عدم نفوذ در معامله ای که به قصدفرارازدین واقع شده ناظربه صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظردادگاه معلوم بوده ومحقق شودبه منظورفرارازتادیه دین اقدام به معامله نموده است
رای شماره : 294-25/10/37
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"ماده 218 قانون مدنی مبنی برعدم نفوذمعامله ای که به قصدفرارازدین واقع شده ناظربه صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظردادگاه معلوم بوده ومحقق شودبه منظورفرارازتادیه دین اقدام به معامله نموده است بنابر این حکم صادره ازدوشعبه پنجم وهشتم دیوان عالی کشوردرقسمتی که مخالف نظر فوق می باشدصحیح نبوده است .
* سابقه *
فرارازدین
درموضوع دودعوی که مربوط به ماده 218قانون مدنی می باشدازدوشعبه پنجم وهشتم سابق دیوان عالی کشوردورای مختلف صادرگردیده است به این شرح :
الف - دریک موردبعنوان اینکه شخصی برای فرارازدین اقدام به معامله ملک خودنموده است براواقامه دعوی شده ودادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده بموجب اسنادی که شماره های آن ذکرشده برای فرارازدین بوده به دستورماده 218قانون مدنی حکم بربطلان و عدم نفوذآن صادرکرده است که این حکم دردادگاه استان استوارگردیده است .
شعبه پنجم دیوان عالی کشوردررسیدگی فرجامی چنین رای داده اند:
حکم فرجامخواسته مخدوش است زیراماده 218استنادی ناظربه موردی است که معامله به قصدفرارازدین واقع شوددرچنین صورت است که معامله نافذ نخواهدبودلیکن این موردراکه درتاریخ صدورحکم فرجامخواسته دین هنوزتحقق وصورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکردانست ازاین روحکم فرجامخواسته که برخلاف قانون صادرگردیده شکسته می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
ب - درموردمشابه شعبه هشتم سابق دیوان عالی کشورچنین رای داده اند: دادگاه استان به استناداینکه فاطمه درتاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یاموجل به حبیب اله نداشته به صحت دوفقره انتقال مزبورحکم داده درصورتی که ماده 218قانون مدنی که موردتوجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصدفراراز دین راموجب عدم نفوذمعامله قرارداده نه تحقق دین رابنابراین حکم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبورصادرگردیده وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبا استماع عقیده دادستان کل که مبنی برتحقق دین ومعامله هردوبوده به اکثریت چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 325-326
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 294
تاریخ تصویب : 1337/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته باشد چنین شرکتی خارج ازحدود قانون نمیباشدهرچندکه فعالیت شرکت تولیدنوشابه های الکلی باشد دعوی علیه شرکت نسبی درحقیقت دعوی برعلیه شرکای شرکت بوده وشرکای مزبوربعنوان شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره راندارند
