیز ارسال خواهد داشت
مگر این که نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به
مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد.
ماده 235 - در موارد تشخیص علی الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را
بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصا امضا خواهد نمود مگر آن که ترتیب
دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار
خواهد شد.
ماده 236 - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و
اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و
درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد
امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص
قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 237 - هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان که در مهلت
قانونی تسلیم شده است به تقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مودی مورد
رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار
رسمی طبق مقررات مواد 279 و 280 رفتار خواهد شد.
ماده 238 - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود
مودی می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا
سر ممیز شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با
ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و
در صورتی که دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی
دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا می کند و در صورتی که
مدارک ابرازی را موثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مودی
قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد و به امضای ممیز
کل و مودی می رسد.
تبصره - ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن
را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه
خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف 30 روز مذکور اختلاف موجود بین خود و
ممیز یا سر ممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود
را نسبت به برگ تشخیص کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ
برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی بدهد پرونده امر از
لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی می گردد و در این صورت از هفتاد
و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیر این صورت مودی در حکم
معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می گردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف
10 روز به کمیسیون تشخیص ارجاع می شود.
ماده 240 - در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که
برگ تشخیص را امضا نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای
توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم
را بدهد.
ماده 241 - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی
گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی به نام مودی در پنج نسخه تنظیم می کند
که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع
درآمد و مالیات مودی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.
ماده 242 - در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی
دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل
استرداد می باشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین
رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق
مربوط به سر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس از رسیدگی در صورتی که مراتب
را تایید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال می دارد.
ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک
نسخه آن را تسلیم مودی می کند و نسخه دیگر آن را به اداره دارایی مربوط
می فرستد و اداره مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به
مودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
ماده 243 - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد
و ماموران تشخیص آن را وارد ندانند مودی می تواند ظرف 30 روز از تاریخ
اعلام نظر ماموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای
کمیسیون تشخیص مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در
صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جز اخیر ماده 242
ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل چهارم - کمیسیونهای تشخیص مالیات و وظائف آنها
ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن
مقررات این قانون مراجع دیگری پیش بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر
کمیسیون تشخیص مالیات از (3) نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 - یک نفر نماینده وزارت دارایی .
2 - یک نفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها
به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل .
3 - نماینده اطاق صنایع در مورد صاحبان صنایع - نماینده سندیکای
پزشکان در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی به طور کلی - نماینده کانون
وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی - نماینده سندیکاهای
مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تاسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر
فنی - نماینده شورای عالی اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون سردفتران
در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده اطاق بازرگانی برای انواع
درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین
محل که به مامور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد
به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن به انتخاب فرماندار.
تبصره - در مورد این ماده در صورتی که از صاحبان یک شغل سندیکاهای
متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت
خواهند نمود و در صورتی که عضو کمیسیون موضوع بند (3) این ماده معرفی
نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون با حضور دو عضو دیگر به پرونده
رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده
پرونده به کمیسیون دیگری ارجاع می شود.
ماده 245 - نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون از بین ماموران تشخیص
که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب
می گردند.
تبصره - مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات
این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای
ده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246 - اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید
به مامور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل
جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره - عدم حضور مامور تشخیص مربوط یا مودی و یا نماینده او در جلسه
مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رای نخواهد بود.
ماده 247 - در صورتی که کمیسیون صادرکننده رای در محاسبه اشتباهی کرده
باشد مکلف است با درخواست مودی یا مامور تشخیص مالیاتی مربوط به موضوع
رسیدگی و رای را اصلاح کند.
ماده 248 - آرا صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردی که به موجب
مقررات این قانون قطعی شناخته شده است به شرح زیر قابل تجدید رسیدگی است :
الف - در صورتی که ظرف یک از تاریخ ابلاغ از طرف مودی به آن اعتراض
شده باشد.
ب - در صورتی که درآمد مورد رای با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات
بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف یک ماده از تاریخ ابلاغ رای از
طرف مامور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.
تبصره - در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید
رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و
رای صادر خواهد شد.
ماده 249 - آرا غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه
دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص
نماینده دارایی و دادگستری قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای نداده باشند آرا
صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 250 - در مواردی که طبق مقررات این قانون رای کمیسیون مالیاتی در
مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتی که مودی قبل از صدور برگ اجرایی
اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر
موارد در صورتی که مودی به رای صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت
درصد جریمه متعلق معاف است .
ماده 251 - در صورتی که مودی مالیات مورد رای کمیسیون تشخیص را در
مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مودی صادر شده است قبل از صدور برگ
اجرایی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از بیست و پنج درصد
جریمه معاف است .
ماده 252 - در مواردی که کمیسیون تشخیص را رد نماید یا این که تشخیص
ممیز یا سر ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه ای
از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص برای تعقیب نزد دادستان
انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 253 - مودی یا مامور تشخیص مربوط می توانند ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ آرا قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردی که رای به علت
عدم اعتراض از طرف مودی یا دارایی به مرحله قطعیت می رسد) به استناد عدم
رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت
کنند و نقض رای و تجدید رسیدگی را بخواهند.
فصل پنجم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 254 - شورای عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و
هشت نفر عضو علی البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217 را به
ترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را
داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.
تبصره 1 - رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا اصلی شوری از طرف
وزیر دارایی انتخاب می شود.
تبصره 2 - هر یک نفر از اعضای اصلی به اتفاق دو نفر از اعضای
علی البدل شورای عالی مالیاتی تشکیل هیاتهایی به نام هیات تحقیق می دهند که
مامور رسیدگی به شکایات مودیان یا ماموران تشخیص از آرا صادره از
کمیسیونهای تشخیص می باشند.
شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای عالی مالیاتی می باشد که به
تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیاتهای تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن
شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.
ماده 255 - مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط
مطابق مقررات ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت
دارایی که دارای پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن
را در امور مالیاتی اشتغال داشته اند به شرح فوق انتخاب و منصوب می شوند.
ماده 256 - اعضا شورای عالی مالیاتی قابل تغییر نخواهند بود مگر به
حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 269 یا بنا به تقاضای خودشان .
ماده 257 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به آرا قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با
قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص
اکثریت اعضای یکی از هیاتهای تحقیق قابل طرح باشد.
2 - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه
آیین نامه ها و بخشنامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و
مقررات مالیاتی به وزیر دارایی .
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارایی حسب
اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
ماده 258 - در صورتی که از طرف ماموران تشخیص و یا مودی شکایتی در
موعد مقرر از رای کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل
و ارائه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای عالی
مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی به ماهیت امر گردد صرفا از
لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات
مربوط به موضوع رسیدگی نموده و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای
مقتضی بر نقض رای کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره - شورای عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آرا صادره به
اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای منعکس شود.
ماده 259 - رای شورای عالی مالیاتی در مورد ماده 258 لازم الاتباع است و
کمیسیونهای مالیاتی و ماموران تشخیص مالیات و همچنین سایر ماموران
مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن می باشند و برای این که روش
واحدی اتخاذ شود آرا مزبور ماهی یک بار جمع آوری و منتشر شود.
ماده 260 - در صورتی که رای مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض
گردد پرونده باید به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص ارجاع و مورد رسیدگی مجدد
قرار گیرد در صورتی که در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد به
کمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع می شود مرجع مزبور با تبعیت از مفاد رای
شوری مجددا به موضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل پنجم رسیدگی
می کند و رای مقتضی می دهد و رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و
لازم الاجرا است .
تبصره - در مورد آرا کمیسیونهای مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن
شکایت نشده در صورتی که به نظر شورای عالی مالیاتی طبق مفاد ماده 258
قابل نقض باشد در این صورت شوری به منظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد به
موضوع رسیدگی ورای بلاارجاع صادر می نماید و این رای شوری موجب تجدید
رسیدگی نیست و تاثیری در میزان مالیات و رای کمیسیون ندارد.
در این صورت مودی می تواند به عنوان جبران خسارت به استناد رای شورای عالی
مالیاتی علیه ماموران تشخیص و اعضا کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم
دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد
گرفت .
ماده 261 - هرگاه شکایت از رای کمیسیون تشخیص از طرف مودی به عمل آمده
باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای به دارایی وجه نقد یا تضمین بانکی
بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول
دارایی باشد بدهد رای کمیسیون تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا
می ماند در غیر این صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مودی قابل اجرا
خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رای
کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تامین مزبور رد خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردی که شورای عالی مالیاتی رای کمیسیونهای مالیاتی
را نقض می نماید موظف است یک نسخه از رای خود را به انضمام یک نسخه از رای
کمیسیون برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل ششم - انتظامی مالیاتی" href="/tags/37278/هیات-عالی-انتظامی-مالیاتی/" class="link">هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن
ماده 262 - انتظامی مالیاتی" href="/tags/37278/هیات-عالی-انتظامی-مالیاتی/" class="link">هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از یک نفر رییس
و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام
وزارت دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارایی
به این سمت منصوب می شوند.
تبصره - اعضا هیات عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر به
تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مربوط.
ماده 263 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به تخلفات اداری کلیه ماموران تشخیص مالیاتی و
نمایندگان وزارت دارایی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مامورینی که
طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی
مالیاتی تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی
انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات
اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مامورین مالیاتی و سو شهرت
و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان
انتظامی مالیاتی .
ماده 264 - دادستان انتظامی مالیاتی به انتخاب وزیر دارایی از بین سه
نفر که از طرف هیات عالی انتظامی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217
را به ترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات
را داشته باشند پیشنهاد می گردد به این سمت منصوب می شود.
تبصره - مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر
طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند
عالی مقام وزارت دارایی که دارای 20 سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده
و شش سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیات عالی انتظامی
پیشنهاد می شود از طرف وزیر دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می شود.
ماده 265 - وظائف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری ماموران تشخیص مالیات و
اعضا کمیسیون تشخیص و سایر مامورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات
هستند و تعقیب آنها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور.
ت - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران تشخیص و نمایندگان دارایی
عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات .
ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی در
مواردی که ضمن این قانون پیش بینی شده است .
ماده 266 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف - شکایت ذینفع .
ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی .
ت - مواردی که موضوعی از طرف انتظامی مالیاتی" href="/tags/37278/هیات-عالی-انتظامی-مالیاتی/" class="link">هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی .
ماده 267 - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد
رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر
و یا ادعانامه تنظیم و یا انتظامی مالیاتی" href="/tags/37278/هیات-عالی-انتظامی-مالیاتی/" class="link">هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید.
ماده 268 - مرجع رسیدگی به تخلف ماموران مذکور در بند الف ماده 263
مرکب است از دو نفر از اعضا هیات عالی انتظامی (غیر از رییس هیات ) و یک
نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شوری . مرجع مذکور بر
طبق مقررات این قانون و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت
به موضوع مرجوع رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر می نماید رای مزبور
برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازاتهای بندهای الف و ب ماده 59 قانون
استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و به طور کلی برای
دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب خواهد
بود از سه نفر عضو که عبارتند از رییس انتظامی مالیاتی" href="/tags/37278/هیات-عالی-انتظامی-مالیاتی/" class="link">هیات عالی انتظامی مالیاتی - رییس
شورای عالی مالیاتی - یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات
عالی انتظامی - رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 269 - تخلفات انتظامی اعضا شورای عالی مالیاتی و هیات عالی
انتظامی به دستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از
مستشاران دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور - یکی از روسای
شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارایی - یکی از کارمندان عالی مقام
وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق
قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا
محکومیت صادر خواهد نمود. رای صادر برای کارمند مورد تعقیب در مورد
مجازاتهای بندهای الف و ب ماده 59 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری قطعی است و در
سایر موارد برای کارمند مورد تعقیب و به طور کلی برای دادستان مربوط قابل
تجدید نظر است .
مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به
معرفی رییس دیوان عالی کشور - رییس کلی دیوان محاسبات - یکی از معاونین
وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا
است .
ماده 270 - تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضا شورای عالی
مالیاتی و هیات عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالی مقام وزارت
دارایی که در هر مورد موقتا از طرف وزیر دارایی به عنوان دادستان انتخاب
می شود صورت خواهد گرفت .
ماده 271 - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب
معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر
گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان
انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.
محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر
اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم
ادعانامه می تواند یک نفر از ماموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای
توضیحات لازم در مرجع مزبور مامور کند.
ماده 272 - تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به
موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است
با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت .
ماده 273 - مجازات تخلف ماموران تشخیص و اعضا کمیسیون تشخیص در موارد
زیر عبارت است از:
1 - هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم
شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص

بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و تحقیقات کافی درآمد مودی را بیش از دو
برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات
دولتی خواهد بود.
2 - در مورد اجرای ماده 280 در صورتی که به موجب رای هیات رسیدگی
ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان به مجازات
اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت می باشد محکوم خواهند شد.
3 - در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص
یا اعضا کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد
مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به
مجازات متناسب مقرر در استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
ضمنا نسبت به زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد
متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای
حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در
صورت وجود سو نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی
قرار خواهد گرفت .
ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به
موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال
محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی
متعمدا وسائل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم
دادگاههای دادگستری به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند
دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که
مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه
محاکمات اداری خواهد بود.
ماده 274 - در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب تخلفات
انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
فصل هفتم - حسابداران رسمی و وظائف آنها
ماده 275 - به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در
امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد
مشمول مالیات مودیان عده ای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل
تعیین می شوند.
ماده 276 - انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورایی خواهد بود مرکب از
وزیر دارایی - رییس بانک مرکزی - رییس دیوان محاسبات - رییس اطاق صنایع -
رییس اطاق بازرگانی سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و
انتخاب وزیر دارایی - ریاست شوری با وزیر دارایی خواهد بود.
تبصره - رای شوری به اکثریت مناط اعتبار است .
ماده 277 - شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از
بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص
می دهد انتخاب می نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهد
شد.
تبصره 1 - اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این
قانون تشکیل می شود و نسبت به تصویب آیین نامه موضوع تبصره 2 این ماده و
انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 - شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی
و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده 276 و حق الزحمه حسابرسی و
سایر مقررات لازم به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به
تصویب شورای مذکور می رسد تعیین خواهد شد.
ماده 278 - شورای مذکور در ماده 276 در هر سال 3 نفر از حسابداران
رسمی منتخب را که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا حسابرسی بوده و
لااقل 10 سال سابقه در این رشته داشته باشند به عنوان هیات رسیدگی به
موضوعات مذکور در ماده 28 تعیین می نماید.
ماده 279 - گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر
تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:
الف - اظهار نظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات قانون
تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مودی
برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و
زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و
همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مندرجات دفاتر و
اظهارنامه های سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری می کنند و ذکر این که تمام
اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین
اظهار نظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت حسابها
و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می باشد.
ب - تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات
مالیاتی .
تبصره - ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون
رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را
با ذکر دلائل نسبت به گزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را
طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.
ماده 280 - هرگاه به تشخیص سر ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در
مورد بند الف ماده 279 بر خلاف واقع باشد با اظهار نظر صریح سر ممیز
مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان
انتظامی مالیاتی به هیات رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده 278 اعلام و
تقاضای رسیدگی می شود اگر به موجب رای صادره ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود
دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سر ممیز مالیاتی در هیات عالی
انتظامی نماید و در صورتی که هیات ادعای سر ممیز مالیاتی را وارد تشخیص
دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابرسی رسمی را به
مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت سه ماه است
و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد
رای هیات در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا
مبلغ دویست هزار ریال قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که مبلغ جریمه و
خسارت مورد رای بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد
ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه
شهرستان حوزه سر ممیزی مربوط تقاضای تجدید نظر کند. دادگاه شهرستان خارج
از نوبت به شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه مزبور
در این باره قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره - آرا قطعی هیات رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه
و خسارت طبق مقررات اجرایی مالیاتها اجرا خواهد شد.
ماده 281 - حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در
مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مودیانی که در سرمایه یا منافع آنان شریک یا
سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره موسسه مربوط
دخالت دارند نمی باشد و مودیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی
خود استناد به گزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و
هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده مابه التفاوت مالیات به اضافه
جریمه ای معادل بیست درصد مابه التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار
ریال کمتر نخواهد بود از مودی وصول خواهد شد.
قسمت دوم - وصول مالیات
ماده 282 - هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف 30 روز از تاریخ
ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ
می کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب
پرداخت آن را با دارایی بدهد.
تبصره - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات - مدارک تشخیص قطعی
بدهی - سال مالیاتی - مبلغ پرداخت شده - جریمه و زیان دیر کرد متعلق ذکر
شود.
ماده 283 - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد
مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی ندهد به
اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد
بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی بازداشت خواهد شد صدور
دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات دارایی می باشد.
ماده 284 - بازداشت اموال زیر ممنوع است :
1 - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه .
2 - لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت
تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی .
3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تامین حداقل
معیشت مودی لازم است .
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می شود زائد
بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و
فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مودی اموال بلامعارض
دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی
می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنانه است متعلق به زن و
بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
ماده 285 - ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله ارزیاب دارایی به عمل
خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط
به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله
ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 286 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش
اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجرائیات
دارایی می باشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام
تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضا سند انتقال حاضر نشود مسئول
اجرائیات دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال
ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای
آن است .
ماده 287 - در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو
نوبت آگهی (که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن
پیدا نشد وزارت دارایی می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر به
قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی (در مورد املاکی که قیمت منطقه ای سابق
یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مودی از مال مورد بازداشت تملک و
بهای آن را به حساب بدهی منظور نماید.
تبصره - در صورتی مودی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی
به غیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی و زیان دیر کرد متعلق
تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد
دارد.
ماده 288 - ادارات دارایی می توانند پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ
اجرایی در مورد هر مودی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از
پنجاه هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و مودی مالی که
متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای
پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی
معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف به دادگاه صالح به
طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مودی را بخواهد.
ماده 289 - درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل
می شود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت
بدهکار نماید.
تبصره - هزینه بازداشت مودی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی
پرداخت و بعد کلیه هزینه ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از
بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 290 - اداره دارایی مکلف است در موارد ذیل نسبت به رفع بازداشت
از بدهکار فورا اقدام کند:
1 - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و
توقیف آن مال قانونا از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.
2 - در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم
سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی تا مدت دو سال تقسیط نماید.
3 - در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت
دارایی تسلیم نماید.
ماده 291 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به
مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی
مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود به
شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای
صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.
تبصره - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این
باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه
کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بر بطلان اجرائیه حسب
مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی
رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم الاجرا
می باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده 248 لازم الرعایه است .
ماده 292 - دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و زیان دیرکرد و جرائم
موضوع این قانون وصول می شود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها و شرکتها
و موسسات دولتی و وابسته به دولت ) در حساب مخصوص در خزانه منظور می گردد
تا به مصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی تخصصی
برسد.
تبصره - وزارت دارایی مجاز است برای تشویق کارمندانی که در امر وصول
مالیاتهای موضوع این قانون فعالیتهایی مصروف داشته اند به نحوی که در اثر
جدیت آنان درآمد دولت فزونی یابد تا اجرای استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری راجع به
گروه بندی مشاغل (تبصره 1 ماده 38 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ) پاداش مناسبی به
آنها بپردازد.
ماده 293 - آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارایی و
وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
قسمت سوم - ابلاغ
ماده 294 - اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه
ثانی رسید اخذ گردد.
ماده 295 - هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در
محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد
مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت
اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد
تعارض منفعت نباشد.
ماده 296 - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او
از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در
محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور
اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه
از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل
سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید.
اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ
ابلاغ به مودی محسوب است .
ماده 297 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی
تصریح و امضا نماید:
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال .
ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با
مودی دارد.
ت - نام و مشخصات گواهها در مورد ماده 269.
ماده 298 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت
باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتران اداره
یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده 299 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق
مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم
شود.
تبصره - مقررات مواد 295 و 296 در مورد شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص
حقوقی نیز مجری است .
ماده 300 - در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا
محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق
مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده
دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد
نکرده باشد مادام که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ
اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است .
ماده 301 - در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک
نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارایی و اگر در حوزه دارایی روزنامه
نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه دارایی یا یکی از
روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی
محسوب خواهد شد.
ماده 302 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در
این قسمت مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
ماده 303 - مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه
1346 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و
مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که
سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون می باشد و همچنین مالیات بر
درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون
خاتمه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آنها ملغی
است . در مواردی که در فاصله بین اول فروردین ماه 1346 تا تاریخ ابلاغ این
قانون مالیاتی کمتر از اخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی که مابه التفاوت
ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف محسوب
نخواهد شد ضمنا اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد.
باب چهارم - تصفیه بقایای مالیاتی
ماده 304 - مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر
مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال 1346
می باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله نرسیده است کلا به عنوان
بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و نرخ
مالیات بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.
ماده 305 - مالکین املاک مزروعی که در سالهای 1341 و 1342 و 1343 به
علت خسارات ناشی از عواملی که از حدود اختیارات آنان خارج بوده است بیش
از 50 درصد سهم مالکانه آنان از بین رفته است می توانند ظرف یک ماه از
تاریخ تصویب این قانون شکایت خود را به دارایی محل که ملک در حوزه آن
واقع است تسلیم کنند در این صورت مالیات متعلق جز بقایا محسوب و مشمول
مقررات این باب خواهد بود ولی مالیاتهای وصول شده تا تاریخ تسلیم شکایت
قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 306 - بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه
تقسیم املاک مزبور تا 20 هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور
بخشوده می شود.
ماده 307 - مالیات سود سهام و سود سهم الشرکه مربوط به دوره عمل شرکتها
تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر
اساس آن قوانین تشخیص می شود.
ماده 308 - وجوهی که بعد از پایان سال 1345 به مقاطعه کاران موضوع ماده
11 قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 بابت عملیات مقاطعه کاری
که تا پایان سال 1345 قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را
تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده 11 مذکور و از جهت
ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در
مواردی که کارفرما دولت یا موسسات وابسته به دولت نباشد در صورتی جاری
خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلا منعقد یا
بعدا بر اساس پیشنهادی که قبل از سال 1346 تسلیم شده منعقد گردد.
ماده 309 - بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه وران ) که
اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیاتها مصوب تیر
ماه 1343 ذکر است برای هر یک از سالهایی که حساب مالیاتی آن قطعی نشده
است عبارت است از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سالهای 38 به بعد
آنها و در صورتی که در این سالها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته
باشد معدل مالیاتهای قطعی شده مزبور ملاک قرار داده می شود و مودی مکلف است
این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای این قانون پرداخت یا
تقسیط کند.
تبصره 1 - پیش آگهی های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده
محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه مالیاتی که طبق این ماده برای هر سال تعیین می شود دو
هزار ریال و یا کمتر باشد و همچنین مالیاتهای قطعی شده گذشته که در هر
سال دو هزار ریال و یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که پرداخت نشده است از
پرداخت مالیات مزبور معاف خواهد بود.
ماده 310 - وزارت دارایی مکلف است در آرا قطعی صادره یا توافقهای
انجام شده قبل از تاریخ ابلاغ این قانون درباره مالیات بر ارث در صورتی که
تمام یا قسمتی از ماترک ملک مزروعی باشد و ملک به سازمان اصلاحات ارضی
واگذار شده و یا ترتیب واگذاری داده شود تجدید نظر نماید در این صورت
قیمت تشخیص شده توسط سازمان اصلاحات ارضی به جای قیمتی که ملاک تشخیص
مالیات قرار گرفته ماخذ محاسبه واقع و رقم مالیات بر طبق آن تعدیل خواهد
شد.
تبصره 1 - تجدید نظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در این قانون به عمل
می آید و منحصر به اصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و
کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.
تبصره 2 - زیان دیر کرد مالیاتهایی که طبق مقررات این ماده در آنها
تجدید نظر می شود از تاریخ توافق یا رای قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد
شد.
تبصره 3 - حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلا پرداخت شده
نمی باشد.
تبصره 4 - تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر نخواهد بود ولی در
این صورت تفاوتی که در اثر تجدید نظر در میزان مالیات پیدا می شود از
دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است
مسترد نخواهد شد.
تبصره 5 - ارجاع پرونده برای اصلاح رای مانع از ادامه اقدامات اجرایی
نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.
ماده 311 - به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم
ماده 309 می باشد کمیسیونهایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه
نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
الف - نماینده وزارت دارایی .
ب - یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستانها به
معرفی رییس دادگستری محل .
ت - نماینده اطاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اطاق بازرگانی یک
نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.
ماده 312 - ادارات دارایی مکلفند پرونده های بقایا را برای تشخیص
مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مودی به کمیسیون حل
اختلاف مالیاتی ارسال دارند.
تبصره - فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا
روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 313 - کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم
بر زمان تحصیل درآمد به پرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن و امارات و
مندرجات پرونده و اظهارات مودی مالیات متعلق را تشخیص می دهد عدم حضور
مودی یا نماینده تام الاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور
رای نخواهد بود و رای کمیسیون حل اختلاف تا میزان 50 هزار ریال مالیات
مورد رای قطعی و لازم الاجرا است و نسبت به زائد بر آن مودی و دارایی
می توانند ظرف یک ماه از رای مزبور اعتراض نمایند. مرجع رسیدگی به اعتراض
کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده 311 انتخاب شده
و نسبت به موضوع قبلا رای نداده باشند.
تبصره 1 - جلسه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی با حضور دو نفر از اعضا
رسمیت می یابد و آرا کمیسیون با رای دو نفر مناط اعتبار است .
تبصره 2 - در صورتی که مودی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون
حضور بهم رساند باید مراتب را کتبا به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت
کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر
از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مودی تعیین و در جلسه مذکور ولو
بدون حضور مودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
تبصره 3 - در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای
رسیدگی و تحقیق بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه
مجدد را که از یک ماه نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و به امضای
مودی یا نماینده تام الاختیار او (در صورتی که در جلسه حاضر باشد) می رساند
در این صورت عدم حضور مودی یا نماینده تام الاختیار او در روز مقرر مانع
رسیدگی و صدور رای نیست .
ماده 314 - وزیر دارایی می تواند ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون
در مورد آرا صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد
رای از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت
مالیات مربوط به یک مودی و موضوع مشخص و سال معین که قبلا قطعی شده است
رای قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مودی دستور تجدید
رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضار مودی در کمیسیون تشخیص موضوع
ماده 244 این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مودی را وارد
تشخیص داد رای مقتضی صادر خواهد کرد وگرنه مودی را به جریمه ای که از ده
درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم
خواهد نمود. کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها در مورد
مودیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به
سایر دارائیها کمیسیون در تهران است رای کمیسیون در این مورد قطعی و غیر
قابل اعتراض خواهد بود ولی زیان دیر کرد از تاریخ قطعیت رای قبلی محاسبه
خواهد شد.
تبصره 1 - مفاد این ماده شامل مالیاتهایی که کلا وصول یا تقسیط شده
است نخواهد بود. مگر در موردی که مربوط به یک مودی و موضوع مشخص و سال
معین که قبلا قطعی شده است رای قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است
باشد.
تبصره 2 - آرا صادره از کمیسیونهای تشخیص که در اجرای این ماده صادر
می شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مودی نسبت به هر سال
مالیاتی باشد.
ماده 315 - بقایای مالیاتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون
نسبت به آن رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی صادر نشود قابل مطالبه نخواهد
بود.
تبصره - حکم بند 3 ماده 274 در مورد ماموران مالیاتی که بر اثر
مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل
مطالبه گردد جاری خواهد بود.
ماده 316 - در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد:
1 - در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهایی که
قبلا به مرحله قطعیت رسیده نقدا پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی
گذاشته شود.
2 - در صورتی که مالیات موضوع ماده 309 تا سر رسید مقرر پرداخت یا
قرار تقسیط با دارایی گذاشته شود.
3 - در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رای کمیسیون حل اختلاف
مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای پرداخت یا قرار تقسیط با اداره
دارایی گذاشته شود.
تبصره 1 - در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مودی حال
می شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.
تبصره 2 - مودیان مالیات بر ارث که مالیات قطعی شده خود را تا تاریخ
تصویب این قانون پرداخت نموده یا در مهلت مقرر در بند 1 این ماده
بپردازند در صورتی که حداقل پنجاه درصد سهم الارث آنان ملک مزروعی مشمول
قانون اصلاحات ارضی بوده است از پرداخت زیان دیر کرد نیز معاف خواهند بود
آن قسمت از زیان دیر کرد که پرداخت شده قابل استرداد نیست .
ماده 317 - مفاد ماده 190 این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ
فوت مورث قبل از سال 1346 می باشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 318 - در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر
ملغی می گردد.
ماده 319 - دولت مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از
اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1345 در
جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :