تعرفه وصول 5درصد عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر ونوشابه های غیرالکلی غیرقانونی است
تاریخ : 26/3/1381 شماره دادنامه :11 کلاسه پرونده 79/211
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل وخدمت ارائه شده بارعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی ، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا" به پیشنهاد وزیر کشور وتصویب ریاست جمهوری محول گردیده است 0
بنا بمراتب فوق الذکر وضع عوارض بدون تحقق واجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست 0 بنابراین مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول 5% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر ونوشابه های غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون فوق الذکر و همچنین تایید اعتبار اجرائی عوارض کارخانجات نوشابه سازی به میزان بیش از یک درصد براساس مصوبه قائم مقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماد25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/211 25/4/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تولیدی نوشاب 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور0
مقدمه : وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،شرکت نوشاب در سال 1370 به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود0 بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیت ها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله ، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372وزیر کشور صادر گردیده است 0 بخشنامه فوق الذکر و مصوبه قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور می باشد فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که عینا" در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است ، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است 0 بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران را بلحاظ مغایرت با قانون وخروج از حدود اختیارات مورد تقاضااست 0
مدیران کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشته اند، عوراضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361 وضع شده بارعایت مقررات مربوط به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرائی دارد و از جهتی در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صرفا" وضع عوارض حدید و افزایش عوارض موجود پیش بینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و با افزایش عوارض موجود پیش بینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبلی نمی باشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوق الذکر از نظر قانونی به قوت خودباقی است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاارن شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 11
تاریخ تصویب : 1381-03-26
تاریخ ابلاغ : 1381-05-12
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای قاضی هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع جز در موارد سه گانه شرعی لازم الاجراء است آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور
