دعوی علیه شرکت نسبی درحقیقت دعوی برعلیه شرکای شرکت بوده وشرکای مزبوربعنوان شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره راندارند
رای شماره : 601-19/3/35
شرکت - تبدیل نوع شرکت
شخصی بطرفیت شرکتی بامسئولیت محدودبخواسته مبلغی دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده ودعوی مزبوربادعوی دیگرهمین شخص بر شرکت خوانده بخواسته مبلغی دیگربه داوری ارجاع می شود،چون داوری عملی نگردیده دادگاه شرکت مزبوررانسبت به دعوی اول خواهان محکوم می نمایدو ضمن حکم مبلغی نیزبابت حق الوکاله وهزینه دادرسی حکم صادرونسبت به دعوی دوم قرارارجاع امربه کارشناس صادرمی گردد.
حکم مزبورغیابی بوده وبراثراعتراض وکیل شرکت درمرحله واخواهی نیزاستوارشده است .
براثرپژوهشخواهی وکیل شرکت دادگاه استان مرکزحکم راغیاباتایید نموده است ،براثراعتراض مدیرتصفیه شرکت دادگاه ازجهت اینکه نامبرده سمتی نداردحکم پژوهشی راگسیخته ودعوی پژوهشی راردکرده است .
درنتیجه فرجامخواستن مدیرشرکت شعبه سوم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
دادگاه استان به استناداینکه درتاریخ 15آبان 27شرکاءیک شرکت نسبی عملیات ومعاملاتی راکه شرکت نسبی تااین تاریخ انجام داده به حساب دو نفرازشرکاءگذاشته وآنچه مطالبات ودیون شرکت نسبی است برعهده دونفر ایشان می باشدتقدیم دادخواست پژوهشی ودادخواست اعتراض شخصی که به سمت مدیرتصفیه شرکت منحله مزبورتقدیم نموده بی موردتشخیص داده و مسئولیت مستقیم پرداخت دیون وبرداشت سرمایه ودارائی شرکت منحله رابر عهده این دونفرشریک دانسته وقراررددعوی پژوهشی مدیرتصفیه راصادرکرده است درصورتی که طبق آگهی مورخ 4/1/30وتصدیق دائره ثبت شرکتهاشرکتی با مسئولیت محدودتشکیل شده بعلاوه به شرکت نسبی تبدیل گردیده وسپس همین شرکت به شرکت ساختمانی وصنعتی وتجارتی بامسئولیت محدودکه طرف دعوی قرارگرفته تغییرپیدانموده ودرتاریخ 4/1/30منحل شده وتصفیه آن بعهده دو نفرمذکوربرگزارشده بنابراین درتاریخ تقدیم دادخواست پژوهشی (30/7/30)ودادخواست اعتراض برحکم غیابی (4/6/31)معترض بعنوان مدیرتصفیه شرکت مزبوراهلیت داشته ورددعوی پژوهشی اوبیموردبوده وقرار فرجامخواسته بموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض وتجدیدرسیدگی به همان شعبه دادگاه استان ارجاع می شود.
درجریان رسیدگی فرجامی وکیل دونفراشخاصی که تعهدات ومطالبات شرکت به آنان واگذارشده بوده بطرفیت خواهان بدوی ومدیرتصفیه شرکت به قراردادگاه استان بعنوان شخصی ثالث اعتراض می نمایندخلاصه آنکه خواهان علیه شرکت نسبی دادخواستی به دادگاه شهرستان تقدیم وشرکت مزبورمحکوم به تادیه مبلغی به انضمام خسارت می شودودرمرحله پژوهشی قراررد دادخواست مدیرتصفیه شرکت بامسئولیت محدودجانشین شرکت نسبی صادر می گرددوبالنتیجه موکلین شخصامسئول تادیه دیون شرکت نسبی شناخته می شوند درصورتی که شرکت شخصیت حقوقی خودراازدست نداده وبصورت دیگری تغییر شکل داده است .
دادگاه استان مرکزچنین رای داده است :
ازمجموع محتویات پرونده مستفاداست که خواهان درتاریخ 15/2/24 دعوی خودراعلیه شرکت نسبی طرح نموده که منجربصدورحکم به محکومیت شرکت گردیده ونیزبطوری که گواهینامه مورخ 2/7/30ثبت شرکتهاحاکی است شرکت مذکوردرتاریخ 27/8/27به نام شرکت ساختمانی وصنعتی وتجارتی بامسئولیت محدودتغییرنام یافته وشرکت اخیرالذکردرتاریخ 4/10/30برچیده شده است ودونفربه مدیریت تصفیه شرکت منحله مزبورانتخاب وسپس بااستعفای یکی ازاین دونفردیگری به تنهائی مدیرتصفیه شرکت مزبورگردیده است وبا استفاده ازهمین عنوان به تقدیم دادخواست پژوهشی نسبت به حکم فوق الذکر مبادرت نموده است بنظردادگاه استان صلاحیت نامبرده بعنوان مدیرتصفیه برای تقدیم دادخواست پژوهشی محرزنیست چه آنکه به مستفادازتصدیق اداره ثبت شرکتهادرسال 1316شرکتی بامسئولیت محدودتشکیل ودر5/8/1319شرکت مزبوربه شرکت نسبی تبدیل یافته است ومنشاءدعوی خواهان به مستندات منسوب به شرکت نامبرده بوده که درتاریخی که شرکت باقی وبه عملیات خود اشتغال داشته علیه اواقامه دعوی نموده ومنتهی به صدورحکم پژوهشخواسته له مشارالیه شده است ومطابق صورت جلسه مورخ 15/8/27شرکت مذکوربرچیده شده وتادیه دیون شرکت به عهده دونفرازشرکاءبه این عبارت (عملیات و معاملاتی که شرکت نسبی تااین تاریخ انجام داده است به حساب دونفرشرکاء است ودارائی شرکت زائدبرسه میلیون ریال که بنحوفوق تعهدپرداخت گردیده متعلق به دونفرآقایان مذکوراست وآنچه مطالبات ودیون شرکت است برعهده ایشان می باشد)برقرارگردیده ودرتاریخ 27/8/27شرکت مزبوربه نام شرکت ساختمانی وصنعتی وتجارتی بامسئولیت محدودتغییریافته ودر4/1/30این شرکت هم برچیده شده ودونفربه مدیریت تصفیه انتخاب وبراثراستعفای یکی ازآنهادیگرمنحصرابه مدیریت تصفیه معین شده است باتوجه به عنوان قانونی وتعریفی که درقانون تجارت نسبت به شرکت بامسئولیت محدودو شرکت نسبی شده است شرکتهای مزبوردارای دوعنوان مختلف قانونی بوده حدودومقررات مختلفی رادرقانون تجارت دارامی باشندبنابه مراتب واضح ومسلم است که شرکت ساختمانی وصنعتی وتجارتی بامسئولیت محدودجدید نمی تواندقائم مقام شرکت نسبی که طرف دعوی بدوی بوده است واقع شود بالملازمه مدیرتصفیه شرکت بامسئولیت محدودجدیدصلاحیت جوابگوئی دعاوی علیه شرکت نسبی سابق رانخواهدداشت مضافا"براینکه طبق تصدیق ثبت شرکتهاصریحااعلام گردیده که شرکتهای قبلی در27/8/27بنام شرکت ساختمانی وصنعتی وتجارتی بامسئولیت محدودتغییریافته باتوجه به معنای لغوی لفظ (تغییر)وطرزانشاءتصدیق مزبوردادگاه بافسخ حکم غیابی واخواسته نتیجتا دعوی پژوهشی شخصی که بعنوان مدیرتصفیه شرکت بامسئولیت محدودنسبت به حکم پژوهشخواسته که علیه شرکت نسبی صادرگردیده ردمی نماید.
درقسمت دعوی اعتراضی دونفرشرکاءشرکت بشرح فوق نیزبه استدلال اینکه : باتوجه به ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی که درموقعیت اعتراض شخص ثالث مصرح است به اینکه " اگردرخصوص دعوائی حکم یا قراری صادرشود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد وآن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواند برآن حکم یا قرار اعتراض نماید" و نامبردگان ازجهت اینکه ازجمله شرکاء شرکت نسبی بوده اندکه فی الحقیقه دعوی علیه شرکت مزبور عنوانا علیه آنان تلقی می شود و دادرسی منتهی به صدورحکم بدوی بطرفیت آنان از جهت اینکه از شرکاء شرکت مزبور بوده اند جریان داشته است ، مشمول عنوان مصرح در ماده فوق الذکرنخواهند بود ورود آنان بعنوان معترض ثالث موقعیت قانونی ندارد دعوی آنان را رد می کند.
براثرفرجامخواهی مدیرتصفیه شرکت بامسئولیت محدوداخیرموضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون باملاحظه جهات ودلایلی که درقرارفرجامخواسته ذکرشده اعتراض موجهی ازطرف فرجامخواه نشده وازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موثری که موجب نقض قرارمزبورباشدبنظرنمی رسدطبق ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی قرارفرجامخواسته ابرام می شود.
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 336-340
20
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 601
تاریخ تصویب : 1335/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم نفوذ در معامله ای که به قصدفرارازدین واقع شده ناظربه صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظردادگاه معلوم بوده ومحقق شودبه منظورفرارازتادیه دین اقدام به معامله نموده است استنباط دادگاه (مفادصلحنامه )
