دعاوی اشخاص ودولت - دادنامه قطعی
رای شماره : 5835-7/11/38
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون اعتراض موجهی ازطرف وکیل فرجامخواهان برقرارفرجامخواسته نشده وقرارمزبورمخالفتی باقانون واصول نداردابرام می گردد."
* سابقه *
دعاوی اشخاص ودولت - دادنامه قطعی
شخصی دادخواستی بخواسته خلع یدازنصف کلیه املاک واقع درمحال دشت بیل واقع درمرزترکیه مقوم به یک صدهزارریال بطرفیت دیگری به دادگاه شهرستان رضائیه تقدیم نموده ودراثناءدادرسی دارائی رضائیه بعنوان شخص ثالث وارددعوی شده ورقبات مورددعوی راخالصه دولتی ادعانموده ودادگاه مرجع امرپس ازرسیدگی دعوی ثالث رابیوجه تشخیص وبااحرازحقانیت خواهان دردعوی اقامه شده حکم به خلع یدخوانده ازرقبات مورددعوی به نفع خواهان صادرنموده است .محکوم علیهمای اصلی وثالث دادخواست پژوهشی به دادگاه استان آذربایجان داده اندودادگاه مزبورپس ازرسیدگی به اعتبار دخالت دولت دردعوی رسیدگی راخارج ازصلاحیت محاکم عمومی دانسته وبا گسیختن حکم بدوی قرارعدم صلاحیت محکمه عمومی رابه اعتبارصلاحیت دیوان دادرسی دارائی صادروپرونده رابه دیوان مزبورفرستاده است وقرارمزبور دردیوان کشورابرام شده است .
نسبت به سه دانگ دیگرازرقبات مورددعوی نیزاداره دارائی به دعوی خالصه بودن بخواسته خلع یدبرشخص دیگری دادخواست جداگانه به دیوان دادرسی دارائی داده ودیوان مزبورپس ازرسیدگی نسبت به ششدانگ رقبات به موجب دوفقره دادنامه به بی حقی خواهان اصلی اظهارنظروحکم به نفع دولت مبنی برخلع یدمحکوم علیهماازکلیه رقبات مورددعوی صادرکرده است .
ازدادنامه یادشده دادخواست تجدیدنظربه دفتردیوان دادرسی دارائی تسلیم شده وپس ازجریان پرونده دردیوان تجدیدنظردارائی ویک سلسله رسیدگی به واسطه انحلال دیوان مزبورپرونده به دادگاه استان مرکزارسال وبه شعبه دهم رجوع شده ودراین اثناءمدعی دعوی اصلی اولی فوت شده وورثه اوبه دادرسی دعوت شده اند.
شعبه مزبورپس ازرسیدگی حکم دیوان دادرسی دارائی رادرقسمتی نقض و درقسمتی ابرام نموده است .
این حکم موردشکایت فرجامی واقع شده است وپس ازنقض درشعبه 4دیوان عالی کشورپرونده به شعبه 12دادگاه استان برای رسیدگی مجددفرستاده شده و شعبه مزبورچنین رای داده است :
هرچندبانقض حکم شعبه 10دادگاه استان مرکزرسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ولی چون بعدازنقض حکم دردیوان کشوروارجاع به این دادگاه بموجب تبصره ذیل ماده واحده مصوب 20آذر35کمیسیون مشترک مجلسین مقررشده است که این قبیل پرونده هاکه تاکنون منتهی به صدورحکم قطعی نشده به دادگاه عمومی حوزه صلاحیتدارارسال شودودعوی حاضرمشمول تبصره ماده مزبوراست لذااین دادگاه به اعتبارصلاحیت دادگاه استان آذربایجان قرارعدم صلاحیت خودرا صادرواعلام می دارد.
ازاین قرارتقاضای رسیدگی فرجامی شده وشعبه 10دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :
صرفنظرازاینکه دیوان عالی کشورپس ازنقض حکم شعبه 10دادگاه استان مرکزرسیدگی به امرابه شعبه دیگردادگاه استان مرکزرجوع نموده چون تبصره ذیل ماده واحده مصوب آذر35که مورداستنادشعبه 12دادگاه استان مرکزقرار گرفته مربوط به پرونده هائی است که منتهی به حکم قطعی نشده بوده ودراین موردپرونده امردرآذر33منتهی به صدورحکم استانی شده وطبق ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که دررسیدگی پژوهشی صادرمی شودقطعی است تبصره فوق الذکرشامل این پرونده نبوده ولذاقرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه 12دادگاه استان مرکزنقض وپرونده برای رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد
پس ازوصول پرونده به شعبه 12دادگاه استان مجدداشعبه مزبوربشرح ذیل مبادرت به صدورقرارنموده است :
بنظراین دادگاه موردازمصادیق تبصره مورداستناداست واینکه در دادنامه دیوان عالی کشورذکرشده است که چون طبق ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که دررسیدگی پژوهشی صادرمی شودقطعی است ودراین مورد به واسطه صدورحکم شعبه 10دادگاه استان مرکزدرآذر33موردمشمول تبصره فوق الذکربوده است بنظراین دادگاه موجه نیست زیرادادنامه دادگاه استان تاوقتی قانوناقطعی تلقی می شودکه درمرحله فرجام نقض نشده باشدوپس از نقض دیگرنمی توان آنرادادنامه قطعی دانست بنابه مراتب بنظراین دادگاه مستندابه تبصره فوق الاشعارواینکه قانونگذاردراین مواردمحاکم حوزه وقوع ملک رامکلف به رسیدگی به این پرونده هانموده است این دادگاه صالح به رسیدگی نیست ومقرراست دفترطبق تبصره ماده واحده پرونده رابه دادگاه استان آذربایجان ارسال نماید.
ازاین قرارمجدداتقاضای رسیدگی فرجامی شده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازکسب نظردادستان کل که مبنی بر (ابرام قرارعدم صلاحیت دادگاه استان مرکزوصلاحیت رسیدگی دادگاه استان آذربایجان )بوده اکثریت به شرح زیررای به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 392-395
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 5835
تاریخ تصویب : 1338/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی اشخاص ودولت رسیدگی به دعوی نسب که دراعتراض برتصدیق حصروراثت صورت میگیرددر صلاحیت دادگاه بخش است
