قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههای و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی
شماره 999- ق 6/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح عدم الزام سپردن وثقه ملکی به بانکها به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/3/1380 مجلس شورای اسلامی با اطلاحاتی در عنوان ومتن تصوب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 14981 14/4/1380
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم خردادماه یکهزار و سیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 999-ق مورخ 6/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
1- در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرحهای کشاورزی امور دام وصنایع روستایی - چک یا سفته یاظهر نویسی ضامن معتبر- ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجراء- اسناد اوراق بهادار ومشارکت - تضمی موسسات و شرکتهای معتبر وپا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار- رهن مشترک - ضمانت نامه های بانکی - ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکتهای معتبر( حداکثر تابیست برابر حقوق ومزایای ماهیانه )- ماشین آلات سنگین وسبک - اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق وهر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
2- در طرحهای صادراتی : بیمه نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران ، که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا وخدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت نامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی - ریالی ) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعم هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران ، بانکها موظفند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده ، وثایق یاد شده را تضمین کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم خردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16418
تاریخ تصویب : 1380/03/27
تاریخ ابلاغ : 1380/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الحاق یک تبصره به ذیل ماده 30 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا
