قانون بانکی و پولی کشور
فصل اول
شورای پول و اعتبار
قسمت اول : تشکیل - موضوع
ماده 1 - شورایی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل می گردد که موضوع
وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است .
ماده 2 - وظایف شورای پول و اعتبار به شرح زیر است :
الف - همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات
فصل سوم این قانون .
ب - هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این
قانون .
در اجرای این وظیفه شورا می تواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از
بانکهایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون
بانکداری تاسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجرا بدهد و عموم
بانکها موظف و مکلف به اجرای آن خواهند بود ولی شورا نمی تواند راجع به
روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حساب آنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی
که به موجب این قانون اجازه داده شده است .
ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی
و اقتصادی - دولت نیز نظریه شورا را در موضوعات و تصمیمات مربوط به
اقتصاد پولی و ملی کشور خواهد خواست .
د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ تصمیم
مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور.
ه - تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط به وظایف خود و موضوعهایی که
از طرف دولت به او مراجعه می شود.
و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده
است .
قسمت دوم : سازمان - صلاحیت - اختیارات
ماده 3 -
الف - شورای پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زیر تشکیل می شود:
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران .
2 - وزیر صنایع و معادن .
3 - وزیر کشاورزی .
4 - وزیر بازرگانی .
5 - دادستان کل دیوان عالی کشور.
6 - نماینده اتاق بازرگانی .
7 - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.
8 - دبیر کل شورای پول و اعتبار.
9 - مدیر کل بانک ملی ایران .
10 - یک نفر نماینده بانکهای خصوصی .
11 - یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه .
12 - یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.
13 - یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی .
14 - یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی .
15 - یک نفر متخصص اقتصاد کارگری .
ب - رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت .
ج - اشخاص مذکور در بندهای 13 و 14 و 15 از طرف هیات وزیران برای مدت
سه سال منصوب می شوند.
در سه سال اول در آخر هر سال یک نفر به قید قرعه از عضویت خارج و خود او
یا شخص دیگری برای مدت سه سال به جای او منصوب می شود.
در صورت فوت یا استعفا یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر
یک از اعضا عضو دیگری به جای او منصوب و دوره ماموریت او را تکمیل خواهد
نمود.
د - اعضا شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای
پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف
شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات
خود را مقرون به صلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را بنمایند.
ماده 4 - شورای پول و اعتبار می تواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص
صلاحیتدار برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.
ماده 5 -
1 - شورا بر حسب دعوت رییس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه می دهد
و نیز هر موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند تشکیل جلسه
خواهد داد.
2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دوسوم از اعضا در جلسه شورا
ضروری است . تصمیمات به اکثریت دوسوم آرا اعضای حاضر اتخاذ می شود.
3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و
دبیر شورا رسیده و در مرکز بانک نگهداری می شود. رییس شورا برای امضای
کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه های صورتمجالس ها نیز می باشد به
دبیر کل شورا اختیارات خواهد داد.
ماده 6 - دستگاههای دولتی و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در
صورت تقاضای شورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند به استثنای
موارد مذکور در بند ب ماده 2 را در اختیار شورا بگذارند.
ماده 7 -
1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه ای برای
آنها تعیین کرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار خود
به دست آورده اند می باشند.
2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود
به آنها مراجعه می کند نیز مشمول بند یک بالا می باشند.
3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون
کیفر عمومی خواهند بود.
ماده 8 -
1 - شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در
دسترس او می گذارد.
2 - شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات
پولی و بانکی کشور به وزیر دارایی می دهد و هر گونه نظرات و پیشنهاداتی که
درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر می نماید.
3 - شورا نمی تواند جز به موجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به
انتشار هیچ گونه نشریه ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و علمی
داشته باشد.
قسمت سوم - دبیر کل و دبیرخانه
ماده 9 -
1 - دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رییس شورای پول و
اعتبار و تصویب وزیر دارایی برای مدت شش سال انتخاب منصوب .
2 - دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و
مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام الاختیار شورا
می باشد و کلیه دعاوی حقوقی و جزایی به وسیله او اقامه و دفاع می شود.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده 10 - دستگاه های شورای پول و اعتبار جز لاینفک سازمان بانک مرکزی
ایران می باشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی ایران
است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جز کارمندان اداری بانک مرکزی
ایران می باشند.
فصل دوم
پول
قسمت اول - تعریف - برابری
ماده 11 - واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم
می شود.
ماده 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 2396156/85 ریال (هشتاد و پنج ریال و
دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونیم ریال )
است و یک ریال محتوی 117316% گرم یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده
میلیونیم گرم طلای خالص می باشد.
ماده 13 - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز
توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول
تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.
قسمت دوم - امتیاز و انحصار انتشار پول
ماده 14 - امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت است .
2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصرا از طرف بانک مرکزی ایران
بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذاشته می شود.
قسمت سوم - جریان قانونی و قوه ابرا
ماده 15 -
1 - تنها اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان
بوده است و یا به موجب این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه ابرا
خواهند داشت .
2 - میزان و قوه ابرا انواع اسکناسها و مسکوکات فلزی در جریان به
پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از تصویب
وزیر دارایی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن
اسکناسها و مسکوکات هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
ماده 16 - پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر این که بنا به پیشنهاد
شورا پول و اعتبار هیات وزیران به موجب تصویبنامه اجازه به جریان گذاردن
آن را صادر کند.
ترتیب و شرایط ضرب سکه ها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آنها از جریان
نیز به همین طریق تعیین خواهد شد.
2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات
مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران خواهد
بود.
قسمت چهارم - انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان
ماده 17 -
1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناسها و همچنین
مبلغ اسمی جنس و میزان فلز و وزن و اندازه و سایر مشخصات پولهای فلزی در
گردش به استثنای پول طلا و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش به
پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین
شده مبالغ ارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی بانک
مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با
پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پولهای ارائه نشده
عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به بانک به مصرف استهلاک دیون به
بانک مرکزی خواهد رسید.
3 - اسکناسها دارای امضا وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران
خواهد بود.
قسمت پنجم - پشتوانه
الف - اصول کلی
ماده 18 - بانک مرکزی ایران نمی تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل
اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن به اقلام داراییهای مذکور در زیر به
طوری که در مواد 20 تا 27 این قانون تعریف شده اند اضافه شده باشد:
الف - طلا طبق ماده 20.
ب - ارز طبق ماده 21.
ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و
وامها و دیون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.
د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات
ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.
ماده 19 - از داراییهای مذکور در ماده 18 قسمت الف و ب نباید از چهل
درصد مجموع کمتر باشد.
ب - پشتوانه طلا
ماده 20 -
1 - داراییهایی که جزو پشتوانه طلا قبول می شوند عبارتند از شمش طلا و
طلای مسکوک موجود در خزانه های بانک و طلایی که در بانکهای مرکزی بیگانه و
یا موسسات مالی بین المللی سپرده باشد.
2 - طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی ترمیم و
توسعه و یا موسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین
مصوبه .
ج - پشتوانه ارزی
ماده 21 - داراییهای ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصرا عبارتند از:
الف - اسکناسهای خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران .
ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز
نکند.
ج - هر گونه پرداخت به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی
ترمیم و توسعه و یا موسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق
قوانین مصوب .
د - اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین المللی پول و بانک
بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و یا دستگاههای مشابه
صادر و یا تضمین شده .
ه - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای
بین المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در
قراردادهای مزبور پیش بینی شده است .
و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو
امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید
آنها از حدودی که در ماده 27 پیش بینی شده بیشتر نباشد.
ز - ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می شود باید قابل تبدیل به طلا
باشد و شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی ایران
این نوع ارزها را تعیین می نماید. و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از
هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می توان قبول کرد معین خواهد نمود.
ماده 22 - سود و زیانهای حاصل از تغییر برابریهای قانونی و یا اتفاقات
ناشی از قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت می تواند
سند خزانه صادر و به بانک مرکزی تسلیم نماید.
د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و
مطالبات مشابه
ماده 23 - داراییهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که
در پشتوانه قابل قبول می باشد منحصرا از مطالبات زیر تشکیل می شود:
1 - تا میزان 14000000000 ریال (چهارده میلیارد ریال ) بدهیهای دولت
به بانک ملی ایران .
2 - اسناد خزانه ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده 22 این
قانون صادر و به بانک مرکزی واگذار کند.
به این اسناد بهره تعلق نمی گیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری
قانونی طلا و ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به
مصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید.
3 - تنخواه گردانی که به منظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت
گذارده می شود تا حدود یک دهم درآمد پیش بینی شده در هر سال مشروط بر این
که :
الف - اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به
تصویب رسیده باشد.
ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می شود از یک دهم وصولیهای
قطعی بودجه عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را
حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره
عملکرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و
شهرداریها مشروط بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانونا تحصیل شده
باشد.
5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها
و شرکتها و بنگاه های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می شود با تضمین وزارت
دارایی .
ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان
پشتوانه قبول شده است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه
1316 تضمین می شود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به
بانک مرکزی ایران واگذار می گردد.
ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده اند در صورتی
که قیمت آنها مساوی یا پایین تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت خرید
و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب
می گردد.
ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و
صنعتی و کشاورزی جز پشتوانه پذیرفته می شوند:
1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به
حواله کرد قابل پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضا معتبر بوده که
یکی از آنها باید امضا بانک واگذارنده باشد.
2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا
مسکوک طلا پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به موسسات تولیدی و موسسات
تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال .
4 - وامهای اعطایی به موسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم متعلق به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می شوند طبق شرایط
زیر:
الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات موسسات نامبرده به بانک
مرکزی ایران تضمین شود.
سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می شود از تاریخ
دریافت مزبور به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک
واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام
اعطایی بانک مرکزی بیشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به
نفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.
ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات
مذکور در بند 1 و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120
روز تجاوز کند ولی شورای پول و اعتبار می تواند در مورد اعتبارهای صادراتی
مدت 120 روز فوق را حداکثر تا 300 روز افزایش دهد.
فصل سوم
بانک مرکزی
قسمت اول : تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات موسسه مستقلی به نام
بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول
فلزی خواهد بود.
2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح
عالیه کشور می تواند به موجب تصویب نامه هیات وزیران مرکز به محل دیگری
تغییر کند.
3 - بانک مرکزی ایران می تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند
تاسیس نماید و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به
دولت و بنگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آن که در
قانون مربوط صراحتا از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به
مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بانک تابع قوانین مربوط به
شرکتهای سهامی است .
ماده 30 - مبلغ 85/3609853176 (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و
هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار)
قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در
حساب نزد بانک ملی ایران موجود است به بانک مرکزی ایران منتقل و 000/000
/600/3(سه میلیارد و ششصد میلیون ریال ) آن بابت سرمایه و بقیه 85/176
/853/9 (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و
هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد.
قسمت دوم - وظایف
ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است :
الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه ها و موسسات دیگر
که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت نظارت دولت
می باشد و انجام کارهای بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که
با وزارت دارایی و یا موسسات مربوط منعقد می کند. دولت و موسسات مزبور نیز
مکلفند وجوه خود را منحصرا نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی
خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با
وزارت دارایی .
ج - در موسسات مالی بین المللی نماینده دولت بوده و در اجرای
موافقتنامه های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت
منعقد و به حساب دولت اجرا خواهد نمود. دولت می تواند برای جبران زیان
احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطا شده
یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه قراردادها پیشامد کند اسناد
خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط
به معاملات ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از تصویب هیات
وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری
حساب بانکهای داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی
دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب
بانکهای داخله .
قسمت سوم - عملیات
ماده 32 - بانک مرکزی ایران می تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و
کشاورزی که از طرف بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می شود و یا اعطای وام
و اعتبار به آنها.
ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی
به دولت یا به اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور اوراق قرضه
در مقابل این گونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی . دولت قبل
از تقدیم هر گونه لایحه وام به مجلسین نظر صریح شورای پول و اعتبار را
تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به
موجب بند 4 ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده
از طرف دولتهای خارجی و یا موسسات مالی معتبر.
ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد
بانک مرکزی خواهد رسید.
قسمت چهارم : ارکان بانک
ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است :
الف - مجمع عمومی .
ب - رییس کل .
ج - شورای پول و اعتبار
د - هیات عامل .
ه - هیات نظارت اندوخته اسکناس .
و - هیات نظار.
ز - بازرس دولت .
الف - مجمع عمومی
ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیات عامل و
هیات نظار و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می شود.
ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای
وزیر دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضا به دعوت رییس مجمع
تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به
مجمع داده است .
ب - انتخاب هیات نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیات دولت .
ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیات نظار.
ماده 37 - تصمیم های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از
دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات نظار حاضر باشند. تصمیمها به اکثریت
آرا عده حاضری که حق رای دارند اتخاذ می شود و در صورت تساوی آرا تصمیم
طرفی که رای رییس جزو آن است قابل اجرا می باشد.
2 - هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رای ندارند.
ب - رییس کل
ماده 38 -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات
وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او
بلامانع است .
2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3
این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت .
ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر
اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و
حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود
آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای
وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک .
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک .
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل .
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا
جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است .
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین و
یا کارمندان دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و
اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیات نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این
قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می دهد:
الف - تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه های داخلی و بودجه
بانک .
ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و
سایرین .
ج - تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیات دولت برای
صدور تصویبنامه .
د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به
کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیات
وزیران برسد.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در
حدود این قانون پیشنهاد شود.
د - هیات عامل
ماده 41 - هیات عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم مقام او و سه نفر
معاون تشکیل می شود.
ماده 42 - قائم مقام رییس کل بانک بر حسب پیشنهاد رییس کل بانک و
موافقت وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران به فرمان ملوکانه برای مدت سه
سال منصوب می گردد و در صورت غیبت و یا معذوریت رییس بانک کلیه اختیارات و
وظایف قانونی او را خواهد داشت . تجدید انتخاب قائم مقام بلامانع است .
ماده 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی
به موجب تصویب نامه هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب می شوند و تجدید
انتخاب آنها بلامانع است .
ماده 44 - اعضای هیات عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از
وزرا که هیات وزیران تعیین می کند سوگند یاد نمایند.
ماده 45 - وظایف قائم مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین
می نماید.
ه - هیات نظارت اندوخته اسکناس
ماده 46 -
1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیات مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح
ذیل تشکیل می شود:
از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان .
وزیر دارایی .
دادستان کل .
رییس کل بانک مرکزی ایران .
خزانه دار کل .
بازرس موقت دولت در بانک مرکزی ایران .
مدت ماموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای
ملی و سنا در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در
اولین جلسه ای که مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب
جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.
2 - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است :
الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چات شده .
ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه
قانونی .
تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن
خواهد بود.
ج - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می شود.
د - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به
آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلسی در دفتر
مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده می شود.
ه - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات .
و - هیات نظار
ماده 47 - هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک
سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب می نماید.
ماده 48 - هیات نظار به دستور رییس هیات لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه
داده و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون .
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهایی که بانک طبق
ماده 57 این قانون هرماهه منتشر می نماید.
3 - رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی .
4 - رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه
نظریات خود برای مجمع عمومی .
ب - اختیارات :
1 - بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی می تواند کلیه اسناد و حسابها و
اموال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد.
2 - در صورت لزوم می تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به
طور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و نمایندگیها
اطلاع حاصل نماید.
3 - می تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی
کند و برای این منظور می تواند به خزانه ها و صندوقهای بانک و پشتوانه
اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد.
4 - هیات نظار می تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیما یا به
وسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید.
ماده 49 - هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی
می تواند نظریات خود را کتبا به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز درباره
آنها اظهار نظر کند. در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و
ملاحظات رییس کل بانک هیات نظار موضوع را مجددا مورد رسیدگی قرار داده و
نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک ابراز می نماید اتخاذ
تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.
ز - بازرس دولت
ماده 50 - وزارت دارایی به وسیله یک نفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر
دارایی و تصویبنامه هیات وزیران تعیین می شود بر عملیات بانک نظارت می کند
و گزارشهای مرتب راجع به امور بانک را از او دریافت می دارد. حقوق اعضای
هیات نظار و بازرس دولت که به موجب تصویبنامه تعیین می شود از طرف وزارت
دارایی پرداخت می گردد.
ماده 51 - بازرس دولت می تواند بدون حق رای در جلسات شورای پول و
اعتبار و هیات نظار شرکت نماید.
قسمت پنجم : وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود
ماده 52 - سالی مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می رسد -
حسابهای بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه
قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات نظار تسلیم شود.
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل به منزله مفاصاحساب
خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم گردیده و در
روزنامه رسمی کشور درج می شود.
ماده 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد
بود:
طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون .
اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل
چهارم این قانون .
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر
تقسیم می شود:
1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته می شود تا وقتی که
اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی .
3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل .
4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک
مقروض است سهم دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل بدهیهای دولت
می رسد.
قسمت ششم : مقررات مختلف
ماده 54 - هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور
مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.
ماده 55 - اعضای هیات عامل بانک و هیات نظار و بازرس دولت در مدت تصدی
خود نمی توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاه های
تجاری را قبول نماید و یا در سایر دستگاه های دولتی یا ملی سمتی داشته
باشند جز در موسسات خیریه و اجتماعی آن هم به طور غیر موظف .
ماده 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل
دارای دو امضا مجاز باشد.
ماده 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از
وضع حسابهای خود طبق نمونه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد
انتشار دهد.
فصل چهارم : بانکداری
ماده 58 -
1 - بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی
تشکیل شده بر اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد:
2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است .
ماده 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و
اعتبار. اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت کتبی شورای پول و
اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه شورا را مطالبه نمایند.
ماده 60 - شورای پول و اعتبار می تواند در صورتی که تعداد بانکهای
موجود را در رشته به خصوصی کافی بداند از صدور اجازه تاسیس بانک جدید
برای آن رشته خودداری نماید.
ماده 61 -
1 - در موارد زیر اجازه تاسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل
می شود:
الف - در صورت تقاضای خود بانک .
ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت
عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز
از سه ماه قطع کند.
2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را
باطل نماید:
الف - موقعی که بانک بر خلاف اساسنامه خود یا بر خلاف قوانین و
تصویب نامه ها و آیین نامه های متکی به این قانون رفتار کند.
ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.
3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در
سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتبا به
بانک خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود
را کتبا به دبیرخانه شورای پول و اعتبار تسلیم دارد.
بانکها می توانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار
به هیات وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیات وزیران قطعی است .
ماده 62 -
1 - کلیه سهام بانکها باید بانام باشد.
2 - بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع
خارجه واگذار نمایند خواه این واگذاری در حین تاسیس و یا پس از آن به عمل
آید.
بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی
تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون .
3 - بانکهای موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و
دو این ماده و بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.
ماده 63 -
1 - سرمایه بانکها عموما نقدی و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه
هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2 - سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل
پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانکهای خارجی حداقل باید یکصد
میلیون ریال پرداخت شده باشد.
3 - در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران
محدود نموده و در تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند می توانند با
سرمایه ای معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
ماده 64 -
1 - بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب
اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک
بشود و بعد از آن اختیاری است . از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و
اعتبار فقط برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه می توان استفاده نمود.
2 - بانکهای خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و
اعتبار به مصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از
عملیات در ایران برسانند.
ماده 65 -
1 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است :
الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت .
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک .
مبلغ مستهلک نشده نظر اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای ساختمانی و
بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که می توانند
تا معادل سرمایه و اندوخته به علاوه بیست درصد سپرده های نزد خود غیر منقول
داشته باشند.
ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با
اجازه قبلی شورای پول و اعتبار.
د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور
تقلیل سرمایه .
ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی
بیش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن .
و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
ز - اعطای اعتبار به اعضای هیات مدیره یا هیات عامل به میزانی که بیش
از دو برابر حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی .
ح - اعطای اعتبار به موسساتی که اعضای هیات مدیره یا هیات عامل در
آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی .
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع
شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه
آنها ذکر شده است .
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت
به مبلغی که بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک و در هر
حال جمع این گونه اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته
تجاوز نماید ولی شورای پول و اعتبار می تواند در مورد سهام و اسناد قرضه
موسسات اعتبار ایرانی که به موجب قانون مخصوص تاسیس شده باشد و یا در
مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از
این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات
بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز می باشد ولی باید در ظرف دو سال
فروخته شود مگر آن که شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از
ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک تجاوز نماید.
ماده 66 - شورای پول و اعتبار می تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد
بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است .
2 - سپرده های پس انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر
تقسیم می شود:
الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق
پس انداز ملی یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و یا بانک
مرکزی ایران .
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات
سه ماهه یا بلند مدت با شورای پول و اعتبار است .
ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا
جنحه های مهم که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم شده یا بشوند
از اداره کردن امور بانک محرومند.
ماده 69 - اعضا هیات عامل یا هیات مدیره و روسای هیچ بانکی نمی توانند
بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه
مشتریان بشود مسول است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف هیات
مدیره یا هیات عامل از مقررات و آیین نامه های بانکداری و یا مقررات
اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
اعضای هیات عامل یا هیات مدیره متضامنا مسئول خسارات وارده به بانک
می باشند مگر آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین نامه نسبتهای بین سرمایه
پرداخت شده و اندوخته ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر و یا
دارایی نقدی و مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات
را از طرف دیگر تعیین و به بانکها ابلاغ می نمایند.
ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی
ایران بسپارند.
نوع و میزان این سپرده ها و بهره ای که بانک مرکزی به این سپرده ها باید
بپردازد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین
می شود و در هر حال در مورد سپرده های مدت دار و پس انداز 20 درصد و سپرده
دیداری از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و اعتبار در این
مورد نسبت به عموم بانکها یکسان خواهد بود.
ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت نامه های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل
تعهدات را تعیین می نماید.
ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی
نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر می شود
به مورد اجرا بگذارند.
ماده 75 - شورای پول و اعتبار می تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی
قرار دهد. برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار می تواند
حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیت دار دیگری را مامور کند و پس از
دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات
اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مامورین آن
باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه ای صورت گیرد.
ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد و
ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه های مصوب شورای پول
و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ
بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و
اعتبار فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده
از مالیات معاف می باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و
اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین
ترازنامه خود را در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد
همه ماهه وضع دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب شورای
پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص
به بانکها اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع آوری شده بدون این
که میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده
بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول
مقرره در قانون تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم
وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده
سال نباید تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده
سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و در
این صورت فیلم یا عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت .
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و
اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران را
ملحوظ و ثانیا مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و
مقررات رفتار کنند. مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده اند از
این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق
قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و
داراییهای آنها در ایران باید بدوا به مصرف واریز بدهی ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده های پس انداز
یا حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست هزار ریال
(20000) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است .
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و
78 این قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال
محکوم خواهند شد و نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به
اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر
قصور ورزند برای هر روز تاخیر پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده
65 و مواد 66 و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد
هزار ریال محکوم خواهند شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران :
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده
بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی
رایج و سرسکه ها و مطلس های موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی
ایران واگذار خواهد نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به
بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عینا به بانک مرکزی ایران منتقل
می شود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام
معاملات ارزی نخواهد داشت .
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می باشند
احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و
آیین نامه های ارزی که به موجب این قانون صادر می شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در
صندوق و بانک بین المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در موسسات مشابه و
وابسته به دستگاه های مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس
بانک ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس ) واگذار شده با بانک مرکزی
ایران خواهد بود.
4 - هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی موضوع ماده دوم
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334 در بانک مرکزی
ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون
منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای
اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون
به عمل خواهد آمد.
ماده 87 -
1 - مبلغ 85/7109853176 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) حاصل از
تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 85
/3609853176 (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این
قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه آن که بالغ بر 000/000/500/3
ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ) می شود به سرمایه بانک کشاورزی
ایران علاوه می شود که فقط طبق قوانین مربوط به واگذاری مبلغ فوق به بانک
کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در
اختیار بانکهای ذیل خواهد گذاشت :
الف - مبلغ 85/3009853176 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و
سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در اختیار بانک
ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین نامه ای که
به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال ) در اختیار بانک توسعه صنعتی و
معدنی ایران در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و کلیه حقوق بانک
ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
عینا به بانک مرکزی ایران منتقل می شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از
تاریخ تصویب به موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های
مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطا
اختیار به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه
بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران ) در تاریخ هفتم خرداد ماه
1339 به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا می باشد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1339/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس
