اگر شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته باشد چنین شرکتی خارج ازحدود قانون نمیباشدهرچندکه فعالیت شرکت تولیدنوشابه های الکلی باشد
رای شماره : 5892-10/11/38
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
" علاوه براینکه جهت معامله درموضوع موردبحث قیدنشده است اصولا چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج ازحدودقانون نبوده وموردمشمول مواداستنادیه دادگاه نمی باشد لذااستدلال دادگاه صحیح نیست و...."
* سابقه *
مورد و جهت معامله - مالیت مورد و مشروعیت جهت
بدواوکیل فرجامخواهان دادخواستی بطرفیت فرجامخوانده بخواسته 72 هزارریال بابت منافع هیجده سهم از80سهم سهام شرکت نوشابه سازی اتحادیه ملایربه دادگاه شهرستان ملایرتقدیم وچنین توضیح داده است که موکلین دارای 8 سهم از80 سهم شرکت نوشابه سازی اتحادیه ملایربوده وخوانده تاکنون منافع سهام مزبورراازسال 24نپرداخته لذارسیدگی وصدورحکم برمحکومیت وی به پرداخت خواسته موردتقاضااست .شرکت نامه ،تصویبنامه هیئت مدیره برگهای انتقالی ،دفاترخریدوفروش سال 24و25شرکت ،تصدیق کارشناس محلی ودفاترشعبه رسومات دارائی ملایرمورداستنادواستفاده است .
دادگاه پس ازرسیدگی وملاحظه دفاترمربوطه وارجاع امربه کارشناس و جلب نظروی خوانده رابه پرداخت 240/18ریال دروجه خواهانهامحکوم نموده است .
خوانده درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه دوم دادگاه استان پنجم که مرجع رسیدگی پژوهشی بوده چنین رای داده است :
دادگاه بدوی با وجود تصریح به اینکه خواسته بابت منافع شرکت سهامی اتحادیه عرق ملایر می باشد حکم محکومیت خوانده را داده در صورتی که طبق ماده 217 قانون مدنی در موردی که جهت معامله تصریح شود باید معامله مشروع باشد و الا باطل است و چون معاملات عرق و منافع حاصله آن مشروعیت ندارد لذا دادنامه پژوهشخواسته او نظرمخالفت با مواد190 و 215 و 217 قانون مدنی فسخ و حکم به بطلان دعوی پژوهشخواندگان بطرفیت پژوهشخواه داده می شود.
این دادنامه که غیابی بوده دادخواست اعتراض تقدیم شده ودادگاه استان مجددارسیدگی وچنین رای داده است :
اعتراضات وکیل واخواهان به اینکه اولاطرفین دعوی مسیحی می باشند ثانیاحکم مورداستناددادگاه مربوط به موضوعات غیرمشروع قانونی بوده و ناظربه مواردغیرمشروع اسلامی نیست وباتوجه به عدم وضع قانون مخصوص برای تعیین معاملات غیرمشروع قانونی وعمومیت واطلاق مقررات قانون مدنی ودر نظرگرفتن عدم شمول مقررات قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه به موضوع دعوی غیرموثروموقعیت نداردوچون ازطرف وکیل واخواهان اعتراض موثردیگری ایرادنشده بالنتیجه بامشهودنبودن اشکال ازحیث رسیدگی دادگاه ورعایت تشریفات قانونی دادنامه موردواخواهی استوارمی گردد.
پژوهشخوانده درخواست رسیدگی فرجامی نموده وشعبه 4دیوان عالی کشور به استدلال اینکه :
چون عقدشرکت نسبت به طرفین اشکالی نداشته وموردمشمول مواد استنادیه دادگاه نمی باشدبنابراین استدلال دادگاه صحیح نبوده ،حکم فرجامخواسته رابه اکثریت نقض نموده است .
شعبه پنجم دادگاه استان پنجم که پس ازنقض مرجع رسیدگی پژوهشی بوده رای داده است به اینکه :
گرچه عقدشرکت بین طرفین واقع گردیده ودیوانعالی کشورشرکت نامبرده رانسبت به طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبوربرای معامله وفروش عرق تشکیل گردیده است وچون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکورمشروعیت معامله است علیهذاازنظر مخالف بودن معامله مذکوربامفادمواد190و215و217قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده وباگسیختن آن بربطلان دعوی پژوهشخواهان بطرفیت پژوهشخوانده رای صادرواعلام می گردد.
پژوهشخواهان درخواست رسیدگی فرجامی نموده اند،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به نقض حکم ممیز عنه داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 322-325
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 5892
تاریخ تصویب : 1338/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معامله صغیر،غیرنافذبوده وباطل نمیباشد عدم نفوذ در معامله ای که به قصدفرارازدین واقع شده ناظربه صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظردادگاه معلوم بوده ومحقق شودبه منظورفرارازتادیه دین اقدام به معامله نموده است
