استنباط دادگاه (مفادصلحنامه )
رای شماره : 1723-1/11/31
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراض اساسی وکیل فرجامخواه برحکم فرجامخواسته بطورخلاصه این است که واگذاری تفاوت منال خالصگی رقبات موردگفتگوازطرف مالک به فرجامخوانده برحسب مدارک ابرازی درمقابل وجه بازخریدمنال خالصگی از طرف مشارالیهابوده که بدون پرداخت وجه بازخریداستحقاق تفاوت منال خالصگی رانداشته واین اعتراض براستنباط دادگاه است زیرامدارک ابرازی مبنی برصلح تفاوت منال خالصگی به فرجامخوانده درمقابل یک سیر نبات است نه درمقابل وجه بازخریدمنال وچون استفاده دادگاه مخالفت صریح بااسنادارائه شده نداردوازحیث رعایت قوانین هم اشکال بنظر نمی رسدلذاحکم فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود."
* سابقه *
صلح
استنباط دادگاه (مفادصلحنامه )
دراردیبهشت ماه1315وکیل فرجامخوانده دادخواستی بخواسته یازده هزاروششصدوسی وچهارریال وده دینارنقدوجنس به ضمیمه خسارات تاخیر پرداخت بطرفیت فرجامخواه به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وبشرح دادخواست توضیح داده است که خوانده طبق یک طغری اجاره نامه رسمی قراء مندرج دراوراق صلحنامه رادرتاریخ موخرازبرگهای مرقومه اجاره واستیفاء منفعت کرده وحال اینکه معادل خواسته بابت عوائددوساله املاک وقراءمورد اجاره متعلق به موکله بوده است بنابراین خواسته باخسارات ازخوانده مطالبه می شودمستندات دعوی عبارتست ازرونوشت اجاره نامه رسمی مورخ 14/7/1310که بموجب آن عوائدومنافع ششدانگ دوقریه ومزارع متعلقه به آنهادرمدت چهل سال ازطرف بانوئی به خوانده تملیک واموری هم مقررشده انجام شود2- رونوشت صلحنامه مورخ 19/5/1308حاکی ازاینکه چون بانوی مذکورچهاردانگ قراءمذکورراوقف نموده بوده وبرحسب حکم دولت خالصجات دولتی بایدخریداری شوداین چهاردانگ هم حسب تصویب دولت بایستی به مبلغ 340/37ریال خریداری شودودرمحل وقف برای پرداخت وجه محلی نبوده بعدازخریداری ازدولت تفاوت مالیاتی که هرساله سی ونه خرواروسی و هشت من گندم وسی وهشت خروارونودوهشت من جوومبلغ 95/1009ریال می شود کسرخواهدشدخانم مرقومه مصالحه نموداین تفاوت مالیات راازتاریخ ورقه تاپانزده سال به بانوی خواهان به یک سیرنبات موهوب واین دوقسط طلب دولت رامشارالیهابپردازدومستاجرقریه مزبوره مدت پانزده سال همه ساله تفاوت منال خالصگی رابه اوبپردازد،3- برگ دیگربه تاریخ رمضان 1348قمری به مفاداینکه چون بانوی مصالح بموجب سازش نامه جداگانه مالیات خالصگی اربابی چهاردانگ قریه مذکوره رادرمدت پانزده سال به خواهان واگذارنمودکه طلب دولت تادیه می نمایدواخیرادراداره خالصه مرکزی 25/2712ریال برمبلغ سابق علاوه شده ومنافع وقف هم برای مصرف معین است که محلی برای پرداخت دیون دولتی نبودمحض صرف وقف خانم مذکوره مصالحه قطعیه نمودبه بانوی خواهان عوائدمالیات خالصگی چهاردانگ قریه فوق الذکررابه یک سیرنبات موهوب به مدت هفده سال که همه ساله منال رااز محل استیفاءنمایدوطلب دولت راهم قبلاوبعداکارسازی دارندباتوضیح اینکه هفده سال مذکورباآن پانزده سالی است که درصلحنامه سابق نوشته شده است .
درمقابل وکیل خوانده بدین خلاصه دفاع کرده است که صلحنامه های ابرازی موردتکذیب است وبه فرض صحت چون منال خالصگی بخواهان صلح شده که مشارالیهاقیمت بازخریدرابدولت بدهدبه گواهی اداره دارائی ملایراقساط مربوط به بهای خریداری رامستاجرقریه به حساب مال الاجاره پرداخته و خواهان نداده بااینحال ذیحق درمطالبه تفاوت مالیاتی نیست ،وکیل خواهان برای اثبات اینکه وجه بازخریدمنال خالصگی راموکله اوپرداخته اوراقی تقدیم کرده است .
دادگاه شهرستان درنتیجه رسیدگی به استدلال اینکه (موضوع تادیه بازخریدخالصگی مربوط به مستاجرنبوده بلکه مالک می تواندچنانچه قیمت بازخریدپرداخت نشده ازخواهان مطالبه وبعلاوه الزام اورابه پرداخت تقاضانمایدبه اضافه دلائل حاکی است که قیمت بازخریدبه وسیله خواهان داده شد)خوانده رامحکوم به دادن خواسته وخسارات نموده است .
ازحکم مزبوروکیل خوانده پژوهشخواهی نموده است وشعبه سوم دادگاه استان مرکزخلاصه بدین استدلال (ازدوفقره سازشنامه که درزمینه برگزاری تفاوت مالیات خالصگی قریه مورددعوی بین خانم مصالح وپژوهشخوانده تنظیم یافته مخصوصاتصریح درآنهابه اینکه ازمحل وقف محلی برای پرداخت بهای خریداری چهاردانگ خالصگی دولت نیست معلوم ات منظوراین بوده که پژوهشخوانده دوقسط طلبی راکه دولت بابت فروش چهاردانگ ازمصالح دارد تادیه نموده وتفاوت مالیات هفده ساله راهم ازمحل برداشت نمایدبعبارت دیگرصلح تفاوت مالیات به پژوهشخوانده درمقابل تادیه دوقسط طلب دولت بوده بنابراین استدلال دادگاه شهرستان مبنی براینکه مالک می تواند چنانچه قیمت بازخریدپرداخت نشده باشدالزام خواهان رابه پرداخت آن تقاضانمایدهمچنین اظهاروکیل پژوهشخوانده که تفاوت مالیاتی درقبال یک سیرنبات به مشارالیهاصلح شده صحیح نیست وادله موجوددرپرونده دلالت نداردکه پژوهشخوانده مبلغ بازخریدرابه دولت پرداخته باشد.)حکم دادگاه شهرستان راگسیخته وپژوهشخوانده رادرمطالبه خواسته محکوم به بیحقی کرده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیهاشعبه هفتم دیوان عالی کشوررای داده است به اینکه :
اعتراض وکیل فرجامخواه به اینکه حکم موردفرجام برخلاف صریح صلحنامه های مدرکیه دعوی وماده 219قانون مدنی صادرشده وارداست زیرا مبنای اساسی حکم مزبوربرگسیختن حکم بدوی ومحکومیت خواهان ،استفاده دادگاه استان درقسمتی ازعبارات صلحنامه است به اینکه مقصودمالک صلح تفاوت خالصگی به فرجامخواه به عوض ودرقبال پرداخت اقساط دولت بوده و اینکه چون معلوم نگردیده تمام مبلغ مزبوررااوتادیه کرده است استحقاق مطالبه تفاوت مالیاتی موردصلح راندارددرصورتی که مفادصریح عبارات دو فقره صلحنامه های مدرکیه دعوی درقسمت راجعه به عقدصلح جمعاوخلاصتااین است که مالک تفاوت مالیات هفده ساله خالصگی چهاردانگ قریه رابه میزان نقدوجنس معین سالیانه تصریح وباصلح بلاشرط هیچگونه خیار،تملیک نموده به فرجامخواه بعوض یک سیرنبات موهوب باقیداسقاط کافه خیارات که همه ساله مال الصلح مزبورراازمحل استیفاءنمایدواینکه مستاجرین و مباشرین قریه نامبرده بایدمال الصلح مزبوررابه مشارالیهابدهندوبااین توصیف چنانچه مالک فرجامخواه راملزم به پرداخت وجه بازخریدخالصگی چهاردانگ قریه موردبحث به مبلغ وبه میزان معین درورقتان نموده باشداین امررافع آثارصلح بلاشرط کذائی متضمن اسقاط کافه خیارات نخواهدبودبنا به مراتب حکم موردرسیدگی فرجامی صحیحاوبرطبق قانون صادرنشده وازاین جهت شکسته می شودوختم رسیدگی وتعیین تکلیف باشعبه دیگردادگاه استان یک ودواست .
شعبه ششم دادگاه استان یک ودوکه پس ازنقض مرجع رسیدگی بوده نسبت بخواسته دعوی مطروحه ودرآمدسنوات بعدکه اقساط آن رسیده بوده ووکیل پژوهشخوانده تقاضای صدورحکم نسبت به اقساط مزبوررابه استنادماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی نموده ونظربه دلائل مذکوردررای دیوان عالی کشور پژوهشخواه رامحکوم به تسلیم گندم وجووتادیه وجوه به میزان ومبلغ مذکوردر حکم نموده است .
چون حکم غیابی بوده ووکیل پژوهشخواه به آن اعتراض کرده ،دادگاه اعتراضات راواردندانسته وحکم مزبوررااستوارنموده است .
نسبت به حکم اخیرنیزتقاضای رسیدگی فرجامی شده وشعبه ششم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
اعم ازاینکه دوورقه مستنددعوی حاکی ازصلح باشدیاقراردادوبافرض اینکه صلح تفاوت مالیات سنواتی درقبال وجوهی که مقسطاتادیه شودصحیح باشدنسبت به این مقدمه (انتقال مابه التفاوت منال دیوانی به منتقل الیه درقبال بازخریدمنال مزبوراست )دلالت قطعی داردوازمقدمات دوفقره صلحنامه ومخصوصاتعقیب به صلح ثانوی این معنی احرازمی شودودادگاه این مقدمه راوجوداوعدمابی تاثیرداستحقاق فرجامخوانده نسبت به آن مابه التفاوت دانسته است ازاین حیث وقبل ازاحرازاینکه مدعی حقیقتا مبلغ بازخریدرادرمدت مقررپرداخته است حکم به استحقاق مابه التفاوت موردحکم قانونی نیست ونقض می شودوختم عمل به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
شعبه پنج دادگاه استان که مرجع رسیدگی بوده به این شرح رای داده است : نظربه اینکه بحکایت احکام شماره 120-30/3/26و300-23/8/16شعبه سوم دادگاه شهرستان که بادخالت پژوهشخواه (خوانده بدوی )دردادرسی صادر ودرمرحله پژوهشی استوارگردیده نسبت به صحت واصالت مصالحه نامه های موردتکذیب قبلارسیدگی شده وبااستنادوکیل پژوهشخواه به وکالت نامه ضمیمه لایحه شماره 122منتسب به پژوهشخوانده ودعوی صدورآن ازناحیه وی ادعای مجعول بودن هویت مشارالیهایاطرح دعوی ازطرف دیگری بنام وی بی مورد بنظرمی آیدوبنحوی که ازطرف دادگاه شهرستان استدلال شده دعوی متوجه پژوهشخواه بوده وصلحنامه های موردبحث صراحت درتملیک تفاوت منال خالصگی به پژوهشخوانده درعوض یک سیرنبات موهوب باتصریح به فقدان هر گونه شرط خیاری داردوبااین وصف دعوی صلح پرداخت قیمت بازخریدبه فرض صحت ،خدشه دراستحقاق وی نسبت به جنس ونقدموردمطالبه ایجادنمی نمایدو درمقابل صراحت عبارات صلحنامه مشعربرتملیک تفاوت منال درمقابل تعهد دیگرمخالف مندرجات اسنادبنظرمی رسدووکالتنامه ضمیمه لایحه شماره 122 اشعاری به اینکه استیفاءتفاوت منال منوط وموکول به پرداخت قبلی اقساط بازخریدباشدنداردوامکان اجبارپژوهشخوانده به انجام امردیگری به فرض عدم انجام آن درتاریخ مقدم دلیل عدم استحقاق وی درمطالبه آنچه بموجب عقد صراحتاوبدون شرط به وی تملیک گردیده است نمی تواندباشدازاین رونتیجتا رای براستواری دادنامه پژوهشخواسته درمرحله رسیدگی پژوهشی نسبت به اقساط ده ساله بعدی ودستورماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی پژوهشخوانده بایستی مقدار80/343خروارگندم و80/389خروارجوومبلغ 10/12099ریال نقدبابت اقساط سنوات 15تا1324که موردمطالبه قرارگرفته است تحویل وپرداخت نمایدوبموجب دستورماده 686مبلغ 156هزینه حکم حاضربه ماخذ 1-400محکوم به عهده محکوم له می باشدودفتربایستی دروصول وایصال مبلغ مذکوربه صندوق دادگستری اقدام نماید.
ازاین حکم فرجامخواهی شده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 341-347
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1723
تاریخ تصویب : 1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی علیه شرکت نسبی درحقیقت دعوی برعلیه شرکای شرکت بوده وشرکای مزبوربعنوان شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره راندارند در صورتی که در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، اصل صلح باطل است
