قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
ماده اول - مواد 15 و 18 و 21 و 23 و 24 و 25 و 27 و 31 و 32 و 47 و
تبصره های مواد 15 و 17 تبصره 1 ماده 18 و تبصره 21 و تبصره 2 ماده 44 از
لایحه اصول قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14
اسفند ماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه های استان و شهرستان
و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن
دادگاه ها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره 1 - قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه ها بیکار می شوند تا
انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره 2 - دیوان عالی کشور دارای 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب از
چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رای شرکت
می نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رای شرکت نخواهند کرد انتخاب
روسا و اعضا 8 شعبه که باقی می ماند به نظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری می تواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب
مزبور علاوه نماید.
تبصره 3 - نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به
اختیار وزیر دادگستری می باشد (به استثنای دادستان کل که مطابق اصل 83
قانون اساسی عمل می شود) بازپرسها باید متاهل باشند.
تبصره 4 - وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی می تواند پایه
اداری لیسانسیه های دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای
قضایی را که در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده اند با رعایت
سنین خدمت آنها و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال
1315 به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایه هایی که بر اثر این
ترفیع به آنان داده می شود از پایه 8 قضایی تجاوز نکند.
ب - ماده 18 - انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده
محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمین جدید قضایی با
رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج - ماده 21 - در هر موقع که وزیر دادگستری از سو شهرت یا رفتار
اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل
نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر فورا برای تعقیب به
دادگاه عالی انتظامی می فرستد.
تبصره - وزیر دادگستری می تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را
از دادگاه عالی انتظامی بخواهد - دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر
دادگستری را نسبت به تعلیق موجه دانست رای به تعلیق از خدمت تا صدور حکم
قطعی خواهد داد.
د - ماده 23 - وزارت دادگستری می تواند مقر دادگاه ها را موقتا به طور
سیار قرار دهد.
ه - ماده 24 - وزارت دادگستری می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر
موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا به محل ماموریت نروند به دادگاه عالی
انتظامی ارسال دارد - در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود
به تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی
انتظامی طرح می شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود و وزارت دادگستری
می تواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف
شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع می نماید قبول نکند بیکار خواهد
ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
و - ماده 25 - رییس دیوان عالی کشور از بین روسای شعب دیوان مزبور یا
کسانی که سابقا رییس شعبه دیوان کشور بودند یا وزرای سابق دادگستری که
سابقه خدمات قضایی در دیوان کشور داشته اند انتخاب و به پیشنهاد وزیر
دادگستری با فرمان همایونی منصوب خواهد شد روسای شعب و مستشاران و معاون
اول دادستان کل و دادیاران و دیوان عالی کشور از بین روسا و مستشاران و
دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرایط و شایسته
توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و
حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بودند مورد توجه قرار خواهد داد.
ح - ماده 27 - دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو
علی البدل تشکیل می شود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رییس و اعضا دادگاه
را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین
سایر وزارتخانه ها که سابقه خدمت قضایی دارند و همچنین از بازنشستگان
قضایی انتخاب نماید - قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان
قضایی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی
انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد سن بازنشستگی رییس و اعضا
دادگاه عالی انتظامی 75 سال است - رییس و اعضا دادگاه عالی انتظامی قابل
تغییر نخواهند بود - رییس و اعضا دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که
باشند از حقوق رتبه 11 قضایی استفاده خواهند کرد.
ط - ماده 32 - احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در
امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون ) قطعی و غیر قابل تجدید نظر
است .
ماده 2 - دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان
انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به
تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رای
مقتضی صادر نماید.
تبصره - رسیدگی به تخلفات رییس و اعضای دادگاه عالی انتظامی در هیات
عمومی دیوان عالی کشور به عمل می آید.
ماده 3 - دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر
مورد که وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی
با حیثیت و شئون قضایی و سو شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند در صورتی که
صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضایی را از آنها سلب و پایه آنها را به
اداری تبدیل نماید.
ماده 4 - تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل 82 متمم قانون
اساسی با وزیر دادگستری است .
ماده 5 - صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که تقاضای بازنشستگی می نمایند
در صورت قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری وقتی می توانند از
حقوق مذکور در ماده 5 قانون مربوط به اصلاح هزینه های دادگستری و ثبت و حق
تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن ماه 1334
برای احتساب تقاعد استفاده نمایند که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون
مزبور را به عنوان شاغل یا منتظر خدمت استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه
سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتا واحده بپردازند.
تبصره - حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضایی که به موجب قانون
بازنشسته می شوند و یا در اثنا خدمت فوت می نمایند نمی باشد.
ماده 6 - صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا
منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت
انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را
نخواهند داشت .
ماده 7 - روسای دادگستری های استان و شهرستان و روسای اول دادگاه
شهرستان و همچنین دادستانها و بازپرسهای آنها به غیر از تهران نباید از
قضاتی انتخاب شوند که اهل آن محل باشند.
ماده 8 - وزیر دادگستری می تواند لیسانسیه های رشته قضایی دانشکده حقوق
و دانشکده معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت دادگستری و یا
سایر وزارتخانه ها هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و
از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان می شود و دادگاه عالی
انتظامی رتبه قضایی آنها را تشخیص نموده و رتبه مزبور وقتی تثبیت می شود
که لااقل سه سال به خدمات قضایی اشتغال داشته باشند مشروط بر این که
رتبه ای که برای آنها تشخیص می شود از پایه هفت قضایی تجاوز نکند استفاده
از حقوق و مزایای پایه قضایی تا وقتی است که به خدمات قضایی در دادگستری
اشتغال دارند.
ماده 9 - وزیر دادگستری می تواند اشخاصی را که سابقا دارای پایه قضایی
بوده و به شغل قضاوت مشغول بوده اند و فعلا از خدمات قضایی خارج می باشند
مجددا به خدمت دعوت نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی به تناسب مدتی که
از خدمت دادگستری دور بوده اند پایه های آنها را ترمیم نماید. این پایه ها
وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی
بماند. پایه هایی که به این ترتیب داده می شود از پایه ده قضایی تجاوز
نخواهد کرد.
ماده 10 - قضات دیوان عالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته
می شوند ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که قبل از تصویب این قانون در دست
دارند.
ماده 11 - صاحبان پایه های قضایی که در ادارات حقوق وزارت دادگستری
خدمت می کنند خدمت آنها جزو خدمات قضایی محسوب و از حق ترفیع و حقوق
بازنشستگی در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود.
وزارت دادگستری مجاز است با توجه به سابقه و خدمات قضایی و پایه اشخاص
مزبور مقام آنها را با مقامات هفت گانه مذکور در ماده 44 اصلاح قسمتی از
قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1333 کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین تطبیق نماید.
ماده 12 - وزیر فعلی دادگستری می تواند برای اتمام کارهای معوقه از
قضاتی که فعلا بازنشسته می باشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتا
دعوت به خدمت نماید - این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در
مدتی که از وجود آنها استفاده می شود علاوه بر اخذ حقوق بازنشستگی تفاوت
بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی به عنوان پاداش به آنها داده می شود
و پس از رفع احتیاج باز در ردیف بازنشستگان خواهند بود.
ماده 13 - تبصره 2 - ماده 44 - مقام رییس کل دادگاه ها و دادستان
شهرستان تهران پایه ده قضایی خواهد بود.
ماده 14 - از سال 1335 قضاتی که به موجب مقررات این قانون و قوانین
تشکیلاتی سابق مستحق ترفیع می شوند وقتی به آنها ترفیع داده می شود که مقام
بالاتر خالی باشد و عملا حائز مقام بالاتر شوند - در صورتی که محل بالاتر
خالی نباشد پس از دو سال از تاریخ استحقاق ترفیع مستحق دریافت حقوق پایه
بالاتر می باشند.
ماده 15 - در ماده 47 بعد از عبارت لیسانسیه های حقوق لیسانسیه های
دانشکده معقول و منقول علاوه می شود.
ماده 16 - ماده 17 و تبصره 2 از ماده 18 و مواد 19 - 20 - 22 - 26 -
28 - 29 و تبصره 4 از ماده 44 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات
دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 / اسفند ماه 1333 کمیسیون مشترک
دادگستری مجلسین حذف می شود و همچنین قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد
فوق باشند در قسمتی که مغایرت دارند ملغی است .
ماده 17 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از لایحه
قانونی سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1333 کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین که در جلسه شنبه هفدهم شهریور ماه 1335 به تصویب
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجرا می باشد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1333/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اجازه تمدید اجرای قانون آزمایشی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستانهای مشهد و قم
