قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
ماده اول - به آقای دکتر میلسپو رییس کل دارایی فعلی اختیار داده
می شود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و
صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین
مال الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارگرها و خدمات عمومی را تحت اداره خود
قرار دهد.
تبصره 1 - ترتیب و تعدیل مال الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف
وزارت دادگستری و رییس کل دارایی تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناس که باید تحت
اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد آن قسمت از مواد خواربار که به تشخیص وزارت
خواربار و رییس کل دارایی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب
پیشنهاد وزارت خواربار و رییس کل دارایی با تصویب هیات وزیران تحت اختیار
رییس کل دارایی گذارده خواهد شد.
ماده دوم - رییس کل دارایی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده
اول از کلیه اختیاراتی که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر
1321 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذاری انحصار
تجارت خارجی مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311
به دولت داده شده است استفاده نماید.
ماده سوم - در اجرای اختیارات نامبرده رییس کل دارایی می تواند کوپن
منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند
برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن به
عمل آورد.
ماده چهارم - برای هزینه اجرای این قانون در سال 1322 مبلغ پنج میلیون
ریال به وزارت دارایی اعتبار داده می شود و برای سرمایه خرید کالاها نیز به
وزارت دارایی اجازه داده می شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک
ملی وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.
ماده پنجم - به رییس کل دارایی اختیار داده می شود که نه نفر از اتباع
ممالک متحده آمریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارایی و به خصوص برای
اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر
دارایی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده ششم - آیین نامه ای که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رییس کل
دارایی تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده هفتم - کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و
بنگاه های دولتی به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان تجارت
و دلالی کالاهایی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار به منظور
کسب اضافه بر احتیاج شخصی به نفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت
منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم - این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی به قوت خود
باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1322/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران قانون اجازه تاسیس آموزشگاه شهربانی
