اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است ،صلح باطل است ، لیکن صدوردستورموقت دایربرمنع دخالت مصالح درموردصلح بمنزله منتفی شدن موضوع صلح نیست
رای شماره : 2346-17/11/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"قراردیوان دادرسی دارائی دستورموقت وجلوگیری ازبهره برداری از معدن بوده نه تامین خواسته وماده 264آئین دادرسی مدنی شامل دستورمزبورو معامله نسبت به مورددستورنیست وبااین حال علاوه برآنکه عنوان منتفی بودن موضوع صلح مذکوردرماده 767قانون مدنی استنادی دادگاه برمعامله مال مورد تامین هم صادق نیست دستورموقت دیوان دادرسی دارائی علیه فضل الله موجب بطلان صلح مزبورمستندقانونی نداردبنابراین ونظربه اینکه استفاده ننمودن فرجامخوانده ازمعدن به فرض صحت موجب بیحقی فرجامخواه درمطالبه مال الصلح نخواهدبودحکم فرجامخواسته مخدوش و..."
* سابقه *
عدم انتفاءموضوع صلح بادستورموقت
وکیلی به وکالت فرجامخوانده دادخواستی بطرفیت فرجامخواه تقدیم کرده وابطال صلح نامه رسمی ورقه لازم الاجراءراکه نسبت به مبلغ یکصدوشصت و پنجهزارریال صادرشده است تقاضاکرده است وخلاصه توضیح داده که خوانده راجع به اقساط مربوط به سندمصالحه نامه فوق الاشعارلازم الاجراءصادرکرده درصورتی که طبق قرارتامین صادرازدیوان دادرسی دارائی در8/12/28که هنوز صلح نامه تنظیم نشده بوده است استخراج درمعدن توقیف شده خوانده به قائم - مقامی ازفضل الله که طرف دعوی وزارت دارائی وبطرفیت اوقرارتوقیف صادر شده (بدون اطلاع خواهان )نسبت به شصت ونه سهم وهفتادودوصدم سهم استیجاری ازفضل الله قراردادصلح تنظیم می نمایدوچون ازطرف دارائی ممانعت از بهره برداری اومی نمایدمشارالیه مراتب راطی اظهارنامه به خوانده ابلاغ کرده بااین حال که مالکیت خوانده نسبت به منافع معدن موردگفتگواست مشارالیه به اصدارلازم الاجراءاقدام نموده ومستندابه رونوشت قرارتوقیف واظهارنامه واطلاعات مطلعین صدورحکم برابطال صلح نامه ولازم الاجرارا تقاضاکرده وضمنارونوشت مصالحه نامه راپیوست دادخواست نموده است مصالحه نامه مزبورحاکی است که در15/1/28خوانده به قائم مقامی ازمستاجر حقوق فرضیه ومتصوره مصالح راازجهت بهره برداری واستخراج گچ ازگچ زارهای مرتع وعلف چرقریه ای نسبت به مقدارشصت ونه سهم وهفتادودوصدم سهم رادر مدت 21ماه درمقابل 231000ریال بخواهان صلح کرده که ماهی یازده هزارریال بپردازدومدلول قرارتوقیف به این خلاصه است که دادستان دارائی بطرفیت جمعی ازجمله به ادعای مالکیت سرخه حصارمدعی مالکیت معدنی شده که خواندگان درآن بهره برداری می نماینددیوان دادرسی دارائی ازباب اینکه طبق گزارش ثبت ،ملک درسال 311به ثبت رسیده ودرسال 1313تحدیدحدودشده ومعدن موردگفتگوداخل درحدودقریه می باشدطبق ماده 777 قانون آئین دادرسی مدنی قرارتوقیف عملیات استخراجی راصادرکرده است .ازطرف خوانده با تقدیم رونوشت حکم دادرسی دارائی مبنی بربطلان دعوی دادستان دارائی و اظهارنامه که برای خواهان دائربه اینکه بهره برداری ازمعدن بلامانع است فرستاده است تقاضای حکم به بطلان دعوی می شود.
دادگاه پس ازاجراءقرارتحقیقات ازمطلعین حکم به بطلان دعوی داده است .
این حکم موردشکایت پژوهشی محکوم علیه واقع شده وشعبه 10دادگاه استان مرکزچنین رای داده است :
استنادوکلای طرفین به موادقانون مدنی راجع به اجاره دراین دعوی بیمورداست زیرااگرچه صلح نامه مستنددعوی بین طرفین درمقام اجاره تنظیم گردیده ولی طبق دستورصریح ماده 758 قانون مدنی شرائط واحکام خاصه معامله اجاره دراین موردجاری نیست وراجع به استنادوکلاءپژوهشخواه و خواهان بدوی به مواد764و767قانون مدنی بنظراین دادگاه اعتراض وکلاء پژوهشخواه برحکم بدوی واردوصحت دعوی مشارالیه محرزوثابت است زیرا طبق دلالت صلحنامه مستنددعوی موردصلح کلیه حقوق مسلمه وفرضیه ومتصوره پژوهشخوانده مصالح است وپژوهشخوانده ازجهت بهره برداری واستخراج گچ ازگچ زارهای مرتع وعلف چرمورددعوی نسبت به مقدارشصت ونه سهم وهفتادو دوصدم یک سهم استیجاری ازفضل الله قائم مقام اوبوده وتاریخ تنظیم صلحنامه ووقوع صلح پانزدهم فروردین 1328می باشدوچون طبق قراردستورموقت که از شعبه دوم دیوان دادرسی دارائی صادرگردیده وتاریخ قرارمزبورهشتم اسفند ماه 27ومقدم برتاریخ تنظیم صلح نامه هشتم اسفندماه 27ومقدم برتاریخ تنظیم صلح نامه بوده معلوم وثابت است که موضوع صلح وموردآن که بهره برداری و استخراج گچ بوده درتاریخ وقوع صلح منتفی بوده است وخودمصالح حق تصرف و بهره برداری واستخراج گچ نداشته تاحق مزبوررابه متصالح پژوهشخواه صلح نمایدوعدم اطلاع پژوهشخوانده مصالح ازصدورقراردستورموقت ویارفع اثراز قرارمزبوردرشهریورماه 28وششماه بعدازتاریخ تنظیم صلح نامه ووقوع صلح تاثیری درصحت صلح انجام شده نداردوموجب صحیح بودن آن نیست بنابه مراتب دادگاه حکم بدوی راکه مخالف بانظراین دادگاه است فسخ وازلحاظ احراز بطلان صلح واقع شده وبی اعتباری صلحنامه تنظیم شده بین طرفین واجرائیه که به مستندصلحنامه مرقوم صادرشده رای به بطلان صلحنامه واجرائیه صادرمی نماید.
این حکم درشعبه 4دیوان عالی کشوربه این عبارت واستدلال :عمده استدلال دادگاه بربطلان صلحنامه استنادی این است که دیوان دادرسی دارائی قبل از انتقال بهره برداری واستخراج گچ به خواهان ناقل به اوراازبهره برداری و استخراج گچ ممنوع نموده بنابراین ناقل به خواهان حقی نداشته که قابل صلح وانتقال به غیرباشد،استدلال مزبورصحیح نیست زیراعلاوه براینکه موردصلح منحصربه موضوع بهره برداری واستخراج گچ نبوده قسمت علف چرهم موردصلح بوده است صرف قرارتوقیف موقت بهره برداری واستخراج گچ دلیل بیحقی ناقل بخواهان نسبت به آن کیفیتی که نتواندحق مزبوررابه دیگری انتقال دهد نخواهدبودخصوصاکه اظهارخواهان حاکی است ازعدم ممنوعیت ازاستخراج بعد ازتقریبانه روزازتاریخ صلحنامه مزبوروبعدهم همان دیوان دادرسی قرار مزبوررالغوکرده واثرات توقیف موقت مرتفع شده وفرجامخواه هم چنانکه اظهارنموده مال الاجاره مدت توقیف رامطالبه نداردودادگاه مراتب مزبور راموردنظرقرارنداده است ،شکسته است .
شعبه 12دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی چنین رای داده است :عمده اعتراض وایرادوکیل پژوهشخواه بردادنامه صادره این است که قبل ازتاریخ تنظیم صلح نامه قرارتوقیف عملیات استخراج گچ ازمعادن مندرج درصلحنامه صادرگردیده ومصالح خوددرموردصلح تصرفی نداشته وموضوع صلح اساساباصدور قرارتوقیف ازطرف دیوان دادرسی دارائی منتفی بوده بعلاوه معادن مزبور دراختیارموکل قرارنگرفته تاازآن استیفاءمنفعت نمایدایرادمزبوربنظر دادگاه وارداست چه آنکه به حکایت صلحنامه رسمی مستنددعوی که درتاریخ 15 فروردین ماه 1328تنظیم گردیده مصالح به قائم مقامی ازفضل الله کلیه حقوق مسلمه وفرضیه ومتصوره خودراازجهت بهره برداری واستخراج گچ ازگچ زارهای مرتع وعلف چرمورددعوی به پژوهشخواه صلح نموده درحالی که طبق قرارصادره از طرف شعبه 2دیوان دادرسی دارائی که درتاریخ هشتم اسفندماه 1327ومقدم بر تاریخ تنظیم صلح نامه صادرگردیده واحدازخواندگان آن فضل الله بوده عملیات استخراجی ازمعادن مزبورتوقیف ودستورداده شده که خواندگان تا پایان دادرسی ازاستخراج گچ خودداری نمایندکه بعداهم قرارمزبوربه مرحله اجرادرآمده وبنابراین اساسامصالح که قائم مقام فضل الله بوده درتاریخ تنظیم صلحنامه نمی توانسته استخراج گچ ازمعادن مزبوررابه دیگری صلح نماید وموضوع اساسامنتفی بوده وباتوجه به اینکه این مطلب یعنی جلوگیری از استخراج معادن موردتصدیق طرفین است لذابنظردادرسان این دادگاه اساسا صلح مزبوربرطبق ماده 767قانون مدنی باطل است وبه صلح نامه ای که بدین طریق وبرخلاف قانون مدنی تنظیم شده نمی توان اتکاءنموده رفع اثرازقرارتوقیف هم درهرتاریخی که بعمل آمده باشدموجب صحت صلح مزبورنمی شودخاصه آنکه دلیلی موجودنیست که بعدازآن پژوهشخواه ازمعادن مزبوربهره برداری نموده باشدایرادی که شده مبنی براینکه موردصلح منحصربه بهره برداری ازمعادن گچ نبوده وشامل علف چرهم بوده ودیوان عالی کشورهم دررای خودبه این نکته اشاره فرموده اندواردنیست زیرادرشق 3صلح نامه تحت عنوان (شرط:مخصوصا شرط شده که متصالح حق استفاده ازعلف چررانداشته ....)بخوبی آشکاراست که جمله (موردصلح :کلیه حقوق مسلمه وفرضیه ومتصوره مصالح ازجهت بهره برداری واستخراج گچ ازگچ زارهای مرتع وعلف چر...)هم دلالت نداردبر اینکه موردصلح علاوه براستخراج گچ ازمعادن استفاده ازعلف چرهم باشدبلکه ازجمله مزبورچنین استنباط می شودکه منظورتصریح این مطلب است که مصالح له ازمعادن واقع درمرتع وعلف چرقریه می تواندبهره برداری نمایدو چون بنابه مراتب صلح مزبورصحیح نبوده ودلیلی هم براستیفاءمنافع اقامه نشده اجرائیه ای که به استنادصلح نامه مستنددعوی صادرگردیده بالتبع درست نیست وچون حکم پژوهشخواسته برخلاف مراتب فوق صادرگردیده مخدوش است ودادگاه بافسخ آن حکم به بطلان صلحنامه وابطال اجرائیه صادرواعلام می نماید.
وپژوهشخوانده رانیزبه پرداخت مبلغی بابت حق الوکاله مراحل بدوی وپژوهشی وهمچنین هزینه دادرسی درحق پژوهشخواه محکوم می نماید.
این حکم موردشکایت فرجامی واقع شده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که بااستماع عقیده دادستان کل مبنی براینکه (چون قبل ازانتقال حقوق مصالح ملک توقیق بوده وقدرت تسلیم نداشته رای دادگاه صحیحاصادرشده )به اتفاق بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند.
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 366-372
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2346
تاریخ تصویب : 1335/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه دررسیدگی وصدوررای به مندرجات سندبایددقت کافی بنماید عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی ،ازاموریست که رسیدگی به آن درصلاحیت اداره ثبت بوده وخارج ازصلاحیت دادگاه شهرستان است
