جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده 169 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 169 - دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار
نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست می تواند از بازپرس درخواست تشدید یا
تخفیف تامین نماید - در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است و
در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود
پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می شود - دادگاه در جلسه
اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر می کند و بازپرس طبق نظر دادگاه
اقدام می نماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز می تواند از
دادگاه جنحه موجها درخواست تشدید یا تخفیف نماید و همچنین دادستان استان
می تواند از دادگاه و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند -
قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رد درخواست باشد قطعی است .
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به
درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید قرار دادگاه در این مورد
قطعی است . متهم نیز می تواند از دادگاه های مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنایی و یا
دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است نسبت
به تقاضای تخفیف تامین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه
اقدامات مربوط به قبول تخفیف تامین نیز با خود دادگاه است .
ماده 171 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 171 - قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است .
1 - قرار عدم صلاحیت به تقاضای دادستان یا متهم .
2 - قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی .
3 - قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می شود به تقاضای دادستان یا شاکی
خصوصی .
4 - قرار توقیف متهم به تقاضای متهم .
5 - قرار تشدید تامین که با موافقت دادستان صادر می شود به تقاضای متهم .
6 - قرار تامین خواسته که طبق ماده 68 صادر می شود به تقاضای متهم .
7 - قرار موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی .
مهلت شکایت از قرارهای فوق ده روز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ
قرار زیر است .
ماده 172 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 172 - مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید
تامین و تامین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در ماده
171 دادگاه استان است .
رسیدگی به اعتراضات برقرار بازپرس کلیتا در جلسه اداری خارج از نوبت بدون
حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده 171 که
به موجب ماده 180 رفتار می شود قطعی است .
ماده 180 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 180 - رای دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل
قطعی است ولی رای دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از لحاظ جرم
ندانستن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی
قابل شکایت فرجامی است .
هر گاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رای بر منع تعقیب متهم صادر
نماید متهم را دیگر نمی تواند به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف
دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان متهم را با اجازه
دادگاه استان مجددا تعقیب کرد - هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز
نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید.
تبصره زیر به ماده 208 اضافه می شود:
تبصره - صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات
اقامه می شود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده 220 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 220 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر
گاه احراز امر از امور فوری باشد می توان متهم را زودتر احضار کرد و در هر
حال ماده 118 آیین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم الرعایه است .
مواد 232 و 233 نسخ می شود.
ماده 234 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 234 - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه می تواند طبق
ماده 129 و با رعایت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 تامین
اخذ نماید.
تبصره - توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان
شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می باشد و برای ضبط وثیقه
یا اخذ وجه الکفاله و غیره کلیتا مطابق ماده 136 رفتار و رییس دادگاه به
جای دادستان اقدام می نماید - موارد شکایت و ترتیب شکایت همان است که در
ماده نامبرده ذکر شده است .
مواد 235 - 236 - 237 - 238 - 239 نسخ می شود.
فقره 2 از بند دوم ماده 246 به طریق زیر اصلاح می شود:
2 - زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر
اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم .
ماده 247 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 247 - به استثنای موارد مذکور در مواد 245 و 246 گواه باید قبلا طبق
ماده 145 اصلاحی سوگند یاد کند.
تنبیه - آن چه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود
تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرایطی است
که در شرح مقرر است .
ماده 261 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 261 - دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و
شنیدن آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور حکم
می کند.
تبصره 1 - مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت .
تبصره 2 - در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم
قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می تواند شکایت نماید در ذیل حکم
به طور روشن نوشته می شود و به طور کلی هر یک از دادگاه های جزائی که
مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم می نماید مفاد این تبصره را باید
رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست .
ماده 263 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 263 - هر گاه متهم برای اتهام مورد محاکمه توقیف باشد در صورت تبرئه
فورا آزاد می شود.
مواد 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 و 270 نسخ می شود.
ماده 273 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید
وقت می شود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد
دادگاه در غیاب متهم رسیدگی می کند.
ماده 274 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 274 - هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر
نشود تعقیب امر جزایی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف می گردد و مدعی
خصوصی می تواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در
مراجع صلاحیتدار طرح نماید.
ماده 275 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 275 - احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی
قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می شود قطعی می باشد - احکام
دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش
است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رای به او
و رعایت مسافت ده روز است .
تبصره - برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتا مطابق مقررات دادرسی مدنی
رفتار می شود.
مواد 276 - 277 نسخ می شود.
ماده 279 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 279 - اشخاص زیر می توانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش
بخواهند:
1 - متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت .
2 - مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان .
مواد 280 - 281 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 294 نسخ
می شود.
ماده 296 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 296 - ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن به طوری است که برای
دادگاه جنحه مقرر است و دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی صادر می شود
قطعی و غیر قابل فرجام است .
مواد 298 و 299 نسخ می شود.
ماده 300 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 300 - هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم
دادگاه بخش قطعی است .
ماده 309 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 309 - متهم می تواند از رییس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او معین
نماید هر گاه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین وکیل را لازم
بداند وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین می کند و الا بدون قبول درخواست
متهم رسیدگی می نماید - اقدامات وکیل مجانی است مگر این که وکیل متهم
درخواست تعیین حق الوکاله نماید در این صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر
به تادیه حق الوکاله بداند مبلغی که متناسب با اقدامات وکیل و اوضاع و
احوال متهم باشد به نظر خود تعیین و در رای قید می نماید و الا درخواست
وکیل را رد می کند - تقاضای تعیین وکیل تسخیری باید تا اولین جلسه رسیدگی
به عمل آید و پس از آن پذیرفته نیست .
ماده 310 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 310 - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور
در ماده 208 آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست .
ماده 312 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 312 - متهم برای رسیدگی احضار می شود - فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ
احضاریه با رعایت مسافت لااقل سه روز است . هر گاه متهم عذر موجهی داشته
باشد جلسه تجدید و یا به او مهلت کافی داده خواهد شد.
ماده 313 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 313 - در کلیه امور جزائی (به استثنای امور جنائی ) هر گاه متهم وکیل
تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر
این که دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 314 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 314 - در کلیه امور جزائی متهم می تواند حداکثر تا سه نفر وکیل
انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر سه وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست
و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی
می نماید دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفر وکیل باید
حضور داشته باشد.
تبصره - هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم انتخابی به دادگاه معرفی
کند وکالت تسخیری مرتفع می شود.
ماده 315 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 315 - هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در
صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می کند مگر آن
که دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و
اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده 316 نسخ می شود.
ماده 317 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 317 - احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر می شود حضوری محسوب است مگر
آن که متهم و یا وکیل او حتی یک بار هم در جلسه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه
نفرستاده باشد که در این صورت غیابی و در همان دادگاه قابل اعتراض است .
نسبت به احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز با رعایت مسافت حکم
قابل اعتراض است و در مورد احکام حضوری از روز اعلام و الا از روز ابلاغ
قانونی ظرف ده روز با رعایت مسافت قابل شکایت پژوهشی است .
ماده 321 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 321 - هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با
گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر
جزائی را صادر می نماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی موثر در جنبه عمومی
امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را ابطال و نسبت به جنبه عمومی
اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید - در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی
می تواند طبق مقررات برای مطالبه ضرر و زیان فقط به دادگاه مدنی مراجعه و
دادخواست مجدد تقدیم دارد.
در مورد تبصره ذیل ماده 12 این قانون عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که
تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.
ماده 234 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 234 - در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای
تحقیق در امور جزائی مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان
معتبر است مگر آن که در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم
قضیه بوده باشد.
تبصره ذیل به ماده 327 اضافه می شود:
تبصره - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه
نیست و باید به وسایل مقتضی نظم برقرار شود - رییس دادگاه می تواند کسانی
را که باعث اختلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید امر رییس قطعی
و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به عمل می آید قابل تبدیل
به جزای نقدی نیست .
دادگاه قبل از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه
حاضرند تذکر می دهد.
ماده 334 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 334 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هر گاه دادرس خود را
مردود بداند از رسیدگی امتناع می نماید و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعب
دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل و شعبه دیگر رسیدگی به
نزدیکترین دادگاه راجع است . مرجع شکایت از رد ایراد نسبت به دادرس دادگاه
بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت به دادرس دادگاه شهرستان رییس
نزدیکترین دادگاه استان و نسبت به دادرس دادگاه استان همان دادگاه استان
(بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر
خود را ابلاغ نماید.
ماده 335 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 335 - دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت
عدم امتناع متهم می تواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد
شکایت کند - رای دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده 337 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 337 - هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و
حکم خلافی صادر می نماید.
ماده 343 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 343 - قرارهای دادگاه جنحه اعم از این که در جلسه اداری صادر شود یا
در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است :
1 - قرار رد دادخواست مدعی خصوصی .
2 - قرار توقیف یا تشدید تامین متهم .
3 - قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی .
4 - قرار تامین خواسته .
5 - قرار عدم صلاحیت .
تبصره - قرار تامین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و
شکایت پژوهشی اجرای آن را به تاخیر نمی اندازد - رسیدگی به شکایت پژوهشی
در این مورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل
خواهد آمد.
ماده 344 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 344 - هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات
صادر گردد متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.
تبصره - تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند
نسبت به چه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی
می نماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است .
ماده 345 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 345 - دادگاه استان منحصرا نسبت به آن چه مورد شکایت پژوهشی قرار
گرفته و بدایتا رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر می نماید و خارج از آن
مداخله نمی کند.
ماده 349 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 349 - رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص
دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است .
درخواست پژوهشی را می توان در موعد قانونی به یکی از مراجع ذیل تسلیم
نمود:
1 - دفتر دادگاه جنحه ای که حکم صادر کرده .
2 - دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است .
3 - دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن جا توقیف است .
4 - دفتر دادگاه محل اقامت پژوهش خواه
ماده 351 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 351 - اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
1 - متهم .
2 - اشخاصی که محکوم به تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند.
3 - دادستان شهرستان مربوطه .
4 - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان - مدت پژوهش ده روز است و این مدت در
احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت
اعتراض شروع می شود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی
نیز می تواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور
شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده می شود.
ماده 355 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 355 - احکام دادگاه استان به هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام
است هر گاه حکم حضورا به متهم اعلام شده باشد از روز اعلام و الا از روز
ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و
یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است .
ماده 356 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 356 - هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات
صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت فرجامی واقع شود.
ماده 357 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 357 - هر گاه در دادگاه استان معلوم شود که جرم از درجه خلاف بوده
دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر می نماید.
ماده 358 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 358 - هر گاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم
دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه
جنائی ارسال می شود.
فصل ششم از آیین دادرسی کیفری لغو و مقررات زیر به جای آن وضع می شود:
فصل ششم - در محاکمه جنائی
مبحث اول - در تشکیل محاکم جنائی
ماده 1 - کلیه مواد مربوط محاکم جنائی دادگستری نسخ می شود و رسیدگی به
جرائم جنائی بر طبق مواد ذیل به عمل خواهد آمد:
ماده 2 - دادگاه جنائی از اعضا دادگاه استان تشکیل می شود در صورت عدم
کفایت بر حسب تعیین رییس کل دادگاه استان از اعضای دادگاه شهرستان تکمیل
می گردد.
ماده 3 - برای تکمیل دادگاه جنایی از وکلا پایه یک دادگستری می توان دعوت
کرد - وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند در اول هر سال
تعیین و به رییس کل دادگاه استان معرفی می نماید - تکمیل دادگاه جنائی از
وکلای دادگستری وقتی است که اعضا دادگاه شهرستان و استان به قدر کفایت
نباشد ولی در هر حال اکثریت هیات حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و
جهات رد قاضی نسبت به وکلایی که در دادگاه شرکت می نماید نیز جاری است .
ماده 4 - محکمه جنایی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس
دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر
خواهد بود.
ماده 5 - در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه به
امور جنائی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل
می نماید.
ماده 6 - هر گاه وزارت دادگستری برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی تشکیل
دادگاه جنائی را موقتا در محل وقوع جرم که خارج از مرکز استان باشد لازم
بداند می تواند اعضای این دادگاه جنائی را از اعضا دادگاه همان استان و
دادگاه شهرستان تعیین نموده و امر به تشکیل دادگاه جنائی در مرکز شهرستان
محل وقوع جرم بدهد.
ماده 7 - وظایف دادستانی دادگاه جنایی را دادستان استان یا یکی از
دادیاران استان و در صورت غیبت یا معذور بودن آنها دادستان یا یکی از
دادیاران دادسرای شهرستان انجام می دهند.
ماده 8 - هر گاه حکم دادگاه جنایی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد به
شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می گردد و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه
جنائی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلا در
محاکمه شرکت نداشته اند بر حسب تعیین رییس کل دادگاه استان تشکیل می شود.
مبحث دوم - در مقدمات رسیدگی دادگاه جنایی
ماده 9 - پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی مدیر دفتر ظرف پنج روز
باید به متهم اخطار کند هر گاه به متهم اخطار کند هر گاه وکیلی انتخاب
نموده است ظرف ده روز با قبول وکالت به دفتر دادگاه معرفی نماید هر گاه
متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفتر پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال
می دارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید.
جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور
است متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.
ماده 10 - هیچ متهمی نمی تواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل
تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست .
ماده 11 - هر گاه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد و یکی از آنها روز
محاکمه ولو با عذر موجه حاضر نشود دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی خواهد
کرد.
ماده 12 - پس از تعیین مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و به مدعی
خصوصی در صورتی که ضرر و زیان خود را مطالبه کرده باشد اخطار می نماید که
اعتراضات خود را ظرف ده روز تسلیم نماید چنان چه متهم یا وکیل او تقاضای
مهلت کند رییس دادگاه می تواند برای یک مرتبه ده روز دیگر مهلت دهد - در
مورد ماده 9 که رییس دادگاه تعیین وکیل تسخیری برای متهم می نماید مدت
اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعدا وکیل دیگر نیز تعیین کند یا نه
از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد.
ماده 13 - متهم و مدعی خصوصی یا وکلای آنها باید کلیه اعتراضات خود را از
قبیل ناقص بودن تحقیقات یا ایراد مرور زمان و عدم صلاحیت یا رد دادرسی یا
قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی و لزوم رسیدگی به دلایل دیگر یا دلایل جدید و
کافی نبودن دلایل و غیره را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و
پس از انقضا مدت مذکور فوق هیچ قسم ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته
نخواهد شد مگر این که جهت ایراد بعد از مهلت حادث شود و در هر حال طرح
پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه قبل از انقضا مهلت ممنوع است .
ماده 14 - پس از وصول اعتراضات و انقضا مهلت مدیر دفتر پرونده را به
دادگاه ارسال می دارد رییس دادگاه رییس دادگاه جنایی پرونده های واصله را
به نوبت تاریخ وصول بین هر یک از مستشاران دادگاه جنایی توزیع می نماید
مستشار مذکور حداکثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلایل و جریان پرونده
را تهیه و تقدیم رییس می نماید.
رییس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را در صورت
اقتضا با حضور دادستان یا قائم مقام او و با حضور متهم یا وکیل او تشکیل و
راجع به گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده راسا یا با توجه به
اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی و به قرار ذیل اقدام می نماید:
1 - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر و پرونده را
برای اقدام به وسیله دادستان استان نزد بازپرس می فرستد که پس از انجام
دستور مقدماتی هیات دادگاه بدون اظهار نظر اعاده کند.
2 - هر گاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنائی باشد قرار عدم صلاحیت
صادر می نماید.
3 - در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت
شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا
موقوف ماندن تعقیب را صادر می نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد
فوری آزاد می گردد.
ماده 15 - قرارهای مذکور در شق 2 و 3 ماده فوق از طرف دادستان قابل شکایت
فرجامی است در صورتی که قرار ممیزعنه نقض شود پرونده برای انجام سایر
وظایف به هیات مقدماتی دادگاه ارسال می شود.
ماده 16 - در مورد یکی از اعضا که در جلسه مقدماتی شرکت کرده دادگاه بدون
حضور عذر مردود و با حضور یکی دیگر از اعضای دادگاه استان به تعیین رییس
کل تشکیل و نسبت به ایراد رسیدگی و قرارداد رد یا قبول آن را صادر
می نماید در صورت قبول ایراد جلسه مقدماتی با شرکت عضو جدید تشکیل خواهد
شد قرار دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده 17 - هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داده و
قضیه را قابل طرح در جلسه علنی دادگاه جنایی بداند رییس دادگاه دستور
احضار متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای
شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر می کند.
ماده 18 - به محض وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی وقت رسیدگی تعیین و
مدیر دفتر اشخاصی را که در جلسه مقدماتی تعیین شده برای روز رسیدگی احضار
می نماید.
ماده 19 - در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنایی با حضور هیات
منصفه تشکیل می شود هیات منصفه نیز احضار می شوند.
ماده 20 - هر گاه متهم و اشخاصی که برای ادا شهادت احضار شده اند در روز
رسیدگی حاضر نشوند به امر رییس دادگاه جلب خواهند شد.
ماده 21 - در صورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی شدن محاکمه لازم
بداند می تواند قرار توقیف را تا ختم محاکمه در دادگاه جنائی صادر نماید
این قرار قابل شکایت نیست .
ماده 22 - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف اشخاصی که بر حسب تقاضای متهم یا
مدعی خصوصی برای ادای شهادت در دادگاه احضار می شوند به عهده کسی است که
تقاضای احضار کرده در این صورت رییس دادگاه مبلغی را که لازم است تعیین
می نماید و باید از ناحیه تقاضاکننده در صندوق دادگستری قبل از صدور
احضاریه تودیع شود و الا به تقاضای احضار شهود ترتیب اثر داده نخواهد شد
هر گاه متهم توانایی پرداخت هزینه مزبور را به تشخیص دادگاه جنایی نداشته
باشد در این صورت هزینه ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود از طرف دولت پرداخت
خواهد شد و همچنین هر گاه دادگاه به نظر خود یا به درخواست دادستان احضار
شاهد را لازم بداند مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف قبل از دولت پرداخت
خواهد شد.
ماده 23 - متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده در صورت تمکن
باید حق الوکاله بپردازد و دادگاه به تقاضای وکیل در ضمن صدور رای و یا
بعد از آن مبلغ آن را به نظر خود تعیین و حکم به پرداخت آن صادر می نماید.
مبحث سوم - در تحقیقات و کیفیات محاکمه
ماده 24 - متهم در صورت بازداشت آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم
فرار او می باشند در محکمه حضور می یابد رییس پس از تحقیق هویت او (اسم -
اسم پدر - سن - شغل - نام خانوادگی و تعیین عیال اولاد) و غیره به متهم
اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و به سایر اشخاصی که در
محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می کند در موقع محاکمه چیزی بر خلاف حقیقت و
وجدان و قوانین و ادب نگویند بعد از آن منشی دادگاه کیفرخواست و دادخواست
مدعی خصوصی را قرائت می نماید و سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمایل دلایل
آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی و
تحقیق می نماید.
ماده 25 - رسیدگی به ترتیب ذیل خواهد بود:
1 - تحقیق از متهم دائر بر این که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه .
پاسخ عینا در صورتجلسه قید می شود.
2 - استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و شهود و اهل خبره ای که
دادستان معرفی کرده است .
3 - استماع اظهارات مدعی خصوصی و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی معرفی
کرده است .
4 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره که متهم یا وکیل او معرفی
می کند.
5 - رسیدگی به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم .
6 - رسیدگی به دلایل جدیدی که بعدا به محکمه از طرف متهم یا وکیل او تقدیم
می شود (در صورتی که رسیدگی به دلایل جدید موثر در قضیه باشد).
رییس دادگاه مکلف است خلاصه اظهارات طرفین و عین اظهارات یک طرف را که
مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در
صورتمجلس منعکس کند. و هر گاه دادستان مجددا اجازه نطق بخواهد به متهم یا
وکیل او نیز اجازه داده می شود ولی این اجازه به هر یک از طرفین بیش از یک
بار داده نخواهد شد و پس از خاتمه مذاکرات رییس یک دفعه دیگر به عنوان
آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و رسیدگی را ختم می کند.
ماده 26 - هر گاه دادستان و متهم و مدعی خصوصی تقاضای تحقیق از اشخاصی را
که در دادگاه حاضر باشند بنمایند ولو این که قبلا احضار نشده باشند دادگاه
تحقیقات لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.
ماده 27 - رییس دادگاه مکلف است از گواهان منفردا تحقیق نماید و برای عدم
ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از
تحقیق انفرادی دادگاه می تواند بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی یا
دادستان یا به نظر خود مجددا منفردا یا مجتمعا از گواهان تحقیق نماید -
قبل از شروع به تحقیق (اسم - اسم پدر - نام خانوادگی - سن - شغل ) درجه
قرابت نسبی و سببی و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی و متهم و غیره
تعیین می گردد و مندرجات ماده 145 را نیز رعایت می نماید.
ماده 28 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین
می نماید متفرق شوند.
ماده 29 - قطع کلام گواهان در اثنا تحقیق ممنوع است و هر یک از اصحاب دعوی
که سوالی داشته باشد باید به توسط رییس دادگاه به عمل آورد.
ماده 30 - قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط به مجازات شهادت کذب نیز
باید برای گواه قرائت شود.
ماده 31 - در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی یا گواه زبان فارسی نداند رییس
دادگاه شخصی را برای ترجمه تعیین می کند - مترجم باید متعهد شود و قسم یاد
کند که اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 32 - متهم و دادستان و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد کنند ولی رد
مترجم باید مدلل باشد رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه
قطعی می باشد.
ماده 33 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا گنگ باشند
رییس دادگاه اقدام لازم برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص دیگر معمول
خواهد داشت .
ماده 34 - در صورت حضور متهم اصلی و معاونین تحقیقات از متهم اصلی شروع
می شود.
ماده 35 - در کلیه امور جنایی در صورتی که متهمین متعدد و یا معاون و
شریک داشته باشند و به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد دادگاه
می تواند رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین را معین نماید و پرونده نسبت به
غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده 36 - هیچ یک از اعضای دادگاه نباید قبل از اعلام رای در باب برائت یا
مجرمیت متهم اظهار عقیده نمایند.
ماده 37 - محاکمه جنایی پس از شروع تعطیل نمی شود در صورتی که محاکمه
طولانی باشد رییس دادگاه به قدر لزوم تنفس خواهد داد.
مبحث چهارم - در رای
ماده 38 - دادگاه جنایی بعد از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت
صادر کند و به هر حال باید رای خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.
ماده 39 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خدا و وجدان مشاوره
نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و بعد از
صدور رای جلسه علنی دادگاه با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با
ذکر مواد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده و مفاد رای توسط
رییس به متهم تفهیم می شود در صورتی که رای بر برائت متهم باشد مشارالیه
فوری آزاد می گردد مگر آن که از جهات دیگر بازداشت باشد.
ماده 40 - دادگاه جنایی مکلف است در صورت صدور رای بر محکومیت متهم ضمن
حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه به ادله و قرائن و اوضاع
و احوال امر به نظر خود صادر کند.
ماده 41 - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه جنایی فرجام بخواهند:
1 - متهم .
2 - دادستان .
3 - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان .
مهلت شکایت فرجامی برای اشخاص فوق از تاریخی که رای دادگاه جنایی اعلام
می شود ده روز است . و در صورتی که مدعی خصوصی موقع اعلام رای حاضر نباشد
مهلت مذکور از روز ابلاغ قانونی حکم با رعایت مسافت محسوب خواهد شد.
ماده 42 - اجرای احکام دادگاه جنایی به عهده دادستان استان است و در موقع
اجرای حکم می تواند از قوای انتظامی استمداد کند.
ماده 43 - سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنایی در صورتی که مغایر با
مواد فوق نباشد همان است که برای دادگاه جنحه مقرر است .
باب چهارم - در فرجام احکام جزائی
فصل اول - در مورد استدعای فرجام
ماده 431 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 431 - احکام دادگاههای جزایی در مورد ذیل قابل فرجام است :
1 - احکام دادگاههای جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است .
2 - احکام دادگاههای جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده .
3 - احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی .
تبصره 1 - محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و
همچنین محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به
جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور
خلافی قابل پژوهش و فرجام نمی باشد.
ماده های واحده مصوب 24 خرداد ماه 1313 و 9 شهریور ماه 1320 ملغی است .
تبصره 2 - دادستانهایی که نزد دادگاه های صادرکننده احکام غیر قابل فرجام
مذکور در بالا انجام وظیفه می نمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت به
احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده
و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احکام ثانوی دیوان کیفر قابل فرجام
نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن به محکوم علیه فورا
دستور اجرا دهند ولو این که محکوم علیه تقاضای فرجام نماید.
تبصره 3 - نسبت به احکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و
یا می شود رییس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر نموده و پرونده ها
را فورا جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.
ماده 432 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 432 - اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1 - دادستان دادگاه صادرکننده حکم .
2 - متهم از هر جهت .
3 - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان .
تبصره 1 - در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال فرجام دهد هر یک از
متهم یا مدعی خصوصی می تواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که از تاریخ تقدیم
عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره 2 - تبصره ماده 344 آیین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهایی که
تقاضای فرجام می نمایند نیز لازم الرعایه است .
تبصره 3 - تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور
قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت به عمل آمده باشد.
ماده 434 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 434 - هر گاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند
و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند و
همچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاه های جزایی صادر شده و قابل
رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری
می تواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون
نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور در این مورد برای هیچ یک از
طرفین دعوی موثر نیست - تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست و هر
وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.
مواد 435 و 436 و 464 و 465 نسخ می شود.
ماده 438 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 438 - مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا
قرار در دادگاه به اصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از تاریخ
ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده
431 از روز انقضا مدت پژوهش محسوب خواهد شد.
ماده 439 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 439 - درخواست رسیدگی فرجامی را در موعد قانونی می توان به یکی از
دفاتر ذیل تسلیم نمود:
1 - دفتر دیوان عالی کشور.
2 - دفتر دادگاه استانی که از حکم آن درخواست رسیدگی فرجامی شده یا دفتر
دادسرای استان .
3 - دفتر دادگاه شهرستانی که حکم بدوی را صادر کرده .
4 - نزدیکترین دادگاه بخش یا شهرستان یا استان به محل اقامت فرجامخواه .
5 - دفتر زندان یا بازداشتگاهی که متهم در آن جا زندانی یا بازداشت است .
هر یک از دفاتر مذکور در این ماده مکلفند تاریخ دریافت درخواست رسیدگی
فرجامی را با ضمائم و خصوصیات آن در روی دادخواست قید نمایند - دفاتر
مذکور در شق 1 و 2 و 3 ماده فوق پس از ثبت درخواست فرجامی مراتب را به
فرجام خوانده ابلاغ می نمایند که ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس
از انقضا مدت مزبور در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ پرونده را به دیوان
عالی کشور ارسال می دارند و دفاتر مذکور در شقوق 4 و 5 باید بلافاصله پس از
دریافت درخواست فرجامی و ثبت آن درخواست را به دفتر دادگاهی که از حکم آن
تقاضای فرجام شده ارسال دارند دفتر دادگاه پس از وصول درخواست به طریقی
که در فوق مقرر است اقدام می نماید در صورتی که طرف در حبس باشد باید منشی
دادگاهی که عرضحال به آنجا داده شده است به محبس رفته مضمون عریضه را
برای او قرائت نموده به امضا و مهر او برساند و در صورتی که خط یا مهر
نداشته باشد و یا آن که امتناع از امضا یا مهر کند در آن ورقه قید می شود.
مواد 441 و 442 و 443 نسخ می شود.
ماده 444 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 444 - تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام خواسته را از هر جهت به تاخیر
می اندازد مگر در مورد متهمی که توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در
این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.
مواد 445 و 446 نسخ می شود.
ماده 447 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 447 - پس از آن که پرونده برای رسیدگی مهیا شد رییس کل دیوان عالی
کشور یا قائم مقام او پرونده را به یکی از شعب جزایی ارجاع می نماید و شعبه
مذکور به نوبت رسیدگی می نماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت
به عمل خواهد آمد.
تبصره - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را
مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجام خواهی خارج از موعد بود مراتب را
به اطلاع رییس شعبه می رساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند
فورا قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده به نوبت گذارده خواهد شد.
ماده 448 نسخ می شود.
ماده 449 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 449 - رییس شعبه جزایی پرونده هایی را که ارجاع شده به نوبت به یکی
از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع می نماید عضو ممیز گزارش پرونده را
که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و به رییس تسلیم
می نماید.
ماده 450 نسخ می شود.
ماده 451 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 451 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است
قرائت می نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند
می توانند به اجازه رییس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند.
و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می کند و بعد از بیان عقیده او شعبه
مبادرت به صدور رای می نماید در صورتی که شعبه مرکب از رییس و سه مستشار
باشد عضو ممیز در رای شرکت نمی نماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر
می شود.
ماده 452 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 452 - متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی شوند مگر
این که رییس شعبه برای ادا توضیحات حضور آنان را لازم بداند که در این
صورت کسانی که لازم است احضار می گردند ولی عدم حضور آنان صدور حکم را به
تاخیر نمی اندازد.
ماده 455 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 455 - رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن
فرجام شده است .
ماده 465 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 465 - پس از آن که دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی
حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به
شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است
ارجاع می نماید مگر این که نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در
این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع
صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مراجع صلاحیتدار
ارجاع می گردد.
تبصره - هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و
رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط به تکرار و احتساب مدت مجازات و
محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت
قانونی که نسبت به متهم اخف است و با ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی
از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان
کشور بدون این که اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم
فرجام خواسته را تصحیح می نماید مشروط بر این که رفع اشتباه محتاج به
رسیدگی ماهوی در دادگاه تالی نباشد. در موردی که متهم به تنهایی شکایت
فرجامی کرده باشد رفع اشتباه به ضرر او جایز نیست .
جمله آخر ماده 485 به طریق ذیل اصلاح می شود:
خامسا در مورد ماده 434.
شق 3 از ماده 466 به طریق ذیل اصلاح می شود:
شق 3 - هر گاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد یا این که
جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانونا
متناسب با تقصیر او نیست .
تبصره ذیل به ماده 466 اضافه می شود:
تبصره - مرجع درخواست تامین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به
موضوع رسیدگی می نماید.
ماده 471 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 471 - در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در
مورد محکومیتهایی که قانونا قابل فرجام نباشد.
ماده 473 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 473 - احکام دادگاه های جزایی در موارد ذیل به موقع اجرا گذاشته
می شود:
1 - در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی و فرجام در مهلت قانونی .
2 - در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.
3 - در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار دادخواست پژوهشی قطعی
شده باشد.
تبصره - در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع
می شود چنانچه حکم دادگاه به طریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و
متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر
گاه محکوم علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای حکم تا صدور حکم قطعی
به تاخیر می افتد.
جمله (تا چهل روز بعد از وضع حمل ) مذکور در شق 2 ماده 484 به (تا سه ماه
بعد از وضع حمل ) تبدیل می شود.
ماده 485 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 485 - قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت
دارند نسبت به محکوم علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان دادگاه
جنایی و رییس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر
باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رییس زندان نیز حضور خواهد
داشت وکیل محکوم علیه نیز می تواند حاضر شود - بعد از حاضر کردن محکوم علیه
در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم را می دهد و منشی دادگاه حکم را
به صدای بلند قرائت می کند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا می کند و صورتمجلس
تنظیمی و به امضای حضار می رسد.
ماده 487 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 487 - مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جز
محکومیت او احتساب شود.
جمله (به نفی بلد) مذکور در ماده 489 به (تبعید) تبدیل می شود.
ماده 490 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 490 - اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر
شده به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است .
ماده 492 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 492 - مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط به
دادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادگاه تادیه نماید ولی متهم
در موقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزایی از
تادیه هزینه معاف است .
هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته
باشد دادگاه می تواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تادیه هزینه
دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید - تاخیر امر جزایی
به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از ناحیه خصوصی جایز نیست و احراز عدم
تمکن به نظر دادگاه است .
ماده 493 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 493 - متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و
حق الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطبا و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی
احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی هر گاه تقاضای احضار و کسب نظر به
درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را
بپردازد - تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی
خصوصی به نظر مقامی است که رسیدگی می کند.
مواد 495 و 502 و 504 و 506 نسخ می شود.
ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 1 - اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود
مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرمهایی می کند که در کیفرخواست قید
شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
کلیه مواد قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب ششم مرداد ماه
1328 ملغی است .
مواد ذیل به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می شود
ماده 1 - هر کس در ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و
زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را
نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او میسر نباشد
به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به
درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازا هر پنجاه ریال یک روز
توقیف می شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد مبدا
توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از
تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده 2 - کلیه جرایم مربوط به امور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ
اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و
یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنایی که ظرف ده سال
از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور
کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره - پرونده هایی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و
زیان داده همچنین پرونده های مربوط به قاچاق عواید دولت و جرائم مذکور در
قانون ثبت اسناد و نیز پرونده هایی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان
دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است از حکم این ماده مستثنی
است .
ماده 3 - هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط
از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است
موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن
باب خواهد رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف
دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده 4 - حبس در امور خلافی مطلقا و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر
باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر این که در قانون تبدیل حبس به جزای
نقدی منع شده باشد. دادگاه می تواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال
تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده 5 - پرونده های امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو
سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده 6 - کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که
مغایر است ملغی است .
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد
ماه 1335 بقیه مواد لایحه اصلاحی قسمتی از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری
که در تاریخ اول مرداد 1337 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
رسیده است موقتا قابل اجرا می باشد.



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :