قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریائی
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریائی
ماده واحده - دولت مجاز است الحاق خود را به قراردادهای بین المللی دریایی به شرح زیر:
1 - قرارداد بین المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها.
2 - قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما.
3 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتی ها.
4 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها.
5 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دریا.
6 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا.
7 - قرارداد بین المللی حفظ جان اشخاص در دریا.
با تمام تعمیرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آنها به عمل آمده اعلام و مقاوله نامه های مربوط به آنها را با محفوظ داشتن حقوق لازمه به نحوی که مقتضی باشد امضا نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز دو شنبه 27 اردیبهشت ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قراردادهای بین المللی دریایی
1 - قرارداد بین المللی مربوط به خط شاهین کشتیها
فصل اول - مقدمه
ماده 1 - تعهدات عمومی قرارداد
دول متعاهد به منظور رعایت مقررات مربوط به خط شاهین مذکور در این قرارداد تعهد می کنند مفاد این قرارداد را به موقع اجرا گذاشته و آیین نامه های آن و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد لازم است وضع و اجرا نمایند.
مقررات این قرارداد با ضمائم پیوست آن تکمیل گردیده و این ضمائم جز لاینفک قرارداد محسوب و همزمان با آن به مورد اجرا گذاشته می شود هر گونه استناد به این قرارداد لزوما شامل ضمائم مزبور نیز می گردد.
ماده 2 - موارد اجرای قرارداد
1 - این قرارداد شامل کلیه کشتیهایی است که مسافرتهای بین المللی انجام داده و متعلق به یکی از کشورهای امضاکننده این قرارداد و یا سرزمینهایی که طبق ماده 21 مشمول این قرارداد می شوند باشد به استثنای :
الف - کشتیهای جنگی - کشتیهایی که منحصرا به صید ماهی اشتغال دارند
کشتیهای تفریحی و کشتیهایی که به حمل بار و مسافر اشتغال ندارند.
ب - کشتیهایی که ظرفیت غیر خالص آنها از 150 تن کمتر است .
2 - سازمان مربوطه کشورهای امضاکننده می توانند کشتیهایی را که به سفرهای بین المللی بین بنادر نزدیک دو یا چند کشور اشتغال دارند از شمول این قرارداد برای مدتی که به این نوع سفرها اشتغال دارند معاف نماید مشروط بر این که کشورهایی که این بنادر متعلق به آنها است گواهی نمایند که سفر این کشتیها با توجه به کیفیت سفر به منظور پناه گرفتن و شرایط آن به نحوی است که تعمیم این قرارداد نسبت به این کشتیها غیر عقلایی و غیر عملی است .
3 - کلیه موافقتنامه ها و قرارهای ناظر به خط شاهین کشتیها و مسائل مربوط به آن که در حال حاضر بین کشورهای متعاهد اجرا می شود نسبت به کشتیهای زیر کماکان اعتبار و اثر کامل خود را حفظ خواهند نمود:
الف - کشتیهایی که مشمول این قرارداد نمی باشند.
ب - کشتیهای مشمول این قرارداد نسبت به موضوعاتی که صریحا در این قرارداد برای آنها حکمی پیش بینی نشده است .
به هر حال چنانچه این موافقتنامه ها و قرارها با مفاد این قرارداد تعارض پیدا کنند مفاد این قرار داد معتبر خواهد بود.
با رعایت این نوع موافقتنامه ها یا قرارها کلیه کشتیهایی که مشمول این قرارداد نبوده و همچنین کلیه موضوعاتی که صریحا در این قرارداد پیش بینی نشده است تا حدودی که اوضاع و احوال در صورت فقدان این قرارداد ایجاب نماید تابع قوانین کشورهای متعاهد خواهند بود.
ماده 2 - تعاریف
به استثنا مواردی که صریحا پیش بینی شده است اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد دارای تعاریف ذیل می باشند:
الف - تعلق کشتی به یک کشور در صورتی است که کشتی مذکور توسط آن کشور به ثبت رسیده باشد.
ب - اصطلاح (سازمان ) یعنی دولت کشوری که کشتی به آن تعلق دارد.
ج - (سفر بین المللی ) سفری است از یک کشور مشمول این قرارداد به یک بندر خارجی و بالعکس و برای این منظور مستعمرات سرزمینهای ماورا دریاها سرزمینهای تحت الحمایه یا قلمروهای تحت حاکمیت و یا قیومیت کشورهای جداگانه محسوب می شوند.
د - تمقررات ت عبارت است از مقررات مذکور در ضمائم 1 و 2 و 3 این قرارداد
ه - تکشتی نوت عبارت از کشتی که تیر اصلی آن روز اول ژانویه 1932 یا بعد از آن گذاشته شده باشد کلیه کشتیهای دیگر به عنوان کشتیهای موجود محسوب می شوند.
و - تکشتی بخاری ت هر نوع کشتی است که با نیروی موتور حرکت کند.
ماده 4 - موارد فرس ماژور
چنانچه کشتی هنگام عزیمت به مسافرت مشمول مقررات این قرارداد نباشد در صورتی که در طول مسافرت به علت بدی هوا یا فرس ماژور از مسیر خود منحرف شود مشمول مقررات این قرارداد نخواهد بود.
در اجرای مفاد این قرارداد سازمان هر گونه انحراف یا تاخیر کشتی را خواه ناشی از بدی هوا و یا ناشی از فرس ماژور باشد مورد توجه قرار خواهد داد.
فصل 2 - خط شاهین - بازدید و علامتگذاری
ماده 5 - مقررات عمومی
هیچ کشتی مشمول این قرارداد نمی تواند بعد از تاریخ اجرای آن مبادرت به سفر بین المللی نماید مگر آن که :
1 - در مورد کشتیهای نو:
الف - مطابق مقررات ضمیمه یک این قرارداد بازدید شده باشد.
ب - مقررات قسمت ضمیمه یک این قرارداد در مورد آن رعایت شده باشد.
ج - طبق مقررات این قرارداد علامتگذاری شده باشد.
2 - در مورد کشتیهای موجود:
الف - مطابق شرایط مقرر در بند یک این ماده و یا یکی از قواعد مخصوص مربوط به خط شاهین که در ضمیمه چهار به تفصیل ذکر شده بازدید و علامتگذاری شده باشد اعم از این که این بازدید و علامتگذاری قبل و یا بعد از لازم الاجرا شدن این قرارداد انجام گرفته باشد.
ب - ضمن در نظر گرفتن استحکام و رضایتبخش بودن 1 - حفاظ دریچه ها 2 - نرده ها 3 - دریچه های تخلیه 4 - وسائل مربوط به وارد شدن به محلی که برای سکونت کارکنان کشتی با تاسیسات و متعلقات دیگر موجود پیش بینی شده است کشتی تا حدود معقول و عملی با مقررات قسمت دوم ضمیمه یک کلا و جزئا تطبیق کند.
ماده 6 - مقررات مربوط به کشتیهای بخاری مخصوص حمل الوار در روی عرشه .
1 - کشتیهای بخاری که بر طبق مقررات ماده پنج بازدید و علامتگذاری شده می توانند پس از بازدید و علامت گذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت پنج این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص حمل الوار گردند مشروط بر آن که :
الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت پنج منطبق باشد.
ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات ضمیمه یک قسمت پنج (به استثنا ماده 80) تطبیق کند و همچنین به طور کلی تا حدودی که معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مذکور در ماده 80 تطبیق نماید مشروط بر این که در تخصیص خط شاهین به کشتی مخصوص حمل الوار سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانی که کشتی با مقررات و شرایط کامل ماده 50 تطبیق نمی نماید به میزان تفری بردت بیفزاید.
2 - هر کشتی بخاری که از خط شاهین حمل الوار استفاده می کند باید مقررات مربوط به مواد 84 - 85 - 86 - 88 - 89 را اجرا نماید.
ماده 7 - مقررات کشتیهای تانکر
کشتیهایی که مطابق مقررات ماده 5 بازدید و علامتگذاری شده می توانند پس از بازدید و علامتگذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت شش این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص تانکر گردند مشروط بر آن که :
الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت شش تطبیق کند.
ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات مواد 92 - 96 - 97 - 98 - 99 تطبیق کند و همچنین به طور کلی تا حدودی که معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نماید مشروط بر این که در تخصیص خط شاهین تانکر سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانی که کشتی با مقررات و شرایط کامل مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نمی نماید به میزان تفری بردت بیفزاید.
ماده 8 - مقررات مربوط به کشتیهای مخصوص
برای کشتیهای بخاری که طول آنها بیش از 44/91 متر (300 پا) می باشد و دارای مشخصات ساختمانی نظیر تانکرها بوده و مقاومت زیادتری در مقابل دریا دارند ممکن است تفری بردت کمتری منظور داشت . میزان این کاهش از طرف سازمان با توجه به محاسبات مربوطه به تعیین تفری بردت در کشتیهای تانکر و همچنین شرایطی که برای تعیین آن در این کشتیها پیش بینی شده با در نظر گرفتن درجه تقسیم بندی داخل کشتی تعیین خواهد شد.
فری برد این کشتیها به هیچ وجه نباید کمتر از میزانی باشد که به آنها در صورت تانکر بودن اختصاصی می یافت .
ماده 9 - بازدید
بازدید و علامتگذاری کشتیها به منظور اجرای مفاد این قرارداد به وسیله کارمندان کشوری که کشتی به آن تعلق دارد انجام می گیرد. بدیهی است دولتها می توانند وظیفه بازدید و علامتگذاری کشتی را به کارشناسانی که به این منظور تعیین شده و یا به سازمانهای ذیصلاحیتی که از طرف او شناخته شده اند واگذار نماید. در تمام این موارد دولت مربوطه تضمین می کند که بازدید و علامتگذاری به طور کامل و دقیق انجام شده است .
ماده 10 - مناطق و نواحی فصلی
کشتی مشمول این قرارداد باید خود را با شرایط پیش بینی شده برای مناطق و نواحی فصلی به نحوی که در ضمیمه 2 این قرارداد ذکر گردیده تطبیق دهد.
بندر واقع در حد فاصل بین دو منطقه جز منطقه ای است که کشتی آنجا را ترک و یا به آنجا وارد می شود.
فصل سوم - گواهینامه
ماده 11 - صدور گواهینامه
به هر کشتی بعد از بازدید و علامتگذاری به موجب مقررات این قرارداد گواهینامه ای به نام تگواهینامه بین المللی خط شاهین ت داده می شود.
گواهینامه بین المللی خط شاهین توسط دولتی که کشتی متعلق به او است یا هر شخص و سازمانی که از طرف آن دولت مجاز شناخته شده اند صادر می گردد در تمام این موارد دولت صادرکننده مسئولیت کامل چنین گواهینامه ای را به عهده خواهد داشت .
ماده 12 - صدور گواهینامه به وسیله دولت دیگر
دولتی که مشمول این قرارداد است می تواند بنا به درخواست دولت دیگر که مشمول این قرارداد می باشد کشتی متعلق به او را (و همچنین در مورد کشتیهای به ثبت نرسیده که باید به ثبت چنین دولتی برسد) معاینه و علامتگذاری نماید و در صورتی که مقررات این قرارداد در آن رعایت شده باشد کشور ثانی می تواند به مسئولیت خود گواهینامه بین المللی خط شاهین صادر نماید. در گواهینامه ای که به این ترتیب صادر می شود باید قید گردد که صدور آن بر حسب درخواست دولت صاحب کشتی یا دولتی که کشتی را می بایستی ثبت نماید به عمل آمده و ارزش و اعتبار آن عینا مانند گواهینامه های صادره طبق ماده 11 این قرارداد خواهد بود.
ماده 13 - فرم گواهینامه
گواهینامه بین المللی خط شاهین به زبان یا زبانهای رسمی کشوری که آن را صادر نموده است تنظیم می گردد فرم گواهینامه بر طبق نمونه ضمیمه این قرارداد با رعایت تغییراتی که در مورد کشتیهای مخصوص حمل الوار بر طبق ماده 78 به عمل می آید خواهد بود.
ماده 14 - مدت اعتبار گواهینامه
1 - چنانچه تگواهینامه بین المللی خط شاهین ت بر طبق مفاد بند 2 این ماده تجدید نشده باشد راس مدتی که به وسیله اداره صادرکننده تصریح گردیده منقضی می گردد به هر حال اعتبار گواهینامه مذکور از تاریخ صدور لغایت 5 سال تجاوز نخواهد کرد.
2 - گواهینامه بین المللی خط شاهین ممکن است بنا به تشخیص سازمان صادرکننده پس از بازدیدی که اهمیت آن از بازدید پیش بینی شده در این قرارداد جهت صدور گواهینامه اولیه کمتر نخواهد بود در هر زمان برای مدتی که سازمان مصلحت بداند و در هر حال از 5 سال تجاوز نخواهد کرد تجدید گردد و همچنین تجدیدی باید در ظهر گواهینامه قید شود.
3 - در موارد زیر گواهینامه بین المللی خط شاهین از طرف سازمانی که آن را جهت کشتی مربوط به کشور خود صادر نموده لغو می گردد:
الف - در صورتی که تغییرات اساسی در بدنه و یا ساختمان کلی کشتی داده شود که در محاسبه فری برد کشتی تاثیر داشته باشد.
ب - چنانچه تاسیسات و وسائل مربوط به : 1 - حفاظت دریچه ها 2 - نرده های حفاظی 3 - دریچه های تخلیه 4 - طرق دسترسی به محل سکونت کارکنان کشتی به کیفیتی که موقع صدور گواهینامه وجود داشته نگهداری نشده باشد.
ج - در صورتی که کشتی در مدت های معین و تحت شرایطی که سازمان برای حصول اطمینان از عدم تغییر بدنه و یا ساختمان کلی موضوع بند الف و همچنین نگهداری تاسیسات و وسائل مذکور در بند ب به نحوی که در مدت اعتبار گواهینامه پیش بینی شده لازم است بازدید نشده باشد.
ماده 15 - پذیرش گواهینامه ها
گواهینامه بین المللی خط شاهین که از طرف یک دولت متعاهد صادر شود مورد قبول سایر دول متعاهد نیز به همان اعتبار گواهینامه هایی که جهت کشتیهای تابع خود صادر می کنند خواهد بود.
ماده 16 - بازرسی
1 - چنانچه کشتی مشمول این قرارداد در بندر کشوری که تابع آن نیست باشد بازرسی خط شاهین آن در هر حال به ترتیب زیر انجام می گیرد.
کارمند مجاز کشور مزبور اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل نماید که کشتی دارای گواهینامه معتبر بین المللی خط شاهین می باشد. در صورت وجود چنین گواهینامه ای منحصر به موارد زیر خواهد بود:
الف - کشتی بیش از میزان مجاز در گواهینامه بارگیری نشده باشد.
ب - وضع خط شاهین کشتی با گواهینامه مطابقت داشته باشد.
ج - نسبت به مواد مذکور در قسمتهای الف و ب بند 3 ماده 14 تغییرات اساسی در کشتی به نحوی داده نشده باشد که دریانوردی آن مستلزم به خطر انداختن جان انسانی گردد.
2 - تنها کارمندانی که دارای صلاحیت فنی لازم باشند مجاز به اعمال بازرسی مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که این بازرسی به موجب بندتج ت فوق به عمل آید حدود آن منحصر به حصول اطمینان از قابلیت کشتی برای دریانوردی بدون خطر برای جان انسانی خواهد بود.
3 - در صورتی که بر اثر بازرسی به موجب این ماده احتمال تعقیب قانونی و یا توقیف کشتی وجود داشته باشد کنسول کشور متبوع کشتی باید هر چه زودتر از جریان و چگونگی موضوع مطلع گردد.
ماده 17 - مزایا
فقط کشتیهایی می توانند از مزایای مذکور در این قرارداد برخوردار گردند که دارای گواهینامه معتبر بین المللی خط شاهین باشند.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده 18 - معادل
در مواردی که در این قرارداد مقرر شده اسباب و آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع خاصی از آنها در کشتی نصب و یا به کار برده شود و یا ترتیب خاصی اتخاذ گردد سازمان می تواند نصب و استعمال اسباب آلات و ادوات و یا ترتیبات دیگری را قبول نماید مشروط بر آن که نتیجه و اثر آنها لااقل مانند اسباب - آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری که در این قرارداد تعیین گردیده باشد سازمانی که اسباب - آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری را قبول می کند مکلف است مراتب را به اطلاع سازمانهای دیگر رسانیده و در صورت تقاضا خصوصیات مربوطه را نیز اعلام نماید.
ماده 19 - قوانین - مقررات - گزارشها
دول متعاهد تعهد می نمایند که اسناد زیر را برای یکدیگر ارسال دارند.
1 - متن قوانین - تصویبنامه ها - مقررات و تصمیماتی که جنبه عمومی داشته و در موضوعات مختلف که مربوط به این قرار داد است وضع و منتشر می گردد.
2 - کلیه گزارشهای رسمی یا خلاصه آنها که در دسترس دول متعاهد بوده و راجع به نتایج ناشی از اجرای این قرارداد می باشد، مشروط بر این که آن گونه گزارشها یا خلاصه آنها محرمانه نباشد.
از دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دعوت می شود که به عنوان واسطه این اطلاعات را جمع آوری و آنها را به اطلاع سایر دول متعاهد برساند.
ماده 20 - تغییرات کنفرانسهای آینده
1 - تغییرات و یا اصلاحات مفید و یا ضروری مربوط به این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد به دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد گردد این گونه پیشنهادات به وسیله دولت اخیر جهت سایر دول متعاهد ارسال می گردد و چنانچه مورد قبول کلیه دول متعاهد (از جمله دولت هایی که اسناد تصویب و الحاق خود را تسلیم ولی نسبت به آنها هنوز قابل اجرا نشده است ) قرار گیرد. قرارداد مزبور به همان نحو اصلاح خواهد شد.
2 - محل و تاریخ کنفرانسهای مربوط به تجدید نظر در این قرارداد با موافقت کلیه دول متعاهد تعیین می گردد پس از پنج سال از تاریخ اجرای این قرارداد در صورتی که یک ثلث از دول متعاهد تقاضای تشکیل کنفرانسی به منظور تجدید نظر در این قرارداد را بنمایند دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اقدام به دعوت کنفرانس مذکور خواهد نمود.
فصل پنجم - مقررات نهایی
ماده 21 - اجرا در مورد مستعمرات
1 - دول متعاهد می توانند موقع امضا این قرارداد - تصویب و یا الحاق به آن و یا حتی پس از آن به وسیله اعلامیه کتبی خطاب به کشور پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام دارند که تمام یا بعضی از مستعمرات سرزمینهای ماورا بحار تحت الحمایه یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت و قیمومیت آنها مشمول این قرارداد می باشد در این صورت این قرارداد دو ماه پس از وصول اعلامیه ای نسبت به سرزمینهای مذکور در آن قابل اجرا خواهد بود چنانچه چنین اعلامیه ای صادر نگردد قرارداد نسبت به هیچ یک از سرزمینهای مذکور قابل اجرا نمی باشد.
2 - دول متعاهد می توانند در هر موقع با اعلام کتبی به عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تقاضا نمایند که اجرای این قرار داد در مورد تمام یا بعضی از مستعمرات - سرزمینهای ماورا بحار - تحت الحمایه یا سرزمینهای تحت حاکمیت یا قیمومیت خود که به موجب مفاد بند قبل و حداقل برای مدت پنج سال نسبت به آنها اجرا گردیده متوقف گردد در این صورت اجرای قرارداد مزبور 12 ماه پس از وصول چنین اعلامیه ای توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نسبت به کلیه سرزمینهای ذکر شده در آن متوقف خواهد شد.
3 - دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دول متعاهد دیگر را از اجرای این قرارداد نسبت به مستعمره سرزمین ماورا بحار - تحت الحمایه یا سرزمین تحت حاکمیت یا قیمومیت بر طبق بند 1 این ماده و همچنین عدم شمول آن را بر طبق مفاد بند 2 با ذکر تاریخ اجرا و قطع شمول مطلع خواهد ساخت .
ماده 22 - متون معتبر - تصویب
این قرارداد که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر است باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی در بایگانی دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تودیع خواهد شد. این دولت تصویب قرارداد و تاریخ تودیع اسناد آن را به دیگر کشورهای امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اعلام خواهد نمود.
ماده 23 - الحاق
دولتی که این قرارداد را امضا ننموده (به استثنای دولت سرزمینهایی که مشمول ماده 21 می باشد) می تواند در هر موقع پس از لازم الاجرا شدن قرارداد به آن ملحق گردد. الحاق به این قرارداد باید کتبا به دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام گردد. این الحاق سه ماه پس از تاریخ وصول لازم الاجرا است . دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کلیه دول امضاکننده و ملحق شده را از دریافت هر گونه اسناد الحاق با ذکر تاریخ وصول مطلع خواهد ساخت .
ماده 24 - تاریخ اجرا
این قرارداد در اول ژوییه 1932 بین دولی که تا آن تاریخ اسناد تصویبی خود را تسلیم نموده اند لازم الاجرا خواهد بود مشروط بر آن که لااقل پنج کشور اسناد تصویب خود را نزد دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تودیع نموده باشند در صورتی که تا تاریخ مذکوره پنج سند تصویب تودیع نشده باشد این قرارداد سه ماه پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند لازم الاجرا می گردد.
اسناد تصویبی که پس از اجرای قرارداد تسلیم می شود سه ماه پس از تاریخ تسلیم لازم الاجرا می گردد.
ماده 25 - فسخ قرارداد
این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضای 5 سال از تاریخ اجرا قرارداد نسبت به آن دولت فسخ گردد. فسخ قرارداد با اعلام کتبی عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی صورت خواهد گرفت . دولت مزبور کلیه اعلامیه های مربوط به فسخ را با ذکر تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید.
فسخ قرارداد 12 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه به وسیله دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
پنجم ژوییه 1930 در یک نسخه در لندن تهیه گردید.
از طرف دولت ایران . محل امضا نماینده ایران
قرارداد فوق مشتمل بر 5 فصل و 25 ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
2 - قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما
دول متعاهد با توجه به نافع بودن تنظیم موافقت نامه جهت یکسان کردن بعضی از مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما با انعقاد قراردادی به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده 1 - 1 - صاحب کشتی دریاپیما می تواند مسئولیت خود را به میزان مقرر در ماده 3 این قرارداد در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در زیر محدود سازد مگر آن که حوادثی که موجب ایجاد چنین مطالبات شود در اثر تقصیر صاحب کشتی به وقوع پیوندد:
الف - تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که در کشتی حمل می گردد و فقدان یا خسارات وارده به اموالی که در کشتی حمل می شود.
ب - تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخص دیگر خواه در خشکی و خواه در آب و همچنین فقدان یا خسارت وارده به هر گونه اموال دیگر یا تضییع هر گونه حقوقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصی که در کشتی یا خارج آن هستند و صاحب کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آن که عمل یا خطا یا غفلت شخص اخیرالذکر محدود به عملیات ناشی از دریانوردی یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و تخلیه بار و سوار نمودن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
ج - هر گونه تعهد یا مسئولیت قانونی مربوط به برداشتن کشتی شکسته و یا خارج کردن و یا بر داشتن و یا معدوم نمودن کشتی مغروق یا به گل نشسته و یا متروک و هر چه در داخل چنین کشتیهایی باشد و هر گونه تعهد یا مسئولیت ناشی از خسارات وارده به تاسیسات بندری یا حوضچه یا راه های آبی قابل کشتیرانی .
2 - در این قرارداد اصطلاح تمطالبات شخصی ت عبارت است از مطالبات ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و اصطلاح تمطالبات مالی ت عبارت است از کلیه مطالبات دیگری که در بند (1) این ماده ذکر شده است .
3 - صاحب کشتی می تواند مسئولیت خود را در موارد مذکور در بند (1) این ماده حتی در موردی که مسئولیت وی بدون اثبات غفلت خود او و یا اشخاصی که نامبرده به مناسبت مالکیت - تصرف - اختیار و یا حفاظت کشتی مسئول اعمال و رفتار آنها است به وجود آمده باشد محدود سازد.
4 - مقررات این ماده شامل مواد زیر نمی شود:
الف - مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریایی .
ب - مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان صاحب کشتی
که در کشتی باشد و یا ماموران مجاز مالک کشتی که وظایف آنها مربوط به کشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان و یا اشخاصی که تحت تکفل آنها هستند مشروط به این که به موجب قانونی که ناظر به قرارداد استخدامی آنها نزد مالک کشتی است مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید یا چنانچه به موجب قانون مذکور فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده (3) این قرارداد مقرر شده است محدود سازد.
5 - هر گاه صاحب کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت به همان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین متقابلا تصفیه خواهد شد و مقررات این قرارداد در صورت وجود مازاد فقط شامل مازاد مذکور خواهد گردید.
6 - موضوع این که چه شخصی باید ثابت نماید که علت حادثه موجد دعوی در اثر غفلت یا خطای صاحب کشتی بوده است طبق قانون دادگاه رسیدگی کننده (لکس فوری ) معین می شود.
7 - استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول مسئولیت نیست .
ماده 2 - (1) تحدید مسئولیت مقرر در ماده 3 این قرارداد شامل مجموع مطالبات شخصی و مالی ناشی از هر حادثه مشخص بدون توجه به مطالبات ناشی از حوادث مشخص دیگر که قبلا به وجود آمده و یا بعدا به وجود آید می باشد.
2 - چنانچه مجموع مطالبات ناشی از یک حادثه مشخص از حدود مسئولیت مقرر در ماده 3 تجاوز نماید ممکن است مجموع مبالغی که مشخص حدود مسئولیتها است تشکیل اعتبار مخصوص معینی را بدهد.
3 - اعتباری که بدین ترتیب تشکیل می شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در مقابل تحدید مسئولیت باید انجام گیرد.
4 - بعد از برقراری اعتبار مخصوص و در صورتی که اعتبار مزبور عملا برای مدعی موجود باشد هیچ طلبکاری که از این اعتبار باید استفاده نماید نمی تواند نسبت به سایر داراییهای صاحب کشتی برای وصول طلب خود اقامه دعوی نماید.
ماده 3 - (1) صاحب کشتی می تواند میزان مسئولیت خود را به شرح مذکور در ماده 1 را به مبالغ زیر محدود نماید:
الف - در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعا به نسبت هر تن ظرفیت کشتی 1000 فرانک .
ب - در صورتی که سانحه منجر به خسارت بدنی گردد جمعا به نسبت هر تن ظرفیت کشتی 3100 فرانک .
ج - در صورتی که سانحه منجر به خسارات بدنی و مالی هر دو گردد جمعا به نسبت هر تن ظرفیت کشتی 3100 فرانک که از این مقدار مبلغ 2100 فرانک به نسبت هر تن ظرفیت کشتی منحصرا برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ 1000 فرانک بقیه به نسبت هر تن ظرفیت کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص می یابد.
چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کلیه خسارات شخص را ننماید این کسر پرداختی و مطالبات مالی به نسبت از محل قسمت دوم اعتبار تامین خواهد گردید.
2 - در پرداخت هر قسمت از اعتبار مخصوص تقسیم وجوه به نفع طلبکاران بایستی به نسبت طلب مسلم و قطعی آنها صورت گیرد.
3 - چنانچه کشتی قبل از تقسیم اعتبار مخصوص تمام یا قسمتی از بدهی های مذکور در بند (1) از ماده (1) را پرداخت نموده باشد نامبرده نسبت به اعتبار مخصوص مذکور قائم مقام قانونی دریافت کننده خواهد بود. ولی حقوق او در این مورد محدود به میزانی است که طلبکار می توانسته طبق قوانین ملی کشوری که در آنجا اعتبار به وجود آمده از صاحب کشتی مطالبه نماید.
4 - هنگامی که صاحب کشتی ثابت نماید که بعدا ملزم خواهد گردید وجوهی در حدود تمام یا قسمتی از بدهی های مندرج در بند (1) ماده (1) این قرارداد را بپردازد دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر کشوری که اعتبار مخصوص در آن به وجود آمده است می تواند دستور دهد وجوه کافی به طور موقت کنار گذارده شود تا صاحب کشتی بتواند بعدا حقوق خود را از محل اعتبار مخصوص به نحوی که در بند ماقبل ذکر گردیده است استیفا نماید.
5 - به منظور تعیین حدود مسئولیت صاحب کشتی طبق مفاد این قرارداد کشتی هائی که ظرفیت آنها از سیصد تن کمتر باشند در عداد کشتی های سیصد تنی محسوب خواهند شد.
6 - منظور از فرانک مذکور در این قرارداد واحد پولی است که دارای شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا به عیار نهصد در هزار باشد. مبالغ مذکور در بند 1 این ماده بایستی به پول رایج کشوری که طبق مقررات آن تحدید مسئولیت صاحب کشتی درخواست گردیده بر اساس بهای آن با توجه به واحد پولی که فوقا تعریف گردید در تاریخی که صاحب کشتی اعتبار مخصوص را برقرار خواهد نمود و از محل آن پرداختهایی کرده یا تضمیناتی داده که به موجب قوانین آن کشور معادل آن را پرداخت نماید تبدیل گردد.
7 - به منظور اجرای این قرارداد ظرفیت کشتی به شرح زیر محاسبه می شود.
در مورد کشتی های بخاری یا موتوری ظرفیت خالص به اضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص بابت ماشین یا موتورخانه که برای تعیین ظرفیت خالص کسر شده و در مورد سایر کشتیها ظرفیت خالص در نظر گرفته می شود.
ماده 4 - بدون آن که خللی به مقررات بند 2 ماده 3 این قرارداد وارد شود قوانین مربوط به برقراری و یا احیانا تسهیم وجوه اعتبار مخصوص اگر وجود داشته باشد و همچنین کلیه مقررات مربوط به نحوه اجرای آن تابع قانون ملی کشوری که اعتبار محدود در آن برقرار شده خواهد بود.
ماده 5 - (1) هر گاه مالک کشتی حق داشته باشد مسئولیت خود را به موجب این قرارداد محدود سازد و کشتی و اموال و یا کشتی دیگر او در حوزه قضایی کشور متعاهدی توقیف شود و یا به منظور اجتناب از توقیف وجه الضمان یا وثیقه داده باشد دادگاه یا سایر مقامات صلاحیتدار کشور مزبور می تواند چنانچه ثابت شود صاحب کشتی قبلا وجه الضمان یا وثیقه کافی به میزان تمام مسئولیت خویش را به موجب مقررات این قرارداد تودیع کرده است و یا وجه الضمان یا وثیقه مزبور برای استیفای حق طلب کار بالفعل موجود باشد دستور آزادی کشتی یا وجه الضمان یا مال مورد وثیقه را صادر نماید.
2 - هر گاه در موارد مندرج در بند (1) این ماده وثیقه یا وجه الضمان به شرح مذکور در ذیل داده شود:
الف - در بندری که حادثه موجد طلب رخ داده است .
ب - در اولین بندر توقف بعد از وقوع حادثه اگر حادثه مزبور در بندر رخ نداده باشد.
ج - در بندر پیاده کردن مسافرین یا تخلیه بار چنانچه ادعای خسارت بدنی مربوط به خسارات وارده به محمولات کشتی باشد دادگاه یا سایر مقامات صلاحیتدار دستور آزادی کشتی یا وجه الضمان یا وثیقه را با تحقیق شرایط مندرج در بند (1) این ماده صادر خواهد نمود.
3 - مقررات بند 1 و 2 این ماده شامل مواردی نیز می گردد که وجه الضمان یا وثیقه سپرده شده از لحاظ مبلغ کمتر از میزان کامل تعهد تعیین شده به موجب این قرارداد باشد مشروط بر این که وجه الضمان یا وثیقه دیگری برای مابه التفاوت آنها تودیع گردد.
4 - چنانچه به موجب این قرارداد صاحب کشتی وجه الضمان یا وثیقه دیگری معادل تمام بدهی خود سپرده باشد وجه الضمان یا وثیقه مزبور برای تامین کلیه دعاوی ناشی از یک حادثه دریایی که صاحب کشتی نسبت به آن حق تحدید مسئولیت را دارا است مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
5 - آیین دادرسی مربوط به دعاوی اقامه شده به موجب مقررات این قرارداد و مدت زمانی که طی آن دعاوی مزبور بایستی اقامه و تعقیب شود به موجب قانون ملی کشور متعاهدی که در آن اقدام قانونی به عمل آمده است تعیین خواهد گردید.
ماده 6 - (1) مسئولیت مالک کشتی در این قرارداد نیز شامل مسئولیت خود کشتی خواهد بود.
2 - با رعایت مفاد بند 3 این ماده مقررات این قرارداد به همان کیفیتی که شامل مالک کشتی می گردد شامل مستاجر مدیر عامل و تجهیزکننده فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین کارکنان صاحب کشتی اجاره کننده مدیر عامل و بهره برداری کشتی نیز در طی خدمت می گردد مشروط بر این که حدود مسئولیت صاحب کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد مطالبات مالی و شخصی ناشی از یک حادثه مشخص دریایی از مبلغی که طبق ماده (3) این قرارداد معین شده است تجاوز ننماید.
3 - چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی دعوایی اقامه گردد این اشخاص می توانند میزان مسئولیت خود را محدود سازند ولو آن که عللی که موجب وقوع حادثه و اقامه دعوی شده در اثر خطا یا قصور یک یا چند نفر آنها ایجاد شده باشد. ولی هر گاه فرمانده یا یکی از کارکنان کشتی در عین حال مالک کشتی یا شریک او و یا مستاجر یا مدیر عامل یا تجهیزکننده باشد مقررات این بند فقط موقعی قابل اجرا است که عمل یا خطا یا غفلت از طرف شخص مذکور به عنوان فرمانده یا کارکنان کشتی صورت گرفته باشد.
ماده 7 - هر دفعه ای که صاحب کشتی یا هر شخصی که طبق مقررات ماده 6 این قرارداد دارای همان حقوق او می باشد از دادگاه دولت متعاهد درخواست برقراری تحدید مسئولیت را بنماید و یا آن که تقاضا کند کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین دیگری که در حوزه قضایی آن دولت داده است آزاد گردد مقررات این قرارداد شامل او نیز می شود. معذالک هر دولت متعاهدی حق خواهد داشت کلا یا بعضا دولت غیر متعاهد دیگر یا هر شخصی را که هنگام درخواست برقراری تحدید مسئولیت یا رفع توقیف کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین که به موجب مفاد ماده 5 این قرارداد سپرده و به طور عادی ساکن هیچ یک از دول متعاهد دیگر نیست و یا محل اقامت اصلی وی در کشور متعاهد نباشد یا هر کشتی که نسبت به آن درخواست تحدید مسئولیت یا درخواست رفع توقیف گردیده و هنگام چنین درخواستی پرچم کشور متعاهد را نیفراشته باشد از مزایای این قرارداد محروم سازد.
ماده 8 - هر دولت متعاهدی این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که تعیین نماید چه نوع دیگری از کشتیها باید از لحاظ مقررات این قرارداد به منزله کشتیهای دریاپیما محسوب بشوند.
ماده 9 - این قرارداد برای امضا دولی که در دهمین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط به حقوق دریایی شرکت داشته اند مفتوح خواهد بود.
ماده 10 - این قرارداد بایستی به تصویب برسد و اسناد مربوط به تصویب آن به دولت بلژیک تسلیم شود. دولت مزبور از مجرای سیاسی وصول اسناد مذکور را به اطلاع کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به قرارداد خواهد رسانید.
ماده 11 - (1) این قرارداد شش ماه پس از تاریخ تسلیم لااقل ده فقره اسناد تصویبی از طرف کشورهایی که حداقل پنج کشور از آنها هر یک دارای کشتیهایی جمعا به ظرفیت غیر خالص یک میلیون تن یا بیشتر باشند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 - اجرای این قرارداد در مورد کشورهایی که آن را پس از تاریخ مذکور در بند (1) که برای قابل اجرا بودن این قرارداد پیش بینی گردیده امضا می نمایند شش ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی از طرف آن دولت خواهد بود.
ماده 12 - هر دولتی که در همین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط به حقوق دریایی نیز شرکت نکرده باشد می تواند به این قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق به قرارداد باید نزد دولت بلژیک تودیع شود و دولت بلژیک از مجرای سیاسی وصول اسناد مزبور را به کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اعلام خواهد نمود.
در مورد دولت ملحق شونده این قرارداد 6 ماه بعد از تاریخ تودیع اسناد الحاق به مرحله اجرا در خواهد آمد ولی به هر صورت این عمل قبل از اجرا مقررات قرارداد به موجب مفاد بند 1 ماده 1 قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 13 - هر یک از دول متعاهد می تواند بعد از آن که این قرارداد نسبت به آن اجرا شد خروج خود را از آن اعلام دارد.
این خروج یک سال بعد از تاریخ تسلیم اعلام خروج به دولت بلژیک به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و دولت بلژیک موضوع اعلام خروج را از مجرای سیاسی به کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اخطار خواهد نمود.
ماده 14 - (1) هر یک از دول متعاهد می تواند در موقع تصویب یا الحاق به این قرارداد یا در هر موقعی بعد از آن کتبا به دولت بلژیک اعلام نماید که این قرارداد شامل قلمروهایی که دولت مزبور مسئول روابط بین المللی آنها است نیز شود و مقررات این قرارداد 6 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه مزبور به دولت بلژیک شامل قلمروهای مزبور نیز خواهد گردید مشروط بر این که قرارداد در مورد دولت متعاهد نیز به مورد اجرا گذارده شده باشد.
2 - هر دولت متعاهدی که به موجب بند 1 این ماده طی اعلامیه درخواست نماید این قرارداد نسبت به قلمروی که آن دولت مسئول روابط بین المللی آن است تعمیم یابد می تواند در هر موقع بعد از آن تاریخ به دولت بلژیک اعلام نماید مقررات این قرارداد دیگر شامل قلمرو مزبور نگردد این اعلام خروج یک سال پس از تاریخ دریافت آن توسط دولت بلژیک به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
3 - دولت بلژیک وصول اعلامیه ای را که به موجب این ماده دریافت نموده است از مجرای سیاسی به اطلاع کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به قرارداد خواهد رسانید.
ماده 15 - هر دولت متعاهد می تواند سه سال پس از تاریخی که این قرارداد را اجرا کرده است یا در هر موقعی بعد از آن تقاضا نماید کنفرانس جدیدی برای اصلاح مقررات این قرارداد تشکیل شود. هر کشور متعاهد که بخواهد از این حق استفاده نماید باید مراتب را به دولت بلژیک اعلام نماید و دولت بلژیک ظرف مدت 6 ماده از آن تاریخ کنفرانس را تشکیل خواهد داد.
ماده 16 - این قرارداد در مورد روابط بین کشورهایی که آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند ناسخ و جانشین قرارداد بین المللی متحدالشکل نمودن پاره ای مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما که در تاریخ 25 اوت 1924 به امضا رسیده است خواهد گردید.
با تایید مراتب فوق نمایندگان مختار این قرارداد را امضا نمودند.
این قرارداد در تاریخ دهم اکتبر 1957 در یک نسخه در بروکسل به زبانهای فرانسه و انگلیسی که هر دو متن متساویا معتبر می باشد تنظیم گردیده و در بایگانی دولت بلژیک ضبط گردیده و دولت بلژیک نسخ مصدق آن را توزیع خواهد نمود.
مقاوله نامه مربوط به امضا
1 - هر دولت می تواند هنگام امضا یا تصویب این قرارداد با الحاق آن هر یک از محدودیتهای مندرج در بند 2 ذیل را برای خود محفوظ نگه دارد ولی تقاضای انجام هیچ گونه محدودیت دیگری نسبت به مقررات این قرارداد مجاز نیست .
2 - محدودیتهای مجاز عبارت اند از:
الف - حفظ حق عدم اجرای مقررات مندرج در قسمت ج بند (1) ماده 1 .
ب - حفظ حق تنظیم مقررات مربوط به محدودیت مسئولیت در مورد کشتیهایی که کمتر از سیصد تن باشند از طریق قوانین ملی .
ج - حفظ حق اجرای مقررات این قرارداد از طریق قانونی نمودن آن و یا از راه منظور نمودن مقررات آن در قوانین ملی .
قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و یک مقاوله نامه منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
3 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتیها و مقاوله نامه امضا آن
ماده 1 - در موردی که بین کشتیهای دریاپیما و یا بین کشتیهای دریاپیما و شناورهای مخصوص کشتیرانی داخلی تصادمی رخ دهد جبران خسارات وارده به کشتیها یا اشیا یا اشخاصی که در داخل آنها هستند طبق مقررات زیر بدون در نظر گرفتن منطقه تصادم به عمل می آید.
ماده 2 - اگر تصادم اتفاقی و ناشی از وضع جبری (فرس ماژور) بوده و یا علل تصادم مبهم باشد جبران خسارات وارده به عهده خود کسانی است که خسارت دیده اند این مقررات همچنین شامل مواردی می باشد که کشتیها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشد.
ماده 3 - اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است .
ماده 4 - اگر خطا مشترک باشد مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از طرفین سرزده است و هرگاه تشخیص درجه اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد مسئولیت به نسبت متساوی تقسیم می شود.
جبران خسارات وارده به کشتیها، محمولات آنها، اثاث و یا سایر دارایی ملاحان ، مسافران و یا کسان دیگری که در کشتی باشند به نسبتی که در بالا ذکر شد به عهده کشتیهایی می باشد که تقصیر متوجه آنها است و حتی نسبت به اشخاص ثالث کشتی بیش از نسبت فوق در جبران خسارات مسئول نخواهد بود.
کشتیهای مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات جسمی در مقابل اشخاص ثالث مشترکا و منفردا مسئول می باشند بدون آن که نسبت به حقوق کشتی که سهم بیشتری زائد بر آنچه به موجب قسمت اول این ماده قاعدتا باید بپردازد و کارسازی داشته لطمه وارد آورد.
در مورد تسهیم خسارات اتخاذ تصمیم نسبت به مفهوم و آثار هر قرارداد و یا مقرراتی که به موجب آنها مسئولیت صاحبان کشتی نسبت به اشخاصی که در داخل کشتی هستند محدود می گردد به عهده قوانین ملی واگذار خواهد گردید.
ماده 5 - مسئولیت مقرر در موارد پیش در مواردی هم که تصادم به علت خطای راهنما اتفاق افتد قابل اجرا است ولو آن که عمل راهنمایی قانونا اجباری باشد.
ماده 6 - حق اقامه دعوی برای جبران خسارات ناشیه از یک تصادم تابع اعتراض و رعایت تشریفات مخصوص نمی باشد.
در مورد مسئولیت ناشی از تصادم هیچ گونه تعبیر فرضی قانونی رافع مسئولیت نیست .
ماده 7 - مرور زمان اقامه دعوی در مورد جبران خسارات مربوط به تصادم دو سال از تاریخ وقوع حادثه می باشد.
مدت مرور زمان در مورد اقامه دعوی برای تسهیم خسارت مقرر در قسمت 3 ماده 4 یک سال از تاریخ پرداخت است .
موجبات انقطاع و یا تعلیق مرور زمان تابع قوانین دادگاهی است که رسیدگی پرونده امر به او محول شده است چنانچه توقیف کشتی مدعی علیه در آبهای ساحلی کشوری که اقامتگاه و یا مرکز اصلی عملیات تجارتی شاکی است ممکن نباشد دول متعاهد حق دارند مدتهای معین شده در بالا را به موجب قوانین خود تمدید نمایند.
ماده 8 - پس از تصادم فرمانده هر یک از کشتیها بایستی بدون آن که خطری جدی متوجه کشتی خود یا خدمه و یا مسافرینش بشود تا حدود امکان به کشتی دیگر و خدمه و مسافرین آن کمک نماید. همچنین هر یک از آنان باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر وابسته و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی خود را به اطلاع یکدیگر برسانند.
اثرات نقض مقررات این ماده مسئولیتی متوجه مالک کشتی نمی سازد.
ماده 9 - دول متعاهد تعهد می کنند چنانچه به موجب قوانین داخلی خود مجازاتی برای نقض مواد قبل نداشته باشند مسئولیت را راسا به عهده گرفته یا این که با پیشنهاد به مقامات مقننه اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض این مقررات به عمل آورند.
دول متعاهد تعهد می کنند به اسرع وقت یکدیگر را از قوانین موجود و یا مقرراتی را که در کشورهای خود برای اجرای ماده فوق وضع خواهند کرد مطلع سازند.
ماده 10 - بدون این که به قراردادهایی که بعدا ممکن است منعقد شود خللی وارد گردد مقررات این قرارداد به هیچ وجه تاثیری در قوانین جاری کشورها در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیها همچنین نسبت به تعهدات قانونی ناشیه از قرارداد حمل یا هر قرارداد دیگری ندارد.
ماده 11 - قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که منحصرا اختصاص به انجام خدمات عمومی دارند نمی گردد.
ماده 12 - وقتی تمام کشتیهای مربوط به یک دعوی متعلق به دول متعاهد باشد مقررات قرارداد حاضر درباره تمام اشخاصی که ذینفع هستند قابل اجرا است .
همچنین است در سایر موارد که مطابق قوانین ملی پیش بینی شده و در هر صورت مسلم است که :
1 - در موردی که اشخاص ذینفع تابع کشورهایی باشند که به قرارداد ملحق نشده اند اجرای مقررات این قرارداد ممکن است از طرف هر یک از دول متعاهد موکول به شرط معامله متقابل بشود.
2 - وقتی تمام اشخاص ذینفع تبعه کشوری باشند که رسیدگی پرونده در دادگاه آن کشور مطرح است مقررات قانون ملی قابل اجرا خواهد بود و مفاد این قرارداد تاثیری نخواهد داشت .
ماده 13 - مفاد قرارداد حاضر شامل جبران هر گونه خسارات خواه از اجرا و یا عدم اجرای یک مانور و خواه از عدم رعایت مقررات که از طرف یک کشتی به کشتی دیگر و اشیا و اشخاص داخل آن وارد شود ولو در حقیقت تصادمی هم رخ نداده باشد نیز می گردد.
ماده 14 - هر دولت متعاهد حق دارد پس از سه سال از موقع اجرای قرارداد حاضر تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات در متن این قرارداد و به خصوص تعمیم اجرای مقررات آن را بنماید. ممالکی که از این اختیار استفاده می کنند می توانند منظور خود را به وسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برسانند دولت نامبرده ترتیب تشکیل کنفرانس را در ظرف شش ماه خواهد داد.
ماده 15 - ممالکی که قرارداد حاضر را امضا نکرده اند بنا به تقاضای خود می توانند به این قرارداد ملحق شوند این گونه الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و به وسیله آن دولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید و پس از یک ماه از ارسال یادداشت از طرف دولت بلژیک نافذ خواهد شد.
ماده 16 - مفاد این قرارداد پس از امضا باید به تصویب برسد. دولت بلژیک پس از حداکثر یک سال از تاریخ امضا قرارداد با دول متعاهدی که حاضر به تصویب قرارداد هستند تماس خواهد گرفت تا نسبت به اجرای مفاد آن اقدام به عمل آید.
در صورت تصمیم به الحاق اسناد تصویبی باید بلافاصله در بروکسل تودیع گردد و قرارداد پس از یک ماه از تاریخ تودیع اسناد لازم الاجرا خواهد بود.
امضا پروتکل این قرارداد تا یک سال دیگر به نفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل حاضر بوده اند مفتوح خواهد بود و پس از انقضا این مدت الحاق ممالک مزبور با رعایت مقررات ماده 15 صورت خواهد گرفت .
ماده 17 - در مواردی که هر یک از دول متعاهد قرارداد حاضر را فسخ کند اثرات آن یک سال پس از روزی که فسخ به اطلاع دولت بلژیک رسیده است نافذ بوده و مفاد قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده الحاقی - بر خلاف مدلول ماده 16 مفاد ماده 5 این قرارداد در مواردی که تصادم معلول خطای راهنمایی که قانونا هدایت کشتی را اجبارا عهده دار است الزام آور نیست مگر این که دول متعاهد در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما موافقتنامه دیگری تنظیم نمایند.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد تاریخ 23 سپتامبر 1910
پروتکل امضا
در هنگام امضا قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دریایی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان مختار امضاکننده زیر توافق حاصل کردند که :
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدودیتهایی که ذیلا گفته خواهد شد قابل اجرا است :
1 - دولت آلمان اعلام می دارد که تصمیمات خود را درباره مستعمرات خود محفوظ دارد.
دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار می کند.
2 - دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را درباره ایسلند و مستعمرات و متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ می دارد.
3 - دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ می دارد.
4 - دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک از مستعمرات و تحت الحمایه ها و سرزمینهای بریتانیا و همچنین برای جزیره قبرس جداگانه محفوظ می دارد.
5 - دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ می دارد.
6 - دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی محفوظ می دارد.
7 - دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ می دارد.
این قبولی ها ممکن است با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات می گردد با اعلامیه های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق و فسخ تشریفات معین شده در دو قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد. بدیهی است که تشریفات مزبور در مورد تصویب مقاوله نامه امضا نیز ممکن است متساویا اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده 23 سپتامبر 1910 .
قرارداد فوق مشتمل بر 17 ماده و یک ماده الحاقی و یک پروتکل منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
4 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها و پروتکل امضا
ماده 1 - در این قرارداد کلمات زیر در مفاهیم ذیل به کار رفته است :
الف - (متصدی حمل ) به طور کلی اطلاق می شود به صاحب کشتی یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده محموله قرارداد حمل منعقد می نماید.
ب - (قرارداد حمل ) فقط به قراردادهایی اطلاق می گردد که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا تنظیم شده منعقد می شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی حمل و صاحب بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد حمل تلقی می گردد.
ج - (محموله ) شامل هر گونه بار و کالا و امتعه و مال التجاره و غیره می گردد به استثنا حیوانات زنده و بارهایی که طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شده و به این ترتیب حمل گردد.
د - (کشتی) منظور از آن هر شناوری است که برای حمل محموله در دریا به کار رود.
ه - (مدت حمل محمولات ) شامل مدتی است از زمان بارگیری کالا به کشتی تا زمان تخلیه آن از کشتی .
ماده 2 - با توجه به مفاد ماده 6 در کلیه قراردادهای باربری از طریق دریا مسئولیت تعهدات حقوق و مصونیتهای متصدی نسبت به بارگیری - جا به جا کردن - انبار کردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخلیه این گونه محمولات به شرحی که ذیلا بیان می شود خواهد بود.
ماده 3 - 1 - متصدی حمل مکلف است قبل و در شروع هر سفر مراقبتهای لازم را به شرح ذیل به عمل آورد:
الف - کشتی را قابل دریانوردی بنماید.
ب - کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور شایسته تهیه و تدارک نماید.
ج - انبارها - یخچالها - سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که کالا در آن حمل می شود جهت نگهداری و حمل آن مناسب و بی خطر سازد.
2 - با توجه به مفاد ماده 4 متصدی حمل موظف است به طور شایسته و با دقت محمولات را بارگیری - جابجا - انبار - حمل - محافظت - مواظبت و تخلیه نماید.
3 - پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی حمل یا فرمانده و یا عامل متصدی حمل بر حسب تقاضای فرستنده بارنامه ای با مشخصات زیر جهت او صادر می نماید:
الف - علائم مشخصه ای که جهت شناسایی محموله ضروری می باشد مانند همان علائمی که توسط فرستنده محموله قبل از شروع بارگیری کتبا داده شده می باشد در
صورتی که محموله بدون روپوش باشد علائم مذکور بر روی محموله گذاشته می شود و چنانچه محموله در صندوق یا دارای پوشش باشد علامت باید به طور وضوح روی صندوق یا پوشش آن نقش شود به طوری که تا پایان مسافرت عادتا خوانا بماند
ب - تعداد بسته و لنگه ها یا مقدار یا وزن بر حسب مورد به نحوی که کتبا از طرف فرستنده محموله تعیین و تسلیم شده .
ج - وضع و حالت ظاهری کالا.
متصدی حمل فرمانده یا عامل متصدی حمل ملزم نخواهند بود که در بارنامه دریایی علائم - تعداد - مقدار یا وزنی را قید نمایند که صحت آنها به موجب دلیل کافی مشکوک بوده و یا وسیله مناسب برای رسیدگی آنها در اختیار نداشته باشند.
4 - چنین بارنامه ای مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی امر به شرح مندرج در بند 3 الف . ب . ج این ماده خواهد بود.
5 - فرستنده محموله نسبت به صحت علائم - تعداد - مقدار و وزن محموله به نحوی که هنگام حمل اظهار داشته و در مقابل متصدی حمل ضامن شناخته می شود و موظف است غرامت متصدی حمل را در مقابل هر گونه فقدان خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت اطلاعات مذکور بپردازد استحقاق متصدی امر به دریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد حمل می باشد نسبت به هیچ شخصی به جز فرستنده محموله محدود نخواهد ساخت .
6 - در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان محموله و تسلیم آن به تحویل گیرنده اخطاریه ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به محموله با شرح و کیفیت آن کتبا به متصدی حمل یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان محموله و دادن آن به کسی که طبق قرارداد حمل باید محموله به او تسلیم شود (چنانچه فقدان و خسارت آشکار نباشد در ظرف سه روز) دلیل بر تحویل کامل محموله مندرج در بارنامه از طرف متصدی حمل خواهد بود. چنانچه فقدان یا خسارت وارد به محموله آشکار نباشد اخطاریه مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل محموله تسلیم شود.
در صورتی که در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود.
متصدی حمل و کشتی در تمام موارد در کلیه مسئولیتهای مربوط به فقدان و خسارت بری خواهند بود مگر این که ظرف یک سال پس از تحویل محمولات و یا تاریخی که محمولات می بایستی تحویل داده شوند اقامه دعوی به عمل آمده باشد.
متصدی حمل و دریافت کننده محموله باید همه گونه تسهیلات معقول را جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور وقوع آن به محموله می رود فراهم سازد.
7 - پس از بارگیری به تقاضای فرستنده محموله باید در روی بارنامه ای که برای او توسط متصدی حمل یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی حمل صادر شود جمله (محموله بارگیری شده ) قید گردد مشروط بر این که اگر فرستنده محموله قبلا سندی دال بر تعلق محموله به او دریافت داشته آن را مسترد دارد ولی به اختیار متصدی حمل ممکن است در سند مذکور نام کشتی یا کشتیهای حامل محموله و تاریخ یا تواریخ حمل محموله توسط متصدی حمل و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی مشخصات مذکور در بند 2 ماده 3 می باشد از نظر این ماده بارنامه (محموله بارگیری شده ) تلقی می گردد.
8 - ذکر هر گونه شرط قید یا موافقت در قرارداد حمل محموله جهت بری ساختن متصدی یا کشتی از مسئولیت در مورد فقدان یا خسارات وارده به محموله ناشی از تقصیر یا اهمال یا غفلت در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این ماده و یا کاهش آنها کان لم یکن و بلااثر خواهد بود. شرط مربوط به برخورداری متصدی حمل از بیمه و یا استفاده از شروط مشابه این طور تلقی می شود که متصدی حمل از مسئولیت بری می باشد.
ماده 4 - 1 - متصدی حمل و کشتی هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارات ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهند بود مگر این که از طرف متصدی حمل در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تامین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب و بی خطر ساختن انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل می شود و همچنین مواظبت محموله طبق بند یک ماده 3 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد. هر گاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد اثبات اعمال سعی و اهتمام کافی به عهده متصدی حمل و یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت می نمایند خواهد بود.
2 - متصدی حمل و کشتی مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود.
الف - غفلت و قصور و یا اعمال فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا نماینده مجاز متصدی حمل هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی .
ب - آتش سوزی که به سبب خطا و یا عمل عمدی یا تبانی شخص متصدی حمل نباشد.
ج - خطرات و سوانح در دریا و یا در آبهای قابل کشتیرانی .
د - بلای آسمانی .
ه - جنگ .
و - عملیات اخلالگران .
ز - بازداشت یا متوقف ساختن کشتی به امر فرمانروایان یا حکام و یا مردم یا مقامات قضایی .
ح - تضییقات قرنطینه .
ط - عمل یا خطای فرستنده محموله یا صاحب بار یا عامل یا نماینده او.
ی - اعتصاب و بستن کارگاه ها و یا خودداری یا جلوگیری از کار کلا و بعضا به هر علتی که باشد.
ک - شورش و بلوا.
ل - نجات و مجاهدت برای نجات دادن جان افراد و یا اموال در دریا.
م - کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری ناشی از معایب مخفی یا طبیعت مخصوص و نقایص ذاتی به کالا.
ن - نقص بسته بندی به کالا.
س - نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات .
ع - عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد.
خ - هر علت دیگری که از تقصیر و یا تبانی متصدی حمل و یا عامل و یا نماینده مجاز او ناشی نشده باشد ولی اثبات این امر به عهده کسی است که به خواهد از این استثنا استفاده نماید و باید ثابت کند که فقدان یا خسارت و زیان وارده به علت تقصیر و تبانی و یا غفلت و یا قصور متصدی حمل یا عامل و یا نماینده مجاز او نبوده است .
3 - فرستنده محموله در مورد فقدان یا خسارت وارد به متصدی حمل و یا کشتی به هر سبب و علتی که ناشی از تقصیر و غفلت فرستنده محموله و یا عامل و یا نماینده مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.
4 - هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از مقررات این قرارداد حمل نیست و متصدی حمل مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.
5 - متصدی حمل یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارد به کالا مسئولیتی زائد بر 100 لیره استرلینگ (و یا معادل آن به ارز خارجی ) برای هر بسته کالا یا واحد آن نخواهد داشت مگر این که نوع و ارزش این گونه محموله قبل از حمل توسط فرستنده محموله اظهار گردیده و در بارنامه نیز قید شده باشد این اظهار چنانچه در بارنامه قید شده باشد دلیل بر صحت موضوع می باشد ولی متصدی حمل را مقید ننموده و دلیل قطعی علیه نامبرده نخواهد بود.
متصدی حمل یا عامل او و یا فرمانده می توانند با فرستنده محموله نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آن چه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط بر این که از مبلغ فوق الذکر کمتر نباشد.
چنانچه فرستنده محموله نوع یا ارزش جنس را عالما و عامدا بر خلاف واقع در بارنامه قید کند متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارت وارد به محموله مسئول نخواهد بود.
6 - اجناس قابل اشتعال و یا انفجار و یا خطرناک را که متصدی حمل یا فرمانده و یا عامل متصدی حمل بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن اقدام به بارگیری آنها نموده اند بعدا از نوع و کیفیت آنها به عللی آگاه شوند می توانند در هر موقع قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت هیچ گونه غرامت و هزینه ای که ممکن است به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه یا نابود و یا بلااثر کنند. چنانچه حمل این گونه محمولات با علم و اطلاع صورت گیرد و بعدا وجود آن برای کشتی و محمولات ایجاد خطر کند متصدی حمل می تواند آن را به طریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح باشد تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در این صورت مسئولیتی متوجه متصدی حمل نخواهد بود مگر نسبت به خسارات مشترک دریایی که ممکن است به وجود آید.
ماده 5 - متصدی حمل مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و مصونیت های خود گذشت نماید و یا بر مسئولیتها و تعهدات مندرج در این قرارداد بیفزاید مشروط بر این که این گونه گذشت ها یا افزایش در بارنامه ای که به فرستنده محموله تسلیم می شود قید گردد.
مقررات این قرارداد شامل قراردادهای اجاره دربست کشتی نمی شود ولی چنانچه در مورد کشتی تحت اجاره بارنامه صادر شود مقررات این قرارداد در مورد آنها قابل اجرا است ولی هیچ یک از این مقررات مانع از این نخواهد بود که در بارنامه شرایط مجازی مربوط به خسارت مشترک دریایی ذکر گردد.
ماده 6 - با وجود مقررات مذکور در مواد قبل متصدی حمل یا فرمانده یا عامل متصدی حمل و یا فرستنده محموله می توانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل محموله مشخص و تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی حمل و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی حمل نسبت به قابلیت دریانوردی کشتی شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر این که این شرایط مخالف نظم عمومی نباشد همچنین نسبت به مراقبت کارکنان یا عاملین متصدی حمل و یا نماینده مجاز او در مورد بارگیری - جابجا کردن - انبار کردن - حمل محافظت - مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر این که با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه تنظیم نگردد و شرایط قرارداد در قبض غیر قابل انتقال در روی رسید مذکور قید شود هر قراردادی که به این طریق منعقد شده باشد معتبر است .
مفاد این ماده شامل محمولات بازرگانی معمول که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل می شود نمی باشد و فقط شامل محمولاتی است که نوع و وضع آنها و شرایط خاصی که برای حمل آنها وجود دارد و یا اوضاع و احوال شرایطی که به موجب آن عمل حمل باید انجام گیرد معقولا ایجاب انعقاد قرارداد خاصی را بنماید.
ماده 7 - هیچ یک از مقررات این قرارداد مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و فرستنده محموله قیود شرایط محدودیت یا معافیتهایی را در قرارداد پیش بینی کنند که طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جا به جا کردن محموله قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی که محموله در آن از طریق دریا حمل شده تعیین گردد.
ماده 8 - مقررات این قرارداد در هیچ موردی در حقوق و تعهدات متصدی حمل مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی که فعلا مجری است تاثیری ندارد.
ماده 9 - منظور از واحدهای پولی که در قرارداد حاضر ذکر شده است ارزش طلای آنها می باشد.
دول متعاهدی که واحد پول آنها غیر از استرلینگ می باشد این حق را برای خود محفوظ می دارند که به توانند مبالغی را که در این قرارداد به لیره استرلینگ تعیین شد طبق سیستم پولی کشور خود به ارقام معادل آن تبدیل نمایند.
قوانین ملی ممکن است حق تادیه قرضی را با پول ملی خود مطابق نرخ ارز در روز رسیدن کشتی به بندر تخلیه کالای مورد بحث جهت مدیون محفوظ دارد.
ماده 10 - مقررات این قرارداد شامل کلیه بارنامه های صادره در هر یک از دول متعاهد می گردد.
ماده 11 - دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضا قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده اند به منظور اتخاذ تصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول مزبور قرار گرفته در بروکسل تودیع خواهد شد تسلیم اولیه اسناد تصویبی در صورتمجلسی که توسط نمایندگان دول شرکت کننده و وزیر امور خارجه بلژیک امضا گردیده منعکس خواهد شد.
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی عنوان دولت بلژیک همراه اسناد تصویبی صورت خواهد گرفت .
رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولین اسناد تصویبی و یادداشت های مذکور در بند قبل و همچنین اسناد تصویبی منضم به آنها بلافاصله توسط دولت بلژیک از مجرای سیاسی جهت دولتی که به قرارداد ملحق شده اند ارسال خواهد شد.
در موارد مذکور در بند قبل دولت مزبور تاریخ وصول سند تصویبی را به اطلاع آنها خواهد رسانید.
ماده 12 - دولی که این قرارداد را امضا ننموده اند خواه در کنفرانس بین المللی بروکسل شرکت داشته و یا نداشته باشند می توانند به این قرارداد ملحق گردند.
دولتی که مایل به الحاق است قصد خود را کتبا به دولت بلژیک اعلام نموده و سند الحاق را ارسال خواهد نمود این سند در بایگانی دولت مزبور تودیع خواهد شد.
دولت بلژیک بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با ذکر تاریخ وصول یادداشت جهت دول امضا کننده یا ملحق شده به قرارداد ارسال خواهد نمود.
ماده 13 - دول متعاهد ممکن است در موقع امضا تصویب یا الحاق اعلام نمایند که قبولی آنها نسبت به این قرارداد شامل بعض یا هیچ یک از دومینیونهای خودمختار یا مستعمرات مستملکات ماورا بحار - تحت الحمایه ها یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت یا اداره آنها است نگردد و بعدا بتوانند به طور جداگانه از طرف دومینیونهای خودمختار یا مستعمره - مستملکه ماورا بحار تحت الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه مستثنی کرده بودند به قرارداد ملحق شوند دول مزبور همچنین می توانند خروج از قرارداد را نسبت به هر یک از دومینیون خودمختار یا هر مستعمره مستملکه - ماورا بحار تحت الحمایه یا قلمرو تحت حاکمیت و اداره خود را به طور جداگانه اعلام دارند.
ماده 14 - این قرارداد در مورد دولی که در تسلیم اولیه تصویبی شرکت کرده اند یک سال از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوط به تودیع اجرا خواهد شد.
در مورد دولی که بعدا قرارداد را تصویب یا به آن ملحق می شوند و همچنین در مواردی که قرارداد طبق ماده 13 لازم الاجرا می گردد 6 ماه پس از وصول یادداشتهای مقرر در پاراگراف 2 ماده 11 و پاراگراف 2 ماده 12 توسط دولت بلژیک قرارداد مجری می گردد.
ماده 15 - در موردی که یکی از دول متعاهد مایل به خروج از قرارداد باشد باید طبق یادداشت کتبی مراتب را به دولت بلژیک اعلام دارد. دولت مزبور بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت را با تعیین تاریخ وصول جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود. خروج نسبت به دولتی که آن را اعلام نموده است یک سال پس از وصول یادداشت توسط دولت بلژیک به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 16 - هر دولت متعاهد حق دارد به منظور اصلاحات ممکنه در متن قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بنماید.
دولتی که از این حق استفاده می نماید باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت مزبور ترتیب تشکیل کنفرانس را خواهد داد.
در بروکسل در یک نسخه امضا شد 25 اگوست 1924
مقاوله نامه امضا
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار ضمن امضا قرارداد بین المللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها این مقاوله نامه را که قوت و ارزش آن برابر با مقررات مندرج در متن قرارداد مزبور است قبول نمودند. دول متعاهد می توانند مفاد مقررات این قرارداد را یا به وسیله قانونی نمودن آن و یا به وسیله منظور کردن آن در قوانین ملی با در نظر گرفتن شکل مخصوص قانونگذاری خود لازم الاجرا سازند.
دول متعاهد می توانند حقوق زیر را جهت خود محفوظ دارند.
1 - مقرر دارند در مواردی که در پاراگراف 2 ج تا ح ماده 4 به آن اشاره شده دارنده بارنامه مجاز باشد نسبت به فقدان و خسارت ناشی از تقصیر شخص حمل کننده یا تقصیر نمایندگان مجاز وی که در پاراگراف الف پیش بینی نشده نامبرده را مسئول بداند.
2 - ماده 6 را تا آنجایی که تجارت ساحلی ملی مربوط به کلیه انواع کالاها می باشد بدون در نظر گرفتن محدودیتی که در آخرین پاراگراف آن ماده وجود دارد شمول دهد.
در بروکسل در یک نسخه امضا شد 25 اگوست 1924 قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و یک مقاوله نامه منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
5 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دریا و مقاوله نامه امضا
ماده 1 - معاضدت و نجات کشتیهای دریاپیمایی که در معرض خطر هستند و اشیا موجود در آنها و کرایه محموله و هزینه سفر و همچنین خدمات مشابهی که کشتیهای دریاپیما برای شناورهای کشتیرانی داخلی و یا بالعکس انجام می دهند بدون توجه به تمایز بین نوع خدمات معاضدت و نجات و در نظر گرفتن آبهایی که خدمات مزبور در آنها انجام می شود تابع مقررات زیر می باشد.
ماده 2 - هر عمل معاضدت یا نجاتی که دارای نتیجه مفید باشد ایجاد حق برای پرداخت اجرت عادلانه خواهد کرد اگر خدمات انجام یافته نتیجه مفید نداشته باشد اجرت به آن تعلق نخواهد گرفت .
در هیچ موردی میزان مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیا نجات یافته نخواهد بود.
ماده 3 - در صورتی که کشتی اشخاصی را به طور صریح و موجه از شرکت در عملیات نجات آن منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچ گونه اجرت را نخواهند داشت .
ماده 4 - یدک کش حق دریافت اجرت برای معاضدت و یا نجات کشتی و محمولات آن را که یدک کشی می نماید ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنایی که جز تعهدات مربوط به قرارداد یدک کشی منظور نشده باشد.
ماده 5 - حق دریافت اجرت معاضدت و نجات نیز به کشتیهایی که متعلق به یک مالک است تعلق خواهد گرفت .
ماده 6 - میزان اجرت معاضدت و نجات طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت می گردد و در صورت عدم وجود قرارداد به وسیله دادگاه تعیین خواهد گردید.
مقدار و نسبت تقسیم اجرت بین نجات دهندگان نیز به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .
تسهیم اجرت در تقسیم آن بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت هر یک از کشتیهای نجات دهنده می باشند به وسیله قانون کشوری که کشتی تحت پرچم آن می باشد تعیین می گردد.
ماده 7 - هر قرارداد معاضدت و نجاتی که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه فسخ و یا تغییر داده شود مشروط بر این که شرایط مقرره آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد در تمام موارد وقتی ثابت شود رضایت یکی از طرفین در اثر حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است یا اجرتی که در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم باشد دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا فسخ نماید.
ماده 8 - میزان اجرت با توجه به شرایط هر مورد و بر اساس ملاحظات زیر به وسیله دادگاه تعیین می شود:
الف - اولا میزان موفقیت حاصله - مساعی و شایستگی یا لیاقت کمک کنندگان - اهمیت خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافرین و کارکنان و محمولات آن و نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده می گردد - زمانی که برای عملیات نجات و معاضدت صرف شده - میزان هزینه ها و خسارات وارده - عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتی که متوجه نجات دهندگان گردیده - همچنین ارزش لوازمی که برای نجات به کار رفته و بالاخره با توجه لازم به وضع کشتی نجات دهنده به لحاظی که در عملیات نجات شرکت کرده است .
ب - ثانیا با توجه به ارزش اشیا نجات یافته .
در مورد تسهیم اجرت پیش بینی شده در پاراگراف دوم ماده 6 نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
در صورتی که عملیات نجات در اثر خطای نجات دهندگان ضرورت پیدا نموده باشد و یا نجات دهندگان مرتکب دزدی یا اعمال مزورانه و یا سایر اعمال خلاف شده باشند دادگاه می تواند اجرت را تقلیل داده و یا نجات دهندگان را از اجرت محروم نماید.
ماده 9 - اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرت نخواهند بود ولی مقررات این ماده نسبت به قوانین ملی که در این باره وضع شده است اثری نخواهد داشت .
نجات دهندگانی که در عملیات معاضدت یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات جان اشخاص انجام داده اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی به نجات دهندگان کشتی و محمولات و سایر متعلقات آن می باشند.
ماده 10 - دعاوی مربوط به نجات پس از مدت دو سال از روزی که عملیات معاضدت و نجات خاتمه یافته است شامل مرور زمان می گردد. تعیین تعلیق و انقطاع مدت مزبور با قانون دادگاهی است که پرونده در آن در دست رسیدگی می باشد.
دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارند در صورتی که توقیف کشتی مورد معاضدت و نجات در آبهای ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز اصلی عملیات مدعی است ممکن نباشد با وضع قوانینی در کشور خود مدت مزبور را تمدید نمایند.
ماده 11 - هر فرمانده موظف است حتی الامکان بدون آن که خطر جدی متوجه کشتی یا کارکنان و مسافرین او گردد به هر شخصی که در دریا در معرض خطر هلاکت است ولو دشمن او باشد کمک نماید.
عدم مقررات فوق موجب مسئولیت صاحب کشتی نخواهد بود.
ماده 12 - دول متعاهدی که در قوانین آنها برای عدم رعایت مقررات ماده قبل ممنوعیتی پیش بینی نشده است موظفند جهت جلوگیری از این گونه نقض مقررات شخصا و یا با پیشنهاد دستگاه های قانونگذاری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.
دول متعاهد به محض امکان از قوانین و مقررات موجود و یا قوانینی که بعدا جهت موثر ساختن مدلول فوق در کشورشان وضع می شود یکدیگر را مطلع خواهند ساخت .
ماده 13 - این قرارداد به مقررات قوانین ملی یا معاهدات بین المللی که در مورد تشکیلات سرویسهای معاضدت و نجاتی که به وسیله مقامات رسمی یا تحت نظارت آنها اداره می شوند موجود است خللی وارد نمی سازد به خصوص نسبت به قوانین و معاهداتی که در مورد نجات وسائل صید ماهی وجود دارد.
ماده 14 - این قرارداد شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که استثنائا به خدمات عمومی (غیر دولتی ) اختصاص داده می شوند نمی گردد.
ماده 15 - مفاد این قرارداد در صورتی شامل کلیه اشخاص ذینفع می گردد که با کشتی کمک دهنده یا نجات دهنده یا کشتی کمک شده یا نجات یافته متعلق به یکی از کشورهای متعاهد باشند و در سایر موارد قوانین ملی رعایت خواهد شد به
شرطی که همیشه :
1 - در مورد اشخاص ذینفعی که از اتباع یک دولت غیر متعاهد هستند شمول مقررات فوق ممکن است از طرف هر یک از دول متعاهد موکول به معامله متقابل گردد.
2 - چنانچه تمام اشخاص ذینفع از اتباع همان کشوری باشند که پرونده در آنجا مطرح است قوانین ملی مجرا می گردد نه قرارداد.
3 - بدون آن که خللی به مقررات وسیع تر قوانین ملی وارد سازد ماده 11 فقط در مورد کشتیهای متعلق به دول متعاهد قابل اجرا است .
ماده 16 - هر دولت متعاهد حق دارد سه سال پس از اجرای این قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور اصلاحات ممکنه به خصوص توسعه شمول آن را بنماید.
ممالکی که از این حق استفاده می نمایند باید قصد خود را به وسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر کشورها برسانند دولت نامبرده ظرف مدت 6 ماه ترتیب تشکیل کنفرانس را خواهد داد.
ماده 17 - ممالکی که این قرارداد را امضا نکرده اند می توانند بنا به تقاضای خود به این قرارداد ملحق شوند.
این الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و به وسیله آن دولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید یک ماه پس از ارسال چنین اخطار به وسیله دولت بلژیک الحاق صورت می گیرد.
ماده 18 - این قرارداد باید به تصویب برسد.
دولت بلژیک حداکثر پس از مدت یک سال از تاریخ امضا قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب قرارداد به منظور اجرای آن اعلام نموده اند تماس خواهد گرفت .
اسناد تصویبی در صورت تصمیم بلافاصله در بروکسل تودیع خواهد شد و یک ماه پس از تاریخ تودیع قرارداد مزبور به مورد اجرا در خواهد آمد.
امضا مقاوله نامه یک سال بعد به نفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشته اند مفتوح خواهد بود.
پس از این فاصله الحاق ممالک مزبور مطابق مقررات ماده 17 صورت خواهدگرفت .
ماده 19 - در موردی که یکی از دول متعاهد به فسخ قرارداد مبادرت نماید فسخ صورت نخواهد گرفت مگر این که یک سال از تاریخ اعلام این تصمیم به دولت بلژیک گذشته باشد و قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقی است .
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد 23 سپتامبر 1910 اس / 42 پروتکل امضا
در هنگام امضا قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دریایی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان مختار امضاکننده زیر توافق حاصل کردند که :
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدودیتهایی که ذیلا گفته خواهد شد قابل اجرا است :
1 - دولت آلمان اعلام می دارد که تصمیمات خود را درباره مستعمرات خود محفوظ دارد.
دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار می کند.
2 - دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را درباره ایسلاند و مستعمرات و متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ می دارد.
3 - دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ می دارد.
4 - دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک از مستعمرات و تحت الحمایه ها و سرزمینهای بریتانیا و همچنین برای جزیره قبرس جداگانه محفوظ می دارد.
5 - دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ می دارد.
6 - دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی محفوظ می دارد.
7 - دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ می دارد.
این قبولیها ممکن است با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات می گردد با اعلامیه های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق و فسخ تشریفات معین شده در دو قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد.
بدیهی است که تشریفات مزبور در مورد تصویب مقاوله نامه امضا نیز ممکن است متساویا اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده 23 سپتامبر 1910
قرارداد فوق مشتمل بر 19 ماده و یک پروتکل منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
6 - قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا
دول متعاهد با توجه به نافع بودن تنظیم موافقتنامه ای جهت یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا با انعقاد قراردادی به
شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - در این قرارداد اصطلاحات زیر در مفاهیمی که به آنها اختصاص داده شده به کار رفته است :
الف - (متصدی حمل ) عبارت است از مالک - مستاجر و یا تجهیزکننده کشتی که
طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب - (قرارداد حمل ) قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا به حساب او برای حمل مسافر منعقد گردد ولی قرارداد اجازه کشتی را شامل نمی گردد.
ج - (مسافر) فقط به شخصی اطلاق می گردد که بر طبق قرارداد حمل با کشتی حمل می شود.
د - (کشتی ) فقط به کشتیهای دریاپیما اطلاق می گردد.
ه - (حمل ) شامل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و با پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در ایستگاه دریایی و یا روی اسکله و یا تاسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود به علاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب از خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آن که قیمت این حمل دربهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
و - (حمل و نقل بین المللی ) عبارت از حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبدا و مقصد در یک کشور واقع ولی بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می کند در کشور دیگر و یا مبدا و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.
ز - (دولت متعاهد) عبارت است از دولتی که تصویب و الحاق آن دولت به این قرارداد اجرا و خروج از آن اجرا نشده باشد.
ماده 2 - این قرارداد شامل هر حمل و نقل بین المللی است به شرطی که کشتی پرچم یک کشور متعاهد را برافراشته و یا این که به موجب قرارداد حمل مبدا یا مقصد آن در یک کشور متعاهد قرار داشته باشد.
ماده 3 - 1 - در صورتی که متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مطمئن شود ماموران مجاز و نمایندگان او در حدود وظایف استخدامی خود عمل کرده و از ابتدا سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی - تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تامین جان مسافرین از هر حیث کوشیده اند.
2 - در صورتی که متصدی حمل مالک کشتی حامل نباشد مراقبت خواهد نمود که مالک کشتی و تجهیزکننده بر حسب مورد و همچنین مامورین و نمایندگان مجاز آنها حین انجام وظیفه در مورد انجام وظایف محوله مذکور در بند (1) این ماده اهتمام کافی معمول داشته اند.
ماده 4 - 1 - متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر خواهد بود مشروط بر این که حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت گردیده در جریان سفر و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل - ماموران مجاز یا عاملین وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد.
2 - در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی و بر اثر تصادم - به گل نشستن - انفجار - حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و ماموران مجاز و یا نمایندگان او اتفاق افتاده است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
3 - به استثنا مواردی که در بند 2 این ماده شرط شده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل - ماموران مجاز یا نمایندگان او به عهده مدعی خواهد بود.
ماده 5 - در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر داشته دادگاه ممکن است بر طبق مقررات خود متصدی حمل را کلا و یا جزئا از مسئولیت بری نماید.
ماده 6 - 1 - مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ مورد از 250000 فرانک (هر فرانک دارای 5/65 میلی گرم طلا به عیار 900 در هزار) تجاوز نخواهد کرد. مبلغ پرداختی ممکن است به پول رایج ملی به طور سر راست تبدیل گردد. تبدیل این مبلغ به پول رایج ملی غیر از طلا طبق ارزش طلای این پول در تاریخ پرداخت صورت می گیرد.
2 - در صورتی که پرداخت خسارات طبق قانون دادگاه رسیدگی کننده به صورت پرداخت درآمد مستمر صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز کند.
3 - با این وجود دستگاه قانونگذاری هر کشور متعاهدی ممکن است میزان مسئولیت بیشتری در مورد کسانی که به عنوان متصدی حمل در این کشورها مشغولند تعیین نمایند.
4 - همچنین متصدی حمل و مسافر ممکن است بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری تعیین کنند.
5 - هیچ گونه هزینه دادرسی که در دعوی خسارات به وسیله دادگاه معین می شود جز مبلغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.
6 - حدود مسئولیت مقرر در این ماده : کلیه دعاوی اقامه شده ای را که به وسیله مسافر یا از طرف او یا نماینده او قانونی و یا از طرف وراث یا اشخاصی که تحت تکلف وی هستند در هر حادث مشخص شامل می گردد.
ماده 7 - چنانچه ثابت شود خسارت وارده در اثر عمل یا قصور عمدی متصدی حمل و یا با بی توجهی و یا علم بر احتمال وقوع خسارت صورت گرفته متصدی حمل از تحدید مسئولیت مقرر در ماده 6 استفاده نخواهد کرد.
ماده 8 - مقررات این قرارداد در حقوق و تعهدات متصدی حمل به شرح مقرر در قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما یا در قوانین ملی که در مورد این تحدید مسئولیت وضع می شود تاثیری نخواهد داشت .
ماده 9 - شروطی که در قرارداد قبل از وقوع حادثه موجد خسارت به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر - نماینده قانونی او - وراث و یا اشخاصی که تحت تکلف وی هستند مقرر گردد و یا در مورد تحدید مسئولیت حدود کمتری را از آن چه در این قرارداد مذکور است قائل شود و یا در مواردی که اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آن که شرط شود اختلاف به داوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شروط مزبور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع مقررات این قرارداد می باشد نخواهد بود.
ماده 10 - 1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حمل و نقل به هر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیتهای پیش بینی شده در این قرارداد می باشد.
2 - دعاوی جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر فقط به وسیله شخص او یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد شد.
3 - در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث و یا اشخاصی که تحت تکلف او بوده اند اقامه گردد مشروط بر این که اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی کننده حق مطالبه داشته باشند.
ماده 11 - 1 - در موردی که به مسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف 15 روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی به متصدی حمل دائر به وقوع صدمات بدنی تسلیم نماید. در غیر این صورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
2 - دعاوی جبران خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان می گردد.
3 - در مورد صدمات بدنی مدت مرور زمان از تاریخ پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می شود.
4 - در مورد فوتی که ضمن سفر پیش می آید مدت مرور زمان از تاریخی که مسافری بایستی از کشتی پیاده شود محاسبه می گردد.
5 - در صورتی که صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شود و پس از پیاده شدن مسافر منجر به فوت او گردد مدت مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه می شود مشروط بر این که از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.
6 - در مورد انقطاع و تعلیق مدت مرور زمان در این ماده قانون دادگاهی که به پرونده رسیدگی می کند رعایت خواهد شد اما در هیچ مورد به موجب این قرارداد پس از انقضا مدت سه سال از تاریخ پیاده شدن مسافر دعوایی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 12 - 1 - چنانچه علیه مامور مجاز و یا عامل متصدی حمل دعوایی اقامه گردد و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این قرارداد باشد و این اشخاص ثابت کنند که عمل آنان در نتیجه اجرای وظایف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبردگان می توانند از معافیت ها و تحدید مسئولیتهایی که خود متصدی حمل می توانسته به موجب این قرارداد به آن استناد نماید استفاده نمایند.
2 - مجموع مبلغی که ممکن است در آن مورد از متصدی حمل و ماموران مجاز و یا عاملین او دریافت دارند از حدود معافیت های یاد شده تجاوز نخواهد کرد.
3 - با این وجود چنانچه ثابت شود عامل متصدی حمل یا مامور مجاز او در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعل شود نمی تواند از مقررات بند 1 و 2 این ماده استفاده نماید.
ماده 13 - این قرارداد شامل حمل و نقل های تجارتی به مفهوم ماده 1 که به وسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می گیرند نیز خواهد بود.
ماده 14 - این قرارداد نسبت به مقررات قراردادهای بین المللی یا قوانین ملی در مورد مسئولیت ناشی از خسارات اتمی موثر نخواهد بود.
ماده 15 - این قرارداد جهت امضا کشورهایی که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریایی شرکت داشته اند مفتوح خواهد بود.
ماده 16 - این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد.
ماده 17 - 1 - این قرارداد بین دو کشوری که در نخستین بار آن را تصویب نموده اند سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی دومین کشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
2 - این قرارداد در مورد هر کشور امضاکننده ای که پس از تودیع دومین سند تصویبی آن را تصویب می نماید سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی آن کشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 18 - هر کشوری که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوقی دریایی نیز شرکت نکرده باشد ممکن است به قرارداد مزبور ملحق شود. اسناد الحاق نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد.
این قرارداد نسبت به کشورهای ملحق شده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند الحاق لازم الاجرا است ولی قبل از تاریخ اجرای آن به شرح مقرر در بند 1 ماده 17 لازم الاجرا نمی گردد.
ماده 19 - هر دولت متعاهد در هر موقعی پس از اجرای این قرارداد در مورد خود حق فسخ آن را دارد.
با وجود این فسخ فقط موقعی می تواند صورت گیرد که از تاریخ رسید اعلامیه راجع به آن توسط دولت بلژیک یک سال گذشته باشد.
ماده 20 - 1 - هر دولت متعاهد ممکن است هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد مزبور و یا هر موقع بعد از آن ضمن اعلامیه ای کتبی به عنوان دولت بلژیک شمول قرارداد را نسبت به کشورهایی که هنوز حق حاکمیت پیدا ننموده اند و آن کشور متعاهد مسئول روابط بین المللی آنها است اعلام دارد.
سه ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دولت بلژیک این قرارداد شامل کشورهای مذکور در آن خواهد شد.
سازمان ملل متحد ممکن است کشوری را که عهده دار امور آن و یا مسئول روابط بین المللی آن می باشد مشمول این ماده بنماید.
2 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند (1) این ماده اعلامیه ای صادر نموده اند ممکن است در هر موقع بعد از آن به دولت بلژیک اخطار نماید که این قرارداد شامل آن کشورها نگردد. فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اخطار مزبور به وسیله دولت بلژیک به عمل می آید.
ماده 21 - دولت بلژیک کشورهایی را که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریایی شرکت داشته اند همچنین کشورهایی را که به این قرارداد ملحق شده اند از امور زیر آگاه خواهد ساخت :
1 - دریافت امضا و الحاق و تصویبها بر طبق مواد 15 و 16 و 18
2 - تاریخی را که قرارداد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد بر طبق ماده 17
3 - اعلامیه های مربوط به شمول قرارداد در مورد سرزمینها بر طبق ماده 20 .
4 - دریافت اعلامیه های فسخ قرارداد بر طبق ماده 19 .
ماده 22 - هر دولت متعاهد سه سال پس از اجرای این قرارداد در مورد آن دولت یا هر موقع بعد از آن ممکن است تقاضا نماید کنفرانسی به منظور اصلاح قرارداد تشکیل گردد.
هر دولت متعاهدی که از این حق استفاده می کند قصد خود را به دولت بلژیک اعلام خواهد نمود.
دولت بلژیک در ظرف سه ماه پس از آن تاریخ در صورت توافق (2)/(1) کشورهای متعاهد به تشکیل کنفرانس اقدام خواهد نمود.
29 آوریل 1961
پروتکل
هر دولت متعاهد ممکن است هنگام امضا تصویب یا الحاق به این قرارداد
محدودیت های زیر را در نظر گیرد:
1 - در مواردی که به موجب قوانین ملی حمل و نقل بین المللی شناخته نشود به قرارداد ترتیب اثر ندهد.
2 - در مواردی که مسافر و متصدی حمل هر دو تابع دولت متعاهد باشند به قرارداد ترتیب اثر ندهد.
3 - با قانونی نمودن قرارداد و یا وارد کردن مفاد آن در قانونگذاری ملی به طرزی که اختصاص به قانونگذاری خود دارد قرارداد را لازم الاجرا سازد.
قرارداد فوق مشتمل بر 22 ماده و یک پروتکل منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
7 - قرارداد بین المللی حفظ جان اشخاص در دریا
ماده 1
دول متعاهد تعهد می کنند مقررات این قرارداد و آیین نامه های منضم به آن را که جز لاینفک این قرارداد می باشد به موقع اجرا گذارند:
الف - کلمه قرارداد شامل آیین نامه های منضم به آن نیز می باشد.
ب - دول متعاهد تقبل می کنند هر نوع قانون - تصویبنامه - دستور - مقررات و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد از نقطه نظر حفظ جان اشخاص در دریا و مناسب نمودن کشتی برای منظوری که اختصاص داده شده لازم است وضع و به موقع اجرا گذارند.
ماده 2
این قرارداد شامل کشتیهایی است که در کشورهای دول متعاهد و یا در سرزمین هایی که طبق ماده 13 مشمول این قرارداد می شوند به ثبت رسیده باشند.
ماده 3 - قوانین - مقررات
دول متعاهد تقبل می نمایند با سازمان مشورتی دریانوردی بین دول (که از این به بعد سازمان نامیده می شود) تماس حاصل نموده و اسناد ذیل را جهت اطلاع مامورین دول متعاهد تسلیم نمایند:
الف - فهرستی از موسسات غیر دولتی که اجرای امور مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا را از طرف آن دولت به عهده دارند.
ب - متن قوانین - تصویبنامه ها - دستورها و مقرراتی که راجع به امور مختلف مربوط به موضوع این قرارداد وضع شده است .
ج - تعداد کافی از نمونه گواهینامه هایی که بر اساس این قراردادصادرگردیده است .
ماده 4 - موارد فرس ماژور
الف - هر کشتی که هنگام عزیمت برای هر سفر مشمول مقررات این قرارداد نباشد نمی تواند به علت انحراف از مسیر خود به سبب بدی هوا و یا هر علت دیگری که ناشی از فرس ماژور باشد مشمول این قرارداد گردد.
ب - حمل اشخاصی که به علت فرس ماژور و یا در نتیجه تعهد فرمانده (دائر به حمل مسافرین کشتی مغروق و یا اشخاص دیگر) به کشتی سوار می شوند نمی تواند ملاک اجرای این قرارداد واقع گردد.
ماده 5 - حمل اشخاص در موارد ضروری
الف - دولت متعاهد می تواند به منظور تخلیه اشخاص از هر سرزمین و برای جلوگیری از به خطر افتادن جان آنها اجازه دهد تعداد افراد بیشتری زائد بر آن چه که در این قرارداد پیش بینی شده است با کشتی حمل گردد.
ب - اجازه مذکور در بند فوق مانع از اعمال حق بازرسی سایر دول متعاهد در بنادر خود که در این قرارداد پیش بینی شده است نخواهد بود.
ج - اجازه فوق به ضمیمه گزارش مربوط به علل صدور آن از طرف دولتی که آن اجازه را صادر کرده است برای سازمان فرستاده خواهد شد.
ماده 6 - تعلیق مقررات در زمان جنگ
الف - کشور متعاهد می تواند در صورت بروز جنگ یا هر نوع منازعه دیگر چنانچه تشخیص دهد در حال جنگ بودن یا بی طرفی در جنگ یا منازعه در وضع او موثر می باشد اجرای تمام یا قسمتی از مقررات منضم به این قرارداد را موقوف سازد دولت مزبور باید فورا سازمان را از این تعلیق آگاه سازد.
ب - تعلیق مزبور سایر دول متعاهد را از حقی که به موجب مقررات این قرارداد در بنادر خود برای بازرسی کشتیهای متعلق به دولتی که مقررات مزبور را معلق کرده است دارند محروم نمی سازد.
ج - دولتی که اجرای این مقررات را معلق نموده می تواند در هر موقع به این تعلیق خاتمه دهد و باید فورا سازمان را از این عمل آگاه سازد.
د - سازمان هر گونه تعلیق یا خاتمه آن را به موجب این ماده به اطلاع کلیه دول متعاهد خواهد رسانید.
ماده 7 - معاهدات و قراردادهای قبلی
الف - در مورد کشورهای امضاکننده این عهدنامه قرارداد حاضر جانشین و ناسخ قرارداد بین المللی مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا که در تاریخ 10 ژوئن 1948 در لندن به امضا رسیده است می باشد.
ب - کلیه عهدنامه ها - قراردادها و قرارهای مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا و یا موضوعات مربوط به آن که در حال حاضر بین دول متعاهد مجری است در موارد زیر و تا مدتی که اعتبار دارند کاملا به قوت خود باقی خواهد بود.
1 - در مورد کشتیهایی که این قرارداد شامل آنها نمی شود.
2 - در مورد کشتیهای مشمول این قرارداد که برای آنها صریحا مقرراتی در این قرارداد پیش بینی نشده است .
ج - چنانچه این معاهدات - قراردادها یا قرارها با مفاد این قرارداد مغایرت داشته باشد مقررات این قرارداد نافذ خواهد بود.
د - موضوعاتی که برای آنها مقرراتی در این قرارداد پیش بینی نشده تابع قوانین ملی خواهد بود.
ماده 8 - تنظیم مقررات خاص بین دول
هر گاه مقررات مخصوصی با توجه به مفاد این قرارداد بین کلیه دول متعاهد و یا بعضی از آنها تنظیم گردد این گونه مقررات باید جهت اطلاع کلیه دول متعاهد به سازمان ارسال گردد.
ماده 9 - اصلاحات
الف - 1 - این قرارداد ممکن است با موافقت کلیه دول متعاهد اصلاح گردد.
2 - در صورت تقاضای هر یک از دول متعاهد پیشنهاد اصلاحی باید به موجب این بند به وسیله سازمان به کلیه دول متعاهد جهت ملاحظه و اعلام قبولی ارسال گردد.
ب - 1 - هر یک از دول متعاهد می تواند در هر موقع و برای اصلاح این قرارداد پیشنهادی به سازمان تسلیم دارد چنانچه این پیشنهاد پس از توصیه کمیته ایمنی دریایی سازمان (که از این پس کمیته دریایی نامیده می شود) با اکثریت (3)/(2) آرا و مجمع سازمان (که از این پس مجمع نامیده می شود) با اکثریت (3)/(2) آرا مورد تصویب قرار گیرد مراتب باید به وسیله سازمان برای جلب موافقت کلیه دول متعاهد ارسال گردد.
2 - توصیه های مذکور که به وسیله کمیته ایمنی دریایی به عمل می آید باید لااقل شش ماه قبل از بررسی مجمع توسط سازمان به کلیه دول متعاهد برای ملاحظه ارسال شود.
ج - 1 - در صورت تقاضای یک ثلث دول متعاهد برای بررسی اصلاحات پیشنهاد (از طرف هر یک از دول متعاهد) نسبت به این قرارداد ترتیب تشکیل کنفرانس به وسیله سازمان داده خواهد شد.
2 - هر نوع پیشنهاد اصلاحی که توسط (3)/(2) اکثریت دول متعاهد مورد قبول کنفرانس واقع شود به وسیله سازمان برای کلیه دول متعاهد جهت قبولی ارسال خواهد شد.
د - هر اصلاحی که به موجب بند تب ت یا تج ت این ماده برای دول متعاهد جهت قبولی ارسال می شود نسبت به کلیه دول متعاهد 12 ماه بعد از تاریخی که اصلاحات به وسیله (3)/(2) دول متعاهد و (3)/(2) نمایندگان کمیته ایمنی دریایی قبول گردیده لازم الاجرا است مگر آن که قبل از لازم الاجرا شدن آن اعلام نمایند که اصلاحات مزبور مورد قبول آنها نمی باشد.
ه - مجمع می تواند هنگام تصویب اصلاحیه با اکثریت دو سوم آرا اعضا (که مشتمل بر آرا دو ثلث نمایندگان دول در کمیته ایمنی دریایی نیز می باشد) و موافقت دو ثلث اعضا دول متعاهد یا با اکثریت دو سوم آرا اعضا کنفرانس که به موجب بند تج ت این ماده تشکیل می شود اعلام نماید که اهمیت اصلاح مذکور به نحوی است که هر دولت متعاهدی که به موجب بند تدت این ماده قبولی خود را در مدت 12 ماه پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه اعلام نکند در انقضای مدت مذکور دیگر طرف این قرارداد نخواهد بود.
و - هر گونه اصلاحی نسبت به این قرارداد که به موجب این ماده به عمل می آید و مربوط به ساختمان کشتی است فقط شامل کشتیهایی است که تیر اصلی آن پس از لازم الاجرا شدن اصلاح مذکور به کار گذاشته شده است .
ز - سازمان کلیه دول متعاهد را از هر گونه اصلاحی که به موجب این ماده به موقع اجرا گذارده شده با ذکر تاریخ مطلع خواهد ساخت .
ج - هر نوع قبولی یا اعلامی که به موجب این ماده به عمل می آید باید به وسیله اعلامیه کتبی به اطلاع سازمان برسد و سازمان نیز کلیه دول متعاهد را از وصول اعلام چنین قبولی مطلع خواهد ساخت .
ماده 10 - امضا و قبولی
الف - این قرارداد برای مدت یک ماه از این تاریخ برای امضا و سپس جهت قبولی مفتوح خواهد بود.
دولتها می توانند به شرح ذیل طرف این قرارداد واقع شوند:
1 - امضا بدون شرط قبولی .
2 - امضا با شرط قبولی و قبولی بعدی .
3 - قبولی .
ب - اعلام قبولی با تسلیم سند آن به سازمان صورت می گیرد و سازمان قبولی مذکور را با ذکر تاریخ رسید برای کلیه دولی که قبلا قبولی خود را اعلام داشته اند ارسال می دارد.
ماده 11 - تاریخ اجرای قرارداد
الف - این قرارداد 12 ماه پس از تاریخی که لااقل 15 دولت قبولی خود را بر طبق ماده 10 تسلیم نموده و قبولی هفت فقره آن از طرف ممالکی باشد که حجم ظرفیت غیر خالص کشتیهای هر یک از آنها لااقل به یک میلیون تن برسد لازم الاجرا خواهد بود. سازمان تاریخ لازم الاجرا شدن این قرارداد را به اطلاع کلیه دولی که آن را امضا یا قبول نموده اند خواهد رسانید.
ب - قبولی هایی که پس از قابل اجرا بودن این قرارداد تسلیم می گردد سه ماه پس از تاریخ تودیع آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 12 - فسخ
الف - این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضا 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن نسبت به آن دولت فسخ گردد.
ب - فسخ قرارداد با اعلام کتبی به سازمان صورت خواهد گرفت . سازمان از وصول هر گونه اعلام فسخ و تاریخ دریافت آن سایر دول متعاهد را مطلع خواهد ساخت .
ج - فسخ قرارداد یک سال پس از دریافت اعلامیه کتبی یا در انقضای مدت بیشتری که در اعلامیه قید گردیده به مورد اجرا گذارده می شود.
ماده 13 - سرزمینها
الف - 1 - در مواردی که سازمان ملل متحد مسئولیت اداره سرزمینی را به عهده دارد یا هر دولت متعاهدی که مسئولیت روابط بین المللی سرزمینی را عهده دار است سازمان یا دولت مذکور در اسرع وقت با چنین سرزمینی مشورت خواهند نمود تا نسبت به شمول این قرارداد در مورد آن سرزمین اقدام نمایند و با تسلیم اعلامیه کتبی ممکن است در هر موقع به سازمان اعلام نمایند که این قرارداد شامل چنین سرزمینی نیز می گردد.
2 - مفاد این قرارداد از تاریخ دریافت اعلامیه یا از تاریخی که ممکن است در اعلامیه مذکور قید شده باشد شامل سرزمین نامبرده خواهد گردید.
ب - 1 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند الف این ماده اعلامیه ای ارسال داشته می تواند در هر موقع پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ شمول قرارداد نسبت به آن سرزمین طی اعلامیه کتبی به سازمان اعلام نماید که این قرارداد شامل سرزمین مذکور در اعلامیه نخواهد بود.
2 - سرزمینی که در اعلامیه به آن اشاره شده یک سال (یا مدت بیشتری که ممکن است در اعلامیه قید شده باشد) پس از تاریخ وصول اعلامیه به سازمان از شمول این قرارداد خارج خواهد شد.
ج - سازمان در هر مورد کلیه دول متعاهد را از تعمیم اجرای این قرارداد که به موجب بند (الف ) صورت گرفته و همچنین خاتمه اجرای آن که به موجب بند (ب ) این ماده به عمل آمده (با ذکر تاریخ خاتمه اجرا نسبت به آن سرزمین ) مطلع خواهد ساخت .
ماده 14 - ثبت
الف - این قرارداد در بایگانی سازمان تودیع خواهد شد و دبیر کل سازمان رونوشتهای مصدق مربوطه را برای کلیه دول امضاکننده و کلیه دول دیگر که این قرارداد را قبول می نمایند ارسال خواهد داشت .
ب - سازمان این قرارداد را به محض لازم الاجرا شدن در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
قرارداد فوق مشتمل بر 14 ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی می باشد و صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1344/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وامهای آمریکا
