درخواست افرازدرصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد جزء صلاحیت نسبی دادگاه بخش است
رای شماره : 2388-28/4/37
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"برحکم فرجامخواسته اعتراض موجهی بعمل نیامده وچون ازلحاظ رسیدگی ورعایت اصول هم اشکالی بنظرنمی رسدابرام می گردد."
* سابقه *
صلاحیت نسبی دادگاهها
دعوی افراز- تنازع درمالکیت
فرجامخوانده دادخواستی علیه سه نفرفرجامخواندگان بخواسته افراز هفت سهم مشاع ازنودوهفت سهم یک قطعه زمین مقوم به 15000ریال به دادگاه بخش اراک تقدیم نموده وتوضیح دادکه هفت سهم ازنودوهفت سهم ششدانگ زمین پلاک 1332راطبق ورقه قباله رسمی مالک ومتصرف بوده وخواندگان مالکین بقیه زمین برای افرازحاضرنشده اند.
وکیل خواندگان دردادگاه مالکیت خواهان رادرملک تکذیب کرده و علاوه نموده منتقل کننده ملک به مدعیه مالک ومتصرف زمین نبوده که ملک را بخواهان فروخته باشدوچون اختلاف درمالکیت است می بایست قبلابه مالکیت رسیدگی شود.
خواهان منتقل کننده رابه دعوی جلب نموده که درجلسه بعداظهارداشته مطابق سندرسمی که رونوشت آن تقدیم می شودملک رابه مزایده خریده وبعدا بخواهان انتقال داده است .
دادگاه پس ازرسیدگی حکم افرازصادرنموده چون نسبت به بعضی غیابی بوده مورداعتراض واقع شده وپس ازرسیدگی تاییدشده است .
ازاحکام صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی شده واعتراض برانتخاب کارشناس ونظریه اوونحوه رسیدگی دادگاه بعمل آمده است .
دادگاه شهرستان اراک مرجع رسیدگی پژوهشی اعتراضات راواردندیده وحکم پژوهشخواسته راغیاباوسپس حضورااستوارکرده است .
براثرفرجامخواهی چندنفرازمحکوم علیهم شعبه 5 دیوان عالی کشوربه استناداینکه (ازطرف فرجامخواهان درمرحله بدوی ازلحاظ بهای خواسته که زائدبرنصاب دادگاه بخش بوده به صلاحیت دادگاه ایرادومالکیت مدعیه فرجامخوانده فعلی هم موردانکارنامبردگان بوده است ودادگاه بخش بعنوان اینکه مالکیت مدعیه مطابق ادله موجوده محرزاست مشارالیهارامالک شناخته سپس به استدلال اینکه نسبت به احرازمالکیت مشارالیهااختلاف در مالکیت مرتفع شده است وافرازهم درصلاحیت دادگاه بخش می باشدقرار صلاحیت داده ومبادرت به صدورحکم نموده وحکم مزبوربشرح حکم موردتقاضای فرجام استوارشده است درصورتی که مطابق فقره هشت ماده 13آئین دادرسی مدنی دردعوی افرازچنانکه مالکیت مورداختلاف باشدنصاب ازحیث بهامعتبر است وباآنکه بهای خواسته مطابق دادخواست خارج ازحدنصاب دادگاه بخش بوده دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به اصل مالکیت رانداشته تاصالح به رسیدگی تشخیص ومبادرت به صدورحکم نمایدواستواری حکم دادگاه بخش بنحومرقوم درمرحله پژوهشی موافق قانون نبوده است )حکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه 4دادگاه شهرستان تهران که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده ازنظر اینکه :
قیمت خواسته وارزیابی ملک موردرخواست افرازبیشترازنصاب دادگاه بخش درموقع طرح دعوی وصدورحکم بوده وایرادموجه است وطبق ماده 13 آئین دادرسی مدنی چون دعوی مالکیت نسبت به مبلغ زائدبرده هزارریال در موقع طرح دعوی قابل رسیدگی دردادگاه بخش نبوده ازاین جهت رسیدگی صحیح نمی باشد،حکم پژوهشخواسته رانقض ودعوی رامردوداعلام نموده است .
براثرفرجامخواهی خواهان بدوی شعبه پنجم دیوان عالی کشوربدین عنوان :برحسب ماده 515آئین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی پژوهشی پس ازفسخ حکم مبادرت بصدورحکم می نمایدوچون شعبه اولی دادگاه شهرستان اراک باعدم صلاحیت دادگاه بخش حکم پژوهشخواسته رااستوارنموده ودیوان کشورحکم مزبوررابعلت مزبورنقض نموده بنابراین دادگاه مرجوع الیه پس ازگسیختن حکم بموجب ماده فوق الذکرمی بایست درماهیت امراظهاررای نموده وحکم دهدنه آنکه دعوی افرازراازلحاظ اختلاف درمالکیت وخارج بودن دعوی از نصاب دادگاه بخش ردنماید،حکم فرجامخواسته راگسیخته ورسیدگی رابه شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران ارجاع نموده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :
درمقام شمارش امورمربوط به دادگاه بخش شق 8ازماده 13آئین دادرسی مدنی درخواست افرازرادرصورتی که مالکیت محل نزاع نباشدجزءصلاحیت نسبی دادگاه بخش معرفی کرده درموضوع مانحن فیه منشاءومبنی ایرادبه صلاحیت نسبی دادگاه بخش ظاهرادرنتیجه اقدام مدعیه به تقویم خواسته درعرضحال مربوط به تقاضای افرازمی باشددرصورتی که اولامطلق تقویم موضوع تقاضای افرازموردراخارج ازمقررات قسمت اول شق 8ماده 13ازقانون آئین دادرسی مدنی نمی نمایدوثانیاباصرف تکذیب ازتصرف خواهان افرازنیزموردمنطبق قسمت اخیرشق 8ماده مرقوم که بتوان مالکیت رامتنازع فیه دانست بنظر نمی رسدعلیهذاباتوجه به کلیه محتویات پرونده ودفاعیات وکیل مدعیه در مرحله رسیدگی پژوهشی ونحوه ایرادوکیل خواندگان بدوی به صلاحیت دادگاه بخش نتیجتادادنامه دادگاه بخش استوارمی گردد.
ازحکم صادرفرجامخواهی شده وخلاصه اعتراض فرجامی اینست که :دادگاه شهرستان برخلاف صریح مدلول فقره 8ماده 13قانون آئین دادرسی مدنی وبرخلاف محتویات پرونده وبدون توجه به مفادحکم دیوان عالی کشورحکم صادرنموده است بعلت اینکه دراولین جلسه دادرسی دادگاه وکیل سابق فرجامخواهان به عبارت دیگر(مالکیت خواهان وتصرف اودرملک موردتقاضای افرازرا تکذیب می نماید)صراحتامالکیت بانوی متقاضیه افرازراتکذیب نموده که براثرتکذیب خواهان ناچارشده فروشنده رابه دادگاه جلب نمایدوباتحقق نزاع درمالکیت دادگاه نخستین فاقدصلاحیت بوده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به استواری حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 381-385
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2388
تاریخ تصویب : 1337/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض اشخاص ثالث به عملیات اجرائی مالیاتی دایربرادعای مالکیت ، درصلاحیت مرجع قضائی بوده وفقط اختلاف مودی بادارائی درصلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت تاخیرتادیه و وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشد
