طریق فوق العاده رسیدگی بیش از یکبار قابل اعمال نیست
تاریخ رسیدگی : 27/11/80
شماره دادنامه : 244/17
موضوع مورد رسیدگی تقاضای اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط آقای احمد علی دهقانی باموافقت اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 75/ 125 - 25 / 1 / 75 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری که طی دادنامه شماره 180 / 24 - 25/ 6 / 75 شعبه بیست و چهارم دیوانعالی کشور ابرام شده است .
مرجع رسیدگی شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : حسن اذانی رئیس و حشمت /000 نظری مستشار
خلاصه جریان پرونده :
-------------------
در تاریخ 7/12/73 آقای محمدعظیمیان بجستانی با استنادفتوکپی های مصدق وکالتنامه مبایعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 اساسنامه شرکت نوید دلیل مدیریت تلگرام شماره 729 عنداللزوم استعلام از دفترخانه شماره 11 شهر ری دادخواستی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال قطعی سهم الشرکه خود مقوم به مبلغ 000/000 36 ریال و هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی به طرفیت آقایان احمد علی دهقانی ، حسین بهرامی و حسن حیدری تقدیم نموده که به شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ارجاع گردیده و ضمن آن توضیح داده خوانده ردیف اول به عنوان مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی نوید با مسئولیت محدود .... و به موجب وکالتنامه پیوست خوانده ردیف دوم را در فروش سهم الشرکه خود در قبال مبلغ صد میلیون ریال وکیل نموده و خوانده ردیف دوم که احد از شرکاء شرکت است حصه موکل خود را به بیع قطعی به اینجانب منتقل نموده و قرار بوده در تاریخ 26/11/ 73 در دفترخانه شماره 11 شهر ری انتقال قطعی و رسمی انجام شود لیکن خوانده ردیف اول به موجب تلگراف مورخ 23/11/ 73 به دلایل واهی از جمله ادعای وقوع معامله به صورت مخفیانه و خلاف قانون تجارت از حضور در دفترخانه امتناع نموده است در حالیکه ایشان به عنوان مدیر عامل از مفاد اساسنامه شرکت مطلع بوده و سپردن وکالتنامه فروش سهام ایشان به خوانده ردیف دوم غیر قابل ایراد میباشد و با توجه به تائید مبایعه نامه از ناحیه سایر شرکاء به استناد ماده 674 قانون ، قانون مدنی و نیز مواد10 و 338 و 362 قانون مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است در تاریخ 25/ 2 / 74 آقای احمد علی دهقانی به استناد فتوکپی های مصدق صورتجلسات مورخ 17/ 8/73 و22/9/ 73و20/10/73 و 6/ 11 / 73 و15/11/ 73 دادخواست متقابل در پرونده کلاسه 73 / 1325 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری به طرفیت آقایان حسین بهرامی و محمد عظیمیان بجستانی تقدیم نموده که توام با پرونده دعوی اصلی در جریان رسیدگی قرارگرفته و خواهان دعوی تقابل توضیح داده مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف دوم باطل است زیرا اولا" از نوشته مورخ 27 / 7/ 73 وکالت افاده نمی شود و مفاد آن حکایت از اکراه اینجانب در تنظیم آن دارد ثانیا" : بر فرض اینکه از نوشته مذکور وکالت استنباط شود اقدامات وکالتی در مهلت مقرر در نوشته انجام نشده و مبلغ یک صد میلیون ریال در زمان تعیین شده به اینجانب پرداخت نگردیده و ثالثا" : مطابق صورتجلسات استنادی حتی پس از مضی مهلت مقرر در نوشته حتی پس از تاریخ و مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف دوم اینجانب در جلسات مجمع عمومی شرکت نموده ام و خوانده ردیف یکم نه تنها هرگز انتقال سهم الشرکه اینجانب را مطرح نکرده است بلکه بقاء مالکیت اینجانب در تاریخهای موخر بر نوشته و مبایعه نامه مورخ 12/ 8/73 را تائید کرده است رابعا" بر فرض استنباط وکالت از نوشته مورخ 27 / 7/ 73 اقدامات وکیل خارج از حدود وکالت بوده و طبق ماده 674 قانون مدنی هیچگونه مسئولیت و تعهدی متوجه اینجانب نیست بنابراین تقاضای رسیدگی و صدورحکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ 12/ 8/73 را دارم با تعیین وقت طرفین جهت رسیدگی به دعوی اصلی و تقابل دعوت شده اند در تاریخ 25/2 / 74 با حضور طرفین جلسه داادگاه تشکیل شده و آقای احمد علی دهقانی خواهان دعوی تقابل اظهار داشته خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است در تنظیم وکالت نامه مکره بوده ام از متن نوشته هم پیدا است تاریخ انجام مورد وکالت هم تا 27 / 8 / 73 بوده تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از انقضاء تاریخ وکالت است و چنانچه قبل از آن بوده به من اطلاع نداده من در تاریخ 23/11/73 متوجه شدم و به آنان تلگراف زدم آقای حسین بهرامی اظهار داشته آقای دهقانی مرتب به من می گفت سهم الشرکه مرایا خودتان بخرید یا بکسی دیگر بفروشید چون ما پول نداشتیم آقای عظیمیان آمده کارخانه را دیده و آقای دهقانی کاغذ آورد و به من وکالت داد و من آن را به شرح مبایعه نامه 12 / 8 / 73 به آقای عظیمیان فروختم و به ثبت شرکتها هم اعلام شد و عقد بیع واقع شد ولی آقای دهقانی سند رسمی تنظیم نمی کند و خوانده دیگر آقای حیدری اظهار داشته من در برج هشت در جریان وکالتنامه و اینکه آقای دهقانی قصد فروش سهم خود را دارد قرار گرفتم در ابتدا مخالفت کردم چون آقای دهقانی بدون اطلاع اینجانب افزایش سرمایه داده ولی وکالتنامه و مبایعه نامه را قبول داریم آقایان حیدری و حسین بهرامی اظهار داشتند برای رسیدگی به حساب و کتابهای شرکت توافق کردیم فعلا" آقای دهقانی بیایند در شرکت و کار شرکت معطل نماند و هم اینکه اختلاف از طریق دادگاه حل شود و آقای دهقانی با همان سمت (رئیس هیئت مدیره ) دنبال کار وام و تعهدات شرکت باشد و با توجه به تعطیلات آخر سال وقفه ای در کار شرکت ایجاد نشود و به قراردادهای شرکت لطمه ای نخورد و آقای دهقانی قبول کردند و علت مداخله ایشان پس از عزل و فروشنامه این بوده است اگر غیر از این بود ایشان می بایست در مقام ابطال وکالتنامه بر می آمدند خواهان پرونده تقابل اظهار داشته به پرونده های کلاسه 73/970 و 73/ 999 و 73 / 1167 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری استناد می کنم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین پرونده های استنادی خواهان دعوی تقابل رامطالبه نموده و در وقت فوق العاده مورخ 27/ 4/ 74 خلاصه ای از پرونده های استنادی را در پرونده جریانی درج نموده و فتوکپی دادنامه های 298/73 و 288 /74 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری و شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران پیوست پرونده شده و ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره 691 و 692-27/4/74 نموده که پس از شرح دعاوی مطروحه و خلاصه دفاعیات طرفین و دلایل آنان ورد مدافعات خواهان دعوی تقابل چنین رای داده است :((0000 به مقتضای اصالت الصحه چون نصی بر بطلان مبایعه نامه اقامه نشده دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف اول آقای احمد علی دهقانی وارد بوده و با احراز ارکان صحت عقد و مستند به مواد 190 و 196 و 198 و 219 و 220 و 223 و 674 و 339 و 362قانون مدنی نامبرده را به انتقال کلیه سهم الشرکه اش در حق خواهان اصلی محکوم می نماید و در خصوص آن قسمت از دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دو و سه چون مشار الیهما مالکیتی نسبت به سهم الشرکه خواهان ردیف اول ندارند قرار رد دعوی صادر می شود و در خصوص دعوی تقابل با توجه به صدور حکم له خواهان اصلی و اینکه دو دعوی مذکور مانعه الجمع هستند حکم برد آن صادر میشود)) پس از ابلاغ دادنامه آقای احمدعلی دهقانی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی میکند ضمنا" آقای محمدتبرانی با تقدیم وکالت نامه خود راوکیل آزای احمدعلی دهقانی معرفی میکند پرونده در شعبه 24 دیوانعالی کشور مطرح شده و بشرح دادنامه شماره 587/24-9/10/74 رسیدگی را از جهت عدم تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی واینکه درمتن رای یا خلاصه رای پرونده استنادی در پرونده جریانی درج نشده و صرفا" به انعکاس شماره دادنامه اکتفا شده و اخذ توضیح ازطرفین پرونده پس از مطالبهاساسنامه شرکت ضروری بوده ناقص تشخیص شده و پس از نقض دادنامه ها پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده را یارجاع نموده است شعبه مرجوع الیه پس از انجام اقداماتی طی دادنامه شماره 125-30/1/75 با این استدلال وتوضیح که با توجه به پیوست بودن تصاویر رای شماره 398 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرری و نیز اساسنامه شرکت مورد استناد بپرونده که طرفین پرونده به آن اذعان داشته اند و اینکه درج مفاد رای با توجه بمراتب فوق ضرورتی نداشته و دادگاه بهنگام صدور رای به مدافعات وایرادات خوانده در امر مختومه بودن پرونده فوق پاسخ داده است و چون در این مرحله از رسیدگی خوانده معترض پروندهاصلی ایراد واشکال موثر ومدللی که موجبات عدول دادگاه از رای صادره را فراهنم کند بعمل نیاورده است باستناد بند(ج )ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رای صادره قبلی ازسوی آقای احمدعلی دهقانی به شعبه 24 دیوانعالی کشور ارسال شده و بموجب دادنامه شماره 180/24-25/6/75 رای تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام گردیده است پس از ابلاغ دادنامه آقای دهقانی بدوا" تقااضی اعمال ماده 31 و سپس تقاضای اعمال بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده است که پس از تهیه گزارش توسط دادیار محترم دیوانعالی کشور برد هر دو تقاضا اظهار نظر شده و با تقاضای مجدد آقای دهقانی پرونده مجددا" از بایگانی دادسرای دیوانعالی کشور خارج شده و جهت اعمال بند2 ماده 18 قانون مذکور در دستور کار دادسرای مذکور قرار گرفته و پس از تهیه گزارش جریان پرونده به مخدوش بودن دادنامه قطعی معترض عنه اظهارنظر شده واین نظر مورد موافقت دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع گردیده است بموجب دادنامه شماره 297/21-19/8/77 صادره از شعبه 21 دیوانعالی کشور بشرح بین الهلالین ((ایرادات و اشکالات معترض و دادسرای دیوانعالی کشورنسبت به دادنامه شماره 125- 30/1/75 که مبنای آن دادنامه شماره 691و692-27/4/74 صادره از همان دادگاه (شعبه پنجم دادگاه عمومی شهری ) ودلائل مذکور در آن بوده است ملخصا" عبارتس از. 1- طبق بندهای 4و5 مبایعه نامه در صورت تخلف هر یک از فروشنده وخریدار از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال وامضاءسند رسمی وجه التزام تعیین گردیده که ضمن کان لم یکن شدن مبایعه نامه باقتضاءمورد هر یک از نامبردگان صاحب حقوق متعلقه و در قرارداد خواهند شدکه بعنوان وجه الزام (التزام ) میتوانند مطالبه نماید 2- بر اساس بند2 قرارداد خریدار تا انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه فقط در عداد شرکاء موقت شرکت تولیدی صنعتی نوید در آمده ودر تصمی گیریهای آن بدون حق رای صرفا" نظارت خواهد داشت و پس ازانتقال رسمی وفق اساسنامه شرکت با تمامی اختیارات ومناصب قایم مقام اقای احمد علی دهقانی خواهد شد 3- با توجه به اوراق و محتویات پرونده انچه مسلم بنظر می رسد اینست که از طرف آقای محمد عظیمیان بجستانی خواهان دعوی اصلی هیچگونه دلیلی و مدرکی که برنظارت نامبرده در کلیه تصمیم گیریهای هییت شرکت تولیدی و صنعتی نوید در تاریخ 26/11/73 دلالت نماید اقامه و ابزار نشده و آقای احمد علی دهقانی خوانده دعوی اصلی در کلیه مراحل دادرسی وبشرح دعوی تقابل مدعی عدم اطلاع و آگاهی از تنظیم مبایعه نامه توسط وکیل خود گردیده و به صورتجلسات مجمع عمومی بتاریخهای 17/8/73 الی 15/11/73 که با حضور کلیه شرکاء تشکیل شده و بعنوان مجمع عمومی تصمیماتی اتخاذ گردیده استنادنموده که ه مگی حاکی از شرکت اقای احمدعلی دهقانی در جلسات مجمع عمومی بعمل نیامده و دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت وجوددریافتی توسط وکیل آقای احمدعلی دهقانی بوی یا استنکاف او از دریافت وجوه مذکور ارائه و ابراز نشده است بنابراین تمام قرائن ودلایل مذکور حکایت از عدم تنظیم مبایعه نامه در تاریخ مورد نظر آقای احمد علی دهقانی دارد 4- اختیارات آقای حسین بهرامی محدود بفروش کلیه سهام موکل او حداکثر تا تاریخ 27/8/73 در قبال یکصد میلیون ریال و پرداخت همین مبلغ تا تاریخ مذکور بوده برفرض که قرارداد در تاریخ 12/8/73 تنظیم گردیده باشد با دریافت هفتاد میلیون ریال تا تاریخ 27/8/73 و تعیین مهلت برای تنظیم سندرسمی در تاریخ 26/11/73 و پرداخت سی میلیون ریال مابقی در تاریخ بعد خارج از حدود اختیارات وکیل بوده که چون توسط موکل تنفیذ نگردیده مبایعه نامه مذکور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لذا مستندا" به بند3 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب احکام صادره واجد ایراد قضایی تشخیص ودرخواست رسیدگی وارد ایردات و اشکالات مذکور وارد بنظر نمیرسد زیرا قطع نظر ازاینکه دادرای دیوانعالی کشور قبلا" دوبار نسبت بدرخواست واعتراض معترض رسیدگی و در تاریخ 12/8/75 پس از بررسی پرونده ایراد و اعتراض را وارد ندانسته و آقای دادستان هم در تاریخ 25/9/75 صریحا" اعلام نموده اند که ((باعمال ماده 31 موافقت نمیشود)) ودر تاریخ 4/4/75 هم با درخواست مجددی در مورد اعمال بند2 ماده 18 اعلام گردیده است که : ((پروند اقدامی ندارد)) اساسا" نظربه اینکه 1- قرارداد مستند دعوی که با اختیارات حاصل از وکالت نامه مورخ 27/7/73 ( با قید مذکور در ذیل آن ) منعقد گردیده در قالب ماده 338 قانون مدنی بوده و بند4 آن مربوط به خریدار بوده که مشارالیه از آن استفاده ننموده و بند پنجم ( با شرط پنجم )هم که مربوط به فروشنده بوده با توجه به اختلاف سیاق آن با بند چهارم و عبارت ((عدم حضور فروشند وموکل وی تواما" در دفترخانه موصوف در تاریخ مقرر0000 بمنزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و در اینصورت فروشند ملزم است بدون هیچ قید و شرطی 000000بعنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید و با عنایت بماده 224 قانون مدنی تعیین و قید وجه التزام صرفا" برای جلوگیری از تخلف فروشنده وموکل وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و باصطلاح بمنظور تحکیم قرارداد بوده است نه خیار فسخ واستفاده از آن 2- ایراد واستناد به عدم حق خریدار در شرکت در تصمیم گیریها یا عدم حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت و بر عکس حضور فروشنده در جلسات مذکور و شرکت در تصمیم گیریها یا عدم پرداخت وجوه دریافتی قرارداد موضوع بحث توسط وکیل به موکل یا نحوه وکیفیت معامله به صورت نقد و اقساط تاثیری در اصل قرارداد نداشته و موجب بطلان یا فسخ آن نمی باشد بنابراین با توجه به مستندات و مبانی مذکور در دادنامه های مورد بحث نظر به اینکه ایرادات و اشکالات معترض و دادسرای دیوانعالی کشور عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه می باشد غیر وارد تشخیص و درخواست رد می شود )) درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رد شده است آقای احمد علی دهقانی طی لایحه ای عنوان معاونت محترم اول ریاست قوه قضاییه نسبت به دادنامه های قطعی صادره از دادگاه عمومی و تایید شده در شعبه 24 دیوانعالی کشور معترض شده و تقاضای نقض دادنامه قطعی مزبور را نموده است مستنبط از گزارش آقای داروچی قاضی اداره کل نظارت و پی گیری عنوان مدیریت اداره کل مذکور که فتوکپی آن ضمیمه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده حاکی است که قبلا" توسط آقایان ابراهیمی و مهدوی قضات مستقر در اداره کل نظارت و پی گیری قوه قضاییه گزارشهای شماره ن / 21/ 75 - 21/ 4/ 75 و ن / 96/ 78 - 30/ 8/78 در مورد جریان پرونده مورد نظر معترض تهیه شده و تصویر گزارشها ضمیمه گزارش آقای داروچی گردیده و نیازی به ذکر مجدد گردش کار نیست آقای داروچی پس از درج ایرادات عنوان شده توسط آقای دهقانی در هفت مورد به غیر وارد بودن پنج مورد از ایرادات عنوان شده و وارد بودن دو مورد و در نتیجه مخدوش بودن دادنامه معترض عنه و لزوم اعمال مواد 326 و 412 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر کرده ( نظریه مشروح آقای داروچی هنگام شور قرائت خواهد شد ) آقای مدیر کل نظارت نظریه آقای داروچی را ضمیمه پرونده جهت ملاحظه ریاست معظم قوه قضاییه تقدیم نموده تا در صورت موافقت مواد 326 و 411 قانون آئین 1000000 اعمال شود معظم له با پیش نهاد اعمال مواد قانونی فوق الذکر موافقت نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور رسیده معظم له با این استدلال که با توجه به تاریخ صدور دادنامه شماره 75/125 - 30/ 1/ 75 صادره از شعبه پنجم عمومی شهر ری و اینکه مواد326 و 412 قانون آئین دارسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب از تاریخ 27/ 2 / 79 قابل اعمال هستند و قابل تسری به آراء صادره قبلی نمی باشد پرونده را جهت اعمال ماده 326 (بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) به این شعبه ( شعبه 17 دیوانعالی کشور) ارجاع نموده اند که به کلاسه 24/ 477 ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حشمت / 000 نظری عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به درخواست مطروحه مشاوره نموده چنین رای میدهد:
((((بسمه تعالی ))))
رای :
درخواست اداره کل نظارت و پی گیری قوه قضاییه مبنی بر نقض دادنامه شماره 75/ 125 - 25/ 1 / 75 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری که به موجب دادنامه شماره 180/24- 25/6/75 صادره از شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد ابرام واقع شده و این درخواست به استناد مواد 326 و 412 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 / 1/ 79 عنوان شده قابلیت استماع و رسیدگی ندارد زیرا نسبت به دادنامه فوق التوصیف یک بار درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/ 4 / 73 از طریق دادستانی محترم کل کشور به عمل آمده بود و پس از طرح در خواست طی پرونده کلاسه 25/ 9352 در شعبه 21 دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره 297/21 - 19/ 8/ 77 صادره از شعبه مزبور درخواست مطروحه غیر واردتشخیص و مردود اعلام شده است و چون مقررات ماده 18 فوق الاشعار و تبصره ذیل آن و نیز مواد جایگزین آن یعنی مواد 411 و 412قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 79 ناظر به ماده 326 قانون مزبور به هیچوجه اعمال بیش از یکبار طریق فوق العاده رسیدگی فوق الذکر را تجویز نمی نماید لذا درخواست مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مردود اعلام می شود .
رئیس شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
حسن اذانی
مستشار دیوانعالی کشور
حشمت / 000 نظری
------------------------------------------------------------
25/ 9352
تاریخ رسیدگی :19 / 8/ 77
موضوع رسیدگی اعمال بند 2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه های شماره 125 - 30 / 1 / 75 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری و 180 / 24 - 25/ 6/ 75شعبه 23- دیوانعالی کشور از سوی دادستان محترم کل کشور
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان دکتر محمد حسین هاشمی رئیس - قدرت ا000 طیبی مستشار
شماره دادنامه 297/ 21
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 7/ 12/ 73 آقای محمد عالیمیان بجستانی به استناد فتوکپی های مصدق وکالتنامه مبایعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 اساسنامه شرکت نوید - دلیل مدیریت عامل - تلگرام شماره 729 - عند اللزوم استعلام از دفتر خانه شماره 11 شهر ری دادخواستی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال قطعی سهم الشرکه خود مقوم به مبلغ 000000 36 ریال و هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی به طرفیت آقایان احمد علی دهقانی - حسین بهرامی و حسن حیدری تقدیم و توضیح می دهد خوانده ردیف اول ، به عنوان مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی نوید با مسئولیت محدود به شماره ثبت 77761 و به موجب وکالتنامه پیوست خوانده ردیف دوم را در فروش سهم الشرکه خود در قبال مبلغ ده میلیون وکیل نموده و خوانده ردیف دوم که احد از شرکاء شرکت است حصه موکل خود را به بیع قطعی به اینجانب منتقل نموده است و قرار بوده در تاریخ 26/11/73 در دفتر خانه شماره 11 شهر ری انتقال قطعی و رسمی انجام شود لیکن خوانده ردیف اول به موجب تلگراف مورخ 23/11/73 به دلائل واهی از جمله ادعای وقوع معامله به صورت مخدیانه و خلاف قانون تجارت از مذکور در دفترخانه به 11 شهر ری امتناع نموده است در حالیکه ایشان به عنوان مدیر عامل از مفاد اساسنامه شرکت مطلع بوده و سپردن وکالتنامه فروش سهام ایشان به خوانده ردیف دوم غیر قابل ایراد میباشد و با توجه به تائید مبایعه نامه از ناحیه سایر شرکاء به استناد نامه 624 قانون مدنی و نیز مواد 10 و 328 و 362 قانون مذکور با تنظیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم 0 همچنین در تاریخ 25/ 2 / 74آقای احد علی دهقانی به استناد و فتوکپی های مصدق صورت جلسات مورخ 16 / 8/ 73 - 22/ 9/ 73 و 25/10/ 70 و6/11/ 73 و 15/11/ 73 دادخواست متقابل در پرونده کلاسه 73/ 1325 شعبه پنجم دادگاه عمومی به طرفیت آقایان حسین بهرامی - محمدعظیمیان و بجستانی تقدیم و توضیح می دهد مبایعه نامه استنادی خوانده و ردیف دوم باطل است زیرا اولا" از نوشته مورخ 27/ 7/ 73 وکالت افاده نمی شود و مفاد آن حکایت از اکراه اینجانب در تنظیم آن دارد ، ثانیا" بر فرض اینکه از نوشته مذکور وکالت استنباط شود اقدامات وکالتی باید در فورجه مقرر در نوشته و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال در زمان تعیین شده به اینجانب باشد در صورتی که نوشته مورد بحث در فرجه مقرر تنظیم نشده و مبلغ مذکور نیز در زمان تعیین شده به من پرداخت نشده است ثالثا" مطابق صورت جلسات استنادی ، حتی پس از نفی مهلت مقرر در نوشته و حتی پس از تاریخ مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف دوم اینجانب در جلسات مجمع عمومی شرکت حضور داشته و خوانده ردیف یک هرگز انتقال سهم الشرکه اینجانب را مطرح نکرده است در حالیکه بقاء مالکیت اینجانب در تاریخهای موخر برنوشته و مبایعه نامه مورخ 12/ 8 / 73 را تایید کرده است 0 رابعا" : بر فرض استنباط وکالت از نوشته مورخ 27/ 7/73 اقدامات وکیل خارج از حدود وکالت بوده و مطابق ماده 674 قانون مدنی هیچگونه مسئولیت و تعهدی متوجه اینجانب نیست بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ 12/ 8 /73 می شود شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری با توام نمودن هر دو پرونده و با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی در تاریخ 25/ 2/ 73 با حضور طرفین دعوی تشکیل جلسه می دهد 0 آقای احمد علی دهقانی خواهان دعوی تقابل اظهار می دارد خواسته من ابطال مبایعه نامه مورخ 12/8/73 می باشد و به شرح لایحه پیوست مطالب خود را گفته ام وکالتنامه مورخ - 27/7/ 73 را در اثر مزاحمت آقای حیدری و بهرامی در عین خستگی دادم و از نوشته هم این امر پیداست و در عین حال بنا بود آقای بهرامی به موجب وکالتنامه تا تاریخ 27/ 8 / 72 سهم الشرکه مرا بفروشد و آنرا به من 10 میلیون بفروشد تا سهم الشرکه را ده میلیون فروخته ولی 7 میلیون دریافت داشته است 0 و تاریخ اعتبارش 28/ 7/73 بوده و تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از آن است که اعتبار ندارد اگر تاریخ آن قبل از 28/ 8 / 73 بوده به من اطلاع نداده است و من در تاریخ 23/11/ 73 متوجه شدم و به آنان تلگراف زدم آقای حسین بهرامی توضیح می دهد آقای دهقانی مرتب به من می گفت سهم الشرکه مرا با خودتان بخرید یا به کسی دیگر بفروشید چون ما پول نداشتیم به آقای عظیمیان آمده کارخانه را دیده و آقای دهقانی که آورد و به من وکالت داد و من نیز آن را به شرح مبایعه نامه 12/11/73 به آقای عظیمیان فروختم و به ثبت شرکتها هم اعلام شد و عقد بیع واقع شد ولی آقای دهقانی سند رسمی تنظیم نمی کند و خوانده دیگر آقای حیدری اظهار می دارد من در برج 8 در جریان وکالتنامه و آقای دهقانی قصد دارم سیم خود را بفروشد در جریان قرار گرفتم در ابتدا مخالفت کردم چون آقای دهقانی بدون اطلاع اینجانب افزایش سرمایه داده ولی وکالتنامه و مبایعه نامه را قبول داریم - آقایان حیدری و حسین بهرامی اظهار داشتند برای رسیدگی به حساب و کتابهای شرکت توافق کردیم فعلا" آقای دهقانی بیایند در شرکت و کار شرکت معطل نماند و هم اینکه اختلاف از طریق دادگاه حل شود و آقای دهقانی با همان سمت (رئیس هیئت مدیره ) ضبال کار وام شزکت و تعهدات شرکت باشد و با توجه به تعطیلات آخر سال وقفه ای در شرکت ایجاد نشود و به قراردادهای شرکت لطمه ای نخورد و آقای دهقانی قبول کردند و علت مداخله ایشان پس از عزل و فروشنامه این بوده است اگر غیر این بود ایشان نمی بایستی در مقام ابطال وکالتنامه بر می آمدند خواهان دعوی تقابل اظهار داشت به پرونده های 73/ 970 - 73/99 - 73/ 1167 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری استناد می کنم ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین پرونده های استنادی خواهان دعوی تقابل رامطالبه می کند و در وقت فوق العاده 27/ 4/ 73 تشکیل جلسه می دهد و خلاصه از پرونده های استنادی را در پرونده جریانی درج و فتوکپی از دادنامه های 298/23 و 288/ 74 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری و شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران پیوست پرونده است سرانجام دادگاه پایان دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه های شماره 691 و 692 - 27 / 3 / 74 پس از شرح دعاوی مطروحه و انعکاس مدافعات طرفین و دلائل آنان و رد مدافعات خواهان دعوی تقابل چنین رای می دهد ( به مقتضای اصاله الصحه چون دلیلی بر بطلان مبایعه نامه اقامه شده دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف اول آقای احمد علی دهقانی وارد بوده و با احراز ارکان صحت عقد و مستندا" به مواد190 - 196 - 198 - 219 - 220 - 223 674- 339 - 362قانون مدنی نامبرده را به انتقال کلیه سهم الشرکه خود در حق خواهان اصلی محکوم می نماید و در خصوص آن قسمت از دعوی به طرفیت خواندگان ردیف 2 و 3 چون مشارالیهما مالکیتی نسبت سهم الشرکه خواهان ردیف اول ندارند قرار رد - دعوی را صادر می کند و در خصوص دعوی تقابل با توجه به صدوررای له خواهان اصلی و اینکه دو دعوی ما تفه الحمع هستند حکم برد آن صادر می کند ) که پس از ابلاغ دادنامه آقای احمد علی دهقانی نسبت به آن تجدید نظر خواهی می کند ضمنا" آقای محقتبرائی با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل اقای احمد علی دهقانی معرفی می کند پرونده در شعبه 24 دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 587/ 23 - 9/ 10/74 - رسیدگی را از جهت عدم تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی و اینکه جریان رسیدگی به پرونده استنادی هر پرونده جریانی درج نشده و صرفا" به انعکاس به شماره دادنامه اکتفاشده و اخذ توضیح از طرفین پرونده پس از مطالبه اساسنامه شرکت ضروری بوده ، ناقص تشخیص و پس از نقص ماهنامه ها پرونده را جهت رسیدگی پناهگاه صادر کننده رای ارجاع مینماید شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی در تاریخ 25/1/75 باحضور طرفین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات آنان وانعکاس توضیحات طرفین در پرونده وملاحظه فتوکپی آراء استنادی واساسنامه شرکت پایان دادرسی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 125-40/1/75 استعمال و توضیح داده میشود با توجه به پیوست بودن رای شماره 298 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرری و نیز اساسنامه مورد استناد منضم به پرونده که طرفین پرونده به آن اذعان داشته اندواینکه درج مفاد وامی با توجه بمراتب فوق ضرورتی نداشته و دادگاه بهنگام صدور رای به مدافعات وایراد خوانده در امرمختومه بودن پرونده پاسخ داده است و چون در این مرحله از رسیدگی خوانده معترض پروندهاصلی ایراد واشکال موثر و منطقی که موجبات مدول دادگاه از رای صادره را فراهم کند بعمل نیاورده است 0 دادگاه باستناد بند(ج ) ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رای صادره قبل (دادنامه 692-691-27/4/73) را عینا" ابقاء می کندو پرونده پس از ابلاغ دادنامه و تجدیدنظرخواهی آقای محمدترابی بوکالت از سوی آقای احمدعلی دهقانی در شعبه 23 دیوانعالی کشور مطرح که بعلت عدم تبادل لوایح بیشتر دادگاه صادر کننده رای اعاده و سپس پرونده به شعبه 23 دیوانعالی کشور ارسال که شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره 180/26-25/4/76 رای تجدیدنظرخواسته را نتیجتا" ابرام مینماید پس از ابلاغ دادنامه آقای احمدعلی دهقانی بدوا" تقاضای اعال ماده 21 سپس تقاضای اعمال بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را مینماید که حسب گزارش آقای دادیار محترم دیوانعالی کشور هر دو تقاضا مذکور رد میشود که در تاریخ 17/2/77 پرونده مجددا" از بایگانی خارج و جهت رسیدگی و اعمال بند2 ماده 18 قانون مذکور در دستور کار قرار میگیرد آقای دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور پس ازتهیه گزارش و شرح ماوقعه استدلال می کند واولا" هیچگونه دلیل ومدرکی که دلالت بر نظارت آقای محمد عظیمیان بجشتانی خواهان دعوی اصلی در تصمیم گیری های هیئت مدیره شرکت تا تاریخ 26/11/73 نماید گ اقامه و ابراز نشده است ثانیا" از آقای احمد علی دهقانی خوانده اصلی در کلیه مراحل دادرسی مدعی عدم اطلاع از تنظیم مبایعه نامه مورخ 13/8/73 بوسیله وکیل خود شده است وآقای احمدعلی دهقانی در جلسات مجمع عمومی شرکت تاریخهای 17/8/73 - 22/ 9/73 -20/10/73 6/11/73 -15/11/ 73 با حضور شرکاء شرکت داشته است و اظهاری بر فروش سهم الشرکه وی به محمد عظیمیان بجستانی نشده است ثالثا" دلیل و مدرکی که ثابت نماید آقای حسین بهرامی وکیل آقای دهقانی وجوه دریافتی از خریدار سهام را به دهقانی پرداخت کرده باشد یا استنکاف آقای دهقانی به دریافت وجوه را معامل سازد اقامه نشده است و تمام قرائن و دلائل حکایت از عدم تنظیم مبایعه نامه در تاریخ مورد نظر آقای احمد علی دهقانی دارد و نتیجه می گیریم چون اختیارات آقای بهرامی محدود به فروش کلیه سهام آقای احمد علی دهقانی حداکثر تا تاریخ 22/ 8/ 73 در قبال مبلغ یکصد میلیون ریال و پرداخت همین مبلغ تا تاریخ مذکور بوده و بررسی اینکه مبایعه نامه در تاریخ 12 / 8/ 73 تنظیم گردیده باشد 0 دریافت مبلغ هفتاد میلیون ریال تا تاریخ 28/ 7/ 73 و تعیین مهلت برای تنظیم سند رسمی در تاریخ 26/11/73 و پرداخت سی میلیون ریال مابقی قیمت سهام در تاریخ مذکور خارج ازجدود اختیارات وکیل دانسته و به اعتبار اینکه وکیل نامبرده (منظور باید موکل باشد ) مبایعه نامه را تنفیذ نکرده است اقدامات وکیل فضولی و با عدم تنفیذ موکل مبایعه نامه مذکور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است و بر همین مبنا آقای دادیار محترم احکام صادره (شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری و شعبه 24 دیوانعالی کشور) را واجد اشتباه قضایی تشخیص و به اتصال بند2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار نظر می کنند که پرونده پس از موافقت دادستان محترم کل کشور به دیوانعالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای قدرت ا000 طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه مورخ 10/2/ 77 دادسرای دیوانعالی کشور که مبنای اعمال بند 2 ماده 18 گردیده و دادنامه های مورد اعتراض مشاوره نموده چنین رای میدهد.
ایرادات و اشکالات معترض و دادسرای دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه شماره 125 -30 / 1 / 71 (که مبنای آن دادنامه شماره 691و 692 - 27/ 3/ 74 صادره از همان دادگاه (شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ) و دلائل مذکور در آن بوده ) ملحضا" عبارتست از:
1- طبق بندهای 4و 5 مبایعه نامه در صورت تخلف هر یک از فروشنده و خریدار از حضور در دفترخانه اسناد رسمی ، جهت تنظیم سند رسمی انتقال و امضاء سند رسمی ، وجه التزام تعیین گردیده که ضمن کان لم بکن شدن مبایعه نامه به اقتضاء مورد هر یک از نامبردگان صاحب حقوق متعلقه درقرارداد خواهد شد که به عنوان وجه الزام می توانند مطالبه نمایند ج .
2 - بر اساس بند 3 قرارداد ، خریدار تا انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه فقط درعدادشرکاء موقت شرکت تولیدی صنعتی نوید درآمد و در تصمیم گیریهای آن بدون حق رای صرفا" نظارت خواهد داشت پس از انتقال رسمی ، وفق اساسنامه شرکت به تمامی اختیارات ومناصب قائم مقام آقای احمد علی دهقانی خواهد شد .
3- با توجه به اوراق و محتویات پرونده آنچه مسلم به نظر می رسد اینکه از طرف آقای محمد عظیمیان بجستانی خواهان دعوی اصلی هیچگونه دلیل و مدرکی که بر نظارت نامبرده در کلیه تصمیم گیریهای هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی نوید تا تاریخ 26/11/ 73 دلالت نماید 0اقامه و ابراز نشده و آقای احمد علی دهقانی خوانده دعوی اصلی در کلیه مراحل دادرسی و به شرح دعوی تقابل مدعی عدم اطلاع و آگاهی از نتظیم مبایعه نامه توسط وکیل خود گردیده و به صورتجلسات مجمع عمومی به تاریخهای 18/ 8/ 73 الی 15/ 11/ 73 با حضور کلیه شرکاء تشکیل شده و به عنوان مجمع عمومی تصمیماتی اتخاذ گردیده ، استناد نموده که همگی ، از شرکت آقای احمد علی دهقانی در جلسات مجمع عمومی به عنوان یکی از شرکاء شرکت میباشد و اظهاری بر فروش سهم الشرکه وی به آقای عظیمیان در جلسات مجمع عمومی به عمل نیامده و دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت و جده دریافتی توسط وکیل آقای احمد علی دهقانی به وی بااستنکاف او از دریافت وجوه مذکور ارائه و ابراز نشده است بنابراین تمام قرائن و دلائل مذکور حکایت از عدم تنظیم مبایعه نامه در تاریخ مورد نظر آقای احمد علی دهقانی دارد .
4- اختیارات آقای حسین بهرامی محدود به فروش کلیه سهام موکل او حد اکثر تا تاریخ 23/ 8/ 73 در قبال یکصد میلیون ریال و پرداخت همین مبلغ تا تاریخ مذکور بوده ، بر فرض که قرارداد در تاریخ 12/ 8/ 73 تنظیم گردیده باشد با دریافت هفتاد میلیون ریال تا تاریخ 23/ 8 / 73 و تعیین مهلت برای تنظیم سند رسمی در تاریخ 26/11/ 73 و پرداخت سی میلیون ریال مابقی در تاریخ بعد ، خارج از حدود اختیارات ، وکیل بوده که چون توسط موکل تنفیذ نگردیده ، مبایعه نامه مذکور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لذا مستدا" به بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احکام صادره واجد ایراد قضایی تشخیص و درخواست رسیدگی دارد .
ایرادات و اشکالات مذکور وارد مد نظر نمی رسد زیرا قطع نظر از اینکه دادسرای دیوانعالی کشور قبلا" دو بار نسبت به درخواست و اعتراض معترض در تاریخ 12/ 8 / 75 پس از بررسی پرونده ایراد و اعتراض را وارد ندانسته و آقای دادستان هم در تاریخ 25/ 9/75 صریحا" اعلام نموده اند که : با اعمال ماده موافقت نمیشود 0 و در تاریخ 4/ 4/ 75 هم با در خواست مجدد وی در مورد اعمال بند 2 ماده 18 اعلام کردیده است که ((پرونده اتهامی ندارد )) اساسا"نظر به اینکه : (( قرار داد مستند عمومی که با اختیارات حاصل از وکالتنامه مورخ 27/ 7/ 73 ( با قید مذکور در قبل آن ) منعقد گردیده در قالب ماده 338 قانون مدنی بوده و بند 4 آن مربوط به خریدار بوده که مشارالیه از آن استفاده ننموده و بند پنجم ( با شرط پنجم ) هم که مربوط به فروشنده بوده با توجه به اختلاف آن با بند چهارم و عبارت : ((عدم حضور فروشنده و موکل وی توما" در دفترخانه موصول در تاریخ مقرر 000 تخلف فروشنده محسوب گردیده و در این صورت فروشنده ملزم است بدون هیچ قید و شرطی 000 به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید 000 )) و با عنایت به ماده 224 قانون مدنی ، تعیین و قید وجه التزام صرفا" برای جلوگیری از تخلف فروشنده و موکل وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و به اصطلاح به منظور تحکیم بوده است نه خیار فسخ و استفاده از آن .
3- ایراد و استناد به عدم حق خریدار در تصمیم گیریها یا عدم حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت ، و بر عکس حضور فروشنده در جلسات مذکور و شرکت در تصمیم گیریها ، یا عدم پرداخت وجوه دریافتی بابت قرارداد موضوع بحث توسط وکیل به موکل ، با نحوه و کیفیت معامله به صورت نقد و اقساط ، تاثیری در اصل قرار داد نداشته و موجب بطلان یا فسخ آن نمی باشد ، بنابراین با توجه به مستندات و مبانی مذکور در دادنامه های مورد بحث ، نظر به اینکه ایرادات و اشکالات و دادسرای دیوانعالی کشور عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه می باشد غیر وارد تشخیص و درخواست رد می شود .
رئیس دکتر محمد حسین هاشمی
مستشارت قدرت ا000 طیبی
------------------------------------------------------------
تاریخ : 25/ 1/ 75 پرونده کلاسه : 74/ 5 - 2252
شماره دادنامه : 125 - 30/ 1/ 75
مرجع رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری
خواهان : احمد علی دهقانی با وکالت آقای محمد تیرائی به نشانی تهران خ دکتر بهشتی بعد از چهار راه اندیشه شماره 53
خوانده : 1 - حسن بهرامی به نشانی تهران خ پیروزی بلوار ابوذر خ علامه کوچه دوم پ 22
2 - حسن حیدری به نشانی شهر ری پل سیمان خ سیمان کوچه رضائی پ 11
3 - محمود عظیمیان بجستان به نشانی تهران خ پیروزی بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم کوچه 18 پ 80 منزل گوهری
خواسته : تنظیم سند
گردشکار : پس از وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل و با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدوررای مینماید.
رای دادگاه
نظر به اینکه با تشکیل جلسه رسیدگی اخیر ایراد نخست شعبه بیست و چهارم دیوانعالی محترم کشور صرفنظر از اعتقاد این دادگاه در مورد آن خود به خود منتفی گردیده است و در مورد ایرادات دیگران شعبه محترم مبنی بر عدم انعکاس رای شماره 398 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری و مطالبه اساسنامه شرکت و بررسی نحوه انتقال سهام داران از آنجائیکه اساسا" تصاویر رای مذکورو اساسنامه شرکت در پرونده موجود بوده و طرفین به آن اذعان داشته اند و لهذا نیاز به خارج نویسی و صورتجلسه مفاد رای به نظر نرسیده و دادگاه در رای صادره به دفاعیات و ایراد خوانده در مورد امر مختومه پاسخ داده است و در این مرحله از رسیدگی خوانده معترض پرونده اصلی ایراد و اشکال موثر و مدللی که موجبات عدول دادگاه از رای صادره را فراهم کند به عمل نیاورده است مستندا" به بند ب و ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره قبلی از ناحیه این دادگاه ( دادنامه 692- 691 مورخ 27/ 4/ 74 پرونده های کلاسه 73/ 5 / 1325 و 4* 7 / 5 / 702 ) عینا" ابقاء و ابراز می گردد.
رای صادره حاضر * مستندا" * به بند ج ماده مرقوم قابل استدعای بررسی مجدد در دیوانعالی محترم کشور می باشد .
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری
رحیمی
------------------------------------------------------------
بسمه تعالی
22/ 8645 - 74
تاریخ رسیدگی : 9/ 10/1374
شماره دادنامه : 587 /24
تجدید نظر خواه : آقای احمد علی دهقانی
تجدید نظر خواندگان : آقایان 1- محمد عظیمیان بجستانی 2- حسین بهرامی
تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 691- 692 * 27/ 4/ 74
صادره : شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان ری
تاریخ ابلاغ دادنامه : 7/ 5/ 74
تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 25/ 5/ 74
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
هییت شعبه : آقایان پیوست - نخست در تاریخ 7/2/73 آقای محمد عالمیان بجستانی دادخواستی بطرفیت آقایان 1- احمد علی دهقانی 2- حسین بهرام 3- حسین حیدری بخواسته الزام خوانده اول به انتقال قطعی سهم الشرکه خود به پیوست فتوکپی اسناد ومدارک بدادگاهای حقوقی شهرستان ری تقدیم و خلاصه اعلام داشته خوانده ردیف اول بعنوان مدیر عالم شکرت تولیدی صنعتی نوید بامسئولیت محدود بشماره ثبت 77661 بموجب وکالتنامه پیوست خوانده دوم : در فروش سهم الشرکه خود در قبال مبلغ صد میلیون ریال وکیل قرارداده و خواندهردیف دو که احدی از شرکای شرکت است حصه موکل خویش را به بیع قطعی باینجانب منتقل نموده و مقرر بوده در تاریخ 26/1/73 در دفتر اسناد رسمی شماره 11 شهرری انتقال قطعی رسمی صورت پذیرد لیکن خواندهردیف اول بموجب متن تلگراف مورخ 23/11/73 به دلایل واهی از جمله ادعای وقوع معامله بصورت مخفیانه وخلاف قانون تجارت از حضور در دفترخانه امتناع نموده درحالیکه ایشان بعنوان مدیرعامل از مفاد اساسنامه شرکت مطلع بوده و سپردن وکالتنامه فروش سهام ایشان به ردیف دوم از خواندگان نیز غیر قابل ایراد میباشد علیهذا چون انتقال می باید با رضایت سایر شرکاء بعمل آید و در عین اذعان به تایید مبایعه نامه مذکور از ناحیه مشارالیه که دلیل بر رضایت آنان است لذا با توجه بماده 674 قانون مدنی عمل وکالت در حدود اختیارات وکیل انجام شده است و وفق ماده 15 و مواد238و262 قانون مدنی صدور حکم را حسب خواسته که متقابلا" در تاریخ 25/2/74 آقای احمدعلی دهقانی دادخواستی بطرفیت آقایان حسین بهرامی و محمد عظمیان بحستانی بخواسته دعوی تقابل درپرونده مذکور به شعبه 5 دادگاه عمومی شهر ری (دادگاهی که پرونده اصلی در آن مطرح بوده ) تنظیم و به خلاصه اعلام داشته به دلایل زیر مبایعه نامه مورد استناد باطل است چه آنکه 1 - علاوه بر عدم افاده وکالت از نوشته مورخ 27/ 7/ 73 و اینکه نوشته مذکور مفادا" حکایت از اکراه اینجانب در تنظیم آن دارد بر فرض استنباط وکالت از نوشته مذکور اقدام وکالتی مستلزم انجام در فرجه مقرر در نوشته و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال در فرجه مقرر در نوشته به اینجانب بوده در صورتیکه نوشته مذکور درفرجه مقرر تنظیم نشده و مبلغ مذکور در نوشته در فرجه مقرر به اینجانب پرداخت نشده 2 - مطابق صورتجلسات استنادی اینجانب پس از مضی مهلت مقرر در نوشته و حتی پس از تاریخ مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف 2 کرارا" در جلسات مجمع عمومی شرکت داشته و خوانده ردیف 1 که ادعای اقدام وکالتی از ناحیه اینجانب دایر بر انتقال سهم الشرکه اینجانب دارد نه تنها هرگز انتقال سهم الشرکه اینجانب را مطرح نکرده بلکه بقاء مالکیت اینجانب در لوایح موخر بر نوشته و مبایعه نامه مورخ 12/ 8 / 74 راتایید کرده است 3 - استناد خواهان به تاریخ 12/ 8 / 72 با توجه به عادی بودن نوشته مورخ 12/ 8/ 73 به استناد ماده 1305 قانون مدنی موجه نیست 4- با توجه به اینکه برفرض استنباط وکالت 27/ 7/ 73 اقدامات وکیل از حدود وکالت خارج و مطابق ماده 674 قانون مدنی هیچگونه تعهدی متوجه اینجانب نیست که پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و رسیدگی به دعوی و قرارداد رسیدگی توامان در جلسه دادرسی خواهان مطالب در دادخواست را با توضیحاتی در چگونگی تکرار و به پرونده کیفری کلاسه 4 تقسیم بر 73- 970 نیز مضافا" استناد نموده است آقای دهقانی احد از خواندگان و خواهان تقابل نیز اظهار داشت خواسته من ابطال مبایعه نامه عادی 12 / 8/ 73 می باشد و در لایحه پیوست مطالب را گفته ام که در حقیقت لایحه تکرار مطالب عنوان شده در دادخواست تقابل است آقای حسین بهرامی احد دیگر از خواندگان به خلاصه اظهار داشت من از شرکای شرکت مذکور هستم شریکم آقای دهقانی دائم می گفت سهم الشرکه مرا با خودتان بخرید و یا به کس دیگر بفروشید که من موضوع را به شریکم آقای حسن حیدری گفتم و چون ما پول نداشتیم آقای عظیمیان آمدند و کارخانه را از نزدیک دیدند و حاضر به خرید شد لذا آقای دهقانی کاغذ در آورد و به من وکالت دادکه من نیز آن را به شرح مبایعه نامه 12/ 8/73 به آقای عظیمیان فروختم که به ثبت شرکتها اعلام شد و بالاخره با توضیحاتی در چگونگی اعلام داشت به هر حال عقد بیع واقع نشده و آقای دهقانی زیر بار سند نمی رود آقای حیدری خوانده ردیف سوم نیز به خلاصه اظهار داشت من در برج 8 در جریان وکالت نامه و اینکه آقای دهقانی قصد دارد سهم الشرکه خودشان را بفروشند من در ابتدا مخالفت کردم زیرا آقای دهقانی بدون اطلاع بنده مبادرت به افزایش سرمایه کرد ولی وکالتنامه و مبایعه نامه را قبول داریم و خواهان دعوی اصلی در دفاع از دعوی تقابل نیز اظهار داشت به وکالتنامه هیچ ایرادی وارد نیست و ادعای اکراه نیز صرف ادعا کافی نبوده و اگر اکراه بوده چرا طرح دعوی نکرده و اگر وجه معامله به ایشان پرداخت نشده من چه گناهی دارم و به آقای بهرامی وکیل ایشان دادم - وکیل ایشان می بایستی تا تاریخ 27/ 8/ 73 سهم الشرکه اش را در قبال ده میلیون بفروشد و مبایعه نامه قبل از این تاریخ یعنی 12/ 8/ 73 منعقد شده و ایشان چرا روی تاریخ 28/8/ 73 تاکید می کند و به هر حال تعهدات آقای دهقانی تعهدات وکیل وی می باشد و بالاخره در مورد پرداخت ثمن و نحوه آن توضیحات مشروحی دادند که دادگاه پس از استماع مجدد توضیحات خواهانها (اصلی و تقابل ) و خواندگان که تفصیلا" در متن صورتجلسه آمده در باب رسیدگی به ایراد خواهان تقابل پرونده های کلاسه 97و 993 و 1167 را مطالبه که در جلسه 27/ 4/ 74 پس از انعکاس خلاصه مفیدی از آن و ضمن رد ایراد عنوان شده مالا" پس از ملاحظه اسناد و مدارک و احکام ابرازی و لوایح طرفین ختم دادرسی را اعلام و پس از ذکر مقدمه ای بر چگونگی جریان دعوی و اقدامات انجام شده و اظهارات و مدافعات طرفین و ضمن رد ایرادات و اعتراضات خوانده اول (خواهان تقابل ) و به شرح استدلالات مذکور و مندرج در متن رای که مشروحا" و تفصیلا" آمده است به این خلاصه ((به مقتضای اصاله الصحه چون لفی بر بطلان مبایعه نامه اقامه نشده دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف اول (احمد علی دهقانی ) وارد بوده و با احراز ارکان صحت عقد و مستندا" به مواد 190 و 196 و 198 و 219 و 220 و 222 و 674 و 339 و 462 قانون مدنی را به انتقال کلیه سهم الشرکه در حق خواهان محکوم و در خصوص آن قسمت از دعوی به طرفیت خواندگان ردیف 2 و 3 چون مشارالیهما مالکیتی نسبت به سهم الشرکه خواهان ردیف اول ندارند قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اضدار حکم له خواهان اصلی و اینکه دو دعوی مذکور مانعه تجمع هستند حکم برد دعوی صادر )) که پس از ابلاغ مورد تجدید نظر خواهی واقع و پرونده در نتیجه به دیوانعالی کشور و اصل و به این شعبه ارجاع گردید اعتراضات مشروح تجدید نظر خواه و تجدید نظر خواندگان کلا" در هنگام طرح و شور قرائت می شود 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محسن سالاریان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
به موجب صورتجلسه مورخ 27/ 4/ 74 دادگاه به عنوان اینکه طرفین با اشاره به مختل شدن فعالیت شرکت تقاضای رسیدگی در وقت فوق العاده را نموده اند پرونده مورد استناد و ملاحظه و بزعم خود خلاصه آنها را در صورت مجلس منعکس و سپس ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده قطع نظر از اینکه هر گونه اقدامی جهت رسیدگی به موضوع دعوی علی الاصول می بایستی باتعیین وقت و دعوت طرفین و ذکر دستور جلسه در اخطاریه ها (ملاحظه پرونده استنادی ) انجام شود اصولا" خوانده دعوی اصلی کرارا" ادعا نموده در خصوص مورد ادعا رای صادر شده که اعتبار امر مختومه را دارد لیکن دادگاه طبق مندرجات صفحه 4 صورتجلسه مذکور صرفا" متذکر شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 398 مبادرت به انشاء رای نموده لیکن متن رای یا خلاصه رای را در صورت مجلس منعکس ننموده تا معلوم شود رای دادگاه بر چه مبنائی صادر شده تا تاثیر یا عدم تاثیر آن در این پرونده مشخص گردد و علاوه بر این اقتضا داشته با مطالبه اساسنامه شرکت در خصوص نحوه انتقال سهام از طرفین توضیحات لازم اخذ و سپس رای مقتضی صادر گردد لذا رای تجدید نظر خواسته به علت نقص در تحقیقات نقض و مستندا"، بند ب از ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده امر به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده می گردد/ .
------------------------------------------------------------
تاریخ : کلاسه پرونده : 73/5/ 1325 - 74/ 5 / 702
شماره دادنامه : 691- 692 - 27/ 4/ 74
مرجع رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری
خواهان پرونده اصلی : محمد عظیمیان بجستان به نشانی تهران
بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم کوچه 18 پلاک 80 منزل گوهری
خواندگان اصلی : احمد علی دهقان -حسین بهرامی - حسن حیدری همگی به نشانی شهر ری جاده ورامین سه راه تقی آباد سالن شماره یک شرکت تولیدی صنعتی نوید
خواهان تقابل : احمد علی دهقانی به نشانی شهر ری جاده ورامین سه راه تقی آباد سالن شماره یک شرکت تولیدی و صنعتی نوید خواندگان تقابل : حسین بهرامی - محمد عظیمیان بجستان به نشانی شهر ری جاده ورامین سه راه تقی آباد سالن شماره یک شرکت تولیدی و صنعتی نوید تهران بلوار ابوذر نقشه 19 خ مسلم کوچه 18 پلاک 80 منزل گوهری
گردشکار : پس از وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل و با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
خواسته دعوی آقای محمد عظیمیان بجستان به طرفیت خواندگان آقایان احمد علی دهقانی - حسین بهرامی - حسن حیدری عبارت از الزام به انتقال رسمی کلیه سهم الشرکه خوانده ردیف اول از شرکت با مسئولیت محدود نوید ثبت شده به شماره 77761 مقوم به 000000 6 * 3 ریال همراه با هزینه دادرسی بوده و در توجیه مبانی دعوی اجمالا" اشعار گردیده است که به موجب وکالتنامه مورخ 27/ 7/1373 کلیه سهم الشرکه آقای احمد علی دهقانی را از وکیل وی آقای حسین بهرامی به موجب مبایعه نامه مورخ 12/ 8/1373 خریداری کرده و در متن مبایعه نامه مقرر گردیده که خواندگان ردیف 1 و 2 در مورخه 26/11/1373 در دفترخانه شماره 11 شهر ری حضور یابند لیکن آقای دهقانی حضور نیافته و امر انتقال سهم الشرکه بلا اقدام مانده است خوانده ردیف سوم نیز احد از شرکاء شرکت بوده و به دلیل احراز اینکه نامبرده راضی به انتقال سهم الشرکه شریکش بوده عبیه وی نیز طرح دعوی شده و با این بیان تقاضای رسیدگی شده است مستفاد از دادخواست تقابل آقای احمدعلی دهقانی به طرفیت آقایان حسین بهرامی محمد عظیمیان بجستان صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 12/ 8/ 1373 تنظیمی فیما بین خواندگان مذکور مقوم به 36000000 ریال بوده مشاره الیه در تبیین ادعای خویش به شرح دادخواست و لایحه شماره 431 - 25/2/74 تقدیمی در اولین جلسه دادگاه و اظهارات تکمیلی منعکس در آن جلسه مطالبی را بیان داشته و در راستای قطع مایقال چون به مقتضای اصله الصمه و ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و بطلان آن محتاج به دلیل است لذا بدوا" ادامه اقامه شده از سوی خواهان دعوی تقابل خلاصتا" و با نقل به مضمون احصاء و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد عمده دلائل بطلان مبایعه نامه بدین شرح است الف / به موجب دادنامه شماره 398 - 10/ 12/ 73 صادره از شعبه 4 محاکم عمومی بی اعتباری مبایعه نامه مورد ترافع موضوع حکم واقع شده و مشمول اعتبار امر مختومه گردیده است این ایراد مرده است زیرا در پرونده کیقری کلاسه 73/ 970 که منجر به صدور دادنامه فوق الاشعار شده موضوع واجد خصیصه کیفری بوده و مربوط به شکایت آقای حسین بهرامی علیه وی بوده و با پرونده مربوطه وحدت موضوعی و طرفینی ندارد و شرائط مندرج در بند 4 ماده 98 آئین دادرسی مدنی در مانحن فیه محقق نمی باشد ب / با عنایت به تعریف عقد وکالت 000 اطلاق وکالتنامه به نوشته مورخ 27/ 7/ 1373 محمل قانونی ندارد به علاوه نوشته مذکور مفادا" حاکی از اکراه در تنظیم آن بوده مضافا" در فرض اسنباط وکالت از نوشته مذکور چون وکیل در فرجه مقرر یعنی تا تاریخ 28/ 8/ 1373 اقدامی در راستای فروش سهم الشرکه نکرده است لذا موضوع وکالت منتفی است در این قسمت استدلال دادگاه این است که با توجه به تعریفی که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی از عقد وکالت بدست داده مبنی بر اینکه وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید لذا تعریف منطبق با وکالتنامه بوده و ادعای مذکور فاقد دلیل محسوب می گردد اما در خصوص اینکه وکالت او مطمئن ناشی ازاکراه بوده در این قسمت مسائل ذیل قابل مدافعه وامعان نظر است اولا" اظهارات نامبرده در تعطیل این عمل و نحوه اکراه مجمل و بعضا" متعارض است زیرا در پرونده کیفری مورد استناد به کلاسه 73/4/ 970 در صفحه 33 در پاسخ به سوال قاضی محترم تحقیق جواب میدهد که در اثر مزاحمت آقای حسین بهرامی و فشار روحی آن را نوشتم و مجددا" اضافه می کند که اختیار مربوط به فروش نیز تا تاریخ 28/7/ 73 بوده است و در صورتجلسه مورخ 25/4/1374 دادگاه نیز اظهارداشته که در اثر خستگی این وکالت اعطا شده است مع الوصف از آنجا که عیوب اراده در قانون مدنی احصاء شده و مشتمل بر اشتباه و اکراه می باشد و صرف خستگی یا ناراحتی روحی اکراه محسوب نمیشود لذا اظهارات به عمل آمده قاصر از اثبات ادعا باشد ثانیا"مدعی وقوع اکراه با در نظر گرفتن شرائط مندرج در مواد 204 و 205 قانون مدنی باید بلافاصله بعد از زوال اکراه مطابق قواعد عمومی طرح دعوی نموده و بار اثبات دلیل را بر دوش حمل کند و صرف ادعا موثر در مقام نمی باشد ثالثا" با توجه به اینکه وکالت در نفس خود عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی با عزل موکل مرتفع می گردد و با التفات به دادخواست تقابل و لوایح تقدیمی که مثبت تبحر و آشنایی نامبرده مستقیما" با مع الواسطه به مسائل و موازین حقوقی است و از کمترین قرائن ولو اینکه مرتبط با دعوی نباشد بهره برداری نموده است لذا موجب بسی استعجاب و استعداد است که چرا باید چنین شخصی در اعطاء وکالت مکره بوده مع الوصف در جهت آثار آن با توجه به تاریخ وکالت یعنی 27/7/ 73 تا کنون اقدامی صورت نگرفته باشد رابعا" ایرادات مذکور در پرونده کیفری مورد استناد نامبرده به کلاسه 73/4/ 970 نیز مطرح شده لیکن دادگاه مذکور علی رغم این اظهارات در دادنامه شماره 398- 10/12/ 73 وکالتنامه اکراه بحث از اینکه وکیل مذکور تا تاریخ 27/8/ 73 اختیار فروش داشته فاقد وجاهت قانونی است بنا به جهات فوق الذکر و با توجه به مواد 656و 658 قانون مدنی به موجب وکالتنامه عادی مورد نظر ایجاب عقد وکالت واقع و وکیل نیز در عمل با انجام مورد وکالت به مقتضای ماده 658قانون مدنی عقد را قبول نموده است بنا به مراتب ایراداست وارده بلا دلیل بوده و دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر بدهد ج / با عنایت به ماده 674 قانون مدنی اقدامات وکیل در حدود وکالت نامه معتبر است و عمل خارج از حدود وکالت فضولی بوده و تعهدی رابر موکل ایجاد نمی کند و مبایعه نامه مورخ 12/8/1373 خارج از فرجه مقرر در وکالت نامه مورخ 28/7/ 73 یعنی فروش ظرف مدت یک ماه بوده به علاوه وجه حاصل از فروش سهم الشرکه به مبلغ یک صد میلیون ریال می بایست ظرف مهلت مقرر به وی پرداخت می شد که این عمل به منصه ظهور نرسیده است از نظر دادگاه بر این استدلال نیز خدشه وارد است زیرا هر چندکه به موجب ماده 665 قانون مدنی وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند لیکن از توجه به مفاد وکالتنامه کاشق به عمل می آید که وکیل نامبرده در اخذ ثمن نیز وکالت داشته است در غیر این صورت اعطاء وکالت به وکیل مبنی بر وصول ثمن از خریدار و ایصال آن به موکل مورد نداشته است به علاوه این ادعا مغایر با ادعا وکیل به شرح صورتجلسه دادگاه است که اظهار داشته است موکل با توجه به نوسانات ارز و رشد تورم و موافقت بانک ملی با وام 200000000 ریالی و سایر اغراض و دواعی از قبول ثمن رد و بدل شده امتناع نموده بدین ترتیب ترجیح هر کدام از دو ادعا بر دیگری بدون اینکه قرینه ای شاهد بر صدق یکی از آنها باشد بلا مرجع بوده و دادگاه بدون توجه به این ادعاها استدلال می کند صرف عدم وصول ثمن مخل بر صحت عقد نیست و نباید روابط وکیل و موکل و اختلاف آنان در وصول ثمن موجب اضرار خریدار گردد 0 د/ دلیل خواهان تقابل بر صوری بودن مبایعه نامه عادی مورخ 12/8/ 1373 این است که تاریخ مبایعه نامه اشعاری عادی است و به موجب ماده 1305 قانون مدنی تاریخ در اسناد عادی نمی تواند علیه وی به عنوان ثالث معتبر باشد به علاوه چنانچه بیع در تاریخ 12/8/ 1373 واقع شده بود قدر مسلم اینکه آقای حسین بهرامی می بایستی وی را مطلع می نمود در حالیکه به موجب صورتجلسات مجامع عمومی مورخ 17/8/ 73 - 22/9/ 73 - 20/ 10 / 73 - 16/ 11 / 73 - 15 / 11/ 73 که با حضور کلیه شرکاء (خواندگان دعوی اصلی تشکیل شده نامبرده به عنوان دارنده پنجاه درصد سهم الشرکه در جلسات شرکت کرده بدون اینکه در خصوص عدم مالکیت وی اظهار نظر مخالفی شده باشد دراین قسمت از توجه به ماده 1305 قانون مدنی و صورتجلسات فوق الاشعار استدلال خواهان تقابل در هر دو قسمت معکوس است زیرا در موردی که خویش را در قابل تاریخ مندرج در مبایعه نامه ثالث تصور کرده باید توجه داشت که ماده مذکور تاب چنین تفسیری را ندارد زیرا در علم حقوق عنوان ثالث در مقابل متعافدین و قائم مقام آنان قرار می گیرد و نامبرده به عنوان موکل سمت نتیجتا" اصیل بوده و نه ثالث و شاهد بر صدق این مدعا اینکه به موجب ماده 196 قانون مدنی کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن تصریح یا بعد خلاف آن ثابت شود و در مبایعه نامه مورد نظر آقای حسین بهرامی صراحتا" به عنوان وکیل اقدام نموده است بنا بر این تعهدات ناشی از عقد بیع به موجب ماده ( 674) قانون مدنی به شخص موکل به عنوان اصیل تحمیل می گردد و ماده 198 قانون مذکورنیز موئد این معنی اسن به علاوه استناد به تاریخهای مندرج در صورت جلسات شرکت و استدلال به اینکه تاریخ های مذکور بعد از تاریخ عقد بیع بوده نیز معکوس است و بر خلاف استناد نامبرده به ماده 1305 قانون مدنی در جهت اثبات بی اعتباری تاریخ بیع باید اذعان داشت که ماده مذکور در خصوص تاریخهای صورتجلسات مورد نظر قابلیت اعمال دارد و نه در مورد مبایعه نامه زیرا خواهان دعوی اصلی در متن واقع در قبال تاریخ صورتجلسات ثالث بوده و چون صورتجلسات توسط شرکاء (خواندگان دعوی اصلی ) امضاء شده لذا تاریخ چنین صورتجلساتی نمی تواند مخل بر حقوق ثالث (محمد عظیمیان ) باشد در حالیکه ترتیب اثر دادن به این کار غیر از چنانچه منجر به بطلان بیع شود به حقوق خواهان دعوی اصلی نیز صرایت می نماید حال آنکه نصی بر جواز این اقدام قائم نمی باشد به علاوه کیفیت حضور نامبرده شرکت بعد از مبایعه نامه مذکور مذکور جای بحث و شبهه دارد و اجمالا" اظهارات سایر شرکاء این است که به لحاظ جلوگیری از ایجاد وقفه در روند فعالیت شرکت توافق گردید که نامبرده کماکان در شرکت حضور یابد و شاهد بر صدق این مدعا این است که بعد از حدوث اختلاف که متعاقب اعلام وکیل مبنی بر فروش سهم الشرکه بوده نامبرده از سمت مدیریت عامل عزل شده از پرونده های کیفری مطروحه نیز این طور بر می آید که حضور وی در شرکت پیوسته توام با درگیری و حتی ایراد ضرب و جرح بوده النها یه تا قبل از اطلاع از اقدام آقای محمد عظیمیان موضوع از ناحیه آقای دهقانی جدی تلقی نشده است و اوضاع واحوال یاد شده اماراتی است که حاکی از اطلاع و لو اجمالی آقای دهقانی از فروش سهم الشرکه اش توسط آقای بهرامی بوده است 0 ه / استناد خواهان دعوی تقابل به مواد 102 و 103 قانون تجارت یز بر بطلان مبایعه نامه قاصر و اخص از مدعا بوده و در نتیجه ناتمام است زیرا اولا" ضمانت اجراء عدم رعایت مواد مذکور بطلانیست و رویه قضایی محاکم ایران نظیر مورد مذکور را در بیع اموال غیر منقول را پذیرفته و با وجود مواد 48 و 47 قانون ثبت حکم بر بطلان بیع غیر منقول با اسناد عادی نداده اند به علاوه چنانچه در ما نحن فیه انتقال به صورت رسمی صورت گرفته بود طرح دعوی از سوی خواهان اصلی مستلزم تحمیل حاصل بوده در حالیکه محل نزاع اساسا" الزام به انتقال رسمی سهم الشرکه می باشد ثانیا" شرکت با مسئولیت محدود نوید مشتمل سه نفر شریک یعنی خواندگان دعوی اصلی بوده و دو شریک دیگر در این خصوص مخالفتی نداشته و شریک سوم نیز شخص خواهان تقابل است که چنانچه نامبرده نیز وظایف داشت رفع الامر الی الحاکم سالبه به انتفاء موضوع میبود ثالثا" استناد به مواد قانون تجارت در فرض جائز است که موضوع به موجب ماده 123 اساسنامه مسکوت باشد در حالیکه ماده 6 اساسنامه در این خصوص طریق نموده و رضایت مدیر عامل در ماده مذکور در این پرونده قابلیت اعمال ندارد زیرا نامبرده طرف اصلی دعوی می باشد به علاوه به موجب صورتجلسه مورخ 3 / 3/ 73 که در جلسه دادگاه نیز به آن اشاره شد در سطر 19 و 20 آن صورتجلسه هر کدام از شرکاء در انتقال سهم الشرکه خود مبسوطالید بوده اند بنابر این هر چند که دو نفر شریک دیگر اراضی به انتقال سهم الشرکه وی بوده اند لیکن در هر حال با توجه به صورتجلسه مذکور عدم رضایت شریک دیگر نیز نمی تواند نامبرده را در احتجاج بر بطلان بیع یاری نماید علیهذا با عنایت به رد دلائل خواهان دعوی تقابل و با التفات به اینکه وجه التزام مندرج در مبایعه نامه نیز به منظور استحکام بخشیدن به معامله و ایجاد پابندی برای متعاقدین بوده و بدل انجام تعهد اصلی محسوب میگردد و با وجود امکان انجام عین تعهد رجوع به بدل فاقد وجاهت قانونی است و با توجها" به اینکه استناد خواهان تقابل به اظهارات احتمالی آقای عظیمیان در خارج از دادگاه مبلی بر خرید سهم الشرکه آقای احمد علی دهقانی به شرح سطر 27 لایحه شماره 973- 20/4/74 صرف نظر از اینکه لایحه خارج از دقت رسیدگی تقدیم شده لیکن این ادعا نیز فاقد دلیل بوده و اساسا" اظهارات خارج از دادگاه که نوعا" در فضای آزادتری از جلسه دادگاه بیان می شود و اغلب به منظور حصول به توافق است نمی تواند ملاک عمل واقع شود لذا نامبرده در این قسمت نیز از قرینه غیر مرتبط حتی در فرض صحت آن استفاده نموده است بنا به علل و جهات یاد شده و به مقتضای اصاله الصحه چون نمی بر بطلان مبایعه نامه اقامه نشده دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف اول (احمد علی دهقانی ) وارد بوده با احراز ارکان صحت عقد و مستندا" به مواد 190- 196 198- 219- 220 - 223 - 674 - 339 - و 362 قانون مدنی نامبرده را به انتقال کلیه سهم الشرکه اش در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص آن قسمت از دعوی به طرفیت خواندگان ردیف 3 و 2 با عنایت به اینکه مشاره الیها مالکیتی نسبت به سهم الشرکه خواهان ردیف اول ندارند قرار رد دعوی صادر می شود در خصوص دعوی تقابل با عنایت له اصدار حکم له خواهان اصلی و اینکه دو دعوی مذکور مانعه الجمع هستند حکم به رد دعوی صادر می شود را دادگاه حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است .
رئیس داادگاه عمومی شهر ری
جمالو
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 244
تاریخ تصویب : 1380/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با اثبات اینکه چک سفید امضاء بوده است موجب مسئولیت دارنده چک و انتقال گیرندگان است نظامنامه اجرای قانون علائم تجارتی و اختراعات
