×

سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری کالا در فاصله زمانی قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته است

سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری کالا در فاصله زمانی قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته است

سلب-وصف-مجرمانه-از-عدم-قیمت-گذاری-کالا-در-فاصله-زمانی-قبل-از-قطعیت-حکم-در-شعبه-اول-تجدیدنظر-صورت-پذیرفته-است
تاریخ 6/5/1381 شماره دادنامه : 149 کلاسه پرونده : 80/423

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارت نظریه شماره 3937/ت /س /ه/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم وضع قاعده آمره در باب محدودیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام وعدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آنها بموجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی وهمچنین عدم قابلیت تسری بند یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی می باشد که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه بشرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین خارج از حدود اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/423 26/5/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تولیدی لوازم التحریر سیستان و بلوچستان (سی بل) 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره 3937 ات اس اه/ 56 مورخ 18/9/1377 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، با عنایت به تصمیم شماره 41560 مورخ 11/2/1375 نمایندگاه ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی لوازم التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفروشی مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی می شود ، بنابراین حکم صادره می بایست متوقف و بلااثر گردد0 ولی متاسفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937 ات اس اه/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقی سازمان تعزرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارد0 اکنون با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است 0
مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7411/210 مورخ 14/12/1380 اعلام داشته اند
1- نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همانطور که در صدر آن به وضوح قید گردیده است صرفا" یک نظریه مشورتی است و لازم الاتباع نبوده وتنها جنبه ارشاد و راهنمائی دارد0
2- صرفنظر از مراتب فوق ، اداره کل حقوقی سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رئیس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سئوال نموده است در زمان خروج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یاخیر؟ اقدام به پاسخگوئی نموده که پاسخ مزبور نیز وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 149

تاریخ تصویب : 1381/05/06

تاریخ ابلاغ : 1381/06/03

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.